به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فرارو، اما ظاهرا این گزاره که با "کاهش قیمت ارز باید قیمت کالاها هم کاهش یابد" فقط از سوی مردم عادی مطرح نمی‌شود. بلکه از زبان نمایندگان مجلس، چهره‌های مذهبی دارای تریبون و حتی برخی دولتمردان نیز شنیده می‌شود.
اخیرا عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور این گزاره را مطرح کرده است. او که خود رییس «ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور» است، در این باره گفته است: «اکنون که ارز روند کاهشی دارد به همان نسبت قیمت کالاها باید کاهش یابند.»
در روز‌های اخیر قیمت دلار در کانال ۱۳ هزار تومان قرار داشته و در یک روز وارد کانال ۱۲ هزار تومان نیز شد.
حالا با کاهش نسبی قیمت دلار سوال این است که آیا گزاره‌هایی که درباره کاهش قیمت کالاها مطرح می‌شود درست است؟
وحید شقاقی تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره گفت: «گزاره‌ای که وزیر کشور مطرح کرده است، درست نیست. به این دلیل که در اقتصاد کاهش قیمت به چند عامل مهم بستگی دارد. انتظارات تورمی در آینده، چسبندگی، کشش قیمت‌ها و مولفه‌های دیگر اقتصادی از جمله آنهاست.»
او افزود: "وقتی قیمت دلار افزایش می‌یابد به تدریج هزینه‌های تولید بالاتر می‌رود. به عنوان مثال تولید کننده کالایی تولید می‌کند که به تدریج و به مرور زمان هزینه زیادی برای تولید آن صرف می‌کند. پس تولید کننده کالای نهایی را حتی اگر قیمت دلار پایین بیاید و هزینه تولید هم کاهش یابد، نمی‌تواند ارزانتر بفروشد. چرا که ساخت آن کالا گران تمام شده است. به این پدیده می‌گویند چسبندگی قیمت. این پدیده نشان می‌دهد لزوما اینگونه نیست که متناسب با کاهش قیمت دلار قیمت کالا هم کاهش یابد."
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: «برای کاهش قیمت کالا، انتظارات هم اهمیت زیادی دارد. مثلا در حال حاضر قیمت دلار ۱۳ هزار تومان است، اما آیا تولید کننده و یا حتی مصرف کننده مطمئن است که این قیمت تغییر نخواهد کرد و یا احتمال می‌دهد در آینده افزایش یابد؟»
او تاکید کرد "پس کاهش قیمت یک کالا به عوامل متعددی بستگی دارد و با یک متغیر نمی‌توان امید داشت قیمت کالا کاهش یابد. کاهش قیمت کالا معادله یک متغییری نیست بلکه چند متغیر دارد. یکی از آن متغییر‌ها قیمت دلار است. کشش قیمتی، انتظارات تورمی، چسبندگی قیمت‌ها و حتی عوامل سیاسی و اقتصادی دیگر هم در این زمینه موثر اند."
به گفته شقاقی "وقتی تولید کننده مواد اولیه را با دلار ۱۵ هزار تومان خریده است و حالا هم با همین مواد اولیه به تولید می‌پردازد با کاهش قیمت دلار به ۱۳ هزار تومان در برابر کاهش قیمت کالای خود مقاومت می‌کند چرا که مواد اولیه را گران خریده است. در بازار هم همینگونه است وقتی فردی خودرویی را ۱۰۰ میلیون تومان می‌خرید، با کاهش قیمت آن خودرو در فروشش مقاومت می‌کند.»
این کارشناس اقتصادی افزود: "معمولا در افزایش قیمت کالا چسبندگی وجود ندارد، اما در کاهش آن چسبندگی وجود دارد. وقتی خودرویی را ۱۰۰ میلیون تومان می‌خرید، با افزایش قیمت آن به ۱۲۰ میلیون آن را برای فروش عرضه می‌کنید، اما وقتی قیمتش به ۹۰ میلیون تومان برسد از عرضه آن خودداری می‌کنید و تمام تلاشتان این است که آن خودرو را حداقل به ۱۰۰ میلیون تومان بفروشید. این همان چسبندگی قیمت."
او گفت: «کشش قیمت‌ها هم متفاوت است. قیمت دلار حالا حدود ۲۰۰۰ تومان کاهش یافته است. این در حالی است که تولید برخی کالاها کاهش یافته است و مازاد تقاضا برای خرید آن‌ها وجود دارد. مردم برای خرید آن‌ها اصلا به قیمت دلار توجه نمی‌کنند. مثلا در بخش‌های دارو و درمان و کالا‌های ضروری به قیمت دلار توجه نمی‌کنند. در این حالت کاهش نرخ دلار کشش لازم را برای کاهش نرخ این کالاها ایجاد نمی‌کند چرا که تقاضای بالایی برای خرید آن‌ها وجود دارد.»
به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی «انتظارات تورمی هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سوال این است که آیا دلار در آینده ۱۳ هزار تومان خواهد ماند؟ چون این قیمت قطعی و مشخص نیست و برخی‌ها هم معتقد هستند که در آینده دلار افزایش پیدا خواهد کرد، همین موضوع موجب می‌شود که در برابر کاهش قیمت کالاها مقاومت صورت گیرد.»
شقاقی ضمن تاکید براینکه برای کاهش قیمت‌ها علاوه بر کاهش نرخ دلار عوامل دیگری نیز باید محقق شود، اظهار کرد: «لذا اشتباه آقای وزیر کشور این است که تصور کرده اند همانطور که با افزایش قیمت دلار قیمت کالاها هم افزایش می‌یابد طبیعتا با کاهش قیمت دلار قیمت کالاها نیز باید کاهش یابد. این اشتباه وزیر ناشی از عدم اطلاع ایشان از مسائل اقتصادی است. وزیر کشور براساس مبانی درستی تحلیل نکرده است.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی به تبعات اینگونه اظهارات از سوی مقامات اشاره کرد و گفت: «این گونه اظهارات به دلیل اینکه علمی نیست در مواقعی ممکن است تنش در جامعه ایجاد کند. این گونه سخنان بار روانی در کشور ایجاد می‌کند. مردم به خرید می‌روند و می‌بینند قیمت‌ها همچنان بالاست، تصور می‌کنند فروشندگان مقصرند و یا دستگاه‌های نظارتی مقصرند. به این ترتیب تنش و فضای روانی نامناسبی ایجاد می‌شود. نباید فراموش کرد که اگر تحلیل اشتباه به جامعه ارائه شود، مردم به مسیر نادرستی هدایت می‌شوند و این تبعات ویژه خود را دارد.»
5 سال پیش