به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ۵۵آنلاین، یارانه ها به طور اعم و یارانه های سوخت به ویژه یارانه بنزین به طور اخص، به گره کوری در اقتصاد و سیاست ایران بدل شده که بیش از پنج دهه است، دولت های مختلف حتی با تدوین و اجرای برنامه های متنوع، نتوانسته اند خود، مردم و اقتصاد ایران را از فشارهای روزافزون این گره خودبافته برهانند.
پرداخت یارانه به طور کلی در هر کشوری و تحت هر نظام اقتصادی، یک جهت گیری سیاسی در چارچوب ساختار کلان سیاسی آن کشور است. در ساختار آموزه های نظام بازار، مساله ایجاد فرصت های برابر برای همه گروه های اجتماعی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. پرداخت یارانه از سوی دولت ها را باید در همین راستا تجزیه و تحلیل کرد. عدالت در نظام بازار، مبتنی بر عدالت افقی نیست بلکه عدالت را باید در ایجاد فرصت های برابر برای همه گروه های درآمدی و اجتماعی جستوجو کرد. در سایر نظام های پرداخت یارانه، سویه ها و اهداف دیگری را نیز دنبال می کند.
از همین رو، مهم ترین گروهی که لازم است تحت پوشش سیاست های ایجاد فرصت های برابر قرار گیرند، گروه های کم درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. اغلب گفته می شود که این جهت گیری علاوه بر نگاه دولت ها به ایجاد فرصت برابر، یک انگیزه سیاسی برای کسب محبوبیت در میان این گروه ها را هم دنبال می کند. هر دولتی که مدعی شود پرداخت یارانه را صرفاً در راستای ایجاد فرصت برابر اجرا می کند، در واقع یا خود را به نشنیدن زده یا به نحوه عملکرد یارانه ها در ساختار اقتصادی به ویژه در رفتار و جهت گیری سیاسی گروه های مختلف درآمدی، آشنایی ندارد که این خود برای دولت هایی که مدعی داشتن برنامه و استراتژی توسعه و فقرزدایی هستند، عذر بدتر از گناه است.
تحقیقات بسیاری نشان می دهد که بنزین یکی از کم کشش ترین کالاها در ایران است. کم کشش بودن بدین مفهوم است که مصرف بنزین نسبت به تغییرات قیمت آن، حساسیت بسیار کمی دارد. اما هرچه حساسیت مصرف بنزین به قیمت پایین است، ظاهراً حساسیت دولت و مردم نسبت به قیمت بنزین، بسیار بالاست به طوری که تقریبا هر سال به ویژه در ایام تقدیم بودجه سالانه دولت به مجلس، مباحث بنزینی به شدت بالا می گیرد.
بنزین در ایران، یکی از کالاهایی است که کمترین میزان جانشینی برای آن وجود دارد. در ادبیات کشش پذیری در اقتصاد خرد گفته می شود که هر چه تعداد جانشین های یک کالا کمتر باشد، حساسیت یا کشش آن نسبت به قیمت، پایین است. دولت ها در ایران اولاً سال ها روی بنزین و اقتصاد سایر سوختهای فسیلی یارانه های گزاف پرداخت کرده اند که به بدعادت شدن اقتصاد و مردم منجر شده و از طرف دیگر، قدم های بسیار اندک و ناچیزی در مسیر جایگزین کردن سایر سوخت ها و روش های حمل ونقل برداشته اند این دو پدیده در کنار هم موجب شده بسیاری بر این عقیده باشند که افزایش قیمت بنزین به عنوان مهم ترین و اولین سوختی که بار اصلی حمل ونقل ایران را بر دوش می کشد، از طریق افزایش هزینه های واسطه ای تولید، منجر به افزایش تورم می شود که شاید بتوان عمده ترین دلیل حساسیت مردم به قیمت بنزین را در همین مبحث جست وجو کرد. همزمانی تورم های ادواری در دوره هایی که قیمت بنزین افزایش یافته است هم مزید بر علت شده به گونه ای که اغلب دولت ها از نزدیک شدن به دستکاری قیمت بنزین به دلیل عارضه های اجتماعی آن، اکراه و حتی هراس دارند.
قیمت گذاری دستوری و دخالت دولت در مکانیسم بازار، البته تبعات خاص خودش را دارد که حساسیت بنزینی از جمله این تبعات است. بررسی ها نشان می دهد که بنزین در ایران نسبت به کشورهای مختلف دنیا و حتی کشورهای صادر کننده نفت، بسیار ارزان است که این پدیده چند عارضه بسیار بد را در اقتصاد ایران دامن زده است
نخست؛ عدم تمایل به سرمایه گذاری در بهبود تکنولوژی خودروهای بنزینی که البته این تنها دلیل پایین بودن تکنولوژی موتورهای بنزینی در ایران نیست و شاید مهم ترین دلیل را بتوان انحصاری بودن بازار خودرو در ایران معرفی کرد؛ گرچه اگر در همین بازار انحصاری هم قیمت بنزین اصلاح می شد، شاید اکنون وضعیت صنعت خودرو ایران این نبود که اکنون شاهد آن هستیم. یادمان باشد یکی از مهم ترین عوامل بهبود تکنولوژی خودروها در دهه ۷۰ میلادی، شوک اول نفتی و افزایش شدید قیمت نفت خام و به تبع آن، بنزین بود. دوم؛ آلودگی شدید محیط زیست به ویژه در شهرهای بزرگ که امروزه به یکی از ابرچالش های اقتصاد ایران بدل شده است. سوم؛ هدر دادن منابع تجدیدناپذیری است که با زحمت و هزینه فراوان و اغلب غیرقابل بازیافت تامین شده است. چهارم؛ ایجاد فضای مناسب برای قاچاق انواع سوخت به خارج از مرزهای کشور و پنجم؛ اگر از منظر اقتصاد سیاسی به موضوع بنگریم، دخالت دولت در ساز وکار قیمت بنزین موجب شده که یک نوزاد نامشروع روی دستش بماند که نمی داند با او چه کند!
از سوی دیگر، بدون آنکه وارد بادلات آماری خط فقر شویم، در اینکه به بخش بزرگ و قابل توجهی از خانوارهای ایرانی تحت فشار شدید و هزینه های معیشتی خود هستند، و در شرایط فعلی که تحریم ها با ناکارآمدی های انباشته چند دهه گذشته، سطح مشکلات اقتصادی و معیشتی گروه کثیری از بحرانی رسانده است، تقریباً جای هیچ شک و شبهه و مجادله ای نیست. مجادله آنجاست که هر کس به زعم خودش، صاحب بهترین و کارآمدترین برنامه و رویکرد برای درمان این بیماری فراگیر و مزمن است. ورود بی محابای دولت های مختلف به یک عرصه به شدت مجادله برانگیز، اکنون به گرهی کور بدل شده که رمزگشایی از آن شاید نیازمند یک رفتار انتحاری و تهور آمیز باشد چراکه بار مالی ناشی از پرداخت یارانه نقدی به حدی افزایش یافته که ادامه آن با وضعیت کنونی از توان و طاقت هر دولتی که روی کار آید، تقریباً غیرممکن شده است. از طرفی، پرداخت یارانه نقدی به در بستری قابل دفاع بود که چشم انداز باثباتی از رشد اقتصادی را متصور باشیم تا این مبلغ قادر باشد حداقل بخشی از توان از دست رفته خانوارهای کم درآمد و فراموش شده را بازیابد که این با مهم نیز با سایر رویکردهای دولت های مختلف، نه تنها همخوانی نداشته است که مناقشات بین المللی، بی انضباطی اقتصادی به ویژه در حوزه سیاست های پولی، رشد کند اقتصاد و سایر عواملی که باید به صورت یک بسته سیاستی در جهت تقویت سیاست پرداخت یارانه نقدی به کار گرفته شوند، قدرت خرید یارانه را به حدی کاهش داد که عملاً با انحراف شدید از اهداف آن، اینک خود بدل به یک معضل به ظاهر لاینحل شده است.
اما این بحران، تنها یک بحران مالی و اقتصادی برای دولت نیست، عنصر و ماهیت سیاسی آن به حدی افزایش یافته است که هر گونه تغییر رویکرد در آن، موجب هراس دولتمردان از تبعات سیاسی آن شده است و البته دولت ها در ایران هم به دلایل عدیده، جز مواردی مانند آنچه در برنامه بی محابای یارانه ای شاهد آن بودیم، هرگز قادر به اتخاذ تصمیمات بزرگ نبوده اند! پرداخت یارانه چه به صورت پرداخت مستقیم پول و چه به صورت یارانه روی کالاها و خدمات، در هر جایی از دنیا، علاوه بر عنصر اقتصادی، حائز یک وجه سیاسی پررنگ نیز هست به طوری که هیچ دولتی نمی تواند تبعات سیاسی پرداخت یارانه را حتی اگر هیچ انگیزه سیاسی پشت آن نباشد، که یک فرض بسیار محال است، نادیده انگارد.
اگر از عنصر سیاسی یارانه بگذریم، پرسش های عدیده ای در حوزه کاهش فقر و نابرابری و همچنین افزایش کارایی اقتصادی متاثر از پرداخت یارانه های نقدی، پیش روی ماست. در اینکه پرداخت یارانه نقدی و مستقیم از نظر افزایش مطلوبیت خانوار، اثر بیشتر و معنی دارتری نسبت به پرداخت یارانه روی کالاها و خدمات دارد، تقریباً میان صاحب نظران اجماع بالایی وجود دارد بدین صورت که به دلیل ایجاد امکان انتخاب بیشتر برای خانوار در تخصیص منابع در اختیار به حوزه هایی که خود صلاح می داند، مطلوبیت کل خانوار بیش از حالتی که روی کالاهای خاصی یارانه غیرنقدی دریافت می کند، افزایش خواهد یافت که این یک عنصر بسیار مهم در پرداخت یارانه نقدی است. از طرفی در حالت های خاص، امکان کاهش مطلوبیت کل خانوار پس از پرداخت یارانه مستقیم نیز وجود دارد و آن زمانی بروز می کند که جابه جایی رو به بالا و مثبت خط بودجه خانوار متاثر از پرداخت یارانه نقدی، نتواند افزایش هزینه های ناشی از رشد قیمت ها را پوشش دهد.
نتیجه آنکه، از پرداخت یارانه به گروه های کم درآمد، نه تنها گریزی نیست که یک الزام سیاستی است به ویژه آنکه دولت باید اهتمام بیشتری در رفع سوء اثر ناشی از بازنده شدن گروه های کم درآمد در پروسه افزایش را که با رکود توام شد، به عمل آورد. از سوی دیگر، از نظر اقتصادی راهی به جز تغییر روش پرداخت یارانه وجود ندارد و این تغییر باید و به دهک های پایین درامدی فراتر رفته، به سمت طراحی نظام حمایت اقتصادی از این گروه ها حرکت کند. از این منظر، ساماندهی ایر است یک ضرورت سیاسی اقتصادی است که دولت ملزم به اجرایی کردن آن است.
تجربه برخی از کشورها نشان داده است که دولت ها ترجیح می دهند راه های غیر پولی را به گروه های متوسط و بالاتر بپردازند تا حمایت سیاسی آنها را در راستای رای آوردن جلب کنند. یارانه هایی مانند یارانه سوخت از جمله آنهاست چراکه دولت ها به دلیل عدم توانایی در تولید کالاهای عمومی پیچیده، پرداخت این گونه یارانه ها را به عنوان جانشین و برای فرار از نارضایتی گروه های متوسط و بالاتر که سهم بیشتری در مصرف سوخت دارند، برمی گزینند. اما برای جلب توجه گروه های کم آمد، دو راه بیشتر باقی نمی ماند؛ یا دولت باید کالاهای عمومی تولید کند یا به پرداخت یارانه نقدی متوسل شود.
اما تولید کالاهای عمومی پیچیده، هم زمانبر است و هم نشان دادن آثار و پیامدهای مثبت آن برای گروه های کم درآمد، کاری بس دشوار و صعب برای دولت هاست به ویژه در کشورهایی که نظام دموکراتیک یا شبه دموکراتیک جوان در آنها مستقر است. در نتیجه، دولت ها ترجیح می دهند یارانه های غیرنقدی را به سمت گروه های متوسط و بالاتر و یارانه های نقدی را در گروه های کم درآمد متمرکز کنند که این جهت گیری سیاسی، در بلندمدت قادر است با کاهش آرام سهم یارانه های غیرنقدی گروه های متوسط و بالاتر، منابع مالی لازم برای تولید کالاهای عمومی پیچیده را فراهم آورد، در بلندمدت هم موفق به جلب نظر گروه های مختلف درآمدی شوند و هم در راستای پایداری اقتصادی و زیست محیطی، گام موثری بردارند. ناگفته پیداست، دو مساله ثبات سیاسی و وجود بازارهای فعال و مولد اقتصادی، شرط لازم دستیابی به این اهداف هستند که در غیاب آنها، وسوسه اجتناب از دست زدن به رفتارهای پوپولیستی و عامه پسند، کاری بس دشوار است!
واقعیت ملموسی که در جامعه قابل رصد است آن است که از نگاه بسیاری از مردم و صاحب نظران اقتصادی، رابطه ای قوی میان افزایش قیمت بنزین و تورم وجود دارد. در واقع شاید عمده دلیل حساسیت نسبت به قیمت بنزین، حداقل در ظاهر امر، به رابطه میان تورم و قیمت بنزین بازمی گردد. اما یک بررسی تاریخی نشان می دهد در اغلب مواردی که بنزین با جهش قیمت قابل توجه مواجه شده، سیاست های دیگری از جمله سیاست های انبساط پولی و افزایش تنش در سیاست خارجی که منجر به افزایش تورم شده اند، به این تصور دامن می زنند که رابطه میان قیمت بنزین و تورم، یک رابطه قوی و قابل اعتناست. به طور مثال، سیاست های انبساط پولی پس از طرح هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۹۰، به همان اندازه شعله های تورم را برافروخت که اجرای سیاست های مشابه آن در چند سال اخیر، در حالی که قیمت بنزین در چند سال گذشته، ثابت نگه داشته شده است.
از جمله تحقیقاتی که در حوزه اثرات متقابل قیمت بنزین و تورم انجام گرفته اند می توان به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۷ اشاره کرد که در آن عنوان شده است افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی، اثرات تورمی کمتری نسبت به افزایش یکباره قیمت آنها خواهد داشت. از سوی دیگر، بررسی اثرات تورمی بر حوزه های مختلف کالایی گویای آن است که بیشترین اثرات تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی بر قیمت میوه و سبزیجات مصرف کنندگان دهک دهم روستایی و کمترین آن بر هزینه های بهداشت و درمان دهک ششم شهری است. این در حالی است که اثرات تورمی در صورتی باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد که افزایش قیمت آنها، با باز توزیع مجدد درآمدهای حاصل از آن همراه نباشد. در عین حال، در خصوص میزان افزایش تورم در اثر افزایش قیمت حامل های انرژی در ایران، اختلاف نظر اساسی وجود دارد به طوری که بسته به میزان و نوع این افزایش و نیز همراهی سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی با سیاست های بازتوزیعی درآمد، میزان افزایش تورم ناشی از آن، متفاوت خواهد بود. بررسی و تحلیل شرایط سایر کشورها نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی با کاهش میزان مصرف آن و کاهش میزان آلایندگی محیط زیست همراه است اما ظاهرا در ایران به دلیل کشش بسیار پایین قیمت حامل های انرژی به طور اعم و بنزین به طور اخص، رابطه بین افزایش قیمت بنزین و میزان مصرف آن، اگر گسسته نباشد، بسیار ضعیف است.
اگر اصل را بر مبنای نظریه پولی تورم (نظریات فریدمن) بگذاریم، تورم اصولا یک پدیده پولی ناشی از افزایش نامتعارف حجم پول است که ظاهرا کنترل آن نیز در دست دولت و بانک مرکزی است. بر این اساس، قاعدتا نباید منتظر تورم باشیم چراکه اصولا با افزایش قیمت بنزین، هیچ دلیلی بر افزایش حجم نقدینگی دیده نمی شود. اما اگر نظریه تورم فشار هزینه را بپذیریم، افزایش قیمت حامل های انرژی، با بالا بردن هزینه های تولید، تورم را افزایش می دهد. این یعنی با افزایش قیمت حامل های انرژی، تولید کنندگان ناچارند برای پوشش دادن افزایش هزینه های تولید، قیمت محصولات خود را تعدیل کنند. از طرفی، کینز تورم را به وجود شکاف میان درآمد تعادلی و درآمد اشتغال کامل نسبت می دهد بدین صورت که تورم زمانی به وجود می آید که تقاضای کالاها و خدمات بنا بر هر دلیلی (مانند کاهش مالیات ها، خوش بینی فعالان بازار، افزایش مخارج دولت یا بخش خصوصی، افزایش خالص صادرات یا افزایش عرضه پول) افزایش پیدا کند. بنابراین، صرفا در نظریه تورم فشار هزینه می توان ردپای افزایش قیمت حامل های نرژی در افزایش تورم را یافت.
بنزین و به طور کلی حامل های انرژی، هم یک کالای مصرفی نهایی و هم یک کالای واسطه ای در فرآیند تولید هستند. پس دو گونه اثر تورمی را نیز می توانند به همراه داشته باشند، اول به صورت مستقیم روی سبد بودجه خانوار و دوم به صورت القایی در فرآیند تولید. در گزارش سال ۲۰۰۳ بانک جهانی آمده است که افزایش قیمت حامل های انرژی در ایران تا سطح متوسط قیمتهای جهانی، در کل یک تورم 5/30 درصدی در اقتصاد ایران به وجود خواهد آورد که با توجه به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، چنانچه این افزایش به تدریج صورت پذیرد، اثرات تورمی آن نیز در سال های اجرای آن، سرشکن خواهد شد. اما ظاهرا این تنها اشکال کار نیست. به عبارت دیگر، حتی اگر نتایج این تحقیقات را بپذیریم و بر این باور باشیم که تعدیل قیمت حامل های انرژی منجر به بروز تورم خواهد شد (چنانچه نظریه فشار هزینه تورم عنوان می کند)، مساله اصلی در جای دیگری نهفته است چراکه آزمون علیت گرنجری روی قیمت بنزین و تورم، نشان می دهد که رابطه علیت بین این دو متغیر، دوطرفه است که از نظر منطقی نیز سازگار است.
علت وجود رابطه علیت دوطرفه میان تورم و قیمت بنزین را این گونه می توان توضیح داد که فرض کنیم در یک وضعیت غیرتورمی، قیمت بنزین به قیمت جهانی ارتقا پیدا کند. طبق گفته بانک جهانی، یک تورم ۳۰ درصدی به وقوع خواهد پیوست که باز فرض کنیم کل این تورم در یک سال به وقوع می پیوندد. اولا لازم است مجددا قیمت بنزین برای پوشش دادن این تورم ۳۰ درصدی تعدیل شود که البته اثرات تورمی آن، این بار با ضریب کمتری تعدیل می شود. اگر کشور در شرایط غیرتورمی یا تورم پایین قرار داشت، احتمالا طی سه تا پنج سال، اثرات تورمی تعدیل قیمت بنزین در اقتصاد تخلیه می شد اما به دلیل سیاست های انبساط پولی مزمن، اقتصاد ایران با تورم شدید پولی نیز مواجه است که در نتیجه، بخش قابل توجهی از اثرات تعدیل قیمت بنزین را خنثی می کند. این بدان مفهوم است که تورم پولی سالانه که رقم کمی هم نیست، موجب می شود که هر سال قیمت تعدیل شده بنزین با قیمت جهانی، مجددا از قیمت جهانی عقب بیفتد و ما مجددا مجبور باشیم برای کاهش بار مالی آن، قیمت بنزین را تعدیل کنیم و این یعنی یک دور باطل و ایجاد حساسیت مزمن در میان مردم و در رابطه شان با دولت.
موضوع یارانه های بنزین را به سایر موارد نیز می توان تعمیم داد. یارانه ها و به ویژه یارانه های سوخت در ایران عملا از یک موضوع صرفا اقتصادی به یک تنش سیاسی میان دولت و مردم و نیز گروه های سیاسی دخیل در قدرت بدل شده است که سالانه علاوه بر بلعیدن میلیاردها ریال از سرمایه های غیرقابل تجدید کشور، اثرات زیست محیطی به نظر غیرقابل جبرانی را نیز موجب شده است. هر دولت و گروه سیاسی که بخواهد وارد حوزه بهینه کردن یارانه ها شود، قطعا با تبعات اجتماعی و سیاسی غیرقابل اغماضی روبه رو است که حتی می تواند برای کلیت حاکمیت نیز دردسرساز شود اما تبعات بلندمدت سیاسی اقتصادی و اجتماعی ادامه روند فعلی را تنها می توان از این منظر تحلیل کرد که هراس ناشی از بیرون رفتن از میز قدرت، همچنان بزرگترین عامل عدم تمایل ورود دولتها به حوزه ای است که بیشترین وقت، انرژی و منابع آنها را می بلعد.
اما مساله دیگری که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت، رابطه دولت-ملت در ایران و نقشی است که نفت در این رابطه بازی می کند. انحصار دولت بر نفت و هزینه کرد بدون پاسخگویی منابع آن، مستلزم نوعی رابطه است که دولت را ملزم می کند بخشی از درآمدهای آن را میان گروه هایی که از میز قدرت دور هستند، به شکل یارانه پنهان توزیع کند تا خود را از گزند اعتراضات اجتماعی دور نگه دارد. هر نوع اصلاح در فرآیند موجود یارانه ها، مستلزم اصلاح سایر فرآیندهای سیاسی اقتصادی و رابطه دولت-ملت در سایر سطوح کلان است. از این دیدگاه، مساله نه توانستن بلکه خواستن است!
