به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اعتماد، همین چندی پیش بود که نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اقدامی در نوع خود بی سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی طی نامه ای حسن روحانی، محمدباقر قالیباف و سیدابراهیم رییسی، روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه ایران را مخاطب قرار داده و از هزار و یک معضل موجود در وزارت نفت گفته و در شرایط اعمال شدیدترین تحریم های اقتصادی تاریخ جهان و کاهش چشمگیر فروش نفت ایران خواستار برکناری بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت دولت های یازدهم و دوازدهم شوند.
نامه ای که از دید معاون پارلمانی رییس جمهوری هم خلاف قانون اساسی بود و هم یک نامه اداری ولی تلاش های نمایندگان نه عادی بود و نه در چارچوب پروتکل های اداری. مخالفان زنگنه در مجلس چندی بعد طی نامه ای از رییس قوه قضاییه خواستند تا به تخلفات وزیر نفت ورود کرده و او را دادگاهی کند ولی این مهم نیز هرگز محقق نشد تا اینکه نوبت به حضور زنگنه در صحن علنی مجلس برای بررسی روز و روزگار وزارت نفت جمهوری اسلامی رسید.
با آن سوابق درخشان و تقابل های علنی و غیرعلنی میان اصولگرایان و شخص زنگنه، انتظار ایجاد جنجال به معنای واقعی کلمه در ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان امر غیرعقلایی به نظر نمی رسید ولی آنچه در این میان نادیده گرفته شد، سرعت گیرهای نصب شده مقابل پای اصولگرایان پارلمان یازدهم بود. توصیه های پیدا و پنهان در نهایت موفق شد و نشست نمایندگان با وزیر نفت به دور از هر گونه حاشیه برگزار شد تا هر طرف، نظراتش را بگوید و برود.
وعده ترامپ به ایران: سریع ثروتمند خواهید شدزنگنه در بخش ابتدایی گفته هایش تاکید کرد که «وزارت نفت از هر پیشنهادی برای فروش نفت و عرضه آن در بورس استقبال خواهد کرد» سپس از شرایط امروز ایران سخن به میان آورد و متذکر شد:«امروز کشور در جنگ تمام عیار اقتصادی که از سوی امریکا و رژیم صهیونیستی با همکاری متفقین شان بر ملت ایران تحمیل شده است، قرار داریم و آنها می کوشند تا بر ابعاد این تحریم بیفزایند. اکنون لازم است همانند دوران دفاع مقدس همه ارکان نظام به ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی با هم اندیشی به صورت یکپارچه عمل کنند.» پس از پایان اظهارات زنگنه نوبت که نمایندگان رسید تا یکی پس از دیگری به انتقاد از وزارت نفت و سیاست هایش بپردازند.
در این میان اظهارات علیرضا زاکانی در قامت رییس مرکز پژوهش های قوه مقننه بیش از سایر نمایندگان مورد توجه اصولگرایان قرار گرفت. او از لغو طرح سهمیه بندی بنزین گفت و خسارت این اقدام را 150 هزار میلیارد تومان توصیف کرد و مقصر آن را زنگنه اعلام کرد. این گفته ها از سوی زنگنه بی پاسخ نماند. وزیر نفت در بخش دوم گفته هایش صراحتا اعلام کرد که لغو سهمیه بندی بنزین، تصمیم دولت و مجلس بوده و خسارت مالی ذکر شده را نیز به همراه نداشته است. او سپس در پاسخ به گفته های محمدباقر قالیباف که از عدم راه اندازی بورس انرژی انتقاد کرده بود، پیشنهاد تشکیل شورایی مشترک را ارایه داد و تاکید کرد که «انبوه انتقادات، پیشنهادات و نظرات در این جلسه مطرح شد که من در زمان کوتاه نمی توانم به آن پاسخ دهم و هر کدام از آنها دو، سه ساعت وقت می خواهد. خواهش من این است ترتیبی داده شود با محوریت کمیسیون انرژی، کارگروهی بین دولت و مجلس ظرف 5، ۱۰ یا ۲۰ روز تشکیل شود و زمانی داده شود که این بحث ها شنیده و جمع بندی شود.»
