به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، با وجود اینکه طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه باید تمامی پرداخت‌های حقوقی در فروردین ماه به همراه ۴۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده برای افزایش حقوق انجام می‌شد، برخی دستگاه‌ها در این رابطه اقدام نکردند و ظاهرا دستگاه‌ها باید در این‌باره توضیح دهند.
طبق قانون بودجه ۱۳۹۸ دولت موظف به افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق به طور یکسان بین کارکنان و بازنشستگان به اضافه ۱۰ درصد افزایش است؛ از این رو باید بعد از ابلاغ مصوبه حقوقی و ضرایب آن احکام نیز صادر شده و پرداخت‌ها در این چارچوب انجام شود.
با توجه به اینکه معمولاً در فروردین ماه شرایط افزایش حقوق برای تمامی دستگاه‌ها فراهم نیست افزایش از ماه‌های بعد در دستور کار آنها قرار می‌گیرد. اما برای فروردین ماه امسال طبق آن چه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد مبلغ ۴۰۰ هزار تومانی که برای افزایش حقوق مصوب شده بود باید در تمامی دستگاه‌ها پرداخت می‌شد.
ماجرا از این قرار بود که گرچه باید طبق مصوبه مجلس برای تغییر حقوق در سال جدید حکم جدید صادر شده و پرداخت‌ها طبق آن انجام شود، ولی سازمان برنامه و بودجه این‌گونه پیش‌بینی و اعلام کرد که باید برای تمامی کارکنان دولت اعم از شاغلان و بازنشسته‌ها، ۴۰۰ هزار تومان پرداخت شود حتی اگر دستگاه‌هایی هنوز حکم‌های جدید را صادر نکردند مبلغ ثابت افزایش حقوق یعنی ۴۰۰ هزار تومان برای آنها مورد محاسبه و پرداخت قرار خواهد کرد که در این رابطه منابع لازم تخصیص داده شد.
از این رو در شرایطی که انتظار می‌رفت کارکنان و بازنشسته‌ها حتی خارج از حکم جدید امسال، برای فروردین ماه رقم ۴۰۰ هزار تومان را در حقوق خود دریافت کنند در برخی دستگاه‌ها این اتفاق نیفتاد.
این که در این میان مسئول عدم واریز ۴۰۰ هزار تومان کارکنان چه بخشی است؛ موضوعی است که پیگیری آن از این حکایت داشت که سازمان برنامه بودجه طبق اعلام خود منابع لازم را تخصیص داده است و باید این پرداخت انجام شود و اگر در این رابطه واریزی صورت نگرفته، دستگاه‌های مربوطه باید پاسخگو باشند که طبق چه شرایطی موفق به پرداخت ۴۰۰ هزار تومان نشده‌اند.
اما به هر حال حتی اگر برای ماه ابتدایی هم واریز انجام نشده باشد، افزایش حقوق برای آن محاسبه و معوقات در ماه‌های بعدی به حساب کارکنان واریز خواهد شد.
این در حالی است که طبق مصوبه هیأت دولت حداقل حقوق مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان تعیین شده است که در مقایسه با سال گذشته حدود ۴۴۰ هزار تومان افزایش دارد.
