به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، در يادداشتي نوشتم كه درهاي صنعت خودرو بر همان پاشنه سابق مي گردد و هيچ تحولي در آن رخ نخواهد داد. شاهد اين ادعا خبر زير است: «مدیرعامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد که یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی به صنعت خودروسازی کشور اختصاص داده شده است. این تسهیلات به این دلیل بوده که تولید داخلی رونق یابد و بتوان با بهره گیری از شرکت های دانش بنیان قطعات را در داخل کشور تولید کرد.»
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: در يادداشتي نوشتم كه درهاي صنعت خودرو بر همان پاشنه سابق مي گردد و هيچ تحولي در آن رخ نخواهد داد. شاهد اين ادعا خبر زير است: «مدیرعامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد که یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی به صنعت خودروسازی کشور اختصاص داده شده است. این تسهیلات به این دلیل بوده که تولید داخلی رونق یابد و بتوان با بهره گیری از شرکت های دانش بنیان قطعات را در داخل کشور تولید کرد.»
فراموش نکنیم وضعیت مالی آنها به گونه ای است که زیان انباشته خودروسازها در سال ۹۸ به ۴۷ هزار میلیارد تومان رسید. این مبلغ ۳ برابر بیشتر از زیان سال ۹۷ است که تنها ۱۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.
اين تزريق پول و ارز به صنعت خودرو در حالي صورت مي گيرد كه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از مشكلات اين صنعت، به موضوعات متنوع ديگري اشاره شده بود. مشكلات ساختاري گوناگوني كه بدون حل آنها هيچ مشكلي از اين صنعت حل نخواهد شد. حتي اگر به جاي يك ميليارد دلار، ده ميليارد دلار به آن تزريق شود. در اين چاه ويل هر چه پول بيشتري بريزيد، فساد و ناكارآمدي بيشتري توليد خواهد كرد مگر آنكه عوامل ساختاري آن حل شود. توسعه صنعتي شرايطي دارد كه پول و سرمايه يكي از آنها است و نه حتي لزوماً مهم ترين آنها.
از زماني كه درآمدهاي نفتي كاهش يافت و كسري بودجه نمايان شد، انتظار مي رفت كه سياست هاي اقتصادي نيز به تبع آن تغيير كند. سياستي كه در گذشته بر اين محور استوار بود تا هر جا مشكلي پيش مي آيد، می کوشیدند تا با تزريق پول هاي نفتي مشكل را حل كنند پول هايي كه محصول توليد كشور نيستند، بلكه درآمدهاي بادآورده هستند و تجربه نشان داده است كه اين پول ها بيش از آنكه درمان كنند، حالت مُسَكِّن دارند و درد را تسكين مي دهند و بيماري را درمان نمي كنند، و حتي در ادامه بيماري را تشديد هم مي كنند.
از اين رو انتظار مي رفت كه مديريت كشور به جاي تكرار شيوه غير موثر و زيان بار گذشته، اقدام به اصلاحات ساختاري نمايد. همان اصلاحاتي كه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس به روشني به آنها اشاره شده است و اين سندی رسمي است و بايد مورد توجه قرار گيرد نه آنكه به عنوان يك گزارش تكراري و باري به هر جهت تلقي گردد و به بايگاني سپرده شود.
اگر سياست گذاري صنعتي و به طور مشخص صنعت خودرو اين گزارش و نتايج آن را قبول ندارد، چرا آن را نقد و رد نمي كنند، و اگر قبول دارند، چرا گزاره هاي سياستي آن را اجرا نمي كنند؟ اين شيوه قابل قبول نيست كه گزارشي با صرف هزينه هاي كلان تهيه شود و به عنوان يكي از فعاليت هاي مهم مجلس منتشر شود، ولي با سكوت و بي محلي مواجه گردد. گويي كه نه خاني آمد و نه خاني رفت. نه تنها به اصلاحات پيشنهادي وقعي گذاشته نشده است، بلكه براي آرام كردن موقتي افكار عمومي، يك قرعه كشي ديگر براي فروش خودرو در نظر گرفته اند!! گويي كه خودرو را بايد با قرعه كشي فروخت. همه جاي دنيا دنبال مشتري مي گردند، اينجا برای عرضه ۱۵۰۰۰ خودرو ۳۰۰ برابر آن متقاضي خريد است!! چرا؟ به اين علت كه نظام توليدي روي روال عادي نيست.
با فروش از طريق قرعه كشي نيز هيچ مشكلي حل نمي شود و مردم نيز راضي نخواهند شد. اعتراضات نيز به صورت موقتي اندكي كاهش پيدا خواهد كرد و طولي نمي كشد كه اين درد دو باره عود مي كند و صداي همه را در خواهد آورد. آنان كه مي خواهند بدانند چرا موشك ساخته مي شود ولي خودروي ما بي كيفيت است، بايد توجه كنند كه مسأله ساخت و دانش فنی فقط جزيي از فرآيند توليد يك كالا است. فرآيندي كه در موشك سازي وجود ندارد. موشك بازار ندارد، دلال ندارد، متقاضي ندارد، قيمت گذاري ندارد، هيأت مديره هاي رانتي ندارد، ده ها شركت اقماري ندارد، هزينه توليد برايش مهم نيست، سهام دار ندارد، شركت هاي تو در تو ندارد، رقيب ندارد و... يكي از اينها براي توجيه تفاوت ميان موشك و خودرو كافي است، چه رسد به اينكه این تفاوت ها ده تا باشند!
