به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فرارو، از اوائل مهرماه بازار خودرو با روند صعودی مواجه شد و این روند در ابتدای هفته نیز ادامه یافت، بطوری که در روز شنبه قیمت محصولات سایپا تا یک و نیم میلیون و قیمت محصولات ایران خودرو تا دو میلیون تومان افزایش پیدا کند. قیمت انواع جک از سری محصولات کرمان موتور هم روز شنبه تا پنج میلیون تومان بالا رفت.
در این رابطه به عنوان مثال می توان به تیبا ۲ اشاره کرد که از پنج شنبه هفته گذشته ۵۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد، اما در روز شنبه با افزایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی مواجه شد.
طی امروز و دیروز قیمت محصولات سایپا آرام گرفت و با افزایش قیمت همراه نشد، اما در مورد محصولات ایران خودرو رفتار دوگانه ای را طی دو روز اخیر شاهد بودیم، به نحوی که در برخی از محصولات با افزایش قیمت و در برخی دیگر با افزایش نرخ روبرو بودیم.
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو می گوید تغییرات قیمتی اخیر در بازار طبیعی بوده است
اتفاقات اخیر بازار خودرو، نوسانات قیمتی است
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه تغییرات قیمتی در یک هفته اخیر در بازار غیر طبیعی نبوده است، گفت: «این نوسانات عادی بازار است که رخ می دهد و هر دفعه بنا به دلایلی نظیر، افزایش تقاضا، وضعیت عرضه، سطح پیش فروش ها و... قیمت خودرو ها بالا پائین می شود.»
وی افزود: «در طول هفته گذشته بیشترین افزایش قیمت مربوط به مزدا بود که با توجه به قیمت ۳۰۰ میلیونی این محصول، نوسان دو، سه درصدی آن حدود ۸ میلیون تومان می شود، بنابراین هرچه قیمت خودرو بیشتر باشد، عدد نوسان نیز بالاتر خواهد رفت.»
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه بازار خودرو در حال حاضر با رکود دست و پنجه نرم می کند، اظهار داشت: «با توجه به کاهش قدرت خرید مردم از یک طرف و افزایش قیمت خودرو از سوی دیگر، بازار چند وقتی است که در رکود به سر می برد.»
زاوه با تاکید بر اینکه با ادامه روندی که در بازار خودرو وجود دارد، احتمال اینکه قیمت ها در حاشیه بازار به زیر نرخ کارخانه نزول کند، زیاد است، گفت: «با توجه به خودرو های پیش فروش شده ای که در بازار وجود دارد و از سوی دیگر رکودی که حکمفرما است، این احتمال داده می شود افرادی که به قصد سرمایه گذاری در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، برای نقد کردن سرمایه خود در صورت تحویل خودرو، آن را زیر قیمت کارخانه بفروشند.»
وی اضافه کرد: «این اقدام می تواند به دو دلیل انجام شود، اول اینکه با توجه به رکود بازار خودرو افرادی که محصولی را پیش خرید کرده اند اگر بخواهند زود به سرمایه خود برسند، باید خودرو را زیر قیمت بازار به فروش برسانند، دوما نیز به دلیل ثباتی که در بازار وجود دارد، دیگر تقاضا های سفته بازانه در بازار خودرو وجود ندارد و نقدینگی این روز ها به سوی بورس رفته است، بنابراین این احتمال وجود دارد که افراد برای کسب سود بیشتر به سوی بازار سرمایه بروند.»
شیوه فروش خودرو در ایران کاملا ناکارآمد است
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه شیوه فروش خودرو در ایران کاملا ناکارآمد است، گفت: «به دلیل قیمت گذاری دستوری ودخالت دولت در صنعت خودرو، این صنعت به هیچ وجه نتوانسته در مسیر درست خود گام بردارد، در این زمینه شاهد انحصار ایران خودرو و سایپا هستیم، از سوی دیگر در مقابل آن نیز شاهد قیمت گذاری دستوری و نابود شدن تولید در این دو خودروساز بوده ایم.»
زاوه ادامه داد: «این شیوه ای بوده که چندین دهه در صنعت خودرو اجرا شده است، اما خروجی آن هم نارضایتی مردم است و هم نارضایتی خودروساز، به عنوان مثال در سال گذشته اگر دولت خودروساز را مجبور نمی کرد، که خودرو های پیش فروش شده را با قیمت قبل از دی ماه سال گذشته به مشتری تحویل دهد، امروز بیش از یک میلیون خودرو تحویل معوق وجود نداشت.»
وی افزود: «بیشتر افرادی که خودرو ثبت نام کردند، نیاز فوری نداشتند و به قصد کسب سود، اقدام به پیش خرید کردند، حال چرا باید با این تصمیم دولت برای قیمت گذاری دستوری، سهام داران سایپا و ایران خودرو دچار ضرر و زیان هنگفتی شوند.»
کارشناسان معتقدند قیمت گذاری دستوری یکی از عوامل اصلی عقب افتادگی این صنعت است
قیمت گذاری دستوری به فساد منجر خواهد شد
این فعال صنعت خودرو با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری در هر کالا و محصولی به طور قطع به فساد منجر خواهد شد، اذعان داشت: «یکبار این فساد در مدیریت خودروساز به وجود می آید، یکبار در سیستم فروش و ...، تا زمانی که سرکوب قیمتی وجود داشته باشد، این وضعیت فساد زا در یک جایی خود را نشان می دهد.»
زاوه راه حل از بین رفتن این وضعیت را خروج دولت از صنعت خودرو در همه زمنیه ها دانست و اضافه کرد: «دولت باید عرضه را آزاد کند و از سوی دیگر با انحصار ایران خودرو و سایپا نیز مقابله کند، در صورتیکه دو خودروساز بزرگ گران فروشی کردند، دیگرانی که در بازار حضور دارند، می تواند محصول اقتصادی به بازار عرضه کنند.»
وی تصریح کرد: «معنی ندارد، اگر شرکت یا فردی که توانایی دارد برای تولید، دولت مجوز تاسیس خودروسازی به او ندهد، با این استدلال که تا به حال مجوز های زیادی داده، شده، اما اکثر آن ها به تولید ختم نشده، در این باره باید گفت، دولت می تواند مجوز هایی که به تولید ختم نشده را باطل کند و به کسانی که در عمل توانایی تولید دارند، مجوز تاسیس خودروسازی را اعطا کند.»
این کارشناس صنعت خودروتاکید کرد: «تا زمانیکه اولا در صنعت خودرو رقابت به وجود نیاید، دوما قیمت گذاری دستوری از میان نرود و سوما موانع کسب و کار از پیش پای خودروساز و قطعه ساز برچیده نشود، نمی توان انتظار بهبود عملکرد صنعت خودرو را داشت.»
زاوه با اشاره به انتطارات مشتریان از صنعت خودرو، اذعان داشت: «در حال حاضر مردم خواستار افزایش کیفیت محصولات، کاهش قیمت ها و متنوع شدن محصولات هستند، خواسته هایی که منطقی است و دست اندرکاران این صنعت باید به آن ها پاسخ دهند، اما نکته این جاست که با وضعیت فعلی صنعت خودرو و دخالت های دولت، برآورده ساختن چنین خواسته هایی عملی نخواهد بود.»
