رضا غیابی، مشاور راهبردی کسب و کار و استارتاپی در گفت وگو با خبرنگار ساعد نیوز درباره لزوم حرکت استارت آپ ها از واسطه گری به کمک تولیدی گفت: پس از گذشت حدود یک دهه از تولد نسل نوین شرکت های استارت آپی در ایران زمان آن فرا رسیده است کمی هوشمندانه تر به عقب نگاه و روند شکل گیری و توسعه این پدیده نو را در کشورمان واکاوی و ارزیابی کنیم تا بتوانیم نتیجه آن را به عنوان نقشه راهی کارآمد در اختیار دست اندرکاران و فعالان متخصص دنیای استارت آپ بگذاریم.
وی با بیان اینکه تحلیل وضعیت موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی در راستای بهبود وضع نابسامان این حوزه ضروری است، افزود: حدود سال های ۱۳۸۹ و 1390 اکوسیستم نوآورانه ای باعنوان استارت آپ ها در ایران متولد شد که شرکت های شاخصی نظیر اسنپ، تپسی، دیجی کالا، آپارات، فیلیمو، کافه بازار، الوپیک و ... از آن سر بیرون آوردند. مجموعه هایی که هر یک در برهه ای از زمان توانستند نقشی مؤثر در اقتصاد کشور ایفا کنند.
مدیرعامل مؤسسه فرصت آفرین با طرح این پرسش که آیا وقت آن نرسیده است استارت آپ ها، مدل کسب وکار خود را از الگوی واسطه محوری به سمت کمک به تولید تغییر دهند، گفت: یکی از روش های تشخیص میزان اثرگذاری صنعت در پویایی اقتصاد کشور، تخمین نقش آن صنعت در تولید ناخالص ملی (GDP) است. به عنوان نمونه، وقتی همه بار اقتصاد کشوری بر دوش نفت باشد، طبیعی است مهم ترین امتیازات از جانب دولت و ارکان قانون گذار به فعالان حوزه نفت تخصیص می یابد. علاوه بر این، حجم درآمدزایی نفت، اقبال عمومی مردم را نیز به دنبال دارد.
شاید به همین خاطر است امروز بخش خصوصی به عنوان پیشران و راه انداز بسیاری از بنگاه های اقتصادی و کسب وکارهای خرد و کلان، بیش از گذشته نیازمند حمایت دولت و پشتیبانی نهادهای قانون گذار کشور است.
غیابی عنوان کرد: اگر پلتفرم نوینی که در راستای حل موضوع مبادلات پولی شهروندان، اپلیکیشنی در چارچوب کیف پول الکترونیکی راه اندازی کرده است، از حمایت نهادهایی نظیر بانک مرکزی یا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بهره مند باشد، چقدر مسیر خدمت رسانی و بهره وری اش افزایش می یابد. همچنین اگر فرآیند اخذ مجوز و بروکراسی دریافت پروانه های ضروری شرکت های استارت آپی تسهیل شود، شاهد رشد چشمگیری در کیفیت ارائه خدمات این مجموعه ها به جامعه خواهیم بود.
وی با تأکید بر اینکه پس از گذشت یک دهه از تولد کسب وکارهای استارت آپی، زمان آن رسیده است موضوعات اصلی میان این مجموعه ها و نهادهای بالادستی را به بوته نقد گذاشت، گفت: اکوسیستم استارت آپی بی تردید در چند سال اخیر توانسته است بخشی از معضلات اجتماعی موجود در نظام حاکم را حل کند و هر دو طرف این معادله به خوبی دریافته اند حضور و فعالیت حرفه ای این گروه از کسب وکارها چقدر برای کشور مهم و به لحاظ اقتصادی و اجتماعی راهبردی محسوب می شود، اما فاصله معنادار میان استارت آپ ها و شرکت های بزرگ تولیدی کشور از آنجا نشئت می گیرد که میزان اشتغال زایی، صادرات و واردات و به طور کلی اثرگذاری در تولید ناخالص ملی در بخش شرکت های تولیدی برای نهادهای بالادستی ملموس تر و دسترس پذیرتر به نظر می آید.
عضو کمیته نوآوران پست بانک گفت: در نگاه نخست، تصور بنیادین نهادهای قانون گذار در رویارویی با این دو حوزه چنین است که شرکت های تولیدی و صنعتی نظیر کاله، بوتان، ماموت و ... به دليل ماهیت حرفه ای و ضرورت های کاری شان از سویی به سادگی موضوع اشتغال را سامان می بخشند و از سوی دیگر با تکیه بر صادرات محصول برای خود و مهم تر از آن، برای کشور ارزآوری و خلق ثروت می کنند. پس مالیات بیشتری به خزانه کشور واریز می شود و پُر واضح است برای نظام حاکم سودمندتر به شمار می روند. به این ترتیب طبیعی به نظر می آید این شرکت ها در صدر فهرست ارائه تسهیلات از سوی دولت قرار بگیرند.
غیابی در پاسخ به این سؤال که چگونه می توان افتراق ساختاری و عملکردی میان شرکت های استارت آپی و مجموعه های دانش بنیان را با شرکت های تولیدی و صنعتی حل کرد، گفت: برای حل این موضوع با نگاهی ژرف تر به مدل کسب وکاری و عملکرد استارت آپ ها، موضوع را از زاویه دید نظام حاکمیتی ببینیم. در ۱۰ سال گذشته ده ها کسب وکار استارت آپی شکل گرفتند و صدها پلتفرم خدمت رسانی بر بستر آنلاین و با استفاده از اپلیکیشن ها خلق کردند که البته هر کدام به نوبه خود توانسته اند در زمینه های مختلف بر بدنه اقتصاد کشور اثرگذار باشند. به عنوان نمونه اسنپ، تپسی و الوپیک توانسته اند با بومی سازی اپلیکیشن موفق اوبر، سیستم حمل ونقل شهری را سامان دهی و صدها شغل ایجاد کنند.
رضا غیابی، مشاور راهبردی کسب و کار و استارتاپی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری برنا درباره لزوم حرکت استارت آپ ها از واسطه گری به کمک تولیدی گفت: پس از گذشت حدود یک دهه از تولد نسل نوین شرکت های استارت آپی در ایران زمان آن فرا رسیده است کمی هوشمندانه تر به عقب نگاه و روند شکل گیری و توسعه این پدیده نو را در کشورمان واکاوی و ارزیابی کنیم تا بتوانیم نتیجه آن را به عنوان نقشه راهی کارآمد در اختیار دست اندرکاران و فعالان متخصص دنیای استارت آپ بگذاریم.
وی با بیان اینکه تحلیل وضعیت موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی در راستای بهبود وضع نابسامان این حوزه ضروری است، افزود: حدود سال های ۱۳۸۹ و 1390 اکوسیستم نوآورانه ای باعنوان استارت آپ ها در ایران متولد شد که شرکت های شاخصی نظیر اسنپ، تپسی، دیجی کالا، آپارات، فیلیمو، کافه بازار، الوپیک و ... از آن سر بیرون آوردند. مجموعه هایی که هر یک در برهه ای از زمان توانستند نقشی مؤثر در اقتصاد کشور ایفا کنند.
مدیرعامل مؤسسه فرصت آفرین با طرح این پرسش که آیا وقت آن نرسیده است استارت آپ ها، مدل کسب وکار خود را از الگوی واسطه محوری به سمت کمک به تولید تغییر دهند، گفت: یکی از روش های تشخیص میزان اثرگذاری صنعت در پویایی اقتصاد کشور، تخمین نقش آن صنعت در تولید ناخالص ملی (GDP) است. به عنوان نمونه، وقتی همه بار اقتصاد کشوری بر دوش نفت باشد، طبیعی است مهم ترین امتیازات از جانب دولت و ارکان قانون گذار به فعالان حوزه نفت تخصیص می یابد. علاوه بر این، حجم درآمدزایی نفت، اقبال عمومی مردم را نیز به دنبال دارد.
شاید به همین خاطر است امروز بخش خصوصی به عنوان پیشران و راه انداز بسیاری از بنگاه های اقتصادی و کسب وکارهای خرد و کلان، بیش از گذشته نیازمند حمایت دولت و پشتیبانی نهادهای قانون گذار کشور است.
غیابی عنوان کرد: اگر پلتفرم نوینی که در راستای حل موضوع مبادلات پولی شهروندان، اپلیکیشنی در چارچوب کیف پول الکترونیکی راه اندازی کرده است، از حمایت نهادهایی نظیر بانک مرکزی یا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بهره مند باشد، چقدر مسیر خدمت رسانی و بهره وری اش افزایش می یابد. همچنین اگر فرآیند اخذ مجوز و بروکراسی دریافت پروانه های ضروری شرکت های استارت آپی تسهیل شود، شاهد رشد چشمگیری در کیفیت ارائه خدمات این مجموعه ها به جامعه خواهیم بود.
وی با تأکید بر اینکه پس از گذشت یک دهه از تولد کسب وکارهای استارت آپی، زمان آن رسیده است موضوعات اصلی میان این مجموعه ها و نهادهای بالادستی را به بوته نقد گذاشت، گفت: اکوسیستم استارت آپی بی تردید در چند سال اخیر توانسته است بخشی از معضلات اجتماعی موجود در نظام حاکم را حل کند و هر دو طرف این معادله به خوبی دریافته اند حضور و فعالیت حرفه ای این گروه از کسب وکارها چقدر برای کشور مهم و به لحاظ اقتصادی و اجتماعی راهبردی محسوب می شود، اما فاصله معنادار میان استارت آپ ها و شرکت های بزرگ تولیدی کشور از آنجا نشئت می گیرد که میزان اشتغال زایی، صادرات و واردات و به طور کلی اثرگذاری در تولید ناخالص ملی در بخش شرکت های تولیدی برای نهادهای بالادستی ملموس تر و دسترس پذیرتر به نظر می آید.
عضو کمیته نوآوران پست بانک گفت: در نگاه نخست، تصور بنیادین نهادهای قانون گذار در رویارویی با این دو حوزه چنین است که شرکت های تولیدی و صنعتی نظیر کاله، بوتان، ماموت و ... به دليل ماهیت حرفه ای و ضرورت های کاری شان از سویی به سادگی موضوع اشتغال را سامان می بخشند و از سوی دیگر با تکیه بر صادرات محصول برای خود و مهم تر از آن، برای کشور ارزآوری و خلق ثروت می کنند. پس مالیات بیشتری به خزانه کشور واریز می شود و پُر واضح است برای نظام حاکم سودمندتر به شمار می روند. به این ترتیب طبیعی به نظر می آید این شرکت ها در صدر فهرست ارائه تسهیلات از سوی دولت قرار بگیرند.
غیابی در پاسخ به این سؤال که چگونه می توان افتراق ساختاری و عملکردی میان شرکت های استارت آپی و مجموعه های دانش بنیان را با شرکت های تولیدی و صنعتی حل کرد، گفت: برای حل این موضوع با نگاهی ژرف تر به مدل کسب وکاری و عملکرد استارت آپ ها، موضوع را از زاویه دید نظام حاکمیتی ببینیم. در ۱۰ سال گذشته ده ها کسب وکار استارت آپی شکل گرفتند و صدها پلتفرم خدمت رسانی بر بستر آنلاین و با استفاده از اپلیکیشن ها خلق کردند که البته هر کدام به نوبه خود توانسته اند در زمینه های مختلف بر بدنه اقتصاد کشور اثرگذار باشند. به عنوان نمونه اسنپ، تپسی و الوپیک توانسته اند با بومی سازی اپلیکیشن موفق اوبر، سیستم حمل ونقل شهری را سامان دهی و صدها شغل ایجاد کنند.
وی افزود: می توان گفت این کسب وکارهای نوآمده موفق شده اند تا چهار مؤلفه کلیدی و حائز اهمیت دولت، یعتی ایفای نقش مؤثر در تولید ناخالص ملی، اشتغال زایی، سامان دهی بخشی از مشاغل خاکستری و غیرقابل ثبت در محدوده سیستماتیک و از پیش تعریف شده قانون گذار و امیدبخشی در جامعه را مورد توجه قرار دهند. شاید گزینه چهارم کمی اغراق آمیز یا غیرقابل درک به نظر برسد؛ اما بد نیست به این موضوع بپردازم که در حال حاضر ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر ۴۰ سال سن دارند و با توجه به این تعداد جمعیت جوان و اقتصاد بی ثبات سال های اخیر ناامیدی یکی از مهم ترین چالش های کشور است.
مشاور حوزه استارتاپی با بیان اینکه ایران به شدت با بی آبی، بیکاری و ناامیدی دست و پنجه نرم می کند، تصریح کرد: ناامیدی موجب ناکامی جوان، بروز مشکلات روانی، ناهنجاری های اجتماعی، فرار مغزها و مهاجرت نخبگان می شود. به همین دلیل می توان دریافت وجود استارت آپ ها به عنوان ابزاری در راستای ایجاد اشتغال و امیدبخشی به قشر جوان و خوش فکر کشور، برای حاکمیت بسیار مهم و راهبردی تلقی می شود. کسب وکارهای استارت آپی به دليل ماهیت مبتنی بر فناوری ظرفیت قابل تأملی برای برقراری ارتباط سازنده با قشر جوان و بااستعداد کشور دارند، اما متأسفانه با بررسی اجمالی آن ها درمی یابیم هنوز از تمامی ظرفیت های خود در راستای ارائه خدمات نوآورانه استفاده نکرده اند.
وی افزود: ایجاد تغییر و تحول سیستماتیک در شیوه ارائه خدمات و مبادلات پولی و خرید و فروش های سنتی گذشته یکی از مهم ترین دستآوردهای کسب وکارها برای کشور بوده، اما پرسش اینجاست آیا این همه ظرفیت استارت آپ هاست؟ قطعاً خیر. آیا نمی توانیم با توسعه ایده های موجود بیش از پیش به فرآیند تولید کشور کمک کنیم؟ بی شک می توانیم. دیجی کالا به عنوان یکی از مهم ترین پلتفرم های خرید و فروش آنلاین کشور با وجود کمک به تسهیل فرآیند خرید و فروش محصول در کشور، واسط میان تأمین کننده و خریدار است.
مشاور اقتصادی گفت: اسنپ با وجود اشتغال زایی نامحدود و سامان دهی و سرپرستی شغل خاکستری مسافرکشی که پیش تر هیچ متولی نظام مندی نداشت، واسط میان راننده و مسافر است. آپارات به عنوان یکی از مهم ترین پلتفرم های پخش فیلم در کشور، واسط میان توزیع کننده و بیننده است. کافه بازار در قامت یکی از اثرگذارترین منابع توزیع اپلیکیشن، نقش واسط میان تولیدکننده ی اپلیکیشن ها و کاربران را ایفا می کند و به همین ترتیب، ده ها اپلیکیشن و استارت آپ دیگر که با تبعیت از همین مدل کسب وکار واسطه گری پیش می روند.
غیابی تصریح کرد: در جهان امروز هر استارت آپ می بایست برای توسعه بنگاه اقتصادی خود و مهم تر از آن، برای ادامه حیات این صنعت دست به نوآوری های بیشتری بزند. مجموع این ها روشن گر این حقیقت است که کسب وکارهای استارت آپی گرچه از خیلی لحاظ خوب عمل کرده اند، اما با تکیه بر مدل واسطه گری، نمی توانند به تولید ناخالص ملی کمک زیادی بکنند. استارت آپ های امروز ما در نگاهی کلی، اشتغال ایجاد می کنند اما از جنس اشتغال مصرف گرایانه.
وی افزود: پلتفرم های خرید و فروش آنلاین عموماً فرآیند خرید محصولات خارجی را تسهیل می کنند، اما کمک چندانی به خلق محصولات جدید نمی کنند. این گونه مدل کسب وکار شاید در کوتاه مدت مرهمی بر زخم بیکاری جامعه و امیدبخش برای جوانان کشور باشد، اما به طور پایه ای دردی را درمان نمی کند.
غیابی با تأکید بر اینکه کار بنگاه اقتصادی ایجاد درآمد، سود، گردش مالی و ارتقای سطح کاربران است و کارآفرین بخش خصوصی نیز به خوبی کوشیده است تا در حد توانش نیاز متقاضیان بازار را تأمین کند، گفت: نهادهای قانون گذار مسئولیت ریل گذاری درست در مسیر حرکت کسب وکارهای نوآورانه را برعهده دارند و این نظام حاکمیتی است که به عنوان شتاب دهنده باید این مسئولیت را به نحوی به مرحله ی اجرا درآورد که قطار استارت آپ های کشور به ناکجاآباد نروند.
مشاور حوزه استارتاپی و اقتصادی در پاسخ به این سؤال که چگونه می توان راه را برای ایفای نقش های مهم تر و کلیدی تر استارت آپ ها در فرآیند توسعه GDP هموار کرد، گفت: با استناد به دلایلی که پیش تر بیان شد، نظام حاکمیتی وجود کسب وکارهای استارت آپی و شرکت های دانش بنیان را به عنوان بازوهای جدی راهبردی در جامعه پذیرفته و تعامل با این اکوسیستم را ضرورت محسوب می کند؛ اما در قامت نهاد تصمیم گیرنده، برای دستیابی به وضعیت مطلوب در این باره چه باید بکنند؟ آنچه مسلم است، اینکه نهادهای قانون گذار و سیاست گذار بایستی در حوزه های ICT و IT سیاست هایی را اتخاذ کنند که این جنس از کسب وکارها از واسطه گری فاصله بگیرند تا بیشتر بتوانند به تولید کشور کمک کنند.
