کامبیز مهدی زاده فرساد، تیر ماه سال 97 در تالار فرشته تهران با یکی از دختران آقای رییس جمهور دولت تدبیر و امید ازدواج کرد. آقای روحانی٬ دو پسر و سه دختر دارد که اکنون یکی از دامادهای وی در کانون توجه رسانه های داخلی و بین المللی قرار گرفته است.
او اخیرا توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان معاون وزیر صمت و رییس سازمان زمین شناسی کشور منصوب شد. انتصابی که در ۷۲ ساعت اخیر با انتقادات گسترده ای در رسانه ها و شبکه های اجتماعی ایرانیان همراه شده است. نوک پیکان این انتقادات، شخص روحانی نیست که منتسبین وی همان طور که در جدول زیر مشاهده می کنید، در مدت تصدی وی در دولت یازدهم و دوازدهم، در ارکان مختلف دولتی حضور داشتند. از پسر عمو گرفته تا پدر داماد و خواهر زاده همه و همه به نوعی در مسئولیت های دولتی مشغول به کار بوده یا مشغول به کار هستند. البته این فهرست، نام هایی چون دکتر علی اصغر پیوندی که مدتی ریاست دانشگاه علوم پزشکی سمنان را بعهده داشت و الان رییس جمعیت هلال احمر است را از قلم انداخته است.
کامبیز مهدی زاده فرساد، متولد ۱۳۶۴ در شهرستان اهر و یکی از نخبه های آذربایجان است. این داماد تبریزی آقای رییس جمهور [که خودش اهل سرخه استان سمنان است]، کارشناسی ارشد زمین شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند داشته و برخی از مقالاتش نیز در مجله علوم زمین منتشر شده است. او اکنون مثل بسیاری از ژن خوب ها، مشغول به تحصیل در مقطع دکتری زمین شناسی (گرایش مهندسی نفت و گاز) دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال بوده و انتصاب داماد جوان به عنوان ریاست سازمان زمین شناسی و معاونت وزیر صمت، قابلیت علمی وی را نیز برای حضور در این مقطع تحصیلی عالیه نزد افکار عمومی، در هاله ای از ابهام فرو برده است.
یک ماه پیش از ازدواج کامبیز مهدی زاده فرساد، وی در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۷ توسط دکتر سورنا ستاری، به عنوان دبیر ستاد توسعه فناوی حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منصوب شد. انتصابی که در حکم صادره، جناب ستاری که خود دانش آموخته صنعتی شریف است، علت آن را تعهد و تجربه ارزنده وی خطاب می کند. تصویر این حکم را در بالا مشاهده می کنید.
آقای مهدی زاده فرساد، قبل از دو انتصابش در سال ۱۳۹۷ (یکی دبیری ستاد توسعه فناوری انرژی و دیگری معاونت وزارت صمت)، در مسئولیت های دولتی متعددی مشغول به کار بوده است. آن هم در دهه سوم زندگی خود. دهه ای که صدها هزار دانش اموخته کارشناسی ارشد و دکتری از بهترین رشته ها در دانشگاه های داخل و خارج از کشور، لنگ حقوق ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی وزارت کار بوده و برای تامین معاش، مجبور به کار کردن در تاکسی های اینترنتی یا پیک های موتوری یا دستفروشی در مترو هستند!
پست های دولتی نخبه آذربایجان "مهدی زاده" در سال های اخیر به شرح زیر است:
- عضویت در ستاد سیاست گذاری و مشاور شورای مرکزی دبیرخانه توسعه علوم و فناوری کشورهای جهان اسلام
- مشاور فرماندار کرج
- مشاور دکتر قمی عضو مجلس خبرگان رهبری و معاون ارتباطات بین الملل دفتر رهبری
- مشاور دکتر قمی در دانشگاه آزاد اسلامی
- قائم مقام معاون برنامه ریزی پژوهشگاه صنعت نفت سال ۱۳۹۵
- دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
- برنامه ریز مالی پژوهشگاه صنعت نفت
- مشاور مدیرعامل شرکت توسعه نفت
- مشاور فدراسیون کاراته به مدت ۲ سال
- عضو هیات رییسه ورزش های رزمی IMARO ایران
- مشاور رییس سازمان ملی جوانان
سوال اینجاست که وقتی میلیون ها جوان ایرانی دانش اموخته، بسیار با سواد تر و با تجربه تر از جناب کامبیز مهدی زاده فرساد، امکان تامین حداقل نیازهای معیشتی روزانه را در ۳۱ استان کشور ندارند و دولت تدبیر و امید، هر روز بر طبل شایسته سالاری و رفع بیعدالتی و کاهش محرومیت و فقر مطلق می کوبد، این انتصاب ها که خارج از عرف رسمی استخدامی کشور و بر اساس انتصابات و منسوبات صورت می گیرد، چه معنی و مفهوم دارد و آیا نقض غرض نیست؟
آیا برکناری و بازداشت علی عراقچی (برادر دکتر سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه) از معاونت ارزی بانک مرکزی در دوران صدرات دکتر همتی و صدها انتصاب فامیلی دیگر که جز ناکامی و بدنامی برای بدنه اجرایی و مدیریت عالیه کشور، نتیجه ای به دنبال نداشته و صدمات جبران ناپذیری به اعتماد عمومی و اقتصاد کشور وارد کرده است، درس عبرتی برای این روند انتصابات در اقتصاد دولتی بسته ایران نیست؟
آیا می توان به رشد توسعه پایدار در اقتصاد مقاومتی ایران در افق ۱۴۰۰ در فضای خصوصی سازی امیدوار بود در حالی که بدنه مدیریتی کشور را یک دایره بسته هدایت می کند؟ ان هم دایره ای که به هزار لطایف الحیل متوسل می شوند تا از قانون منع استخدام بازنشستگان خارج شده و با بند و تبصره همچنان در کرسی های دولتی گرم و نرم، جا خوش کنند.
انتظار ملی از بدنه مدیریتی و تصمیم گیری کلان کشور ان است که شایسته سالاری را در اقتصاد دانش بنیان امروز جهان که خرد جمعی و مشارکت همه نهادههای عمومی در فرآیند توسعه، مد نظر است، در دستور کار خود قرار داده و با کنار گذاشتن پارتی بازی و رانت و روابط فامیلی و ورود و خروج های اتوبوسی در سازمان ها، شایسته سالاری مبتنی بر عقلانیت و جوان گرایی را در بدنه مدیریتی پیر و کم تحرک و گذشته نگر کشور که خروج نخبگان و سرمایه ها را به دنبال دارد، جایگزین کنند.
