به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فرارو، قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه و تفهیم مفاد مواد ١٩٣ و ١٩٤ قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: در جلسه قبل بخشی از مدافعات متهم حمزه لو استماع شد و در این جلسه آنچه در باب دفاعیات مدنظر دارید با ذکر اختصار ارائه دهید.
متهم حمزه لو در جایگاه قرار گرفت و گفت: از محضر دادگاه بابت تحقیقاتی که برای کشف حقیقت انجام داده است، تشکر می کنم. در جلسه گذشته عرض کردم در گرفتن اطلاعات با دشواری مواجه بودم و هنوز هم نتوانستم اطلاعات مربوط به دوره خود را بگیرم.
وی ادامه داد: علنی بودن دادگاه می تواند به جامعه آرامش دهد. در دورانی که بودم قیمت ارز ثابت بود.
وی در ادامه به یادآوری دفاعیات خود در جلسه قبل پرداخت.
متهم حمزه لو در ادامه گفت: در دوره من پی سی سی از منابع خودش مازاد پرداخت کرده است. در تاریخ ١٩/٢/٨٩ نامه ای را خیری زاده به نعیمی می نویسد که نکته ای در اینجا مهم است. از همه کسانی که در دوره من بودند بپرسید می گویند یکی از دولتی ترین دوران ها مربوط به زمان من بوده است.
وی ادامه داد: بازرگانی پتروشیمی یک ابزار برای دولت بود. من اساسا با واگذاری بازرگانی مشکل داشتم و همان موقع مصاحبه کردم و گفتم نباید بازرگانی را خصوصی می کردند؛ چرا که مثل خزانه داری کل کشور است. بانک مرکزی ممکن است به عنوان مرجع تصمیم گیرنده ارز تصمیم اشتباهی بگیرد.
متهم حمزه لو گفت: در زمان من خیری زاده مدیرمالی شرکت بود و کوچک ترین دخالتی در اختیاراتی که ان پی سی به او داده بود، نکردم.
متهم حمزه لو گفت: در ٨٦، قبل از آمدن ما مدیرعامل وقت نامه ای را به ان پی سی می نویسد که مصوبه ای صادر می شود. در آنجا گفته می شود اختیار مالی از مدیرعامل ساقط و به مدیرمالی واگذار می شود.
وی گفت: زمانی که قرار شد شرکت خصوصی شود اساسنامه باید تغییر می کرد. با تیمی که معاون وزیر هم بود شروع کردیم و با هم جلو رفتیم.
وی گفت: دو اتفاق افتاد که خیلی شفاف بیان نشد. یکی پرداخت اقساط بدهی شرکت های پتروشیمی خصوصی به شرکت نفت قبل از خصوصی شدن بازرگانی است. این ها در زمان دولتی بودن بدهی داشتند، سال های سال وزارت نفت از این ها پول خوراکشان را نمی گرفت و می گفت می خواهیم توان مالی این شرکت ها حفظ شود.
متهم حمزه لو خطاب به نماینده دادستان گفت: اگر قرار باشد کسی را بیاورید اینجا و از او سئوال کنید که چرا تبدیل به ارز کردید تمام هیات مدیره قبل از من باید به اینجا بیایند.
در ادامه متهم حمزه لو گفت: نعیمی مدیر مالی صنایع پتروشیمی در پاسخ به نامه خیری زاده دستور می دهد ارز ها را ریال کنید و لذا مجوز تبدیل ارز به ریال صادر می شود که این مجوز قبل از حضور من بود.
متهم حمزه لو ادامه داد: سال ٨٩ تا ٢٩/١٢/٨٩ پی سی سی ٤٩٢ میلیارد ریال زیان کرده است. در سال ٩٠ به دلیل حجم عظیم ارز یک دفعه ٨٦٧ میلیارد ریال پی سی سی بدهکار می شود.
در این بخش از جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان بیان کرد: حمزه لو از ابتدا به دفاع از خود شروع کرد و باید گریزی از بدو مدیریت او بزنم. شروع فعالیت مجرمانه از زمان مدیریت وی صورت گرفته و آنچه در مدیریت بعدی صورت گرفته در زمان او پایه ریزی شده بود.
وی ادامه بیان کرد: شیخ الاسلامی را در هر دو شرکت به عنوان مدیرعامل تعیین کرده است. صرف نظر از اینکه در انتخاب این دو شرکت قانون تجارت رعایت نشده، متهم با واریز وجوه به شرکت های خود با شیخ الاسلامی کسب درآمد کرده اند.
نماینده دادستان عنوان کرد: تکلیف مشخص بوده و وظیفه حق العمل کار در قانون مشخص شده و اقدامات صورت گرفته در زمان شما منجر به ممنوعیت تبدیل ارز شده است.
حسینی تصریح کرد: جرم اخلال از جمله جرایم مقید به نتیجه است و این طور نیست که امروز دست به عملی بزنم و همان روز نتیجه آن محقق شود. اگر اقداماتی صورت گیرد نتیجه و اثر آن که کمبود منابع ارزی کشور است همان موقع نمود پیدا نمی کند و مدتی طول می کشد تا اثر اقدامات مجرمانه در این زمینه محقق شود.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: عدم ورود ارز حاصل از صادرات به کشور نتیجه ای می تواند در پی داشته باشد که آثارش را می بینیم، بخشی از این اقدام در زمان شما صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: در نامه ای که اشاره گردید تاکید شده برای تبدیل ارز قبلی در صورت نیاز نسبت به اصلاح قرارداد اقدام شود.
حسینی اذعان کرد: این ناظر به قبلی است و بعدی ها را شامل نمی شود و این نامه از نظر ما مجوز تبدیل ارز های بعدی نیست.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نامه دیگری گفت: مجوزی که به این ها دادند مربوط به منابع ارزی قبلی است و نه بعدی.
قاضی در ادامه عنوان کرد: در مورد ارزی که به شما و شیخ الاسلامی تعلق گرفته، علی اشرف ریاحی بخشی از اطلاعات را با اسناد ارائه کرده و با پاسپورت دیگری از کشور فرار کرده است.
وی تصریح کرد: این فرد حتی علیه وزیر سابق که پدرخانمش است مطالبی در راستای تسویه حساب شبنم نعمت زاده در بحث دارویی ارائه کرده و مستنداتی ارائه داده و مستنداتی که ارائه شده از ناحیه شرکا و معاونان شما بوده و مستندات راستی آزمایی شده است.
قاضی اظهار کرد: این فرد یکسری مستندات ارائه کرده است.
متهم حمزه لو گفت: منابع ارزی عظیمی دستم بود و می توانستم هر کاری می خواهم بکنم.
قاضی در بخش دیگری از اظهاراتش، عنوان کرد: یک سال است از شما می خواهیم سند بیاورید و این تایید نشده است.
متهم حمزه لو گفت: بیش از ١٠٠ و اندی سوییفت در خارج از کشور پرداخت شده است. شرکت دنیز شرکتی تک امضاست.
قاضی بیان کرد: مستندات حاکی است ٢٤٠ میلیون یورو از طریق صرافان منتقل کردید.
متهم حمزه لو گفت: او را نمی شناسم اگر شیخ الاسلامی این کار را کرده باید پاسخ دهد. من نمی دانم او با چه نیتی این کار را کرده است.
قاضی مسعودی مقام در ادامه به خرید دو واحد ساختمان توسط متهم حمزه لو برای شیخ الاسلامی در کانادا و پرداخت های صورت گرفته به شرکت رادیاتورسازی پسر حمزه لو و شرکت آرمان گوشت که متعلق به برادر متهم حمزه لو است اشاره کرد و گفت: آن آقایی که ارز ها را به او دادید که الان یکی از متهمان بزرگ ارزی است و در برخی جا ها با نیازآذری، امان کی و... مراوده داشته، همان آدم این پول ها را جا به جا کرده است.
متهم حمزه لو گفت: نمی شود از ١٥٠ میلیون یورو ٣٦ میلیون یورو منفعت ایجاد کرد.
قاضی خطاب به وی گفت: این رقم ١٥٠ نبوده است بلکه ٣٨٠ میلیون یورو بوده است.
متهم پاسخ داد: با ٣٨٠ میلیون یورو نیز نمی توان ٣٦ میلیون یورو منفعت ایجاد کرد و می توانید از بانک مرکزی استعلام کنید.
قاضی مسعودی مقام گفت: کار های زیرزمینی را از بانک استعلام کنیم؟
قاضی گفت: صحبت های شما در زمینه فعالیت های تجاری شرکت های دنیز و هترا در جلسات ابتدایی و دادرسی با آنچه که امروز می گویید در تعارض است.
وی ادامه داد: منشا وجوه پرداخت شده، همین ارز ها است و شما باید ثابت کنید ٣٤٠ میلیون یورو مستند به پرداخت های خارجی برای دستگاه مربوطه است؛ درحالی که یکسال به شما زمان دادیم، اما هنوز نتوانستید سند بیاورید.
متهم حمزه لو گفت: شرکت هترا از مسیر کاغذ و چاپ نزدیک به ٣٠ میلیارد تومان سود کرده و تمام مستندات است و متاسفانه برخی از دوستان حرف هایی زدند که می خواستند مسیر پرونده را خارج کنند.
وی ادامه داد: ما دو شرکت خانوادگی تولیدی داشتیم شرکت هترا علاقه مند شد تا در این شرکت ها سرمایه گذاری کند ابتدا به این شرکت ها وام داد تا عملکردشان را بررسی کند.
این متهم گفت: طی بررسی هایی که اتفاق افتاد ما تراز مالی شرکت ها را نشان دادیم و علاقه مند شدند سهام این دو شرکت را بخرند که بنده صورت جلسه خرید و فروش سهام را به شما دادم.
در ادامه قاضی خطاب به متهم حمزه لو گفت: این سندی که شما ارائه کردید باید شماره ثبت دفاتر داشته باشد و قرارداد منعقده باید در دفاتر ثبت شود.
وی افزود: امضایی که در این سند وجود دارد در ذیل صفحه آمده نه در صدر، ضمن آنکه شما یک کاغذی را برای من بیاورید که وقتی ٩ سال از آن می گذرد اینقدر تمیز باشد.
متهم پاسخ داد: شما می توانید همه را چک کنید.
قاضی گفت: اینکه شما می گویید این را سال ٩٠ نوشتم من قطعا می گویم ننوشتید؛ از سویی دیگر چرا تا الان این سند را که برای ٩ سال پیش است ارایه ندادید؟
متهم پاسخ داد:، زیرا تا الان کسی از من نخواسته بود.
قاضی مسعودی مقام گفت: شما یک هفته وقت دارید برای هزینه کرد ٣٤٠ میلیون یورو سند بیاورید تا ما آن را بپذیریم ما نمی توانیم به حرف رای دهیم من مدعی بیت المال هستم و می گویم ٣٤٠ میلیون پول مملکت کجاست؟ شما باید سند ارایه دهید. اول باید مجوز خود و بعد هزینه کرد خود را بیاورید.
گفتنی است در ادامه قاضی از نماینده صنایع پتروشیمی خواست در جایگاه قرار گیرد.
نماینده صنایع پتروشیمی گفت: حمزه لو در صحبت های خود گفت بدهی های ارزی خوراک پتروشیمی ها قبل از واگذاری ها را پرداخت کرده است؛ این بدهی ها بابت خوراک به شرکت ملی نفت ٢ میلیارد و ١٥٠ میلیون در دفتر m.p.c ثبت شده است و در پایان سال٩٥ پرداخت شده است و طبق توافقنامه هایی که با شرکت نفت داشتند بدهی ها قبل از واگذاری بابت خوراک فقط برای گاز بوده که به ریال بوده است.
در ادامه این جلسه، نماینده صنایع پتروشیمی گفت: این موضوع ادامه پیدا کرد تا اینکه در جلسه ای با توجه به فشاری که در رابطه با دریافت ریال آورده بودیم، گفتند اگر قرار باشد ریال دهیم اصلا برای ما صرفه ندارد.
وی افزود: شرکت ها نمی دانستند چقدر ریال ناشی از فروش داخلی دارند یا اینکه باید سراغ تبدیل ارز بروند. ما ابهام اطلاعات داشتیم. من خودم در بدنه کارشناسی بودم و مواردی که مشایخی عنوان کرد بخشی را در جریان بودم و همه این موارد اطلاعاتی بود که می دادند.
نماینده صنایع پتروشیمی خاطرنشان کرد: تکلیف کارکنان در قرارداد واگذاری سهام مشخص است و هیچ ربطی ندارد که بگویی مربوط به شرکت صنایع ملی پتروشیمی بوده است.
وی بیان کرد: اینکه نامه ای که ما به مدیرعامل شرکت ها در خصوص مدیریت تبدیل ارز ها نوشتیم تا پول خوراک در اولویت قرار گیرد، مجوز تلقی می شود یا خیر را دادگاه تشخیص می دهد.
نماینده صنایع پتروشیمی در ادامه گفت: در رابطه با یکسری موارد جنبی که اشاره شد، مسئولیت حرف ها بر عهده خودشان است.
قاضی بیان کرد: دو هزار میلیارد سرمایه گذاری مربوط به چه سالی است؟
نماینده صنایع پتروشیمی پاسخ داد: مربوط به سال ٩٠ بوده است.
وی اظهار کرد: همه صورتجلسات کمیته مالی را آوردم که چند بار شرکت های صاحب محصول مثل بندر امام (ره) تقاضا کردند که تسهیلات بگیرند؛ اما دریغ از یک ریال نتوانستند تسهیلات بگیرند.
در ادامه وکیل متهم حمزه لو به منظور دفاع از موکل خود در جایگاه قرار گرفت و ضمن قدردانی از ریاست دادگاه بابت تحقیقات جامع در مورد این پرونده، گفت: این بسیار ارزشمند است و به نوبه خود تشکر می کنم، زیرا موجب اعتلای جایگاه عدالت در نظام ماست و در افکار عمومی تاثیر به سزایی دارد.
وی ادامه داد: ما علی رغم اینکه سال هاست مقرراتی ناظر بر مسائل اقتصادی داشتیم به حقوق کیفری اقتصادی به آن اندازه که باید پرداخته نشده است.
وی در ادامه دفاعیات، ادامه داد: در جلسه اول نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست اتهامات را قرائت کردند که بنده اعتراض کردم و این اتهام باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: تفسیر باید منتهی به احراز نظر مقنن شود، آنچه که از مفاد صورتجلسات مذاکرات مجلس در زمان وضع قانون برمی آید فقط دو اشکال وجود داشت که یکی اینکه مجازات ها در مورد کلان و عمده بازدارنده نبود.
وکیل مدافع حمزه لو گفت: بنده این جرم را از این جهت که به منظور مقابله با نظام این اقدام را کرده باشد از این حیث مقید به احراز انگیزه می دانم و باید جداگانه احراز شود که آیا موکل من با این سوابق و عملکرد چنینی سونیتی را می توان احراز کرد یا خیر.
وی تصریح کرد: قطعا اسکناس ١٠٠ دلاری در تهران با دبی و جای دیگری ظاهرا فرقی ندارد، اما آنچه که مشمول تفاوت می کند قوانینی است که بر آن حاکم است.
قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل مدافع متهم حمزه لو اظهار کرد: تشویق و تنبیه در حوزه ارز برای کشور هایی که صادرکنندگان نفت و تک محصولی هستند اهمیت به سزایی دارد و اساسا بیشتر ارز آن ها ناشی از نفت و درآمد های نفتی است؛ به همین خاطر در خیلی از جا ها حمایت هایی صورت می گیرد تا این ارز ها برگردد که هم جنبه تنبیهی و هم جنبه تشویقی دارد.
وی افزود: در رابطه با موکل شما در پرونده مطالب هست و یکسری مطالب در کیفرخواست است و باید با ذکر جزییات و رقم ارائه دهد؛ چراکه حتی یک دلار آن هم برای او مسئولیت دارد و هم برای ما مسئولیت دارد.
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: اینکه پولشان را ندادند آن هشت و خرده ای در اینجا هست و باید بدهند و باید به خزانه واریز شود و باید ثابت کند که هر میزان که در پرونده وجود دارد ارز ها صرف چه اموری شده و چه مجوزاتی داشته اند.
وکیل مدافع حمزه لو در ادامه بیان کرد: در خصوص پترو کیش در کیفرخواست به صراحت مدیرعامل پتروکیش تصریح کرده که ما منابع مورد نیازمان در خارج از کشور از طریق دنیز تامین شده است و در داخل با پی سی سی تسویه شده است؛ نکته حائز اهمیت این است که مدیرعامل تایید کرده و اینکه گفته مبلغی پرداخت نکردند که این روحیه انقلابی حمزه لو را تمجید می کنم.
قاضی مسعودی مقام در پایان ضمن اعلام ختم جلسه گفت: ٢٠/ ٥/ ٩٩ دوشنبه آینده در همین مکان سعی می کنیم به جلسه پایان دهیم و وارد تصمیم گیری شویم.
جزئیات طرح اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن اعلام شد
