گستردگی مطالبات جامعه هدف، مشکلات مضاعف حاصل از تحریم ها و فشارهای اقتصادی و برخی سوء تدبیرها کیفیت زندگی گروه های آسیب پذیر اجتماعی را کاهش داده است.
ساعد نیوز: عمده مشکلات در حوزه بهزیستی در جامعه ما ریشه در چه مسائلی دارد؟
داریوش بیات نژاد: واقعیت این است که که به دلایل متعددی، امروز دامنه ی مشکلات و گرفتاری های مردم گسترده شده است. بخشی از این مشکلات ریشه در تحریم های ظالمانه ای است که بر ملت ایران تحمیل شده است. علاوه بر این، برخی سیاستگذاری های ناکارآمد در حوزه رفاهی، بر رنج اقشار با نیازهای خاص افزوده است. سازمان بهزیستی، یک سازمان دولتی است که وظیفه اش پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی از طریق حمایت از افرادی است که دچار ناهنجاری هایی در زندگی شان هستند. طبیعتاً وقتی کیفیت زندگی این افراد آسیب پذیر بالاتر می رود، مشکلات اجتماعی کمتری در جامعه به وجود می آید. طبیعتاً تلاش های زیادی برای حل مشکلات و معضلات این بخش از جامعه ایران، صورت گرفته است و می گیرد. اما دامنه مطالبات و نیازهای جامعه هدف، بسیار گسترده است است و همین موضوع گستردگی نیازها باعث شده است تا تخصیص امکانات محدود موجود با چالش هایی روبرو باشد.
قوانین بسیار خوبی در زمینه حمایت از افراد آسیب پذیر و نیازمند وجود دارد ولی متأسفانه ابزار اجرای قانون یعنی بودجه تأمین نمی شود و طبیعتاً قانون هم از حیّز اجرا ساقط می شود.
بنابراین حجم تقاضاها برای خدمت رسانی با زیرساخت های موجود همخوانی ندارد و طبیعتاً در برخی جاها شاهد نواقصی هستیم که با توجه به امکانات موجود طبیعی به نظر می رسد. البته قوانین بسیار خوبی در زمینه خدمت رسانی و ارتقای کیفیت زندگی افراد آسیب پذیر وجود دارد. مانند قانون حمایت از افراد دارای معلولیت. این قانون تمام نیازهای این افراد را احصاء کرده و موارد حمایتی را نیز مشخص کرده است. ولیکن مشکل این است که ابزار اجرای کامل این قانون وجود ندارد. بودجه ای که برای این موضوع اختصاص می یابد در نهایت یک دوازدهم اش به دست سازمان می رسد و همین موضوع باعث می شود که افرادی که مشمول این قانون می شوند، خدمات لازم را آن طور که باید و شاید دریافت نکنند. در حال حاضر نیز به دلایل تحریم و فشارهای اقتصادی وضعیت بدتر هم شده است.
موازی کاری یکی از آسیب های اصلی نظام بهزیستی در کشور است و همین موضوع باعث هرز رفتن امکانات و بودجه های تخصیصی می شود/ اعتبارات تخصیص یافته نسبتی منطقی با دامنه نیازها ندارند.
ساعد نیوز: برای رفع محدودیت های موجود در امر خدمت رسانی به گروه های نیازمند و آسیب پذیر به نظرتان چه راه حل هایی می توان پیشنهاد داد؟
داریوش بیات نژاد: اولاً باید به این نکته اشاره کنم که در مورد حمایت از گروه های نیازمند و آسیب پذیر اجتماعی
ردیف های بودجه ای مشخصی در ساختار دولتی و حاکمیتی اختصاص می یابد که بخش بزرگی از آن به دلیل موازی کاری هرز می رود. منظورم این است که بودجه ای که قرار است از طریق نهادهای دولتی و حاکمیتی به دست ذینفع برسد در میان دستگاه ها و نهادهای مختلف ذیربط توزیع می شود و یک نظام جامعی که این بحث را تجمیع کند وجود ندارد. این یکی از آسیب های اصلی نظام بهزیستی در کشور است که ما با موازی کاری در بسیاری زمینه ها، کیفیت خدمت رسانی را کاهش داده ایم. اگر یک نظام جامع واحد متولی این امر باشد، می توانیم از همین امکان حداقلی موجود هم بیشترین بهره برداری را بکنیم. ثانیاً، اعتباراتی که تخصیص می یابد به هیچ وجه کافی نیست. ما با حجم عظیمی از نیازهای جامعه هدف روبرو هستیم . پراکندگی و گستردگی این جامعه را به این موضوع اضافه کنیم وضعیت پیچیده تر می شود. آسیب های اجتماعی هر روز بیشتر میشود دامنه فقر به دلایل اقتصادی و اجتماعی گسترده تر می شود و طبیعتاً باری که بر دوش نهادهای دولتی و حاکمیتی است هر روز سنگین و سنگین تر می شود و نمی توان انتظار داشت که دولت در چنین شرایط بتواند تمام این بار را بر دوش کشد.
سازمان های مردم نهاد و خیریه ها نقش مهمی می توانند در زمینه خدمت رسانی در زمینه بهزیستی ایفا کنند به شرط این که ساماندهی شوند، تخصصی عمل کنند و به صورت دقیق توسط نهادهای ذیربط رصد شوند
حتماً گروه های مردمی می توانند کمک حال دولت باشند. بخش خصوصی در قالب خیریه ها و سازمان های مردم نهاد نقش بسیار مهمی را در کاهش آسیب های اجتماعی می توانند ایفا کنند. ولیکن این فعالیت باید به صورتی هدفمند و نظام مند و سازمان یافته صورت بگیرد. من معتقدم که سازمان دادن این سازمان های مردم نهاد و خیریه ها یک گام استراتژیک برای خدمت رسانی بهتر و قانونمندتر است. اگر این سازماندهی نباشد باز در اینجا هم بسیاری از نیروهای ارزشمند و نیز منابع هرز خواهد رفت. یک نهاد مشخص باید متولی ساماندهی این سازمان ها مردم نهاد و خیریه ها باشد. وضعیت نابسامان فعلی نشان می دهد که در حال حاضر چنین نیست و بسیاری از مجوزها با مطالعه و بررسی اعطا نمی شود. طبیعتاً کسانی که در مسیر کمک به مردم و بشردوستی و نوع دوستی قدم می گذارند باید ظرفیت های خاصی داشته باشند. و همین ظرفیت ها هم باید در اعطای مجوز خیریه ها باید مد نظر قرار بگیرد. بنابراین، من معتقدم که این سازمان های مردم نهاد و خیریه ها می توانند در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی مؤثر باشند به شرط این که نهاد مشخصی که برای این ها مجوز صادر می کند ناظر رفتارها و اعمال آنها باشد. سندیکاهای و اصناف مربوط هم می توانند در زمینه نظارت نقش خودشان را ایفا کنند. نکته بعدی، تخصصی شدن این سازمان های مردم نهاد است. یعنی باید حوزه فعالیت این خیریه ها و سازمان های مردم نهاد مشخص شود. اگر این موضوع هم روشن شود، گروه های ذینفع می توانند از خدمات این ها به نحو بهتری بهره مند شوند. به دلیل نبود همین بحث نظارت و تخصصی بودن، امروز شاهد این هستیم که مثلاً خیریه ای در کشور در صدها کار حاشیه ای و شاخه های مختلف نامربوط فعالیت می کند و این درست نیست. به طور مثال، یک سازمان مردم نهاد در حوزه بهزیستی می تواند در زمینه اشتغال فعالیت کند و از
منابع دولتی هم برای فرصت آفرینی در زمینه اشتغال برای گروه های آسیب پذیر بهره مند شود. طبیعتاً جامعه هدف و ذینفع هم می تواند به نحو مؤثرتری از این خدمات بهره مند شود.
پایگاه خبری ساعدنیوز را در
شبکههای اجتماعی دنبال کنید.