به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، محمود جامساز اظهار کرد: مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی کشور تحت تاثیر دو عامل به سوی انزوا سوق داده شده که یکی سیاست های ناکارآمد اقتصادی دولت و دیگری تحریم ها است که هر روز اقتصاد کشورمان را فشرده تر کرده است. این در حالی است که در دوران احمدی نژاد درآمدهای سرشار نفتی معادل کل درآمدهای نفتی تا آن زمان نصیب کشور کرد اما مشخص نشد که آن ها صرف چه اموری شدند که خزانه را از ذخایر ارزی تهی ساخته است.
دلایل کاهش ارزش پول ملی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به طور کلی اقدامات اقتصادی دولت و تحریم ها باعث شد تا تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و از ارزش پول ملی کاسته شود که با کاهش ارزش پول کشورمان، ارزش سایر ارزهای معتبر جهان از جمله دلار رو به فزایش می گذارد.
به گفته جامساز، اکنون منافذ ورود دلار به اقتصاد کشور بسته شده و مبادلات بانکی و پولی ایران نیز محدود یا مسدود شده است. در حال حاضر تولید ناخالص داخلی کشور هر روز کمتر می شود زیرا منابع کشور همچون درآمدهای حاصل از نفت کاهش یافته و درآمدزایی از مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع بودجه های سالیانه با کاهش چشمگیری روبرو شده و دولت را در تنگنای شدید مالی قرار داده است و رشد نرخ سرمایه گذاری مولد که از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی است، منفی شده و تکافوی پوشش استهلاک سرمایه های مولد را نمی دهد.
رابطه افزایش نرخ دلار با ذخایر ارزی
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه با بیان اینکه صرف نظر از سایر عوامل، افزایش نرخ دلار با کاهش ذخایر ارزی کشور در ارتباط است، اظهار کرد: در تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول از وضعیت کشورهای خاورمیانه از جمله ایران اعلام شده که ذخایر ارزی قابل دسترس ایران در سال ٢٠١٨ حدود ١٢١/٦ میلیارد دلار بوده اما در سال گذشته به ١٢/٧ میلیارد دلار رسیده و امسال نیز به ٨/٨ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت؛ بنابراین از آنجا که قدرت اعمال مدیریت شناور ارزی بانک مرکزی، در گرو وجود ذخایر ارزی کافی است، بنابراین کاهش این ذخایر کنترل ارزی توسط بانک مرکزی را با چالش عمده روبرو می سازد اما باید پذیرفت که تنها کاهش ارزش پول ملی دلیل افزایش دلار نیست، زیرا نوسانات شدید بهای ارز در یک بازه زمانی اندک متاثر از عوامل سیاسی و انتظارات تورمی است.
دلایل کاهش اخیر نرخ دلار
وی ادامه داد: در یک مقطع زمانی دلار از مرز ٣۲ هزار تومان عبور کرد اما یکی دو روز بعد کاهشی شد. آیا به لحاظ اقتصادی اتفاق غریبی رخ داده که اسباب افزایش ارزش پول ملی را فراهم کرده تا یکباره در زمانی اندک دلار کاهش ارزش ٤٠٠٠ تومانی را تجربه کند؟ آیا در این زمان تولید ناخالص داخلی افزایش یافته که ارزش پول مان رشد کرده است؟ سیاست اخیر بانک مرکزی در تزریق ٥٠ میلیون دلار روزانه به بازار ارز و تعین سقف ٥٠٠ میلیون دلاری معاملات در صرافی ها بهای ارز را تا گذر از مرز ۳۲ هزار تومان افزایش داد. قطعا کاهش بهای دلار معطوف به دلایل غیر اقتصادی است. حال آیا بانک مرکزی با کمبود ذخایر ارزی قادر است بهای ارز را در حد ٢٠ روز پیش کاهش دهد؟ چنین نوساناتی در بورس هم قابل مشاهده است. سه برابر شدن بهای یک سهم در یک روز چگونه توجیه پذیر است ؟
این کارشناس اقتصادی افزود: اکنون پول ملی ما آنچنان بی ارزش شده که می توان آن را با برخی از کشورهای فقیر آفریقایی مقایسه کرد. زمانی پول ملی ما می تواند جایگاه پیشین خود که جزو شش ارز معتبر بین المللی در جهان مبادله می شد را به دست آورد که مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی رانتی، به یک نظام اقتصادی آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی تبدیل شود. نظامی که در زنجیره اقتصاد جهانی قرار گیرد و از تجارت خارجی مطلوبی برخوردار باشد. دولت باید به میزانی در اقتصاد دخالت کند که تئوری های اقتصادی تجربه شده پیشرفته حدود این دخالت را تعیین کند.
شکل گیری رانت در اکثر حوزه های اقتصادی
جامساز تاکید کرد: در اکثر حوزه های اقتصادی همچون مواد غذایی، شکر، خودرو، دارو و امثال آن مافیا شکل گرفته که به شدت در مسیر به سامان شدن و شفاف سازی اقتصاد سنگ اندازی کرده و از این آشفته بازار به ثروت های نجومی دست یافته و از هر سیاستی که استمرار این روند را به چالش کشد ممانعت می کنند. یکی از علل عدم تصویب FATF و کنوانسیون های وابسته به آن که از ملزومات شفاف سازی تراکنش های مالی هستند در همین راستا ارزیابی می شود.
وی افزود: تخصیص نابهینه منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد، اسباب گسترش شکاف طبقاتی، فقر و کوچک شدن سبد معیشتی و سلب رفاه اقتصادی و اجتماعی و افزایش ظرفیت اعتراضات و بی اعتمادی جامعه را نسبت به سیاست های اقتصادی دولت فراهم کرده است.
انحراف خصوصی سازی از مسیر واقعی خود
این تحلیلگر اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: تحت تأثیر از نفوذ همین مافیای اقتصادی و چپاول ثروت ملی است که خصوصی سازی ها به انحراف کشیده و سبب فساد گسترده و اختلاس های نجومی شده است. اگر منافع ملی در سیاست گذاری های داخلی و خارجی مورد توجه قرار می گرفت، اکنون شکاف وسیع طبقاتی بین فقر و غنی، افزایش نقدینگی در بخش های غیر مولد، تورم، رشد منفی پیاپی تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد بیکاری دو رقمی، کاهش ارزش پول ملی، تنزل قدرت خرید آحاد جامعه و بی پناهی مردم در مقابل ویروس سهمگین کرونا، گسترش فساد اقتصادی و به تبع آن اجتماعی و انحطاط فرهنگی و ناتوانی در برابر تحریم های سیاسی اقتصادی تا بدین حد اسف بار نبود . راه برون رفت از این چالش ها تغییر نگاه متولیان به سیاست های خارجی و داخلی است.
