دلایل نامعلوم اخراج فائزه هاشمی از دانشگاه آزاد

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی، فائزه هاشمي رفسنجاني که حال نزديک به يک سال و اندي از ماجراي اخراجش از دانشگاه آزاد مي گذرد از پيگيري قضايي دليل نامعلوم اخراجش خبرداد و گفت: «به نظرم پرونده شکايتم در مسيري قرار گرفته که حکمي صادر نشود.»

وي با ارائه توضيحات بيشتر درباره روند شکايت خود از دانشگاه آزاد اظهارکرد: پيرو اخراج ناگهاني در 4/7/97 از دانشگاه آزاد که بدون طي روند قانوني صورت گرفت، از اين دانشگاه شکايت کردم. در دانشگاه آزاد سه مرحله براي برخورد با اساتيد پيش بيني شده است. کميته بدوي، کميته تجديد نظر و در نهايت نيز تشکيلاتي عالي وجود دارد. اما موضوع من در هيچ کدام از اين کميته هاي انضباطي مطرح نگرديده و فقط با تلفن قطع همکاري اعلام گرديد.

هاشمي افزود: البته من همان موقع پيگيري هاي لازم را انجام دادم و دانشگاه نيز در نامه اي سه دليل واهي ذکر کرده بود. بعد از آن رئيس دبيرخانه استان تهران دانشگاه، طي نامه اي به آقاي فرهاد رهبر دلايل اين قطع همکاري را بيان کرد. که اين ها نيز خلاف بود. آقاي تهرانچي نيز در کميسيون آموزش مجلس دلايلي نامرتبط براي اين کار در جواب نمايندگان آورد. پاسخ مستند در نفي همه اين بهانه ها به دادگاه همراه شکايت خود ارائه کردم. اين فعال سياسي ادامه داد: يکم خرداد 98 جلسه اول دادگاه تشکيل شد، ولي از همان ابتدا بي قانوني حاکم بود.

بر خلاف بند «ب» ماده 421 قانون آيين دادرسي کيفري مصوبه 1392، ماده 261 آيين دادرسي مدني و همچنين ماده 91 آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مبني بر «دادرس قيم يا مخدوم يکي از طرفين دعوا نباشد.»، قاضي پرونده که البته معاون شعبه هم بود، استاد نيمه وقت دانشگاه آزاد واحد ملارد بود. يعني خود ايشان در استخدام يکي از طرفين دعوا بوده است. وي بيان کرد: از اين موضوع که بگذريم نماينده حقوقي دانشگاه آزاد در جلسه دادگاه شرکت نموده و بخشي از دلايل قبلي مطرح شده براي اخراج من توسط مديران دانشگاه را رد و دلايل جديدي که باز هم کذب بود در آن جلسه براي قطع همکاري دانشگاه با من مطرح کرد.

ضمن پاسخ در دادگاه، لايحه دفاعيه دومي را نيز در جواب به اين ادعاهاي جديد تهيه و به دادگاه فرستاديم. يکي از دلايل دانشگاه آزاد براي قطع همکاري، نحوه ورود من به دانشگاه بود که گفتند بدون «فراخوان» بوده است. درحالي که در آن سال فراخواني وجود نداشت و افراد از طريق نامه و... معرفي و جذب مي شدند. البته بعد از آنکه فراخوان در دانشگاه روال شد، من نيز آن را تکميل و روند قانوني انجام شده بود. فائزه هاشمي گفت: همچنين ايشان در آن جلسه دادگاه گفت به دليل کاهش تعداد دانشجوها با تعدادي از اساتيد قطع همکاري کرديم.

اين مسأله نيز پاسخي روشن داشت. زيرا در دانشگاهي که من بودم نه تنها کاهش دانشجو در رشته حقوق نداشتيم، بلکه افزايش حدود 20 درصد دانشجو در هر سال را هم داشتيم. رشته حقوق واحد پرديس 7 هيأت علمي و پنجاه و يک استاد مدعو داشت. بنابراين بر اساس قوانين و منطق، اگر هم بر فرض محال ضرورتي به کاهش اساتيد وجود داشت بايد از اساتيد مدعو دعوت به همکاري نمي شد. نه اينکه مرا که 9 سال سابقه قراردادي و رسمي در آن دانشگاه داشتم، بدون طي روند قانوني و به يک دفعه، اخراج کنند.

فائزه هاشمي رفسنجاني اظهار کرد: ادعاي ديگر ايشان اين بود که قراردادم موقت بوده و آنها در پايان قرارداد به صورت عادي و قانوني با من قطع همکاري کرده و قرارداد مجددي نبسته اند. در صورتي که قرارداد من هيأت علمي تمام وقت 32 ساعته بود و جزو قراردادهاي موقت نبود. بنابراين قرارداد در شمول اين دسته اي که ايشان به آن اشاره کرد نمي توانسته باشد. ضمن اينکه اگر بر فرض محال اين ادعا را بپذيريم، قرارداد من يک ماه پس از زمان اخراج به پايان مي رسيد. وي گفت: جالب اينجا بود که قاضي دادگاه خود استدلال هاي نماينده حقوقي دانشگاه آزاد را زير سوال مي برد و فضاي دادگاه بيشتر به نفع من بود. بعد از چند ماه حکمي صادر نشد.

در مراجعه به دادگاه، گفتند از وزارت علوم استعلام گرفتيم که وضعيت جذب و خلع شما چگونه بوده است؟ اين استعلام در حالي است که به دليل خصوصي تلقي شدن دانشگاه آزاد، شکايات از اين دانشگاه به واحدي غير از ديوان عدالت اداري که مخصوص دولتي هاست مي رود. فائزه هاشمي تصريح کرد: بعد از دو ماهي که سرگردان جواب اين استعلام بودم، وزارت علوم پاسخ داد که از آنجا که دانشگاه آزاد از وزارت علوم تفکيک شده، اين موضوع ارتباطي به آنها ندارد. ضمن اين که قاضي پرونده هم عوض شد. قاضي جديد پس از ديدن پاسخ استعلام از وزارت علوم اصرار دارد که اين موضوع بايستي از دانشگاه آزاد استعلام گردد.

درحالي که اين دانشگاه خود طرف دعوا بوده و نظرش از طريق نماينده حقوقي اش در جلسه دادگاه مطرح شده است. اين فعال سياسي ادامه داد: به نظرم پرونده شکايتم در مسيري قرار گرفته که حکمي صادر نشود. چون اگر بخواهند حکمي بر عليه من صادر کنند، با وجود روشن بودن پرونده و غير قانوني بودن روند طي شده توسط دانشگاه، اين رأي يک افتضاح خواهد بود و از طرفي توان و يا شايد اجازه صدور حکم به نفع من را ندارند. بنابراين بهترين راه اين است که حکمي صادر نشود تا در اين ماجرا کسي زير سوال نرود.

وي در پايان اظهار داشت: بنابراين به نظر مي رسد همان گونه که اخراج من سياسي بوده، متأسفانه نهادي که بايد مظهر عدالت و بي طرفي باشد نيز اين مساله را سياسي مي بيند. اين روند را که در کنار اقدامات اخير دستگاه قضايي قرار مي دهيم کمي تناقض ها آشکار مي شود، اميدوارم که در عمل به خوبي نشان دهند که دنبال عدالت به دور از سياسي کاري هستند.