به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فرارو، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی نقطه آغاز جهش ارزی در سال گذشته را بررسی کرده است. این سازمان در راستای کارکرد نظارتی خود، بعد از بانک مرکزی، دومین نهاد دولتی است که روایت خود را از جهش نرخ ارز در سال گذشته منتشر کرده و از این رو دومین روایت رسمی از جهش ارزی به حساب می‌آید.
البته در این گزارش، صرفا به ارائه آمار اکتفا نشده و کارشناسان سازمان برنامه، سرمنشأ جهش ارزی را نیز مورد تحلیل قرار داده‌اند. بر اساس تحلیل ارائه‌شده، عوامل سیاستی، بیرونی و انتظاری در اتفاقات بازار ارز دخیل بوده‌اند. اقداماتی همچون کاهش نرخ سود بانکی در شرایط تشدید تهدیدهای خارجی، تزریق ارز به بازار آزاد زیر قیمت موجود در بازار و اختصاص ارز رسمی برای واردات بسیاری از کالاهای غیرضروری از خطاهای سیاستی سیاست‌گذار بوده است.
هر چند به اعتقاد این سازمان، پیش از اینها، تثبیت نرخ ارز بین سال‌های ۹۲ تا ۹۶ که موجب کاهش نرخ حقیقی ارز و افزایش مزیت وارداتی شده بود، اثر مهمی بر تخلیه ارزی در سال گذشته داشت. ریسک‌های ناشی از ترامپ و تقاضای احتیاطی نیز اجزای دیگر این پازل را شکل می‌دهند. این تحلیل از این جهت می‌تواند مهم باشد که کارکرد قدیمی این سازمان، از بعد تلفیقی و نظارتی فعال شده است.
اقتصاد ایران ظرف کمتر از یک دهه، برای بار دوم با جهش ارزی مواجه شد. مکان‌یابی نقطه آغاز جهش جدید، موضوعی است که می‌تواند درس گرفتن از آن، از جهش بعدی جلوگیری کند. سازمان برنامه و بودجه کشور در «گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۶» به بررسی حوزه‌های اقتصاد کلان در سال گذشته پرداخته و در یکی از سرفصل‌ها، بازار ارز را زیر ذره‌بین قرار داده است.
گزارش مذکور از این جهت می‌تواند حائز اهمیت باشد که سازمان برنامه معمولا به‌صورت تاریخی یک نهاد تلفیقی و حل‌و‌فصل جمعی بوده و همواره براساس ماموریت‌هایش، گزارش عملکرد داده است. تحلیل سازمان برنامه می‌تواند دومین روایت رسمی از تحولات بازار ارز در سال گذشته باشد؛ چراکه پیش از این نیز بانک مرکزی نرخ متوسط بازار آزاد در ماه‌های سال ۹۶ را منتشر کرده بود، اما گزارش سازمان برنامه یک قدم جلوتر رفته و علاوه بر روایت آمار، تحلیل کارشناسی از علت جهش نرخ ارز ارائه کرده است.
هرچند اشتباهاتی که در سال جاری در سیاست‌گذاری رخ داده نیز در عمق بخشیدن به جهش، اثر بسزایی داشته است؛ اما اگر واکاوی علل سرمنشا، با‌اهمیت‌تر از علل بسط جهش نباشد، کم‌اهمیت‌تر نیست.
داده‌های رسمی سال گذشته
به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، در اولین سال برنامه ششم توسعه، بازار ارز با نوسانات قابل‌توجهی همراه بود. براساس داده‌های بانک مرکزی، هر دلار آمریکا به‌طور متوسط در سال گذشته در بازار رسمی ۳۴۲۵ تومان و در بازار آزاد ۴۰۴۶ تومان بوده است. این اعداد شکاف ۶۲۱ تومانی را بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد نشان می‌دهد.
در ۵ ماه اول سال، وضعیت بازار آرام بود و متوسط نرخ ارز در محدوده ۳۸۰۰ تومان قرار داشت اما در نیمه دوم سال گذشته، سناریوی دیگری حاکم شد. طوری‌که در فصل سوم متوسط نرخ دلار در بازار آزاد با رشد ۲۰۰ تومانی نسبت به متوسط ۵ ماه اول سال به ۴۰۶۸ تومان و در فصل چهارم با رشد ۷۰۰ تومانی به ۴۵۲۸ تومان رسید.
علل آغاز
اما آنچه مشعل نوسان ارزی را در سال گذشته روشن کرد، چه بود؟
کاهش نرخ سود: سازمان برنامه و بودجه معتقد است که از ابتدای شهریورماه، روند افزایشی نرخ ارز عمدتا به خاطر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد آغاز شد. تصمیمی که با هدف کاهش هزینه‌های تامین مالی به‌ویژه در بخش تولید گرفته شده بود. پس از تصمیم بانک مرکزی، شاهد انتقال سپرده‌ها از حساب‌های کوتاه‌مدت به حساب‌های یک‌ساله و در مواردی خروج سپرده از بانک‌ها بودیم. حرکت بخشی از نقدینگی موجود در حساب‌های بانکی به سایر بازارها از جمله بازار ارز، سکه و مسکن، همزمان با اعلام سیاست‌های جدید آمریکا در قبال برجام، تبدیل به عاملی برای نوسان و تلاطم در بازارهای مذکور شد.
مواضع آمریکا: تمدید مشروط تعلیق تحریم‌ها توسط رئیس‌جمهوری آمریکا، تهدید به کناره‌گیری از برجام در پایان دوره ۱۲۰ روزه بعدی و اعلام عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای، روند افزایشی نرخ ارز را تشدید کرد. تقارن این اتفاقات با ایام اربعین و روزهای پایانی سال میلادی، موجب شد متوسط نرخ دلار در بازار آزاد، در هفته سوم آذر ماه به بیش از ۴۲۰۰ تومان برسد.
عوامل اقتصادی: کارشناسان سازمان برنامه و بودجه معتقدند برخی تصمیمات اقتصادی نیز در رشد نرخ ارز دخیل بوده‌اند. طبق گزارش این سازمان،مداخله بانک مرکزی از طریق تزریق ارز زیر قیمت به بازار آزاد و افزایش تقاضای سفته‌بازی، از عوامل موثر رشد قیمت در پاییز سال گذشته به‌حساب می‌آیند. علاوه بر اینها، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده ۵ درصدی از تراکنش‌های بانکی در امارات متحده عربی منجر به این شد تا تجار ایران در نقل و انتقال حواله ارزی با محدودیت شدیدی مواجه شوند و این مساله رشد ارز در دی ماه را تمدید کرد به‌طوری‌که نرخ ارز در پایان دی ماه به بیش از ۴۵۰۰ تومان رسید.
تثبیت نرخ ارز: کارشناسان سازمان برنامه و بودجه بر این عقیده هستند یکی از عوامل دیگر افزایش نرخ ارز در سال ۹۶ را باید در تثبیت نرخ ارز جست‌وجو کرد. به گزارش این سازمان، محاسبه نرخ ارز حقیقی بر مبنای روش برابری قدرت خرید(PPP) براساس سال پایه ۱۳۸۱، نشان‌دهنده یکی از مشکلات ریشه‌ای بازار ارز در سال‌های اخیر است که از نظر کارشناسان سازمان برنامه، نقش پررنگی در وقوع نوسانات بازار ارز در سال ۹۶ داشته است.
مطابق محاسبات انجام شده، پس از تعدیل نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱، به‌دلیل عدم افزایش متناسب نرخ ارز با نرخ تورم در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶، نرخ ارز حقیقی تا ابتدای سال ۹۶ به شکل مستمر، روند کاهشی را طی کرده است. از این‌رو، عدم تعدیل مناسب نرخ ارز در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، باعث شد تا بخشی از تورم انباشت‌شده در سال ۹۶ تخلیه شود. حرکت مخالف جهت نرخ ارز حقیقی و اسمی، بیشتر از هر چیز نشان‌دهنده این است که مزیت صادراتی، در اقتصاد ایران رو به کاهش بوده و در مقابل مزیت واردات درحال افزایش. کاهش نرخ حقیقی بیانگر آن است که تقاضای وارداتی برای نرخ ارز همواره درحال افزایش بوده تا اینکه به نقطه انفجار نزدیک شود.
چالش‌ها و راهکارها
سازمان برنامه و بودجه معتقد است بازار ارز در شرایط کنونی با مشکلات و چالش‌های متعددی روبه‌روست که شناسایی دقیق آنها می‌تواند در ارائه راهکارهای مفید راهگشا باشد. از نظر کارشناسان سازمان، افزایش نگرانی‌ها نسبت به تحریم‌های آمریکا عامل مهمی است که تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی را تشدید می‌کند. اما عامل دیگری که به تشدید فضای نااطمینانی کمک کرده، به عدم تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بازمی‌گردد.
محدودتر شدن شبکه نقل و انتقالات ارزی، احتمال کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم نفت، تاخیر یا عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، رشد قابل‌توجه تقاضای خروج سرمایه از کشور و کمبود روش‌های حفظ ارزش دارایی برای آحاد جامعه از عوامل دیگری است که بازار ارز را می‌تواند با چالش مواجه کند.
سازمان برنامه و بودجه تاکید دارد که با توجه به این فضا، ثبات در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های ارزی و اطمینان دادن به جامعه نسبت به تداوم این سیاست‌ها، اقدامی است که باید در صدر فهرست سیاست‌گذار باشد. علاوه بر این کارشناسان سازمان برنامه معتقدند که باید دولت برخی نهادهای خاص، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های زیرمجموعه آنها را به عدم سفته‌بازی در بازار و عرضه ارزهای در دسترس با هماهنگی بانک مرکزی ملزم کند. در کنار اینها، مذاکره برای رفع گلوگاه‌های مربوط به نقل‌وانتقال حواله ارزی در امارات، ترکیه و... و ایجاد پایگاه‌های جدید نقل‌وانتقالات ارزی در عمان، قطر و سایرکشورها باید پیگیری شود. بانک مرکزی باید کلیه صرافی‌ها را به ثبت تمامی فعالیت‌های ارزی در سامانه مکلف کند. از نظر سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی در قدم بعدی باید در جهت اصلاح و تقویت سامانه نیما با تاکید بر رقابتی کردن نرخ ارز در این سامانه، بی‌نام نگه داشتن شرکت‌کنندگان و اطلاعات آنها و کاهش اقدامات اداری و تاییدیه‌ها برای استفاده از این سامانه، گام بردارد.
همچنین بانک مرکزی می‌تواند تقاضای اسکناس را با استفاده از کارت اعتباری ارزی برای مسافران و دیگر متقاضیان ارز کاهش دهد و این سیاست را از طریق موسسات اعتباری با همکاری صرافان پیگیری کند.
در نهایت نیز آنچه می‌تواند بازار ارز را از جهش مصون نگه دارد، کنترل تورم و مهار رشد نقدینگی است؛ کارشناسان سازمان برنامه معتقدند این سیاست باید از طریق مهار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، کاهش سیالیت نقدینگی، ابزارهای مالی جاذب نقدینگی، تقویت قانونی بانک مرکزی و اجرای عملیات نجات بانکی اعمال شود.
