به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فرارو، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا های اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به دنبال تعیین حداقل مزد به صورت منطقه ای هستند، گفت: اگر مزد بر اساس منطقه جفرافیایی و یا حرفه و صنوف مختلف تعیین شود، قطعاً میزان دستمزد تعیین شده بر این اساس بالاتر از حداقل دستمزدی است که به صورت متعارف و سراسری تعیین می شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: تعیین دستمزد بر اساس منطقه جغرافیایی نیاز به زیرساخت های مختلفی دارد که در حال حاضر آن ها وجود ندارد، بر همین اساس حداقل مزد به صورت سراسری تعیین می شود، این در حالیست که در پیش از انقلاب تجربه تعیین دستمزد بر اساس منطقه جغرافیایی و همچنین بر اساس صنف و حرفه وجود داشته، اما این ۴ دهه به دلیل اینکه دولت به وظایف خود عمل نکرده، ما هیچ گاه شاهد تعیین مزد به صورت منطقه نبوده ایم.
توفیقی گفت: این کار نیاز به تعیین سبد معیشت بر اساس نوع منطقه و نوع کارگاه های آن مناطق، قدرت خرید مردم آن منطقه، قیمت تمام شده کالا ها و خدمات در آن منطقه، پراکندگی جمعیت و پراکندگی حرفه های مختلف و از این دست اطلاعات دارد که متاسفانه به هیچ عنوان چنین داده هایی در دسترس نیست.
سرنوشت حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ چه خواهد شد؟
حمید حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری و عضو اسبق کارگری شورای عالی کار با اشاره به دو سناریو در رابطه با تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، اظهار داشت: با توجه به اینکه مجلس در لایحه بودجه سال آینده حداقل حقوق کارمندان را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نظرگرفته، در حالی که دولت این رقم را ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرده، می توان انتظار داشت حداقل دستمزد در سال آینده معادل مبلغ تعیین شده از سوی مجلس باشد.
وی افزود: بنابراین تعیین رقم پنج میلیون و ششصد هزار تومان به عنوان حداقل حقوق کارگران در سال آینده می تواند مدنظر قرار گیرد، از سوی دیگر نظر به اینکه در کمیته دستمزد شورای عالی کار سبد معیشتی کارگران در سال آینده با توجه به آمار و ارقام در رابطه با نرخ تورم و افزایش قیمت ها حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده، این در حالیست که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار دولت باید بر اساس سبد معیشتی حداقل دستمزد را تعیین کند.
حاج اسماعیلی گفت: اما متاسفانه شاهد هستیم برای سال هاست که دولت در زمینه تعیین حداقل دستمزد کارگران به هیچ عنوان به قانون عمل نمی کند و همیشه دستمزد تعیین شده برای کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی است.
این فعال حوزه کار با اشاره به اینکه حداقل حقوق کارگران باید از کارمندان بیشتر باشد، اضافه کرد: با توجه به اینکه دسترسی کارگران به امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و...، بسیار کمتر از کارمندان است، باید میزان دستمزد پایه که برای کارگران در نظر می گیرند بیشتر باشد، اما متاسفانه شاهد هستیم که به هیچ عنوان این مسائل از سوی دولت رعایت نمی شود.
حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه بر اساس قانون باید مذاکرات و چانه زنی ها برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه به صورت سه جانبه باشد، ادامه داد: اما متاسفانه شاهد هستیم دولت به دلیل اینکه خود بزرگترین کارفرما است همیشه حرف خود را به کرسی می نشاند و نمایندگان کارگری در این زمینه هیچ اثری نمی توانند داشته باشند، از سوی دیگر عدم امضای صورتجلسه مصوبه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد سالیانه که نمایندگان کارگری آن را امضا نمی کنند، تنها جنبه نمادین دارد و هیچ اثری بر روی تعیین حداقل دستمزد ندارد. در چنین شرایطی باید نمایندگان کارگری فعالانه چانه زنی کنند، تا بتوانند از حق کارگران به صورت واقعی دفاع کنند.
این کارشناس مسائل کارگری با اشاره به توجیهاتی که مسئولان ارشد اقتصادی دولت می آورند در مورد عدم افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان به میزان افزایش واقعی تورم، یادآور شد: در حالی که میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه می گوید اگر حقوق کارمندان و کارگران به میزان تورم افزایش یابد، دوباره تورم افزایش خواهد یافت، در جواب باید گفت، اگر دولت می خواهد کنترل تورم را در دستور کار قرار دهد، باید این اقدام را از خود شروع کند، در این رابطه با توجه به کسری بودجه ای که دولت با آن روبرو است، باید از هزینه و ریخت و پاش های اضافی خود بکاهد، اما مشاهده می کنیم که چنین رویکردی از سوی دولت دنبال نمی شود، بنابراین افزایش حداقل حقوق کارگران در سال آینده به اندازه کافی نخواهد بود.
حقوق کارگران به ۸ میلیون تومان می رسد؟
