به گزارش سایت خبری ساعد نیوز و به نقل از خبر فوری، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی گفت: بهتر است دولت با حذف ارز دولتی و به رسمیت شناختن نرخ آزاد دلار، مابه‌التفاوت نرخ ارز بازار و نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی را به مردم یارانه بدهد.
دکتر سیدمحمدهادی سبحانیان با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم در چند ماه اخیر گفت: قدرت خرید همه مردم اعم از حقوق بگیران دولت یا غیر حقوق بگیران در سال جاری به میزان نرخ تورم کاهش داشته است، آنچه که در این رابطه اهمیت بیشتری دارد این است که تغییرات قدرت خرید برای همه دهک‌های درآمدی یکسان نیست و عمدتاً برای اقشار ضعیف‌تر این کاهش با شدت بیشتری اتفاق خواهد افتاد.
دهک‌های پایین درآمدی بیشتر از تورم متاثر می‌شوند
سبحانیان افزود: علت این امر نیز آن است که معمولاً اقلام اساسی از جمله خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رشد قیمت بالاتری نسبت به سایر اقلام در سبد مصرفی خانوارها دارند و از قضا سهم این اقلام در سبد مصرفی اقشار محروم و دهک‌های پایین بیشتر است، بنابراین تورم بیشتر این دهک‌های پایین را متاثر می‌کند و آنها بیش از سایر دهک های درآمدی از تورم متضرر خواهند شد و قدرت خریدشان کاهش خواهد یافت.
سبحانیان ادامه داد: دولت برای جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی حتماً باید تمهیداتی لحاظ کند، این رویکرد از طرق مختلفی قابل انجام است که البته هرکدام از این روش‌ها مزایا و معایب خاص خودشان را دارند.
ارز 4200 تومانی به اهداف خود نرسیده است
وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد که دولت برای جبران کاهش قدرت خرید مردم چند مسیر را در پیش گرفته باشد، یکی افزایش حدود 20 درصدی حقوق کارمندان است، روش دیگر اعطای سبدهای حمایتی مشتمل بر برخی اقلام اساسی به گروه‌های مشخص و معینی از جامعه است.
این استاد دانشگاه خوارزمی افزود: روش دیگری که دولت فکر می‌کند از آن طریق می‌تواند به حمایت از مردم در برابر افزایش قیمت‌ها بپردازد تخصیص ارز یارانه‌ای یا ترجیحی برای واردات برخی اقلام اساسی است. دولت در مدت اخیر هم چنین رویکردی را دنبال می‌کرد و سعی داشت با تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی از افزایش قیمت این کالاها جلوگیری کند اما تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این روش نتوانسته دولت را به اهدافش برساند چون طی چند ماه اخیر شاهد افزایش قابل توجه و مکرر در قیمت همین اقلام بوده‌ایم.
سبحانیان در پاسخ به پرسشی در رابطه با وجود اختلاف قابل توجهی میان نرخ ارز ترجیحی دولت و نرخ ارز بازار آزاد و تأثیر این اختلاف بر بودجه سال آینده، خاطرنشان کرد: منابع ارزی دولت‌ها در ایران عمدتاً از محل صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز تأمین می‌شود، اگر دولت این منابع را با نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی در بودجه سال 98 تعیین کند اولین و مهمترین پیامدش این است که منابع ریالی دولت کاهش چشمگیری خواهد داشت و اگر این امر منتهی به استقراض از بانک مرکزی توسط دولت شود قطعاً تورم سال آینده را تشدید خواهد کرد.
این استاد دانشگاه خوارزمی، ادامه داد: دولت با هدف کنترل تورم کالاهای اساسی در لایحه بودجه 98 برای این گروه از کالاها نرخ ارز 4200 تومانی در نظر گرفته است اما همانطور که عرض کردم با توجه به عدم امکان کنترل و نظارت کامل بر نحوه توزیع و قیمت گذاری بسیاری از اقلام دریافت کننده ارز ترجیحی، عملاً تحقق این هدف دور از انتظار خواهد بود.
نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت بشناسیم
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط پیشنهادی که به صورت جایگزین می‌توان مطرح کرد آن است که به جای داشتن دو و یا حتی داشتن سه نرخ ارز در کشور، اساسا نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت بشناسیم و مابه التفاوت نرخ ارز بازار و نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی را به مردم یارانه بدهیم، از این طریق می‌توانیم حمایت‌های لازم را از اقشار نیازمند داشته باشیم، در چنین شرایطی دولت هم می‌تواند منابع قابل توجهی به دست بیاورد و هم منابع را صرف افزایش رفاه خانوار کند.
سبحانیان با اشاره به شرایط رکود تورمی در سال آینده، گفت: پیش بینی می‌شود ما در سال آینده رکود-تورمی را تجربه نماییم، در شرایطی که کشورها وارد شرایط رکود-تورمی شوند دولت‌ها باید یک سیاست ضد چرخه‌ای را در پیش بگیرند و اصطلاحاً با سیاست‌های انبساطی، اقتصاد را از شرایط رکودی خارج نمایند البته به شرط آنکه اقتصاد با کمبود تقاضای موثر مواجه باشند که تاحدودی برای اقتصاد ایران هم این شرط برقرار است.
سبحانیان، گفت: یکی از دلایلی که اقتصاد ما دچار رکود شده محدودیت‌هایی است که در ورود برخی از نهادهای تولید وجود دارد، این محدودیت‌ها به واسطه تحریم‌ها ایجاد شده است، باتوجه به اینکه اقتصاد ایران مدت طولانی است که در شرایط رکودی به سر می‌برد احتمال می‌دهم که اجرای سیاست‌های انقباضی در چنین شرایطی چندان منطقی نباشد و حداقل کاری که می‌توان انجام داد این است در بودجه طرح‌های عمرانی تجدید نظری اساسی انجام شود به شکلی که منابع را از پروژه هایی که کارایی و پیشرفت قابل توجهی ندارند به سمت پروژه‌هایی که کارایی و پیشرفت بهتری دارند سوق بدهیم.
این استاد دانشگاه خوارزمی افزود: باتوجه به کمبود منابع ارزی در سال آینده، و احتمال استقراض دولت از بانک مرکزی، بهترین راهکار آن است که دولت به سمت بهره‌برداری از منابعی که تا به حال چندان مورد استفاده نبوده‌اند حرکت نماید به طور مثال جلوی فرار مالیاتی گرفته و نظام مالیاتی کشور اصلاح شود
