هیچ کس در ایران قبول نکرده «حاج قربانعلی» با پنج کلاس سواد که قادر به صحبت به زبان فارسی هم در دادگاه نبود، ۴۳۰ میلیون یورو ارز دولتی را به تنهایی صاحب شده باشد. باید روشن به مردم توضیح داد امثال «امید اسدبیگی» یکباره از کجا ظهور کرده یا بابک زنجانی و شاه مهره و شاه کلید نفتی، پشت بند چه کسانی یا چه گروه هایی هستند؟ چگونه شده که تعداد میلیاردر های ایرانی در سال ۲۰۰۰ که بنا بر اعلام مجله مشهور فوربس ۱۰ هزارو ۹۰۰ نفر بوده است، یک باره به ۳۱ هزارو ۹۰۰ نفر در سال ۲۰۱۴، افزایش یافته است. به جای مطالبه کسری بودجه از سفره مردم، جیب غارتگران بزرگ، بدهکاران بانکی و مفسدان اقتصادی را خالی کنید که رقمی بسیار بیشتر از ۳۱ هزار میلیارد تومان نصیبتان خواهد شد.
دولت این روز ها مرتبا موضوع یارانه ها و کسری منابع دولتی برای تأمین یارانه ها را مطرح می کند. ملت هم بار ها معترض اند که از زمان پرداخت یارانه ها اوضاع معیشتشان بدتر شده است و آمادگی خود را برای بازپرداخت یارانه ها و برگشت اوضاع به قبل از یارانه ها اعلام می کنند.
به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از شرق؛ مسئولان دولتی با بیان قیمت جهانی حامل های انرژی و کالا های اساسی و مقایسه آن با قیمت های داخلی مدعی هستند که مثلا وضعیت بهداشت و درمان عمومی نه فقط از متوسط شاخص جهانی کمتر نیست؛ بلکه گاهی از کشور های پیشرفته هم پیشرفته تر است. مردم هم معتقدند اگرچه دولتی ها مدعی اقتصادخوانی و سواد اقتصادی هستند، اما با الفبای اقتصاد معیشتی آشنا نیستند؛ زیرا حداقل مزد اسمی و واقعی در ایران در مقایسه با کشور های منطقه «و نه جهان پیشرفته» و قدرت برابری خرید مردم با توجه به اقتصاد دلاری حاکم بر معیشت زندگی مردم، نشان از پسرفت حداقل مزد و سطح زندگی حقوق بگیران دارد که مهم ترین نشانه آن پیشی گرفتن شاخص تورم واقعی و شاخص کالا های اساسی از شاخص مزد است.
نمایه زیر که مقایسه سال قبل از اجرای یارانه و سال های پس از آن است، نشان می دهد که قدرت خرید مردم به مراتب بیش از تورم واقعی سالانه کاهش یافته است.
دقت در نمایه فوق و نسبت های افزایش کالا های اساسی در مقایسه با افزایش مزد حکایت از افزایش سطح نابرابری اقتصاد و سقوط دهک های میانی به پایینی دارد؛ علاوه بر این مدت هاست دولت ها هزینه اجاره مسکن را از سبد کالای زندگی حذف کرده اند که خود این عمل مؤید آن است که شاخص تورم و قدرت خرید در ایران دقیق نیست.
اگر نگاهی به درآمد های مالیاتی دولت از سال ۱۳۹۴ به بعد داشته باشیم، خواهیم یافت که سهم درآمد های مالیاتی باوجود نابسامانی اقتصادی به شدت افزایش داشته که حاصل آن اعطای یارانه ملت به دولت از طریق مالیات است، بنابراین این شعار که گویا دولت در ایران به ملت یارانه پرداخت می کند، شعاری خالی از واقعیت است؛ چرا که منابع زیرزمینی مشتمل بر نفت و معادن نیز متعلق به ملت است و به وکالت از ملت در اختیار دولت قرار دارند، زیرا در کشوری مانند آمریکا، کانادا، انگلستان و فرانسه، دولت منابع زیرزمینی ندارد. مکتب نئولیبرالیسم ایرانی، نمی تواند مدعی اعطای یارانه به کسانی شود که خود مالک این ثروت ها هستند. بد نبود دولت روشن می کرد در این چند سال گذشته ارز دولتی و رانت های سهمیه ای را چه کسانی برده اند تا مشخص شود یارانه ها به ملت تخصیص یافته یا به نورچشمی ها و ژن های خوب و بدی که این روز ها بخشی از اتهامات آن ها در دادگاه ها افشا می شود.
هیچ کس در ایران قبول نکرده «حاج قربانعلی» با پنج کلاس سواد که قادر به صحبت به زبان فارسی هم در دادگاه نبود، ۴۳۰ میلیون یورو ارز دولتی را به تنهایی صاحب شده باشد. باید روشن به مردم توضیح داد امثال «امید اسدبیگی» یکباره از کجا ظهور کرده یا بابک زنجانی و شاه مهره و شاه کلید نفتی، پشت بند چه کسانی یا چه گروه هایی هستند؟ چگونه شده که تعداد میلیاردر های ایرانی در سال ۲۰۰۰ که بنا بر اعلام مجله مشهور فوربس ۱۰ هزارو ۹۰۰ نفر بوده است، یک باره به ۳۱ هزارو ۹۰۰ نفر در سال ۲۰۱۴، افزایش یافته است. به جای مطالبه کسری بودجه از سفره مردم، جیب غارتگران بزرگ، بدهکاران بانکی و مفسدان اقتصادی را خالی کنید که رقمی بسیار بیشتر از ۳۱ هزار میلیارد تومان نصیبتان خواهد شد.
بر اساس ارزیابی دولت کل درآمد حاصل از افزایش قیمت نفت ۳۱ هزار میلیارد تومان برابر با مبلغی است که دولت بابت جبران خسارت «بخوانید غارت سپرده های مؤسسات مالی اعتباری مجاز و غیرمجاز» پرداخت کرده است. به تعبیری از یک طرف وجوهی که باید به ملت تخصیص پیدا می کرد، مصروف سپرده گذاران شاخص مؤسسات مالی اعتباری شد و از طرف دیگر همین ملت قرار است منابع افزایش درآمد نفت را مجددا در اختیار دولت قرار دهند تا کسری بودجه ای که ارتباطی به ملت ندارد، تأمین شود. مثلا از کجا معلوم دوباره با ادغام چند مؤسسه مالی اعتباری و بانک یا ورشکستگی آن ها دولت باز هم منابع مالیاتی و درآمد نفتی را مصروف جبران کسری منابع «ورشکستگی» آن ها نکند. سؤال اساسی مردم آن است که در شرایطی که کشور تحریم است و منابع دولت تکافوی اداره کشور را نمی دهد، چرا هزینه تأمین منابع مالی این یا آن دستگاه غیرپاسخ گو از بودجه کشور تأمین می شود؟ اعتراض و عصبانیت مردم نه ناشی از «افزایش قیمت بنزین» که اساسا ناشی از رفتاری است که با آن ها شده است.
وقتی گمرک کشور مدعی است ۱۳۸ هزار میلیارد تومان «۴.۴ برابر مبلغ افزایش سالانه قیمت بنزین» قاچاق از مبادی رسمی با کم اظهاری یا تقلب در تعرفه صورت می گیرد و این امر ناشی از عملکرد کارکنان دولت است، چرا ملت باید تاوان آن را بپردازند؟ اگر دولت ناتوان از برخورد با این قضایا و فراریان دانه درشت مالیاتی و بزرگ بدهکارانی است که عملا وجوه ملت را به یغما برده اند (عمده سپرده های بانکی متعلق به مردم است)، نمی تواند عدم برخورد و ناتوانی خود را با افزایش قیمت حامل های انرژی (که افزایش این حامل های انرژی خود می تواند در شرایط خاصی که هم زمان با افزایش واقعی مزد باشد، درست هم باشد) جبران کند. یک بار هم که شده دولتمردان مردم را در جریان آنچه اتفاق افتاده قرار دهند تا راز پنهان فساد، آشکار شود و در نتیجه خود مردم هم به یاری کسانی که داعیه مبارزه با فساد دارند، بیایند. آیا به اتکای آمار های فوق بازهم مدعی هستید دولت به مردم یارانه داده یا برعکس.
10 رتبه برتر امن ترین شهرهای جهان معرفی شدند!
