به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، از بامداد ۲۴ ماه آبان سهمیه بندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز مشخص و قیمت بنزین معمولی سهمیه ای از قرار هر لیتر ۱۵۰۰ تومان، قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه ای از قرار هر لیتر ۳۰۰۰ تومان و قیمت بنزین سوپر از قرار هر لیتر ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شد. این تصمیم، از معدود مواردی بوده که سران سه قوه در مورد آن، مسئولیت پذیرفتند و تصمیم نهایی را اتخاذ کردند. اما همین موضوع باعث شد که سوالات و ابهاماتی در این باره ایجاد شود؛ از جمله اینکه آیا بهتر نبود قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین به صورت تدریجی افزایش پیدا می کرد؟ یا اینکه افزایش قیمت بنزین، از آن جهت که در درآمد دولت تاثیر دارد، آیا قاعدتا نباید در بودجه سالانه در مجلس تصویب می شد؟
بررسی سیر و روند افزایش قیمت بنزین طی سال های گذشته شاید بتواند تاحدودی به این سوالات پاسخ دهد. تا قبل از بهمن سال ۱۳۸۳، قیمت بنزین هر سال و در بودجه های سنواتی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می یافت اما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ مجلس هفتم قانون تثبیت قیمت ها را وضع کرد که به موجب آن قیمت بنزین ثابت ماند. این مساله مشکلات زیادی از جمله افزایش قاچاق بنزین را به وجود آورد که به موجب آن قانون هدفمندی یارانه ها وضع شد که بر اساس آن باید با افزایش قیمت ها یارانه بنزین به مردم داده شود.
در سال ۱۳۹۳ که دولت یازدهم آغاز به کار کرد، قیمت بنزین دولتی ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومان در هر لیتر عرضه می شد که این دولت، نرخ بنزین دولتی را به ۷۰۰ تومان افزایش داد و نرخ بنزین آزاد در همان قیمت ۱۰۰۰ تومان ثابت ماند. دولت یازدهم که به سیاست تک نرخی بودن قیمت بنزین معتقد بود، در سال ۱۳۹۴ این سیاست را به اجرا گذاشت و با این حساب، دولت با تک نرخی کردن قیمت بنزین، باز هم در این سال، قیمت آن را ۳۰۰ تومان دیگر افزایش داده و به ۱۰۰۰ تومان رساند.
این در شرایطی بود که در سال ۱۳۹۵، ورق برگشت و علی رغم این که بنزین در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به طور تدریجی گران شد ولی در سال ۱۳۹۵، مجلس شورای اسلامی مجوز این کار را به دولت نداد. بنا به بند دوم از بخش هـ تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۴، «قیمت انواع سوخت برابر قیمت آن ها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.» نکته جالب این که این قانون توسط مجلسی تصویب شد که گفته می شد اکثریت آن را منتقدان و مخالفان دولت تشکیل می دادند.
در سال ۱۳۹۶ نیز با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه، قیمت حامل های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده های نفتی در بودجه افزایش پیدا نکرد که این تصمیم مورد توافق مجلس نیز قرار گرفت و نمایندگان در جریان تصویب بودجه سال ۱۳۹۶ هم بند (د) تبصره یک لایحه بودجه را در حالی به تصویب رساندند که بر اساس آن قیمت بنزین در سال ۱۳۹۶ افزایش پیدا نکرد. این در حالی است که دولت در سال ۱۳۹۶ مجوز قانونی برای افزایش قیمت بنزین را داشت اما زمانی که تصمیم گرفت قیمت بنزین را به ۱۵۰۰ تومان افزایش دهد، بسیاری از منتقدان دولت و حتی برخی از نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند.
از سوی دیگر، در جریان بررسی بودجه ۱۳۹۷ نیز مجددا مجلس برخلاف نظر دولت قیمت حامل های انرژی و بنزین را ثابت نگه داشت. البته این در حالی بود که زمزمه های افزایش قیمت بنزین و گازوییل در سال ۱۳۹۷ به گوش می رسید. ماجرا از این قرار بود که تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ خبر از افزایش قیمت بنزین می داد و بعد از آن که با تحلیل کارشناسان چکش کاری شد، رنگ وبوی بنزین ۱۵۰۰ تومانی به خود گرفت و اعتراض شدید مردم و نمایندگان مجلس را در پی داشت. اعتراضی که در کمیسیون انرژی و کمیسیون برنامه وبودجه مجلس به طور رسمی اعلام شد.
در این باره، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در آن زمان اعلام کرد که "در جریان رسیدگی به بخش های مربوط به حوزه انرژی از لایحه بودجه ۱۳۹۷، اعضای کمیسیون انرژی مجلس با تبصره مربوط به افزایش قیمت حامل های انرژی مخالفت کرده و رای به حذف آن دادند". همچنین اخبار دریافتی از آن جلسه حاکی از آن بود که اعضای این کمیسیون نیز ضمن مخالفت جدی با افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین، از معاون امور بودجه سازمان برنامه و بودجه دعوت کردند که با حضور در این کمیسیون به دلایل دولت برای ارائه لایحه افزایش قیمت و بررسی تبعات تورمی و اجتماعی آن بپردازد.
قرار بود تکلیف قیمت بنزین در جلسه کمیسیون تلفیق و رای صحن علنی مجلس روشن شود، اما به گفته علی اصغر یوسف نژاد - سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در آن زمان - کمیسیون تلفیق مصوبه ای در این زمینه نداشت.
به گفته وی، در تبصره ۱۸ لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ اشاره شده که با افزایش قیمت حامل های انرژی به درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برسیم و به علاوه ۱۵۰۰۰ میلیارد تومانی که از صندوق اخذ می شود و با ۵۰ درصدی که از دولت و بانک ها اضافه می شود، این رقم به ۷۴ هزار میلیارد تومان می سد که به اشتغال و تولید اختصاص خواهد یافت. عده ای می گفتند براساس لایحه بودجه قرار است قیمت بنزین ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل ۴۰۰ تومان تعیین شود. البته این اعداد در لایحه نیامد اما این نوید به جامعه داده شد که تلاش این است که اعداد و ارقام حامل های انرژی مطابق شرایط اقتصادی جامعه باشد و رشد با شیب تند در قیمت حامل های انرژی نداشته باشیم.
این مسئله در صحبت های نوبخت (رییس سازمان برنامه و بودجه)، زنگنه (وزیر نفت) و نمایندگان نیز مطرح و گفته شد که در جای خود در این باره تصمیم گیری خواهد شد. از سوی دیگر در برنامه ششم توسعه این اختیار به دولت داده شد که تا سال ۱۴۰۰ قمیت حامل های انرژی به ۹۵ درصد فوب خلیج فارس برسد، اما به هر حال کمیسیون تلفیق مصوبه ای در این زمینه نداشت.
در سال ۱۳۹۷ تنور افزایش قیمت بنزین بسیار داغ بود که درنهایت گرد و خاک ناشی از شایعه افزایش قیمت بنزین با خبری مبنی بر این که "بنزین گران نمی شود" خوابید. شاید منبع شایعه افزایش قیمت بنزین، بودجه سال ۱۳۹۷ بود که در آن به دولت اجازه داده شد قیمت بنزین را افزایش دهد و منبع شایعه سهمیه بندی این فرآورده نفتی نیز الزام استفاده مجدد از کارت سوخت بود، اما علیرضا صادق آبادی - مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی - در همان زمان صراحتا اعلام کرد که دولت هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت بنزین یا سهمیه بندی آن ندارد و تولید و ذخایر به میزان لازم است.
این صحبت ها تا مدتی خیال همه را راحت کرد که تا پایان سال ۱۳۹۷ این فرآورده نفتی گران نخواهد شد. سرانجام مردادماه امسال، استفاده از کارت سوخت شخصی اجباری شد و دوباره به شائبه گرانی بنزین در کشور دامن زد. هرچند که این اتفاق قابل حدس زدن بود اما گمان نمی شد که یکباره بنزین در هر لیتر ۳۰۰۰ تومان شود و این سوال به وجود آمد که چرا دولت به جای افزایش یکباره، در سال های اخیر اقدام به افزایش تدریجی نرخ سوخت نکرده است؟
به گفته تحلیلگران، دولت چندین مرتبه قصد افزایش قیمت این فراورده نفتی را داشته که به دلایلی از سوی مجلس مورد مخالفت قرار گرفته و در مواقعی نیز مجوز آن برای دولت وجود داشته که به هر دلیلی از جمله انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ نسبت به افزایش قیمت بنزین ورود نکرده است. این موضوعی است که مورد تایید مسئولان دولتی بوده و آنان اعلام کرده اند که طی این سال ها، دولت طبق قانون هدفمندی یارانه ها مجوز افزایش قیمت سوخت را داشته است.
علاوه بر این، طبق ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها "دولت مکلف است با رعایت این قانون، قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند: الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه های داخلی ۹۵ درصدقیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می شود و قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می شود".
به هر حال، این اتفاق طی سال های گذشته محقق نشد و درنهایت در آبان ماه سال جاری قیمت بنزین سهمیه بندی در هر لیتر ۱۵۰۰ و قیمت بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد. اما باز هم این سوال مطرح است که چرا دولت طبق قانون هدفمندی یارانه ها نسبت به تعدیل قیمت سوخت طی سال های اخیر اقدام نکرده است؟ باید گفت که از ظرفیت این قانون در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ استفاده شد و در سال ۱۳۹۵ مجلس این اجازه را به دولت نداد. با این حال افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۶، به دلایل سیاسی متوقف و در سال ۱۳۹۷ نیز، فشار اقتصادی سنگین و افزایش قیمت ارز، به حدی بود که مانع از اجرای این تصمیم شد.
سد دولت در مقابل مجلس برای افزایش پلکانی قیمت بنزین
در این رابطه یک کارشناس ارشد حوزه انرژی به ایسنا گفت: ایران در منطقه خاصی واقع شده که برخی از کشورهای اطراف آن همچون افغانستان و پاکستان فاقد منابع نفتی و برخی کشورها همچون کشورهای عربی و ترکیه دارای نفت است و با توجه به این که به دلایل مختلف بعد از انقلاب اسلامی قیمت سوخت بسیار کاهش یافت و قیمت این فرآورده نفتی با آن سوی مرز متفاوت بود، قاچاق سوخت به کشورهایی که منابع نفتی نداشتند، کاهش یافت.
حسن ضیاکاشانی با بیان این که تقریبا بخش اعظم سوخت افغانستان و بخشی از سوخت پاکستان از طریق قاچاق تامین می شود، اظهار کرد: اولویت قاچاق با نفت گاز، بنزین و ال پی جی است که راه حل منطقی برای حل این مساله جز برابری قیمت های فرآورده های نفتی در دو سوی مرز نیست که تا کنون امکان برابر کردن قیمت ها به دلایل مختلف وجود نداشته است؛ چراکه هر زمان دولت برای منطقی کردن قیمت ها اراده می کرد، مجلس شورای اسلامی مقابل آن می ایستاد.
او ادامه داد: از سال ۱۳۷۶ به بعد در برنامه توسعه افزایش سنواتی قیمت انرژی دیده شد و قرار بر این بود که هر سال قیمت بنزین به صورت پلکانی افزایش یابد و ایران به سمتی حرکت کند که ابزار قیمت مانع قاچاق سوخت شود که این امر در سال های گذشته محقق نشد.
وی با اشاره به دلایل محقق نشدن این امر گفت: طی این سال ها به دلایل مختلف مجلس شورای اسلامی با این مساله مخالفت می کرد. برخی از نمایندگان مجلس معتقد بودند که باید قیمت فرآورده های نفتی در مقابل حقوق و دستمزد کاهش یا افزایش یابد و عده ای دیگر از نمایندگان نیز به دلیل مسائل سیاسی با دولت مخالفت می کردند. به طور مثال اگر دولت اصلاح طلب بود، نمایندگان اصولگرا با این طرح مخالفت می کردند.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان این که قاچاق سوخت به دلایل مختلفی در مناطق مرزی ایران خواهان زیادی دارد، تصریح کرد: در واقع علت افزایش قاچاق سوخت در ایران عدم افزایش پلکانی قیمت بنزین بوده؛ چراکه اگر این اتفاق تا کنون محقق می شد جذابیت قاچاق نیز کاهش می یافت اما متاسفانه شاهد بودیم که به دلیل اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و دولت، قیمت بنزین اصلاح نشد و قاچاق بنزین ادامه داشت.
وی ضمن انتقاد از نحوه اجرای طرح سهمیه بندی بنزین گفت: در شرایط فعلی هرچند که دولت ناچار به افزایش قیمت این فرآورده نفتی بود اما باید زمان و نحوه اجرای آن به صورت درست انجام می شد.
ضیاکاشانی با بیان این که دولت در شرایط فعلی یا باید بدون پشتوانه اقدام به چاپ اسکناس می کرد و رهاسازی ارز را جز برنامه های خود قرار می داد که هر دو مورد تورم را به دنبال داشت افزود: به همین دلیل دولت راه حل سوم یعنی کاهش یارانه ها را انتخاب کرد که به اعتقاد من هرچند راه حل درستی بود اما باید به طور کارشناسی و با روش بهتری اجرایی می شد.
