به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور از تقدیم لایحه های موافقتنامه میان دولت ایران و دولت بلاروس درباره ارتقای نظام بازرگانی دو جانبه، موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی و مدیریت بدهی های عمومی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
وی با اعلام این خبر، درباره ضرورت تقدیم لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و دولت بلاروس در زمینه ارتقای نظام بازرگانی دوجانبه، افزود: با عنایت به اهمیت گسترش روابط اقتصادی در توسعه اقتصادی کشورها و نظر به ثمربخش بودن استقرار بستر قانونی برای فعالیت های تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور و نیز در جهت ارتقای سطح همکاری های دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار داشت: این موافقتنامه با هدف بهبود سطح همکاری های بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور حفاظت از منافع اقتصادی و اجتماعی و با توجه به افزایش بهره وری کنترل گمرکی کالا و وسایل نقلیه در حال تردد بین دو کشور و همچنین به منظور ایجاد شرایط لازم و ساده تر کردن کنترل گمرکی کالا و وسایل نقلیه در حال تردد و با تضمین اینکه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه، شفاف، قابل پیش بینی و بدون تبعیض خواهد بود، تدوین و تقدیم مجلس شده است.
حسینی در توضیح لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی» همچنین گفت: با عنایت به اهمیت هماهنگی مناسبات گمرکی در فرآیند توسعه تجاری و تامین اهداف اقتصادی آن و ثمربخش بودن استقرار یک بستر قانونی مناسب جهت گسترش تجارت سالم بین اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور و در راستای ارزیابی دقیق حقوق گمرکی، مالیات ها و سایر عوارض و هزینه ها در مورد کالاهای وارداتی و صادراتی و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات مربوط به ممنوعیت، محدودیت و کنترل کالاهای یاد شده، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه تخلف از قوانین گمرکی به زیان امنیت عمومی و منافع اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، تجاری و سلامت عمومی کشورها است و قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان، سلاح، مواد منفجره و … خطری جدی برای سلامت عمومی و جامعه به شمار می آید، باید از اعمال صحیح ممنوعیت ها، محدودیت ها و اقدامات کنترلی توسط گمرکات اطمینان حاصل کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان کرد: طرف های متعاهد از طریق گمرکات خود در جهت اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق مفاد این موافقتنامه به یکدیگر کمک خواهند کرد. همچنین باید تلاش های مشترکی را برای ساده سازی و هماهنگ سازی رویه های گمرکی از طریق گمرکات خود به انجام برسانند.
حسینی در توضیح ضرورت تقدیم لایحه مدیریت بدهی های عمومی گفت: به منظور اطمینان نسبت به تامین نیازهای مالی دولت، بازپرداخت تعهدات آن با کمترین احتمال خطر (ریسک) و هزینه ممکن و ارتقای ظرفیت تامین مالی دولت از طریق بکارگیری رویه های مناسب و مدیریت و نظارت موثر بر ایجاد و تسویه بدهی های عمومی و ساماندهی، حفظ و تنظیم بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار دولت و سازگاری رویه های مدیریت مالی عمومی از جمله بودجه ریزی، مدیریت نقدینگی، حسابداری، گزارشگری و حسابرسی با فرآیندهای مدیریت بدهی های عمومی، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی افزود: مدیریت بدهی های عمومی یکی از پایه های ثبات و سلامت مالی کشور و عامل کلیدی در اطمینان بخشی از وجود پایداری بدهی ها در بخش عمومی محسوب می شود. با توجه به نقش موثر اوراق اسلامی و بازار بدهی ها در تامین منابع قوانین بودجه سنواتی و اقتصاد کشور و همچنین اهمیت وجود بستر حقوقی بهینه در زمینه شفافیت و پاسخگویی به عنوان یکی از مهمترین اجزای زنجیره نظام مالی بخش عمومی، دولت در راستای احصای رفع نقاط ضعف و کاستی های موجود در حوزه قوانین و مقررات بدهی ها، لایحه یاد شده را تدوین کرده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: این لایحه انسجام بیشتری میان ثبت، ضبط و گزارش دهی بدهی و مطالبات مربوط را به دولت برقرار می کند. همچنین تشکیل بازار مستقیم و مجزای بدهی، ملزم کردن سایر دستگاه های ذیربط به همکاری بیشتر با وزارت امور اقتصادی و دارایی، سر و سامان دادن به تضمین های صادره و بدهی های احتمالی دولت و کاهش ریسک بازپرداخت بدهی های دولت به منظور تامین نیازهای مالی خود با هزینه کم، از دیگر اهداف این لایحه تلقی می شود که خلاء آن در قوانین کشور مشهود بوده است.
مدافع متناسب سازی عادلانه حقوق ها هستیم/ مشمولان خارج از کشور می توانند سالی دوبار به کشور رفت و آمد کنند
