دولت و مجلس ساختار بودجه‌ریزی را اصلاح کنند

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرگزاری مهر: غلامحسین شافعی در دهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم که با حضور علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با ارائه توضیحاتی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰، پیشنهادهای پارلمان بخش خصوصی برای اصلاح این لایحه، دلایل اصلی تورم و اهمیت پیمان تجارت آزاد جهان موسوم به RCEP، بر ضرورت رفع و خنثی سازی تحریم ها تأکید و اظهار کرد: تولیدکنندگان و بخش خصوصی مولد که بازیگران اصلی عرصه اقتصادی به شمار می روند و انتظار دارند که تصمیم گیران عرصه سیاست با درک شرایط نابسامان تولید در کشور و چالش های به وجود آمده برای این بخش در دوران تحریم، با نگاهی واقع بینانه، تصمیماتی اتخاذ کنند که منافع ملی را حفظ کرده و گامی بلند برای بهبود اقتصاد و معیشت کشور برداشته شود که عزت ایران نیز در گروی آن است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص فضای پسا برجام، بیان کرد: باید توجه داشت که رفع تحریم ها برای بهبود فضای اقتصادی به دست دشمن است، اما خنثی سازی آن دست خودمان است و بیش از آنکه به فکر رفع تحریم ها باشیم باید به خنثی سازی آنها فکر کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه تولید کنندگان بازیگران اصلی عرصه اقتصاد هستند، تصریح کرد: تولیدکنندگان انتظار دارند که تصمیم سازان و تصمیم گیران با درک شرایط و چالش های تولید در فضای تحریم ها، واقع بیگانه تصمیمات لازم را برای حفظ منافع ملی و بهبود معیشت و اقتصاد مردم بردارند.

وی اضافه کرد: باید از فرصت تحریم برای قوی تر کردن اقتصاد از طریق تکمیل زنجیره ارزشی تولیداتی که کشور در آن مزیت رقابتی دارد و افزایش کالاهای اساسی بهره وافر برد.

شافعی همچنین بیان کرد: تصمیمات عجولانه نه تنها به این روند کمک نخواهد کرد، بلکه به اثرگذاری بیشتر روند تحریم ها نیز تآثیر خواهد گذاشت.

وی با تحسین اقدامات رزم حسینی در چند ماهه اخیر گفت: سرعت حرکت صادرات در چند ماه گذشته با مجموعه این اقدامات بیشتر شده است.

شافعی با بیان اینکه بخش خصوصی آماده حرکت به سمت توسعه اقتصادی در راستای تحقق شعار سال است بیان کرد: این روند نیازمند مسیری هموار برای حرکت و حداقل حمایت ها می باشد.

وی یادآور شد: دولت، مسئول بسترسازی مناسب و حمایت از فعالان اقتصادی است؛ اما اغلب نتیجه سیاست گذاری های نامناسب در جهت عکس بوده است و سنگ اندازی های بعضی از سازمان ها مسیر حرکت را دشوارتر کرده است؛ باکمال تأسف، علی رغم تأکیدات سیاست های اصل ۴۴، میزان عمل بخش خصوصی به خصوص در دو سال گذشته به شدت محدودشده است.

چند نکته مهم بودجه از دیدگاه بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: قبل از هر چیز باید گفت فعالان بخش خصوصی به حجم وظایف دولت در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و درعین حال دشواری انجام این وظایف در شرایط تحریم و در یک سال آتی شرایط کرونا واقف هستند و در حد توان خود با دولت همکاری می کنند و خواهند کرد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده است؛ نقاط ضعف و قدرت آن را ارزیابی کرده و درنهایت پیشنهادهای عملی برای اصلاح برخی مشکلات آن را ارائه کرده است.

وی ادامه داد: به دلیل ریسک های مربوط به تأمین منابع پیش بینی شده و عدم انعطاف هزینه های دولت درباره آثار اقتصاد کلان بودجه ۱۴۰۰ بر ثبات اقتصادی سال آینده نگرانی وجود دارد. در صورت عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت با ترکیب مصارف فعلی که انعطاف ناپذیر است؛ جهش ارز و تداوم فزاینده و افزایش زیاد در نرخ سود دور از انتظار نیست.

به گفته شافعی دست اندازی بودجه ای به منابع صندوق توسعه ملی یکی از دلایل مهم عدم توسعه مناسب بخش خصوصی است که در بودجه ۱۴۰۰ تکرار شده بود. خوشبختانه با اعلام نظر رهبر معظم انقلاب تا حدود زیادی رفع شد. امیدواریم در فرآیند بررسی و تصویب بودجه حکم ایشان موردتوجه قرار گیرد.

وی افزود: این نگرانی وجود دارد که رشد ارقام مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی به میزان بیش از ۵۰ درصد موجب فشار مضاعف عوامل وصول مالیات بر کسب وکارهای شناخته شده شود. آیا این روش در نظام بودجه ریزی در جهت تحقق جهش تولید است؟

شافعی اظهار داشت: به رغم هدف دولت مبنی بر کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیب پذیر از طریق تخصیص ارز به قیمت ترجیحی، بر اساس گزارش های متعدد کارشناسی به هدف خود نرسیده است. یکی از ویژگی های لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبهم بودن سیاست های ارزی و حمایتی دولت است.

پیشنهادهای مهم اتاق ایران در خصوص بودجه ۱۴۰۰

وی تأکید کرد: بودجه ۱۴۰۰ استمرار سیاست های بودجه ریزی ۵۰ سال گذشته است. قوه مجریه و قوه مقننه با درس آموزی از تجربه تحریم های اقتصادی که موجودیت و مقبولیت نظام سیاسی کشور را هدف گرفته بود، با دو هدف اساسی بازآفرینی ساختار اجرایی کشور و بازتعریف نحوه مدیریت و استفاده از منابع حاصل از تولید (نه فقط صادرات) نفت و گاز در کشور، اصلاح ساختار بودجه ریزی در کشور را در دستور کار خود قرار دهند. چنین اصلاحاتی نیازمند استفاده از فرصت ها، تصمیم گیری های دشوار و حمایت گسترده آحاد مردم و کارشناسان است که زمینه های آن عمدتاً باید توسط سیاست مداران فراهم شود.

شافعی افزود: هرگاه قوه مجریه و مقننه اقدامات عملی برای ساماندهی هزاران پروژه عمرانی و لغو اجرای صدها مورد از این طرح ها که توجیه اقتصادی ندارند و در اثر فشارهای محلی و منطقه ای و دستگاهی به بودجه تحمیل شده است، اقدام کردند، هرگاه این دو قوه به جای دمیدن در خواسته های گروه های مختلف برای افزایش حقوق و دستمزد، سعی در حذف کسری بودجه ساختاری کردند، هرگاه این دو قوه به جای روی آوردن به گسترش پرداخت یارانه به عنوان راهی برای حامی پروری سعی کردند که ثروت آفرینی و رشد اقتصادی بالاتر را هدف قرار دهند، هرگاه دستگاه دولتی و عمومی که دوباره کاری و موازی کاری و پراکنده کاری می کنند و کم فایده بودن وجود آنها محرز است ادغام یا منحل شد و هرگاه منابع حاصل از نفت به جای آنکه صرف پرداخت حقوق و دستمزد شد، صرف رشد و توسعه تولید شد آنگاه می توان گفت گام های عملی برای اصلاح ساختار بودجه برداشته ایم.

شریعتی: عزم مجلس اصلاحات اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است