نگاهی انتقادی به طرح تعیین مجازات برای عاملان صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون

  سه شنبه، 16 دی 1399   زمان مطالعه 5 دقیقه
دکتر مسلم آقایی طوق : نگاهی انتقادی به طرح تعیین مجازات برای عاملان صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون
دکتر مسلم آقایی طوق پژوهشگر حقوق عمومی و استاد دانشگاه دارای درجه دکترای حقوق از دانشگاه تهران دارای تألیفات متعدد در زمینه حقوق عمومی است. ایشان در یادداشت اختصاصی به بررسی انتقادی یکی از طرح های مجلس شورای اسلامی از منظری تخصصی پرداخته اند.

در تاریخ دهم آبان ماه سال جاری، 39 نفر از نمایندگان محترم مجلس طرح کوتاهی ارائه کردند با عنوان «تعیین مجازات برای عاملان صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون» که در آن، مقرر شده در صورت ابطال هر یک از مقررات اعم از آیین نامه، تصویب­نامه، بخشنامه و به طور کلی هر دستور اداری مغایر قانون، امضاکننده علاوه بر جبران خسارت به اشخاص، به مجازات درجه 7 محکوم خواهد شد. همچنین دادگاه را مکلف کرده ­اند علاوه بر محکومیت کیفری، نسبت به محرومیت مرتکب از اشتغال به مدت 2 تا 5 سال اقدام نمایند.

تصویر

دلایلی که در مقدمه به اصطلاح توجیهی این متن آمده است، عموماً قابل قبول هستند؛ «پیروی از قانون ضامن خوشبختی و آسایس مردم است» و یا اینکه «قانون شکنی از سوی آحاد جامعه قابل قبول نبوده و قانون مجازات­های مشخص را تعیین نموده است.» اما باید توجه کرد خود راهکاری که ارائه شده، توجیه نشده و معلوم نیست این راهکار براساس چه مطالعاتی به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب تقدیم شده است. بررسی سایت مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی مطالعاتی مجلس نیز نشان می­دهد که حداقل تا پایان وقت اداری 16 دی ماه 1399 که نوشته حاضر نگاشته می­شود، گزارشی در این خصوص در این سامانه بارگزاری نشده است. این طرح را می­توان از جهات مختلف مورد بررسی قرار داد. در این نوشته کوتاه، به 5 نکته در نقد این طرح اشاره می­شود.

نکته اول اینکه راهکار مناسب برای مقابله با مصوبات مغایر قانون، ابطال آنها و احقاق حقوق اشخاصی است که به واسطه این مصوبات تضییع شده است و این امر توسط دیوان عدالت اداری صورت می پذیرد. در کنار راهکار دیگری در قانون اساسی و نیز قوانین عادی شناسایی شده و آن الغای آثار مصوباتی است که مغایرت آنها با قوانین توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به دولت اعلام می­شود. جرم ­انگاری وضع مصوبات مغایر قانون، می­تواند تبعات سنگینی در پی داشته باشد و به بی­ عملی مدیران و مجریان بالادستی نظام منجر شود. در یک نظام اداری، وجود مصوباتی که ممکن است به واسطه مغایرت با قوانین ابطال شود، طبیعی است و این هزینه طبیعی بهره­ مندی از مزایای یک نظام اداری است.

نکته دوم اینکه، راهکار مناسب برای برخورد با مجریان و مدیرانی که مقررات مغایر با قانون وضع می­کنند، اعمال نظارت است که قانون اساسی و نیز آیین نامه داخلی مجلس، از طرق مختلف در اختیار مجلس شورای اسلامی و هر یک از نمایندگان محترم گذاشته است، مانند تذکر، سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص و نیز کمیسیون اصل 90. افزایش ابزارهای نظارتی و اضافه شدن راهکارهای جدید مانند جرم ­انگاری از آن نوع که در طرح کنونی دیده می­شود، لزوماً به کارآمدی نظارت مجلس بر دولت منتهی نخواهد شد.

تصویر

نکته سوم اینکه لازم به تذکر است که ایران تنها کشوری نیست که در آن مصوبات دولتی ممکن است مغایر با قوانین بوده و ابطال شود. تقریباً در همه کشورهای دارای حاکمیت قانون این امر شناسایی شده است. اما بررسی ­ها نشان می­دهد که راهکار جرم ­انگاری در این کشورها اتخاذ نشده است. اتخاذ چنین راهکاری در حقیقت به معنای بی ­اعتمادی نسبت به مجریان و مدیران بوده و می­ تواند موجبات بدبینی نسبت به کلیت نظام اداری را ایجاد کند.

نکته چهارم اینکه نظر طراحان طرح را به تعداد مصوبات ابطال شده در هر سال جلب می­کنم. طبق گزارش ریاست محترم دیوان عدالت اداری که در تاریخ 20 آذر ماه 99 در سایت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است، در نیمه نخست امسال، 87 مصوبه دولت ابطال شده است که اگر نیمه دوم نیز در همین حدود ابطال شود، در هر سال به طور میانگین بین 150 تا 180 مصوبه اداری ابطال می­شود. به واژه دستورات که در طرح آمده نپرداخته و آنرا تسامح در به کارگیری الفاظ تلقی می­کنم، چرا که اگر دستورات را در معنای تصمیمات بدانیم که در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ذکر شده است، این طرح را باید به معنای قفل کردن نظام اداری قلمداد کنیم.

با توجه به اینکه در وضع مصوبات غلبه با نهادهای جمعی مانند هیأت وزیران و کمیسیون­ها و شوراهای اداری است و با توجه به اینکه هر یک از این نهادها به طور میانگین 5 تا 10 عضو دارند، در صورت اجرایی شدن این قانون و اجرای دقیق آن، بعد از چند سال برای تعداد زیادی از وزیران و رؤسای سازمان­های مستقل و نیز اعضای شوراهای اسلامی پرونده های کیفری تشکیل شده و طبیعتاً برای 2 تا 5 سال از اشتغال ممنوع خواهند شد. روشن است که تصور چنین وضعیتی و ترسیم یک چنین نظام اداری که در آن غالب مجریان و مقامات اداری بعد از مدتی فعالیت، به طور خودکار در معرض اتهام و محرومیت از اشتغال قرار می­گیرند، چندان مطلوب و دلچسب نیست. ضمن اینکه معلوم نیست منظور ارائه کنندگان طرح از محرومیت از اشتغال چیست؟ یعنی اینگونه مقامات نمی­توانند مطلقاً اشتغال به کار اعم از دولتی و عمومی و خصوصی داشته باشند یا فقط اشتغال به امور دولتی مدنظر بوده است و یا منظور، صرفاً اشتغال به سمت قبلی است؟

نکته پنجم و نهایی اینکه، نمایندگان محترم ارائه کننده طرح باید به این نکته توجه فرمایند که الزامات مندرج در مقدمه توجیهی طرح، نه تنها مجریان و مدیران بلکه خود نمایندگان محترم را نیز دربر می­گیرد. اگر قرار باشد پاسداشت حاکمیت قانون و پیروی از آن از طریق جرم­ انگاری وضع مصوباتی باشد که ممکن است در دیوان عدالت اداری ابطال شود، چنین سازکاری برای مواردی نیز پیش­بینی شود که شورای محترم نگهبان، مصوبه مجلس شورای اسلامی را مغایر با موازین شرع و یا قانون اساسی می­داند. روشن است که نگارنده سطور هرگز چنین باوری ندارد، ولی طبیعت طرحی که ارائه شده، راه را برای چنین استنتاج­ هایی باز می ­کند.


دیدگاه ها
تیتر امروز   
ارسال نامه نمایندگان کرد به مقام معظم رهبری در پی حاشیه آفرینی صدا و سیما تحریم‌های دولت ترامپ بازنگری می‌شوند توافق کلی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در ۱۳۹ شهر کمیته امداد آماده ساخت مسکن برای همه افراد تحت پوشش است رهبر جمهوریخواهان سنا: ترامپ مهاجمان به کنگره را تحریک کرده بود حکم زندان برای 2 بازیکن فوتبال بخاطر فیلم سیاه یک زن خودکشی مهناز افشار + جزییات و انگیزه فیلم دستمالی بدن زن چادری در بازرسی یک مامور / جنجالی شد میخوای تموم دنیا نوشته هاتو بخونن؟ چرا معطلی همین الان کلیک کن!! در خانه بشین و با ترجمه میلیاردر شو! خاموشی‌ها ارتباطی به ماینرها ندارد/ استخراج بیت‌کوین غنیمت است قرارداد رژیم صهیونیستی با فایزر فاش شد/ تجارت اطلاعات با واکسن تاکید ایران و روسیه بر همکاری مشترک در زمینه تولید خودرو،هواپیما، بالگرد و کشتی‌سازی راهپیمایی ۲۲ بهمن به صورت خودرویی برگزار می‌شود واکسن مشترک کوبا و ایران وارد مرحله جدید آزمایش در هاوانا شد
/
/
/
/
/