علاج درد صنعت خودروسازی و بازار خودرو در ایران چیست؟

در سه سال اخیر ما در کشور شاهد پدیده ای به نام کشف و اعدام سلاطین بازار بوده ایم. از سلطان سکه گرفته تا سلطان قیر و سلطان خودرو! افرادی که با تکیه بر رانت اطلاعاتی و ویژه خواری و ارتشاء و استفاده از سیکل معیوب و فاسد اداری بر بازار سیطره پیدا کرده و از شرایط تحریم نهایت استفاده را برده و زندگی را به کام مردم تلخ کردند. علیرغم این که هر نوع فساد در هر بخشی از بازار، کل زندگی ایرانیان را تحت تأثیر خود قرار می دهد، ولی فسادهای موجود در زمینه عرضه و توزیع برخی کالاها، تأثیرات خود را به صورتی برجسته تر عیان می سازند. خودرو اگر نگوئیم یکی از کالاهای اساسی، یکی از کالاهای مهم مورد نیاز هر خانواده ایرانی است. پیچیده تر شدن روابط اجتماعی، گسترش شهرها و ضعف زیرساخت های حمل و نقل عمومی باعث شده است که استفاده از خودروی شخصی به یک "باید" در جامعه امروز ایران تبدیل شود. آن دسته از شهروندانی که به اصطلاح دست شان به دهن شان می رسد، در خرید خودرو هیچ مشکلی ندارند. خرید خودروی خارجی به قیمت میلیاردی یا خرید تولیدات داخلی به دو برابر قیمت مصوب و کارخانه از بازار سیاه! مشکل قاعده و قشر متوسط جامعه است. مدیریت ضعیف اقتصادی در سه سال اخیر بعد از تشدید تحریم ها توسط ترامپ، گسیختگی نظام اداری و فساد و رانت و ویژه خواری لانه کرده در بروکراسی معیوب موجود در کشور را بیش از پیش عیان ساخت. تلاطم بازار دمار از روزگار مردم کشور درآورد و توان خرید تا چندین برابر کاهش یافت. خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای تبدیل شد. "وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته محکوم به اعدام شدند!" بعد از کشف سلطان خودرو و برگزاری دادگاه و صدور حکم اعدام برای این افراد و نیز مدیران فاسدی که با این دو همکاری کرده بودند، نوبت به تعریف سیستم لاتاری برای فروش خودرو با قرعه کشی رسید! این اقدام دولت نیز هیچ دردی را از مردم دوا نکرد چون تب و تاب بازار و ایجاد حاشیه سود کاذب حتی تقاضا را نیز افزایش داد. بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که بی رقیب بودن دو خودروساز بزرگ کشور یکی از عوامل مهم در به وجود آمدن وضعیت کنونی در بازار خودرو است. به مناسبت روز صنعت و معدن، به سراغ آقای دکتر سعید باستانی عضو هیئت رئیسه و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم رفته ایم تا موضوع مصائب صنعت خودروسازی را مورد بررسی قرار دهیم. توجه مخاطبان ساعد نیوز را به مطالعه این مصاحبه دعوت می کنیم:

شرکت ایران ناسیونال به عنوان یک شرکت خصوصی خودروسازی بعد از انقلاب، دولتی شد!

ساعد نیوز: امروز صنعت خودروسازی در کشور به جائی رسیده است که هم تولیدکننده از فروش تولید خود به قیمت موجود احساس ضرر دارد و هم مصرف کننده از خرید کالای تولیدی ناراضی است. خودروی ایرانی امروز به عنوان "کالای گران، بی کیفیت و تحمیلی" توصیف می شود. با توجه به حضور 4 ساله حضرتعالی در کمیسیون صنایع مجلس، بفرمائید چه عواملی در حصول چنین وضعیتی در صنعت خودروسازی در کشور مؤثر بوده است؟

دکتر سعید باستانی: این مسأله، یک واقعیتی است که نمی توان آن را انکار کرد. علیرغم تمام تلاش هایی که بدنه متخصص حوزه خودروسازی و قطعه سازی در کشور صورت داده اند ما امروز با چنین وضعیتی روبرو هستیم. بحث هایی که می خواهیم مطرح کنیم به هیچ وجه به معنای بی ارزش کردن تلاش های جوانان کارآمد و متخصصی نیست که در این عرصه در حال فعالیت هستند. بحث ما بر روی خروجی این تلاش ها است. به نظرم برای این که بخواهیم این موضوع مهم را مورد بررسی قرار دهیم نیاز داریم که به تاریخچه ی صنعت خودروسازی در کشور نگاهی بیاندازیم. خودروسازی در کشور با فعالیت یک شرکت خودروسازی خصوصی با نام شرکت ایران ناسیونال آغاز شد. بعد از انقلاب آمدند این شرکت را به یک شرکت دولتی تبدیل کردند.

بنگاه داری دولت ریشه تمام مصائب خودروسازی در ایران است.

دقیقاً مشکل از همین جا شروع شد. اگر شرکت های خودروسازی دولتی ایران را با شرکت هیوندائی مقایسه کنید می فهمید اشکال کار چیست. وقتی کسی که مدیریت این صنعت را برعهده دارد، ریالی از جیبش برای ضرر و زیان آن متقبل نمی شود، طبیعتاً برونداد این صنعت نمی تواند چیزی فراتر از آنی که امروز مواجه هستیم، نمی تواند باشد. البته تحریم، نوسان قیمت ارز، عدم دسترسی به قطعات، همه و همه تأثیر داشته است، ولی مهمترین عامل همین بحث ورود دولت به صورت مستقیم به این عرصه است. مدیران دولتی، هیچ دغدغه ای نسبت به ضرر و زیان این شرکت ها ندارند چون پای سرمایه خودشان در میان نیست! بنابراین، به اعتقاد من، اصلی ترین ضربه به صنعت خودروسازی در کشور همین بحث دولتی سازی بوده است.

دولت وظیفه اش تنظیم گری است نه دخالت!

امروز ما در کشور شاهد این هستیم که دو شرکت خودروسازی بزرگ ما، 15 هزار نفر نیروی مازاد دارند! این نیروها را چه کسانی به این شرکت ها تحمیل کرده اند؟! طبیعتاً زیر فشار دولت؛ منظورم از دولت تنها قوه مجریه نیست؛ مجلس هم بخشی از موضوع است. انحصار هم ریشه در همین دولتی بودن دارد. دولت به لحاظ ترمودینامیکی و ذاتی، علاقه به دخالت در همه جا دارد. رشد بی کیفیت این شرکتها نیز ریشه در همین دخال دارد. رشد منظور بزرگ تر شدن است نه رشد کیفی! چه معنایی دارد ما بیائیم خودروئی که می تواند در همان کارخانه ایران خودرو در تهران تولید شود، ببریم در بابل یا خراسان یا شهرهای دیگر تولید کنیم؛ یا حتی شعب خارج از کشور! البته بحث شعب خارج از کشور چیز دیگری است ولی نکته این است که ما در اینجا شاهد برونداد ضعیف حاصل از دخالت دولتیم.

بدنه مدیران خودروسازی سیاسی است، نه فنی!

وقتی بدنه مدیران خودروسازی ما سیاسی است، نه فنی، عاقبت ما همین چیزی است که شاهدش هستیم. طبیعتاً وقتی انحصاری است، پای قیمت گذاری و شورای رقابت هم به این ماجرا باز میشود و وضعیت پیچیده تر می شود. دولت باید وظیفه تنظیم گری اش را ایفا کند. دولت یک رگولاتور است نه بنگاه دار. بنگاه داری دولت عاقبتش همین وضعیت آشفته ای است که امروز ما می بینیم. دولت باید در مسائل حاکمیتی و مسائل کلان ورود پیدا کند نه خودرو. در کدام کشور، شما دولت را در عرصه خودروسازی فعال می بینید؟! کدام کشور؟ این دخالت هم دلیل دارد! فقط شما این شرکت های اقماری وابسته به خودروسازان را یک نگاهی بیندازید چه دم و دستکی دارند! هر کدام از این ها دارای هیئت مدیره هستند که همه از وابستگان دولتی ها هستند! این می شود رانت؛ ویژه خواری.

حاشیه سود ایجاد شده از کارخانه تا بازار باعث افزایش تقاضای خودرو است.

کار به جائی رسیده است که ایران خودرو و سایپا تیم داری هم می کنند. درست است شرکت ها مسئولیت اجتماعی دارند ولی نه شرکت دولتی! این شرکت های خودروسازی به جای این که به افزایش کیفیت، رقابت پذیر کردن کالای تولیدی خودشان برسند، هر روز دامنه فعالیت شان را بیشتر و بیشتر می کنند. دلیلش هم چیزی نیست جز دخالت دولت! همه جا خودرو یک کالای مصرفی است. در کشور ما، خودرو به یک کالای سرمایه ای بدل شده است. خودرو را می خرند بعد از خرید طبیعتاً استهلاک دارد و بعد از مدتی نیاز به تعویض دارد؛ شرکت های خودروسازی با قیمتی عادلانه و با شرایط اقساطی این خودروها را به مشتریانشان می فروشند. ما امروز در کشور شاهد این هستیم که خودرویی که شما امروز می خرید دو سال دیگر قیمت اش چند برابر می شود. همین امروز تفاوت قیمت بازار و کارخانه پژو پارس، نزدیک به 90 میلیون تومان است. این فشار پولی ای که پشت بازار خودرو هست، شما هر چقدر ظرفیت فروش را هم بالا ببرید تقاضا همین جور فزاینده خواهد بود. چون حاشیه سودی که وجود دارد تحریک کننده است. امروز مسائل اقتصادی و دولتی بودن به عنوان دو لبه قیچی، خودروسازی را فلج کرده اند.

حتی اگر یک درصد سهام این شرکت های خودروسازی مال دولت باشد، حرف اول و آخر را دولت خواهد زد!

ساعد نیوز: چرا مجلس به صورتی مؤثر در این موضوع ورود پیدا نمی کند؟ خصوصی سازی واقعی این خودروسازها چگونه میسر است؟

دکتر سعید باستانی: در هر مجلسی، تفحص از شرکت های خودروسازی اتفاق افتاده است. ولی هیچ نتیجه ای نداشته است. در همین مجلس دهم، من پیشنهاد کردم، به جای این که به دنبال مچ گیری باشیم، ما باید مسائل اساسی را بررسی کنیم و خصوصی سازی واقعی را دنبال کنیم. آمدند بحث هفت تپه و شرکت های بزرگ واگذار شده ای را پیش کشیدند که خصوصی سازی شان به بن بست خورده است. این که نمی شود ما یک جایی اشتباه کردیم، به جای تلاش برای تصحیح موضوع بیائیم کل صورت مسأله را پاک کنیم. یک عده سفسطه می کنند که خوب امروز دولت در سایپا فقط 17 درصد و در ایران خودرو 14 و نیم درصد سهم دارد! بنابراین، این شرکت ها دولتی نیستند. خیر این طور نیست! چطور می شود وقتی شما فقط 17 درصد سهام دارید، مدیرعامل را شما انتخاب می کنید؟ هیئت مدیره را وزیر انتخاب می کند.

کجای دنیا، تولید خودرو مسأله ای حاکمیتی است؟

چرا می گوئیم خصوصی سازی بشود؟ چون اگر حتی یک درصد هم دولت در این شرکت ها صاحب سهام باشد، حرف اول و آخر را دولت خواهد زد و این دقیقاً جائی است که مشکل شروع می شود. دولت باید نقش رگولاتوری اش را به خوبی ایفاب کند. کار دولت دخالت در تولید خودرو نیست. وظیفه دولت اتوبان سازی برای حرکت اقتصادیون است. دولت ها در حوزه های پر ریسک و استراتژیک ورود پیدا می کنند. واکسن می سازند؛ مسائل امنیتی را مدیریت می کنند. کجای دنیا، تولید خودرو یک مسأله حاکمیتی است؟ این روند فعلی مغایر با اصل 44 است. دولت باید ناظر بر بازار باشد. بیاید بازار را تنظیم کند؛ ارز در اختیار تولید کننده قرار دهد؛ مشکلات تولید کننده را برطرف کند. وام کم بهره به تولیدکننده بدهد. در دوره اوباما شما شاهد بودید که خودروسازها به دلیل بحران اقتصادی با مشکل جدی روبرو شدند، ولی دولت آمریکا آمد مبلغ زیادی به این خودروسازها کمک کرد. این می شود کار دولت. یعنی کمک به تولید کننده.

واردات را به اسم ارزبری ممنوع کردند در حالی که 3/7 میلیارد دلار ارز صرف ورود مواد اولیه و قطعه می شود!

ساعد نیوز: یکی از مسائلی که مطرح می شود نبود رقیب برای خودروسازان است. برخی می گویند اگر بازار ایران درهای خودش را برای تولید کننده خارجی باز کند و مصرف کننده ایرانی بتواند این محصول را به قیمت جهانی بخرد دیگر وضعیت به این شکل نخواهد بود و تولیدکنندگان داخلی فکری به حال خودشان خواهند کرد. نظر حضرتعالی چیست؟

دکتر سعید باستانی: دقیقاً بحث واردات خودرو هم یکی از همان جاهایی است که به دلیل ضعف دولت در انجام وظیفه رگولاتوری اش، ضعیف عمل می کند. ما در عرصه واردات، ممنوعیت یا محدودیت آن چنانی نداریم. وظیفه دولت طبق قانون این است که بازار را رصد کند و یک تعرفه ای برای کالاهای وارداتی تعیین کند تا هم مردم بتوانند با قیمت عادلانه ای کالا را تهیه کنند و هم تولید کننده داخلی بتواند به صورتی رقابتی کالای خودش را بفروشد. ولی وقتی بحث واردات در همین بحبوحه ی تحریم ها مطرح شد، مسأله را به شورای هماهنگی قوا بردند و در آنجا تصویب کردند که به دلیل ارزبری این مسأله منتفی است. ولی نتیجه چه شد؟ آیا ارز از کشور خارج نشد؟ خودرو امروز به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است و یک فشار پولی سنگین پشت این بازار خوابیده است.

دولت باید طوری بازار را تنظیم کند که نه حق مصرف کننده ضایع شود و نه تولید کننده داخلی ضرر کند.

وقتی شما 3/7 میلیارد دلار صرف ورود قطعه می کنید دیگر بحث ارزبری واردات برای ممنوعیت آن، بی معنا می شود! می گویند این ارز داده شده است برای ایجاد اشتغال. دقیقاً این همان جایی است که دولت باید ورود پیدا کند به صورتی منطقی وظیفه نظارتی اش را ایفا کند. هم مردم باید در نظر گرفته شوند هم تولید کننده! فضا رقابتی شود به گونه ای که هم مردم به کالای رقابتی با کیفیت دسترسی داشته باشند و هم تولید کننده داخلی فضایی برای تنفس داشته باشد. در مجلس هم با تصمیم ممنوعیت همراهی شد و وضعیت همین طور شد. دولت تا وقتی که بنگاه داری می کند وضعیت همینی است که هست! یک تصمیم اساسی باید گرفته شود برای خصوصی سازی منطقی و درست خودروسازان.

تجربه های تلخ خصوصی سازی نباید مانع رفع نقایص و خصوصی سازی شود.

ساعد نیوز: به اسم حمایت از تولید داخلی راه رقابت را می بندیم. آیا این حمایت از تولید داخلی نمی تواند به صورتی انجام شود که ما هم تولید با کیفیت و قابل رقابت داشته باشیم هم حقوق مصرف کننده رعایت شود؟

دکتر سعید باستانی: صنعتگران و بخش خصوصی بلدند چه کار کنند. باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم. بخش خصوصی نباید سقف داشته باشد. همین مسأله هفت تپه را که قبلاً اشاره کردم در کمیسیون صنعت همیشه به عنوان یک نمونه ناموفق در خصوصی سازی مطرح می کردند و همین مسأله باعث بدبینی به خصوصی سازی می شد. من در کمیسیون هم گفتم که نباید ناامید شویم بلکه باید نقایص را برطرف کنیم. ببینیم اشکال کار از کجا بوده است. واگذاری درست باید صورت بگیرد. خودروسازها باید به صورت کامل بنا بر اصل 44 و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باید واگذار شوند.

شرکت های دولتی تبدیل شده اند به محلی برای عضویت و رانت فامیل و اعضای خانواده دولتی ها و آقازاده ها.

همین خصوصی سازی می تواند ریشه رانت و ویژه خواری را در عرصه خودروسازی بخشکاند. شما یک نگاهی به شرکت های دولتی بکنید به شرکت تابعه ایدرو و خودروسازان. نگاه کنید به عنوان خبرنگار بررسی کنید ببینید با تغییر دولت ها چقدر از اعضای هیئت مدیره این شرکت ها تغییر می کند! از پسرخاله گرفته تا پسرعمه و آقازاده، در این شرکت ها عضو هستند. بنگاه داری دولت این وضعیت را برای کشور به وجود آورده است. تصدی گری دولت در زمینه خودروسازی زمینه فساد و رانت است و نتیجه اش می شود کالای بی کیفیت تحمیلی که شما گفتید. فقط بروید ببینید که در شرکت های دولتی چه کسانی و با چه سوادی عضو هیئت مدیره هستند و از بیت المال حقوق می گیرند؟

نقدینگی بالا و حاشیه سود دلیل تقاضا برای خرید خودرو است نه کیفیت محصولات تولیدی!

مردم از خودروسازان ناراضی هستند. فشار خرید پشت بازار خودرو فرآوان است. دلیل اش هم حجم بالای نقدینگی است نه کیفیت بالای محصولات خودروسازان داخلی. حتی اگر همین حاشیه سود در بازار خلال دندان هم بود، این سرمایه ها سرازیر می شد به سمت خرید و فروش خلال دندان. اگر خصوصی سازی به درستی انجام بگیرد، و دولت وظیفه تنظیم گری اش را به درستی انجام دهد آن وقت ما تولیدکننده کالای باکیفیت خواهیم داشت که حقوق مردم را هم رعایت می کند.

دکتر زهرا شیخی : تزریق واکسن ایرانی نشان داد که رهبری نه تنها در حرف بلکه در عمل هم دانشمندان ایرانی را قبول دارند