سقوط هواپیمای آنتونف ۱۴۰ شرکت هواپیمایی سپاهان به پرواز شماره ۵۹۱۶ تهران- طبس در ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ کمی نمانده تا شش ساله شود، اما هنوز هم پرونده آن در دستگاه قضائی باز است و شاکیان نگران از روندی که در دادگاه کارکنان دولت شعبه ۱۰۵۸ پیگیری می شود، در انتظار رسیدگی عادلانه به این پرونده، در التهاب به سر می برند. کمی پس از وقوع این سانحه ناگوار که منجر به کشته شدن ۴۰ نفر و مصدومیت هشت نفر شد، پرونده ای در دادسرای جنایی شعبه ۲۷ تهران با عنوان «تسبیب در قتل شبه عمد ۴۰ نفر» به بازپرسی محمد شهریاری مفتوح شد و چهار سال روند رسیدگی به آن طی شد.
به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از شرق، پس از آن، این پرونده از دادسرا به دادگاه کارکنان دولت شعبه ۱۰۵۸ ارجاع و قاضی دانشور به عنوان قاضی پرونده، رسیدگی به آن را بر عهده گرفت. با این حال، اختلاف نظر بین دادسرا و دادگاه سبب شده این پرونده وارد چالشی جدید شود. آخرین جلسه این دادگاه در روز ۱۸ تیرماه، درست یک هفته قبل برگزار شد؛ جلسه دادگاه که بر اساس قانون برچسب «علنی» داشت، بدون حضور خبرنگاران و خانواده های درجه اول شاکیان برگزار شد.
در گفت وگویی که با حبیب الله صادقی، بازپرس این پرونده داشتیم، ابعاد جدیدی از این پرونده رو شد. از دست کاری در پرونده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و صدور قرار جلب برای یکی از مدیران ارشد این سازمان گرفته تا امحای یک مدرک از سوی این سازمان برای پنهان کردن نقص فنی هواپیما و اصرار تکراری بر «اشتباه خلبان».
متهمان چه کسانی هستند؟
در کیفرخواست صادرشده، مشارکت در تسبیب در قتل شبه عمد ۴۰ نفر، مشارکت تسبیب ضرب و جرح شبه عمد هشت نفر و معاونت در قتل شبه عمد به عنوان اتهام چهار متهم اصلی این پرونده عنوان شده است. متهمان اصلی این پرونده، «ع. ج»، رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری، «م. ع. ع»، مدیرکل وقت دفتر ایمنی و بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری، «م. ع. چ. س»، رئیس وقت هیئت مدیره شرکت صنایع هواپیماسازی ایران و «م. ح» مدیرکل وقت قابلیت پرواز که اکنون نام او در بین متهمان سانحه سقوط هواپیمای تهران-یاسوج نیز به چشم می خورد، هستند.
روایتی عجیب از دست کاری در پرونده
حبیب الله صادقی، بازپرس پرونده سقوط آنتونف ۱۴۰ هواپیمایی سپاهان، روایت عجیبی از روند این پرونده در دادسرای کارکنان دولت ارائه می دهد.
او می گوید در بازبینی، متوجه دست کاری هایی در این پرونده شده است که پیرو آن، کیفرخواستی تهیه شده و به قرار جلب به دادرسی یکی از مسئولان ارشد سازمان هواپیمایی کشوری منتهی شده است.
به گفته صادقی، حواشی این پرونده بعد از حدود شش سال، بیش از ماجرای اصلی، پررنگ شده است. بازپرس صادقی این گونه آخرین جلسه دادگاه را روایت می کند: «اول و دوم تیرماه سال ۹۸، دو جلسه نخست بررسی این پرونده که به دفاعیات متهمان پرداخته، متهمان آزادی عمل کامل در بیان دفاعیات خود داشتند، اما در سومین جلسه که در ۱۸ تیرماه امسال برگزار شد، رئیس جلسه، اجازه سخن گفتن از سوی دو نماینده دادستان را نمی داد».
این مقام قضائی که خود از روند رسیدگی به این پرونده در دادسرای کارکنان دولت متعجب است، در نقد آخرین جلسه دادگاه می گوید: «حتی به من به عنوان قاضی گفته شد که تلفن همراهم را به داخل دادگاه نبرم که مبادا صدایی ضبط شود. در این جلسه باوجودی که علنی بود، به هیچ خبرنگاری اجازه حضور داده نشد که خلاف قوانین دادگاه های علنی است. در روند قضائی، برخی افراد می توانند به عنوان تماشاچی در جلسه حضور داشته باشند، اما به «ش. م» به عنوان یکی از کارشناسان رسمی دادگستری که در این پرونده در ابعاد تخصصی سوانح هوایی کمک رسان بود، اجازه حضور داده نشد».
بازپرس صادقی می گوید: «از ابتدای بررسی این سانحه، طبق گزارش اولیه، تکمیلی و نهایی، گزارش کمیته هفت نفره و همچنین گزارش سازمان بازرسی کل کشور، نقص فنی موتور دوم هواپیما (ذوب شدگی) و سیستم سوخت رسانی کاملا محرز شده بود، اما متهمان در تلاش بودند که مقصر اصلی را خلبان بنامند».
او ادامه می دهد: «این تلاش تا جایی ادامه پیدا کرد که متوجه شدیم در استعلامی که دادگاه از سازمان هواپیمایی داشت، مدیرکل کنونی دفتر ایمنی و بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری در گزارشی که این اواخر به پرونده اضافه شده، برخلاف رویه قضائی، گزارش جدیدی به پرونده مختومه افزوده که در آن، خلبان به عنوان مقصر این سانحه شناخته شده است.
این موضوع سبب شد تا هم بازپرس دادگاه کارکنان دولت برای او قرار جلب به دادرسی صادر کرد و هم دادستان کیفرخواستی علیه «ح. ر. ف» تنظیم و به دادگاه کارکنان دولت ارسال کند. جالب آنکه این مسئول سازمان هواپیمایی، علاوه بر ارائه این گزارش خلاف واقع، برای پرونده دیگری که در شعبه ۱۳ دادگاه کارکنان دولت وجود دارد، اتهامی متوجه اوست که در قرار نهایی، به این دو به صورت هم زمان رسیدگی می شود».
تخلف در رفع نقص فنی پیش از پرواز
او به جزئیات این پرونده پرداخته و می گوید: «این هواپیما که ساخت اوکراین است، تنها مجوز پرواز در دمای ۳۰ درجه را داشت که البته سازمان هواپیمایی کشوری اجازه پرواز تا دمای ۳۵ درجه را نیز برای آن صادر کرده بود؛ اما زمان این پرواز، دمای طبس ۳۹ درجه بود. جالب آنکه متوجه شدیم این هواپیما باوجودی که بر اساس آب وهوای سردسیری اوکراین و برای مکان های هموار ساخته شده و چندان با ارتفاعات و دمای بالای ایران همخوان نیست، حتی در دمای ۴۵ درجه نیز به پرواز درآمده بود».
این هواپیما زمانی که از اصفهان راهی تهران می شود، دچار نقص نفی بوده و به آشیانه رفته بود تا این مشکل برطرف شود، اما بر اساس دستوری نامشخص، اعلام می شود این هواپیما حتما به طبس رفته و پس از بازگشت، تعمیر شود. خلبان علی ایزدپناهی، خلبان این پرواز، نسبت به وجود نقص ایمنی هشدار داده بود. حتی بر اساس روایاتی گفته می شود در شب حادثه، خلبان و کادر پرواز اوکراینی هواپیمای ایران ۱۴۰ به «بهانه بیماری» با این هواپیما از تهران به طبس سفر نکردند و در اینجا خلبان ایزدپناهی برای این پرواز، راهی طبس می شود.
امحای برگه مأموریت از سوی سازمان هواپیمایی
بازپرس صادقی روایتی از پیش از سانحه ارائه می دهد: «این هواپیما در اصفهان دچار لرزش های غیرمتعارف می شود. کارشناس فنی این هواپیما که مجوز سه ماهه برای پرواز صادر کرده بود، اعلام کرد که همان روز حادثه، آخرین روز مجوز آن بود. مقرر شده بود که این کارشناس برای بررسی فنی هواپیما به اصفهان برود، اما همان روز او را از پای پرواز برمی گردانند که لاشه بلیت آن موجود است، اما سازمان هواپیمایی کشوری برگه مأموریت را امحا می کند؛ زیرا اگر سیافه امضا نمی شد، مجوز مجدد نیز صادر نمی شد. در اینجا کارشناس دیگری را برای بررسی فنی می فرستند که او پای سیافه را امضا می کند. او اکنون یکی از متهمان این پرونده است».
دریافت رشوه در تأیید مجوز پرواز
این مقام قضائی روایت دیگری نیز ارائه می دهد: «یکی از مواردی که در بررسی این پرونده به آن دست یافتیم، اطلاعاتی بود که از سوی مراکز اطلاعاتی و امنیتی به دست ما رسید. بر اساس این گزارش ها، مبالغ سنگینی برای تأیید مجوز پرواز این هواپیما ردوبدل شده بود».
شگرد مشترک سازمان هواپیمایی در ۲ پرونده
جالب آنکه بر اساس گفته های بازپرس این پرونده، متهمان از همان شگردی استفاده کرده اند که در پرونده سانحه یاسوج استفاده کردند: «۹۰ درصد دفاعیات متهمان حول این محور بود که کارشناس رسمی دادگستری در این پرونده اختلاف نظر با سازمان هواپیمایی کشوری داشته و قصد تخریب دارد و تقریبا بسیار کم به دفاع از خود در برابر اتهامات واردشده پرداختند. آن ها تأکید داشتند که باید کارشناس رسمی دیگری برای این پرونده انتخاب می شد؛ کارشناسی که احتمالا با آن ها هم رأی باشد».
به رئیس قوه قضائیه شکایت بردیم
یکی از شاکیان این پرونده که پدر خود را در این سانحه از دست داده، به «شرق» می گوید: «دادسرای جنایی چهار سال روی این پرونده کار کرده و گزارش دقیقی ارائه داده است، اما نمی خواهند آن بررسی ها را بپذیرند».
او با طعنه خطاب به شگرد متهمان می گوید: «فقط برای اینکه هزینه رفع نقص فنی را نپردازند، با جان آدم ها بازی کردند. گویا برای مدیرانی که دستور دادند این پرواز به طبس انجام شود و وقتی بازگشت، تعمیر شود، ۴۰ بلیت صد هزار تومانی بسیار بیشتر ارزش داشت تا پرداخت دیه به ۴۰ نفر!».
این شاکی در ادامه می گوید: «اتهامی که قصد دارند به خلبان بزنند، اصلا درست نیست؛ زیرا خلبان ایزدپناهی حاضر به پرواز نبود و با اعمال فشار او را مجبور به راهبری هواپیمایی کردند که می دانست نقص فنی دارد. این هواپیما آن قدر نقص داشت که وقتی در آن می نشستید، بین در، باز بود و آن را با یک تکه حلب می بستند! این هواپیما اگر مشکل نداشت که صاحب تکنولوژی آن در شاهین شهر کشته نمی شد».
این شاکی به شکایتی که به رئیس قوه قضائیه برده اشاره می کند و می گوید: «هم به حفاظت و هم رئیس قوه قضائیه شکایت کرده ام.». او در ادامه خطاب به خانواده های شاکی در پرونده سقوط هواپیمای تهران-یاسوج می گوید: «در پرونده یاسوج هم خانواده ها مدام جلوی دادگاه می آیند که شکایت کنند، اما شکایت از چه؟ در همه پرونده ها در نهایت، نتیجه گیری می کنند که خلبانی که خود در سانحه کشته شده، مقصر است».
این پرونده به بی راهه می رود
سیدجواد طالبی، یکی از شاکیان این پرونده که همسر و دو فرزند خود را در این سانحه از دست داده است، از آخرین جلسه دادگاه با گلایه یاد می کند و به «شرق» می گوید: «به نظر می رسید این جلسه حول محور اختلاف نظر بین دادسرا و دادگاه شکل گرفته باشد. به قاضی در دادگاه اعتراض کردیم که چرا با وجود اینکه جلسه علنی است، به هیچ خبرنگاری و حتی به اقوام درجه یک شکات اجازه ورود به جلسه داده نشد.
او که ساکن طبس است، می گوید: «گاهی به علت یک سانحه طبیعی، عزیزی را از دست می دهید، اما این سانحه، به خاطر منافع مالی و قدرت طلبی برخی رخ داده است و نه چیز دیگری. این هواپیما محرز بود که نقص فنی داشته، اما به علت فشار ها و اعمال نفوذ های برخی، به پرواز درآمد و جان ۴۰ نفر را به صورت مستقیم گرفت».
طالبی ادامه می دهد: «افراد بی گناه در این پرواز سوختند، فقط به دلیل قصور افرادی که برای جایگاه خود، حاشیه امنیت بالایی دارند. آن ها تمام تلاش خود را به کار می گیرند که اعلام کنند خلبان مقصر است، درحالی که از ابتدای بررسی های کارشناسی هم محرز بود که نقص فنی و نه قصور خلبان، منجر به این سانحه شده است».
این شاکی با اشاره به اینکه ۱۲ نفر از شهر طبس در این پرواز حضور داشتند، از زبان آن ها می گوید: «این خواسته من نیست، خواسته یک شهر است. طبس دو داغ دید؛ زلزله طبس در سال ۵۷ و سقوط هواپیما در سال ۹۳. هنوز که هنوز است گرد این غم، بر تن تمام شهر نشسته. این خواسته تنها من نیست؛ خواسته فقط خانواده های داغ دیده نیست، خواسته این شهر، خواسته یک کشور است که با خاطیانی برخورد کند که با جان انسان ها به این راحتی بازی می کنند».
