به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، علی اکبر سیارمه اظهار کرد: در حال حاضر تعیین مزد منطقه ای در بسیاری از کشورها انجام می شود ولی آنها تمام جوانب امر را در نظر می گیرند و برنامه هایی را دنبال می کنند که این کار به سود کارگر و کارفرما باشد.
وی افزود: در شرایطی که زیرساختهای اولیه برای انجام این کار در کشور ما آماده نیست و کارخانه ها، تولید و کارفرما با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند نمی توانیم به مزد منطقه ای فکر کنیم.
این کارشناس حوزه کار تعیین دستمزد کارگران به شکل منطقه ای را در شرایط حاضر امکانپذیر ندانست و گفت: با توجه به آنکه هنوز زیرساختهای اجرای چنین طرحی فراهم نیست و شرایط اقتصاد کشور نامساعد است منطقه ای کردن مزد کارگران قابلیت اجرا ندارد.
آمادگی اجرای مزد منطقه ای را نداریم!
به گفته سیارمه علیرغم آنکه تعیین مزد منطقه ای در بعضی کشورها نتایج مثبتی داشته ولی کشور ما آمادگی انجام این کار را ندارد و در صورتی که بدون درنظر گرفتن مقدمات کار به اجرا درآید موجب مهاجرت نیروهای کار از نقطه ای به نقطه دیگر می شود.
وی گفت: برخی مناطق نیازمند نیروی کار است ولی پتانسیل آن منطقه پاسخگوی نیاز منطقه نیست و لذا ناچار به پذیرش کارگر مهاجر روی می آورد ولی مهاجرت افراد سرآغاز بسیاری از پیامدها خواهد بود به همین دلیل برای منطقه ای کردن دستمزد باید همه جوانب و پیامدهای آن دیده شود.
در تعیین دستمزد واقعیات جامعه را درنظر بگیریم
این کارشناس حوزه کار با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار و مبنای تعیین مزد بر اساس نرخ تورم و معیشت خانوار از شورای عالی کار خواست تا در جریان بررسی دستمزد سال ۱۳۹۹، حداقل مزد کارگران را واقعی و منطبق با شرایط اقتصادی و واقعیتهای روز جامعه تعیین کند.
در قانون کار اشاره ای به تعیین مزد منطقه ای نشده اما شرکای اجتماعی می توانند برای تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی و منطقه ای و بر حسب نوع فعالیت یا صنعت به توافق جمعی روی بیاورند. برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می کند.
حقوق و عیدی تا ۱۴۰۰
