به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از روزنامه جوان، جاده چالوس و رستوران هایی که در مسیر رودخانه کرج بنا شده اند و تخت هایی که با نشستن روی آن ها می توانید هم از منظره دلپذیر این جاده رؤیایی لذت ببرید و هم از صدای موسیقی آب جاری در رودخانه کرج! این منظره و این تفریح نسبتاً لاکچری شاید برای آن هایی که پول منو های گرانقیمت این رستوران ها را داشته باشند، دلپذیر باشد، اما برای غالب مردم تهران که چنین پول هایی ندارند و سفرشان به شمال هم اغلب با یک غذای ساده خانگی در کنار جاده برگزار می شود، دردسرساز هم هست! رستوران های رودخانه کرج از عوامل آلودگی آب شرب تهران هستند و بسیاری از تهرانی هایی که پایشان هم به این رستوران ها نمی رسد، ناگزیر از آب رودخانه کرج که منشأ اصلی تأمین آب شرب تهران است، استفاده می کنند؛ آبی که در بالا دست خود به وسیله رستوران دارانی آلوده شده که اغلب به شکل غیر مجاز در بستر رودخانه تخت گذاشته اند و پول درمی آورند! رودخانه کرج از کوه های جنوبی البرز سرچشمه می گیرد. این رود پس از گذر کردن از حاشیه شرقی شهر کرج و سیراب کردن دشت های کرج و شهریار به جاجرود می پیوندد. سال ۱۳۴۲ سد کرج یا امیرکبیر روی این رودخانه ساخته شد تا رود کرج را به منشأ اصلی تأمین آب شرب تهران تبدیل کند. طبیعت سرسبز و زیبای اطراف رود کرج برای بسیاری از پولدار ها آنقدر جذاب بوده که ویلا های لوکسی اطراف این رودخانه ساخته و حتی رستوران هایی در حریم آن برپا شده است تا آن هایی که توانایی خرید ویلا ندارند یا صاحبان ویلا هایی که دلشان می خواهد در کنار رود کرج و با زمزمه صدای آب آن غذایی بخورند و قلیانی بکشند، از این رستوران ها استفاده کنند. رستوران هایی که اغلب منوی آن ها به گونه ای نیست تا طبقات متوسط و ضعیف جامعه هم بتوانند سری به آن ها بزنند، اما همین رستوران ها با آلوده کردن آب رودخانه کرج، سرمنشأ آب شرب همه مردم تهران اعم از فقیر و غنی را آلوده می کنند. تفاوتش در اینجاست که این رستوران ها هیچ خیری به فقرا نرسانده اند، اما بخشی از اوقات فراغت اغنیا را پر کرده اند! حالا به گفته معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ساخت و ساز های غیر قانونی در بستر رودخانه کرج به دلیل آنکه منبع و منشأ تأمین آب شرب پایتخت است، بیشتر از سایر رودخانه ها مورد توجه قرار گرفته است.
تخریب ساختمان های دولتی در مرحله نخست
به گفته غلام عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور مصوباتی در مراجع بالادستی در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال وجود دارد که بر اساس آن باید به طور کامل از تصرف نسبت به بستر و حریم رودخانه کرج جلوگیری شود.
وی درباره رفع تصرفات بستر و حریم رودخانه کرج به فارس اینگونه توضیح داد: «برای رفع تصرفات بستر و حریم رودخانه کرج سه مرحله پیش بینی شد، مرحله نخست تخریب اماکن دولتی در بستر و حریم رودخانه کرج است که به ۹۹ درصد آن جامه عمل پوشانده شد. مرحله دوم همراه با استقبال و همکاری بخش خصوصی در حال انجام است و افراد به صورت داوطلبانه نسبت به رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه اقدام می کنند و اکنون در آستانه مرحله سوم با توجه به اتمام مهلت قانونی با استفاده از الزامات قانونی این رفع تصرفات به طور قاطع انجام خواهد شد.» معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تأکید کرد: «به طور کلی ۲۳ دستگاه دولتی در مسیر رودخانه کرج ساخت و ساز های غیرقانونی داشتند که با پیگیری دادستانی کل کشور و همکاری دستگاه های دولتی نسبت به رفع تجاوز به بستر و حریم رودخانه کرج ۲۱ مورد از این ساختمان های غیرمجاز تخریب شدند.»
طبق توضیحات ترکی بنابر مصوبه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال باید کارگروهی متشکل از وزارت نیرو استانداری وزارت کشور، دادگستری کرج جهاد کشاورزی منابع طبیعی با محوریت دادستانی تشکیل می شد. در گام نخست این کارگروه تشکیل شد و آخرین وضعیت حریم و بستر این رودخانه مورد بررسی قرار گرفت.
ظاهراً دو مورد از ساختمان های دستگاه های دولتی در بستر و حریم رودخانه کرج هنوز باقی است. در این خصوص اخطار هایی به دستگاه مربوطه داده شده که هر چه سریع تر نسبت به رفع تجاوز از بستر و حریم رودخانه اقدام کنند و هماهنگی های لازم به منظور رفع تصرف از این محل انجام شده است. البته بخشی از ساختمان یکی از این دستگاه ها در بستر حریم رودخانه است و یکی دیگر از این ساختمان ها یک ساختمان قدیمی است.
قاطعیت برای سلامت و امنیت زیست محیطی
ترکی درباره رفع تصرفات از حریم رودخانه کرج با همکاری بخش خصوصی با بیان اینکه اگر در زمان مقرر نسبت به رفع تجاوز از حریم و بستر رودخانه کرج اقدام نکنند، منعی برای اعلام و انتشار اسامی دستگاه ها نخواهیم داشت، افزود: «مرحله دوم رفع تصرفات از حریم و بستر رودخانه کرج نیز با همکاری بخش خصوصی است که در این مرحله اقدامات خوبی صورت گرفت. البته در موارد باقیمانده با توجه به اهمیت بهداشت و سلامت عمومی و امنیت زیست محیطی باید با قاطعیت بیشتری ورود کنیم.»
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور خاطر نشان کرد: «متأسفانه رستوران های متعددی در بستر و حریم رودخانه کرج فعالیت داشته اند که رفع این تصرفات در اولویت قرار دارد. قطعاً رستوران ها باید در زمان مقرر از بستر و حریم رودخانه کرج رفع تصرف کنند، در غیر این صورت با استفاده از ابزار های قانونی اقدامات قضایی انجام خواهد شد.»
ترکی در پاسخ به این سؤال که چرا شاهد تخریب بنا های لوکس و ارزشمند در حریم و بستر رودخانه کرج هستیم، اینگونه توضیح داد: «در این موضوعات اولویت بندی صورت می گیرد. در رابطه با ساخت و ساز های غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه کرج اولویت تأمین سلامت و تأمین آب شرب سالم برای مردم است.»
به گفته وی اگر یک ساختمان به طور غیر مجاز در بستر و حریم رودخانه احداث می شود، قطعاً آلودگی های ناشی از آن ساختمان به آب شرب مردم منتقل می شود، از این حیث این موضوع با امنیت انسانی و امنیت زیست محیطی مرتبط است. از همین رو موضوع امنیت زیست محیطی و سلامت در اولویت قرار دارد، بنابراین با وجود اینکه خساراتی را به بار بیاورد و منجر به ناراحتی برخی افراد شود، این تخریب ها صورت می گیرد.
قد کشیدن ویلا ها در مسیر رودخانه زیرسایه بی قانونی
ساختمان ها و ویلا های لاکچری در حریم رودخانه ها از رود کرج گرفته تا لواسان و سایر مناطق خوش آب و هوا و ییلاقی به یک باره قد می کشند و هر از چند گاهی وقتی غیر قانونی بودنشان محرز می شود، زیر بازوی بیل مکانیکی قد خم می کند و تخریب می شود. البته که این سرنوشت همه ویلا های لاکچری غیر مجاز نیست و فقط دامنگیر برخی از آن ها می شود، اما با وجود این همچنان این سؤال باقی می ماند که چرا این ویلا ها در حریم رودخانه ساخته می شوند و آب شرب یک شهر با جمعیتی دست کم ۱۰ میلیون نفری را آلوده می کند که در نهایت هم به دست بیل مکانیکی سپرده شده و تخریب شود؟!
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در پاسخ به اینکه چرا از احداث ساختمان های غیرقانونی جلوگیری نمی شود که شاهد تخریب آن ها پس از تکمیل ساختمان نباشیم، گفت: «متأسفانه در این بخش دستگاه ها تکالیف قانونی خود را به موقع انجام نمی دهند.»
طبق توضیحات ترکی براساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری این اراضی در هر استان به عهده کمیسیونی متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار است که ریاست این کمیسیون برعهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی است.
تغییر کاربری اراضی جرمی که مشمول مرور زمان می شود
تغییر کاربری یک زمین بدون مجوز این کمیسیون، غیرمجاز است و جهاد کشاورزی موظف است به محض اینکه یک ساختمان غیر مجاز در حال ساخت است با اطلاع دادستان محل، آن ساختمان را بلافاصله تخریب کند.
آنطور که ترکی توضیح می دهد جهاد کشاورزی برای تخریب این ساختمان ها حتی نیازی به دستور قضایی و حکم قضایی نیز ندارد و می تواند بلافاصله با گذاشتن اولین آجر نسبت به تخریب آن اقدام کند، همچنین پلیس مکلف است که همکاری لازم را با جهاد کشاورزی داشته باشد، اما متأسفانه جهاد کشاورزی این تکلیف قانونی خود را به موقع انجام نمی دهد. علاوه بر انگیزه های سودجویانه مرتکبان، بخشی از این امر به علت نداشتن انگیزه کافی اهمال و سستی در انجام وظیفه است و بخش دیگری از آن به علت کمبود امکانات و منابع است و بخش مهمی از آن به علت عدم هوشمندسازی و بهره گیری از فناوری های نوین توسط جهاد کشاورزی است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در بیان یکی دیگر از چالش های موجود در موضوع ساخت و ساز های غیرمجاز گفت: «براساس رأی وحدت رویه جرم تغییر کاربری یک جرم آنی است، بدین معنا که اگر به موقع گزارش داده نشود با گذشت سه سال مشمول مرور زمان می شود و اساساً دیگر قابل تغییر نخواهد بود. در حالی که ضروری است که جرم تغییر کاربری اراضی، مستمر محسوب و مشمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات نشود.»
سامانه پاسخگویی مشکلات یارانه ای از دسترس خارج شد/ بیکاری ۱۲۰ معلول در مرکز تماس یارانه ها
