به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، روزنامه ایران ۲۳ دی درباره روند طرح یارانه بنزین گزارش می دهد: روند کنونی توزیع یارانه بنزین چنین است: «در ایران حدود ۲۴ میلیون کارت سوخت خودرو شخصی و موتورسیکلت وجود دارد. ماهانه به کارت سوخت این وسایل نقلیه شخصی، سهمیه بنزین یارانه ای (۱۵۰۰ تومان برای هر لیتر) واریز می شود. سهمیه کارت سوخت خودرو سواری شخصی ماهانه ۶۰ لیتر و موتورسیکلت نیز ۲۵ لیتر است.
روزانه حدود ۴۵ میلیون لیتر بنزین یارانه ای توزیع می شود و کل مصرف روزانه بنزین کشور نیز تقریباً دو برابر این رقم است؛ یعنی حدود ۴۰ الی ۴۵ میلیون لیتر در روز بنزین با نرخ ۳ هزار تومانی مصرف می شود. اما از ۷۶ میلیون نفر یارانه بگیر در ایران که حدود ۲۴ میلیون خانواده می شوند، فقط حدود ۵۲ درصد آنها خودرو دارند و تقریباً نیمی از جمعیت کشور که اتفاقاً قشر کم درآمد جامعه هستند، از یارانه بهره اند.»
براساس این تعریف ساده، توزیع یارانه ها به شکل کنونی بیشتر به نفع ثروتمندانی است که در حال حاضر حتی مشمول یارانه نقدی نمی شوند. طرح بازتوزیع یارانه بنزین برای اصلاح این شرایط طراحی شده و به اعتقاد طراحان آن، ادامه شرایط فعلی به نفع مرفهان است؛ اما اگر قرار باشد بنزین یارانه ای باشد، حداقل باید این یارانه بین تمام ایرانی ها به یک نسبت توزیع شود تا همه از آن برخوردار باشند. اگر خانواده ای خودرو یا موتورسیکلت دارد، این سهمیه را استفاده کند و اگر هم ندارد، بتواند سهمیه در نظر گرفته شده را بفروشد و از اعتبار یارانه بنزین در جهت افزایش سطح رفاه خود بهره ببرد.
سهمیه در هر ماه؛ هر نفر ۱۵ یا ۲۰ لیتر؟
برای اصلاح وضع موجود، دولت به دنبال حذف یارانه بنزین نیست؛ اما همان طور که اشاره شد یک راه هنوز برای برخورداری دهک های ضعیف جامعه از یارانه بنزین وجود دارد و آن هم بازتوزیع یارانه به هر فرد به جای کارت سوخت است.
در طرح جدید، پیشنهاد وزارت اقتصاد هر نفر ۲۰ لیتر در هر ماه است؛ اما برخی از مسئولان از جمله وزیر نفت ۱۵ لیتر در هر ماه را عنوان کرده اند که منطق آن، جلوگیری از کسری بودجه است. چراکه اگر ۱۵ لیتر به هر فرد تخصیص داده شود، عملاً کسری بودجه ای از این محل به کشور تحمیل نمی شود؛ اما با سهمیه ۲۰ لیتری عملاً دولت حدود ۷ هزار تا ۸ هزار میلیارد تومان در سال باید یارانه جدید توزیع کند و این یارانه، مجموع هزینه های دولت را بالا می برد.
با این حال احتمال اجرای آزمایشی این طرح براساس مختصات هر نفر ۲۰ لیتر وجود دارد. از نظر طراحان، منفعت هر نفر ۲۰ لیتر این است که تعداد کسانی که متضرر می شوند کمتر خواهد بود. به این ترتیب که در طرح ۲۰ لیتر هر نفر، حدود ۶۰ میلیون نفر منتفع می شوند؛ برای ۸ میلیون نفر تفاوتی ایجاد نمی کند و حدود ۱۱ میلیون نفر با کاهش سهمیه متضرر می شوند. بر این اساس، اگر طرح به درستی به جامعه ارائه شود متضرر شدن ۱۱ میلیون نفر در یک جمعیت ۸۰ میلیون نفری توجیه پذیر است. با توجه به اینکه اکنون در طرح تخصیص یارانه بر مبنای کارت سوخت، نیمی از جمعیت یارانه بگیر کشور متضرر هستند.
برآوردهای اولیه و مطالعاتی نشان می دهد اما با در نظر گرفتن ۱۵ لیتر برای هر نفر، بیش از ۴۰ میلیون نفر منتفع و فقط چند میلیون (اندک) خواهیم داشت. در همین حال برای ۱۲ میلیون نفر تفاوتی ایجاد نمی شود. این تعریف متضرران و منتفعان بر مبنای بعد خانوار تعریف می شود. به این ترتیب که علاوه بر خانواده هایی که خودرو و موتورسیکلت ندارند، خانواده هایی نیز هستند که ۵ نفر و بیشتر هستند و از این طرح بهره مند خواهند شد. خانواده های ۴ نفره نیز که یک خودرو دارند، جزو افرادی هستند که با این طرح جدید تفاوتی در سهمیه بنزین آنها ایجاد نخواهد شد.
به گفته طراحان، ایده سقف ۶۰ لیتر برای هر خانواده نیز اگرچه از سوی برخی از مسئولان مطرح شده، اما هنوز تأیید نشده است؛ چراکه این ایده علاوه بر بار مالی برای کشور، مخالف عدالت اجتماعی و همین طور سیاست های تشویقی فرزندآوری است. به این ترتیب متضرران طرح جدید، خانواده هایی با بعد کمتر از ۳ نفر خواهند بود.
کارت سوخت باقی می ماند
کارت سوخت از سال ۱۳۸۶ وارد روند سوختگیری کشور شد؛ تا سال ۱۳۹۴ بنزین دو نرخی بود و با کارت سوخت بنزین سهمیه ای مصرف می شد اما در سال ۱۳۹۴ با تک نرخی شدن بنزین در نرخ یک هزار تومان برای هر لیتر، عملاً کارت سوخت بی استفاده و کنار گذاشته شد. از سال ۱۳۹۷ با اوج گیری مصرف داخلی و همچنین شدت گرفتن قاچاق سوخت، دوباره موضوع سهمیه بندی و استفاده از کارت سوخت مطرح شد. در نهایت در آبان ۱۳۹۸ با سهمیه بندی بنزین در دو نرخ ۱۵۰۰ تومان یارانه ای و ۳ هزار تومان آزاد، استفاده از کارت سوخت بار دیگر جدی شد.
در همان زمان نیز ایده تخصیص یارانه بنزین به هر کدملی به جای کارت سوخت و فراهم کردن امکان مبادله این سهمیه مطرح بود، که البته مورد استقبال قرار نگرفت. برای طرح جدید، طراحان می گویند که بازهم کارت سوخت حذف نمی شود و هر خودرو باید با کارت سوخت اقدام به سوختگیری کند. در همین حال، برای مدیریت و جلوگیری از قاچاق سوخت، محدودیت ها در جایگاه های مرزی تداوم خواهد داشت.
مسأله دیگر، ذخیره سهمیه فعلی در کارت های سوخت است. به این ترتیب که اگر طرح پایلوت در جزیره کیش و قشم موفقیت آمیز باشد و بخواهد به طور ملی اجرایی شود، سهمیه های فعلی کارت های سوخت نمی سوزد و مطابق با تعاریفی که برای ذخیره سهمیه وجود دارد، قابل استفاده خواهد بود.
در همین حال، اعتباری که به ازای هر کد ملی تخصیص داده خواهد شد نیز تا یک سقف حجمی و زمانی قابل ذخیره است.
اگر این اعتبار در کارت بانکی سرپرست خانوار مصرف یا مبادله نشود، عواید نقدی آن به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد و اعتبار حذف می شود. به این خاطر که در نظم عرضه بنزین اختلال ایجاد نشود. البته در مرحله آزمایشی طرح، اصلاحات لازم، اجتماع پذیری و قابلیت تعمیم آن به کل کشور بررسی خواهد شد.
سقف قیمت ۳ هزار تومان است
در طرح جدید بازتوزیع یارانه بنزین، اگرچه امکان مبادله سهمیه وجود دارد اما سقف قیمت برای تبادل هر لیتر بنزین همان ۳ هزار تومان است. در مرحله آزمایشی دو نرخ ملاک معاملات است؛ نرخ اول که همان نرخ یارانه ای است و مصرف کننده اعتبار بنزینی در این نرخ بنزین مصرف می کند و نرخ دوم که ۳ هزار تومان است و کسانی که سهمیه بنزین را مصرف نمی کنند می توانند در این نرخ سهمیه خود را بفروشند. به این ترتیب برای خانواری که بنزین مصرف نکنند درآمدزایی خواهد شد.
البته در صورت تکمیل طرح و تعمیم آن به کل ایران، ممکن است که در بازار تعریف شده برای معاملات سهمیه، قیمت به صورت متغیر بین دو نرخ ۱۵۰۰ تومان تا ۳ هزار تومان تعیین شود. به این صورت که زمانی که عرضه بیشتر است، قیمت ها کمتر از ۳ هزار تومان خواهد شد اما فعلاً قیمت ثابت است و همان دو نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۳ هزار تومان است.
بازار معاملات اعتبار بنزینی نیز چنین است که سهمیه بنزین روی کارت بانکی سرپرست خانوار لحاظ خواهد شد. برای خرید اعتبار و سهمیه بنزین، یک اپلیکیشن بسیار ساده که از طرق مختلف قابل دسترسی است - مثل خرید شارژ تلفن همراه- مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اعتبار مورد نیاز روی کارت بانکی مصرف کننده شارژ می شود. این اعتبار روی تمام کارت های بانکی سرپرست خانوار موجود است و هر کدام از کارت های سرپرست خانوار اعتبار بنزینی را در اختیار مصرف کننده یا مصرف کنندگان می گذارد.
به عبارت دیگر، تمام کارت های بانکی سرپرست خانوار امکان اتصال به سامانه شاپرک دارند و مشخص می کند که چقدر اعتبار بنزین دارد. مازاد بر اعتبار موجود با نرخ ۳ هزار تومان محاسبه خواهد شد. این شیوه بازتوزیع یارانه، به نفع اقشاری است که مصرف کمتری داشته باشند. البته این مسأله مطرح می شود که حتی با در نظر گرفتن ۲۰ لیتر برای هر نفر تنها ۶۰ هزار تومان از محل فروش سهمیه بنزین به دست هر فرد خواهد رسید و عدد قابل توجهی نخواهد بود، اما باید در نظر داشت که این یارانه بنزین به سایر یارانه های معیشتی اضافه می شود و کمکی است برای اقشاری که به هر دلیلی دسترسی به حداقل مایحتاج زندگی ندارند.
زمینه ای برای هدفمند کردن سایر یارانه ها
دولت در نظر دارد در صورت موفق بودن طرح بازتوزیع یارانه بنزین، یارانه سایر کالاها را نیز به همین شیوه هدفمند کند. به این ترتیب، این طرح بنزینی اگر موفق باشد، زمینه هدفمند کردن کل یارانه ها خواهد بود. در حال حاضر، بحث اصلاح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه کالاهایی مانند روغن، برنج و گندم مطرح است که یارانه روی این کالاها تخصیص داده می شود اما این یارانه به مصرف کننده نهایی اصابت نمی کند. مشکلات، فساد و رانت در زنجیره توزیع این یارانه ها بیش از فواید آن است.
در صورت موفقیت طرح بازتوزیع یارانه بنزین، دولت با در نظر گرفتن نیازهای هر فرد به مواد مغذی، اقدام به تخصیص یارانه خوراکی به هر کد ملی خواهد کرد تا در زمان مراجعه هر فرد برای خرید کالاهایی مانند مواد پروتئینی از این اعتبار خرید کند. به این ترتیب یارانه تخصیصی بدون شکل گیری فساد به دست مصرف کننده نهایی می رسد. اکنون سیستم پرداخت الکترونیکی و زیرساخت های توانمندی در این زمینه فراهم است که می تواند گامی در جهت عدالت اجتماعی در زمینه معیشت باشد. به عقیده کارشناسان، مردم هوشمندی کافی را برای استفاده از یارانه ها دارند و می دانند که یارانه نقدی را باید در کدام بخش از زندگی خود خرج کنند. تجربه توزیع یارانه ۴۵ هزار تومانی نیز نشان می دهد که در شروع طرح، این منابع صرف خرید مایحتاج زندگی و بهبود کیفی تغذیه خانوار شد.
برای بلندمدت، مردم تصمیم می گیرند
یارانه بنزین در اصل اختلاف قیمت و هزینه فرصتی است میان قیمت های بین المللی با آنچه مردم می پردازند. در کشورهای همسایه ایران حداقل قیمت هر لیتر بنزین نیم دلار و میانگین آن تقریباً برابر با ۱۵ هزار تومان است. طراحان بازتوزیع یارانه بنزین می گویند که در آینده ممکن است که سقف قیمت مبادله اعتبار بنزین از ۳ هزار تومان نیز عبور کند اما این مردم هستند که تصمیم می گیرند قیمت ها در بازار مبادله ای براساس سازوکار عرضه و تقاضا چگونه تعیین شود. البته در حال حاضر، دولت سقف ۳ هزار تومان را برای مبادلات اعتبار سهمیه ها در نظر گرفته است.
بررسی جزئیات خرید مردم برای پیش بینی نیازها
برنامه طرح آزمایشی بازتوزیع بنزین این است که در همین دوره پایلوت، الگوی مصرف و سرمایه گذاری خانوار مورد مطالعه قرار بگیرد تا از آثار و تبعات طرح بررسی شود. به همین منظور میان دولت و بانک مرکزی تفاهم شده که بانک مرکزی داده های تراکنش خانوارهای مختلف را به تیم تحلیلگر طرح منتقل کند تا برای تخمین تحولات ناشی از اجرای این طرح چاره اندیشی کنند.
به عبارت دیگر نحوه هزینه کرد یارانه مشخص خواهد شد تا تغییرات الگوی مصرف کلی کالا تعیین شود. برای مثال اگر این یارانه منجر به افزایش مصرف گوشت خواهد شد، دولت باید برای تنظیم بازار گوشت دست به تولید بیشتر یا واردات بزند تا تغییرات قیمت این کالا حداقل شود.
فعلاً طرح آزمایشی در دو جزیره کیش و قشم اجرا می شود. بررسی ها روی الگوی مصرف حدود ۴۰ هزار نفر در کیش و ۳۰ هزار نفر در قشم انجام خواهد شد.
سهمیه حمل و نقل عمومی باقی می مان
در طرح جدید بازتوزیع بنزین، سهمیه حمل و نقل عمومی باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر تاکسی ها، وانت بارها و هرگونه وسایل حمل و نقلی که اقدام به جابه جایی مسافر و بار کنند، سهمیه ای دریافت می کنند که در کارت بانکی صاحب خودرو اعمال خواهد شد.
در همین حال، عمده پرمصرف های بنزین، اشخاصی هستند که اقدام به مسافربری و حمل بار با خودروی خود می کنند. حدود ۴۰۰ هزار نفر در دهک یک و دو و حدود یک میلیون نفر دهک سه و چهار جزو گروه بسیار پرمصرف بنزین هستند که با توجه به حضور آنها در دهک های کم درآمد، از جمله متضررین خواهند بود. طراحان طرح بازتوزیع یارانه بنزین می گویند که برای جلوگیری از ضرر این بخش، لازم است که اطلاع رسانی کافی انجام شود و با عضویت در ساختاری مانند تاکسی های اینترنتی، این گروه نیز از قابلیت سهمیه بنزین حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
این سازوکار موجب خواهد شد تا افزایش نرخ تورم رخ ندهد؛ ضمن آنکه در بررسی تجربه های افزایش قیمت بنزین نیز آمده است که تأثیر افزایش قیمت بنزین بر سایر کالاها اندک و کوتاه مدت است. سهم هزینه حمل و نقل در قیمت نهایی زیر ۱۰ درصد است و اثر تورمی بلندمدت ندارد. اگرچه انتظار ذهنی افراد جامعه متفاوت است.
در نهایت، این طرح بعد از جمع بندی نهایی در جزیره کیش و جزیره قشم به صورت آزمایشی اجرا و نتایج بررسی خواهد شد. بعد از رفع مشکلات احتمالی، طرح ملی خواهد شد. یارانه بنزین به جای کارت سوخت به کد ملی تخصیص می یابد و به ازای تولد هر نوزاد این اعتبار بنزینی به حساب سرپرست خانوار واریز می شود. نیمی از جمعیت کشور که خودرو ندارند و اغلب روستانشین هستند با فروش این اعتبار، از یارانه بیشتری برخوردار می شوند. طرح مربوط به خودروهای شخصی است و خودروهای عمومی مانند تاکسی ها همچنان سهمیه سوخت دریافت خواهند کرد. در صورت موفقیت طرح، بازتوزیع یارانه سایر کالاها نیز انجام خواهد شد.
خرید و فروش سهمیه بنزین ممنوع شد
