ساعدنیوز: حذف ارز ترجیحی یکی از جنجالی ترین طرح های دولت سیزدهم است که برای اجرا در سال 1401 کلید خورده است. منتقدین معتقدند که این کار باعث گرانی بی سابقه کالاها خواهد شد و مهمتر از همه، قیمت گوشت و مرغ و دیگر مایحتاج اولیه مردم به قدری پرش خواهد داشت که مشکلات عدیده ای خصوصاً برای خانواده های بی بضاعت ایجاد خواهد شد. آقای رئیسی در تازه ترین اظهارنظر گفته اند: "قطعاً اجازه افزایش قیمت ها را نخواهیم داد!" تا چه اندازه اظهارنظر ایشان با واقعیت های موجود در بازار همخوانی دارد؟
محمد حسن قدیری ابیانه: عمده سیاست های دستگاه اجرایی و قضایی هرگاه بحث مبارزه با فساد شده، به مبارزه با مفسد محدود شده است. به عبارت دیگر، در مبارزه با فساد، بیشتر افراد فاسد مورد پیگیرد قرار گرفته اند نه این که، ریشه های فساد خشکانده شده باشد. وقتی این ریشه های فساد همچنان به جای خود باقی بماند و خشکانده نشود، هرچقدر هم شما فاسد بگیرید، فساد ادامه می یابد. فرض کنید، یک مدیری حق امضای طلایی دارد و با سؤاستفاده از موقعیت اش زمینه فساد را مهیا می کند. اگر آمدیم و این مدیر را مورد پیگرد قانونی قرار دادیم، این که می شود مبارزه با فرد مفسد و نه رفع ریشه فساد، چون مدیر دیگری به جای او می آید و باز این حق امضای طلایی وجود دارد و فساد می تواند رخ دهد. یکی از ریشه های اصلی فساد در چرخه اقتصادی کشور در سالهای اخیر، ارز 4200 تومانی بوده است. هرکس به این ارز دسترسی داشته باشد، سود کلانی به جیب می زند. 25 هزار تومان مابه التفاوت ارز ترجیحی با بازار آزاد است. یعنی 600 درصد سود! اگر کسی بیاید این ارز ترجیحی را به اسم واردات حتی کالاهای اساسی دریافت کند و موفق شود که چرخه توزیع را هم دور بزند، در این صورت، سود کلانی نصیبش می شود. این افراد متأسفانه حتی توانایی این را دارند که با تطمیع ناظرین را نیز بخرند.
تصمیم دولت آقای رئیسی مبنی بر حذف ارز ترجیحی و توزیع یارانه کالاها به طریقی جز توزیع ارز ترجیحی، یک تصمیم انقلابی است و در راستای خشکاندن یکی از ریشه های اصلی فساد در کشور است. کسی که با رانت به این منابع ارز ترجیحی دسترسی دارد می تواند قیمت خرید کالای وارداتی از خارج را با تبانی با طرف خارجی بیشتر از آنچه هست ثبت کند و در عین حال، با احتکاد یا تعلل در ترخیص کالا - که خودش نوعی احتکار است - از فاصله قیمتی ایجاد شده، هم سود کلان نجومی به جیب بزند. حتی در بسیاری موارد، کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شده اند به قیمت آزاد در بازار عرضه می شود. این چیزی جز فساد و رانت نیست. مرغ دارها به دلیل همین فرایند فاسد مدتی دسترسی به نهاده های دامی مورد نیازشان نداشتند و خُب مجبور بودند که مرغ را به قیمت آزاد به بازار ارائه دهند چرا که در غیراینصورت، ورشکست می شدند. نکته اینجاست که حتی اگر به ارز ترجیحی و منابع تأمین شده با این ارز هم دسترسی داشتند، مرغ را به قیمت آزاد عرضه می کردند! بنابراین، اگر ارز ترجیحی حذف شود، عرصه بر رانت خواران تنگ تر خواهد شد و وارکنندگان تلاش خواهند کرد تا کالا را بر اساسِ منطق بازار وارد چرخه عرضه بکنند تا زود سرمایه شان برگردد و بتوانند زودتر تجارت کنند و سود بیشتر ببرند. دقیقاً عکس ارز ترجیحی که واردکننده ترجیح میدهد تا کالاها را احتکار کرده و یا در گمرک بماند و دیرتر ترخیص شود تا سود بیشتری نصیبش شود. این تعلل در ترخیص علیرغم این که خودش نوعی احتکار است ولی به لحاظ قانونی احتکار محسوب نمی شود در حالی که اگر جنسی را شما در انبار نگه دارید و وارد سیستم توزیع نکنید، اگر کشف شود، به اسم احتکار ضبط می شود.
واقعیت این است که بخش بزرگی از ارز ترجیحی توزیعی دولت نصیب رانتخواران و مفسدین اقتصادی می شود ولیکن بخشی نیز در سیستم توزیع وارد می شود و این قابل کتمان نیست. به هر صورت، با حذف ارز ترجیحی طبیعتاً یک مقداری پرش قیمتی در مورد برخی کالاها وجود خواهد داشت. اما به این مطلب هم توجه داشته باشید که دولت تصمیم دارد که درآمد حاصل از فروش ارز را میان مردم تقسیم کند و این خصوصاً برای طبقه محروم جامعه بسیار مطلوب است. استدلال مخالفین آن است که دیگر دستِ طبقه محروم به گوشت و مرغ نمی رسد! من سؤال می کنم: مگر امروز که مثلاً مرغ کیلویی 32 هزار تومان و گوشت قرمز کیلویی 160 هزار تومان است، همه محرومین توان خریدش را دارند؟ بنابراین، با هدفمند شدن توزیع یارانه ها، باز یک توانایی در طبقه محروم برای خرید ایجاد می شود. این ارز ترجیحی مال همه مردم است ولی سودش نصیب یک عده خاص و رانت خواران می شود و این کار درستی نیست بلکه عین فساد است. بنابراین، با پرداخت مابه التفاوت قیمت ها از محل فروش ارز به مردم، باز طبقه محروم تا حدی توانایی خریدش افزایش خواهد یافت و این بهتر از "هیچ چیزی" است که امروز نصیب مستضعفین شده است.
رانتخواران جار و جنجال زیادی بر علیه این تصمیم انقلابی دولت ایجاد کرده اند. این یکی از گام های اصلی برای عملی کردن اصلاحات اقتصادی ای است که دولت سیزدهم قول آنها را داده بود. یکی از معایب ارز ترجیحی آن است، که سود این ارز نصیب تولیدکننده خارجی می شود و نفعی برای تولیدکننده داخلی ندارد. به دلیل پرداخت مابه التفاوت توسط دولت، واردکننده کالای بیشتری در نسبت با تولیدکننده داخلی از تولیدکننده خارجی می خرد. فرض کنید این مابه التفاوت نصیب تولیدکننده داخلی شود، چه اتفاقی می افتد؟ تولید رونق پیدا می کند. دولت 2 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات دارو پرداخت می کند. با توجه به تفاوت قیمت ارز ترجیحی با ارز آزاد، مبلغ 50 هزار میلیارد تومان می تواند به سمت رونق تولید دارو در کشور سرازیر شود. امروز به دلیل مدیریت غلط یارانه ها، این مبلغ به جیب تولیدکننده خارجی و حتی مصرف کننده خارجی واریز میشود. داروخانه های کشورهای همسایه ما، پر شده است از داروهای تولیدی ییا وارداتی در کشور مان با ارز 4200 تومانی! اگر قیمت واقعی شود این 50 هزار میلیارد تومان در جای بهتری می تواند هزینه شود. این پول می تواند برای گسترش پوشش بیمه ها هزینه شود. دارو ارزان است و هر خانه ایرانی بروید با انبوهی از داروها مواجه می شوید که خریداری شده ولی مصرف نشده است. ضمنا این داروها از چرخه توزیع در داروخانه ها خارج شده و توسط دلالان ع قیمتیدبسیار بالاتر در بازلر سیاه فروخته می شود. اصلاح الگوی مصرف دارو در کشور از دیگر دستاوردهای حذف ارز ترجیحی است. من با ارز نیمایی هم مخالفم. ارز باید به قیمتی که در بازار آزاد وجود دارد عرضه شود تا هیچ نوع فسادی بازار را تحت تأثیر قرار ندهد. مابه التفاوت به خزانه کشور واریز می شود و دولت و مجلس درباره مصارفش تصمیم گیری می کنند.
واردات بی رویه به هر اسم و عنوانی به دلیل وجود ارز ترجیحی، نیز اصلاح می شود. هر کس میخواهد جنس خارجی بخرد باید با ارز آزاد خریداری کند. به نظر من اصلاح قیمتها باعث رونق تولید دارو در کشور خواهد شد. تولید کنندگان تشویق خواهند شد تا داروی بیشتری تولید کنند و این تولیدات هم زود به چرخه توزیع وارد خواهد شد. برخلاف ارز ترجیحی که واردکننده برای بیشتر کردن سودش علاقه ای به ترخیص کالای وارداتی ندارد.
حذف ارز ترجیحی بر ۷۰۰ یا ۸۰۰ قلم کالا اثر می گذارد
