به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی گفت: با این کار مابه التفاوت ارز ترجیحی کالاهای اساسی در قالب کارت های اعتباری خرید به مردم اختصاص می یابد.
وی تصریح کرد: از ابتدای تشکیل ساختار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، معتقد بودیم که دولت باید از ابتدا تا انتهای چرخه یعنی از ورود کالا تا مصرف خرد را تحت نظارت داشته باشد تا با تخصیص ارز ترجیحی قیمت ها با تغییرات نرخ ارز همراه نشوند و اثرات تورمی آن بر جامعه و مردم وارد نشود.
پورابراهیمی افزود: نتیجه ارزیابی های میدانی ما نشان می دهد که از سال ۹۷ به بعد با تخصیص این ارز به تدریج قیمت کالاهای اساسی از نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی فاصله گرفت و افزایش قیمت ها در ماه های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد.
وی ادامه داد: تاکید مجلس این است که باید به جای هدر رفت منابع ارزی ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود چرا که تنها بخش جزئی آن به مردم می رسد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارت ها، به فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل می شود، لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است که به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روش اعمال آن را تغییر دهیم و به جای اختصاص به واردات، به مصرف ارز ترجیحی دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق گزارشات میدانی وضعیت کنونی بازار حکایت از استمرار ناکارآمدی نظارتی دارد که در طی ماه های اخیر نیز شدت گرفته است، ارز تخصیص یافته به ورود کالاهای اساسی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ بیش از ۸ میلیارد دلار است و اگر همین مسیر ادامه یابد در شش ماهه دوم نیز همین اتفاقات را در بازار شاهد خواهیم بود یعنی ما ارقام سنگینی را به عنوان ارز ترجیحی به دولت بدهیم، اما مردم کالای گران بخرند.
وی تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما به دولت این است که این مبلغ به صورت مابه التفاوت و در قالب کارت های اعتباری به خود مردم داده شود تا عدالت در مصرف سرانه در کشور برقرار شود، البته اختصاص ارز ترجیحی به تعدادی از کالاهای اساسی مثل دارو، آرد و گندم به قوت خود باقی خواهد ماند، اما مابه التفاوت ارز ترجیحی برخی دیگر از کالاهای اساسی به صورت کارت های اعتباری در اختیار مردم قرار می گیرد و بستر اجرای این طرح در دولت فراهم است.
پورابراهیمی افزود: این طرح ربطی به بحث کوپن ندارد بلکه موضوع کارت های اعتباری است که نمونه آن را در کارت های بنزین داریم و مردم می توانند تا ۶۰ لیتر با نرخ ارز ترجیحی بنزین بزنند و اضافه مصرف آن نیز با قیمت آزاد محاسبه می شود؛ حسن این کار به جز عدالت در مصرف کمک به تولید است چرا که وضعیت تولید در کالاهای اساسی نشان دهنده کاهش میزان تولید درکشور است و دلیل اصلی آن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
وی خاطر نشان کرد: اختصاص کارت های اعتباری پیشنهاد مجلس است، دولت باید بر اساس اختیارات قانونی خود تصمیم بگیرد؛ اگر دولت بتواند با سیاست های نظارتی قیمت ها را پایین بیاورد ما مانع از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد، اما واقعیت میدانی حاکی از عدم نظارت جدی بر بازار دارد لذا تصمیم گیری جدی در این باره الزامیست.
ارزش سهام عدالت امروز چقدر شد؟ 24 مهر 1400
