به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، اوایل هفته جاری بود که هیات وزیران با پیشنهاد وزارت کشور درخصوص لایحه اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر تعیین تکلیف نقل و انتقال وسایل نقلیه به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی موافقت کرد. لایحه ای که به هیات وزیران ارجاع شده و هدف از آن با هدف یکپارچه سازی فرآیند نقل و انتقال خودرو، ضرورت تسهیل و تسریع امور مربوط به آن و پرهیز از فرآیندهای طولانی و پیچیده صدور اسناد مالکیت و نقل و انتقال اسناد خودرو و تمرکز آن در مرجع واحد، اعلام شد.
این لایحه مشتمل بر احکام مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو از قبیل تعیین تکلیف چگونگی ثبت مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی، اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مرتبط است که با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و با استفاده از ظرفیت نیروی انتظامی برای انجام این امور به ویژه از حیث احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده، تهیه و تدوین شده و تصویب و اجرای آن، موجب حذف یا کاهش هزینه های اضافی مترتب بر نقل و انتقال خودرو برای مردم شده است.
به موجب این لایحه، متعاملین وسیله نقلیه موتوری یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند برای نقل و انتقال وسایل نقلیه خود به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مراجعه و درخواست خود را در سامانه شماره گذاری ثبت کنند و پلیس راهور هم پس از بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت متعاملین و اقامتگاه خریدار، پرداخت جریمه ها و دیون معوق شامل هرگونه مالیات یا عوارض تعیین شده وسیله نقلیه موتوری موضوع معامله، اقدام به اختصاص پلاک به نام آخرین مالک، نصب بر روی وسیله نقلیه و صدور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه می کند.
سرهنگ جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور
گرچه پیش از این نیز و از سوی مسئولان مختلف بر رسمی و کافی بودن سند صادره از سوی پلیس تاکید شده بود، اما همچنان برخی از دفاتر اسناد رسمی بر ضرورت ثبت سند خودرو در این دفاتر نیز تاکید داشتند، موضوعی که موجب سردرگمی و البته پرداخت هزینه ای مضاعف از سوی مردم به این دفاتر شده بود و به نظر می رسد تصمیم هیات وزیران بتواند به این حواشی پایان دهد. در همین راستا، سرهنگ عین الله جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی نیز توضیحاتی را ارائه کرده است.
برگ سبز؛ سند رسمی و کافی برای وسایل نقلیه
جهانی در گفت وگو با ایسنا، دراین باره گفت: همانطور که می دانید و قبلا هم بارها اعلام شده بود، برگ سبز صادر شده از سوی پلیس سند رسمی وسیله نقلیه است. خوشبختانه دولت نیز در مصوبه اخیر خود بر این موضوع تاکید کرد. نظر و مصوبه دولت این بود که پلیس راهنمایی و رانندگی برای وسایل نقلیه موتوری سند مالکیت، کارت و پلاک صادر کند و البته قبل از تمام این موارد وسیله نقلیه را به لحاظ اصالت و ارکان به طور کامل بررسی کند.
وی ادامه داد: پلیس با توجه به بانک اطلاعاتی که برابر قانون در اختیار دارد، قبل از خرید و فروش رسمی خودرو مواردی مانند ارکان خودرو، شماره شاسی و بدنه و ... ، سرقتی بودن، دارای ممنوعیت معامله، بدهی و دستورات و پرونده های قضایی و... را به طور تخصصی بررسی می کند و در صورتی که تمام این موارد مورد تایید باشد نسبت به صدور سند رسمی خودرو یا همان برگ سبز اقدام می کند.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی با تاکید بر اینکه مصوبه اخیر دولت نیز بار دیگر ثابت کرد که سند صادره از سوی پلیس سند رسمی و کافی برای وسایل نقلیه است، گفت: طبیعی است که دیگر نیازی نیست برای یک وسیله که منقول هم هست دوتا سند بگیریم. هدف ما کاهش هزینه های مردم است و از این رو اعلام می کنم که برگ سبز برای فروش خودرو کافی است و در واقع سند رسمی خودرو محسوب می شود که برابر قانون از سوی پلیس صادر می شود.
به حرف دلال ها گوش نکنید!
جهانی درباره اینکه برخی از آژانس های خرید و فروش خودرو یا دلالان همچنان تاکید بر ثبت سند خودرو در دفاتر رسمی دارند، گفت: پلیس براساس قانون عمل کرده و صحبت می کند. ما نمی توانیم چیزی خارج از قانون را بگوییم و در همین راستا نیز به مردم اعلام می کنم که به چنین حرف هایی توجه نکنند. بر اساس ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای اموال غیر منقول از جمله زمین، باغ، مغازه و خانه الزامی است ولی مراجعه به این دفاتر درخصوص ثبت اموال منقول الزامی نیست. خودرو هم جزو اموال منقول است و همانطور که کسی فرش و یخچال فریزر و ... را در دفاتر اسناد رسمی سند نمی زند، پس نیازی به سند زدن خودررو هم نیست.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی ادامه داد: وقتی معامله ای انجام می شود و توسط پلیس برای آن سند صادر می شود دیگر نیازی به مراجعه با دفاتر رسمی و دریافت سند مجدد وجود ندارد.
وی درباره هزینه های تعویض پلاک و شماره گذاری نیز به ایسنا گفت: تمام هزینه های مراکز تعویض پلاک و شماره گذاری بر اساس قانون است و هزینه ای اضافه دریافت نخواهد داشت.
جهانی در مورد پرداخت مالیات نیز اظهارکرد: با توجه به اینکه در هر معامله ای مالیات آن هم باید پرداخت شود، در خودرو هم باید مالیات آن پرداخت شود که این موضوع ارتباطی با پلیس ندارد و مربوط به سازمان امور مالیاتی است. هماهنگی لازم نیز با سازمان امور مالیاتی کشور انجام شده تا افراد قبل از نوبت گیری بتوانند مالیات معوقه را پرداخت کنند.
مبایعه نامه بهتر از وکالت نامه
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی همچنین به معامله کنندگان خودرو نیز توصیه کرد که از مبایعه نامه در هنگام خرید و فروش خودرو استفاده کنند و افزود: بهتر است قبل از خرید و فروش خودرو یک مبایعه نامه تنظیم شود. مبایعه نامه دستی است اما اهمیت زیادی دارد و باید نحوه پرداخت پول و جزئیات معامله در آن قید شود. می توان گفت که مبایعه نامه ارزش بیشتری نسبت به وکالت نامه دارد. برخی به جای مبایعه نامه، وکالت دهند، چند مشکل به وجود می آید، نخست اینکه در صورت فوت یکی از طرفین معامله، وکالت باطل می شود، در وهله دوم اگر از لحاظ ذهنی برای یکی از طرفین معامله مشکلی وجود بیاید و بیمار روانی شوند، وکالت باطل خواهد شد؛ همچنین در صورتی که وکالت، بلاعزل نبوده باشد، موکل به راحتی قادر به عزل وکیل خود خواهد بود.
جهانی در پایان در مورد اضافه شدن عبارت رسمی به سندهای صادر شده از سوی پلیس نیز گفت: این عبارت چندماهی است که به سندهای صادر شده از سوی پلیس اضافه شده، البته سندهای قبلی نیز همین اعتبار را دارند و تنها عبارت رسمی به سندهای جدید اضافه شده است.
حالا باید دید که تصمیم دولت می تواند به اصرار دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند خودرو در این دفاتر خاتمه دهد یا در آینده نیز بار دیگر بهانه ای جدید برای زیر سوال بردن یک تصمیم قانونی که به نفع مردم تصویب شده، مطرح می شود.
