جرایم ورزشی و مراجع صالح رسیدگی به آن

کاهش جرایم ورزشی با رسیدگی تخصصی به این امر

دادسرای جرایم ورزشی یکی از ضروریات است چراکه جرایم این حرفه عمومی نیستند بنابراین به شکل تخصصی و خاص مورد بررسی قرار گیرند. بحث ورزش بحث خاص و همه گیر است و نباید در آن فساد صورت گیرد، وجود دادسرای ورزشی اقدام ارزشمندی است زیرا دادسراها و دادگاه ها باید تخصصی شود. دادسرای ویژه جرایم ورزشی این امکان را فراهم می کند تا رسیدگی ها تخصصی تر شود.

جرائم ورزشی در قانون

توجه به وسعت رشته های ورزشی و تنوع مقررات حاکم بر هر یک از آنها و لزوم فراهم نمودن بستر سالم و مساعد برای پرورش جسمانی جامعه ورزشی که با سلامت روحی و تربیت اخلاقی آنان، ارتباطی مستقیم دارد، ضروری می نماید که در کنار افزایش آگاهی ورزشکاران نسبت به مقررات حاکم بر فعالیت های ورزشی خود، به جرائم و تخلفاتی که در حوزه ورزش واقع شده و عناوین مجرمانه ای که در حین رویدادهای ورزشی ممکن است تحقق یابد، توجه گردد چرا که این امر میادین ورزشی را از امنیت لازم برای رشد استعدادها برخوردار می گرداند. قانون گذار ورزش را به دلیل اهمیت آن در بین مردم در قوانین مختلفی مورد حمایت قرار داده است. براساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ هر فردی بدون مجوز قانونی به طور عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. در ماده ۵۹ قانون مجازات به طور صریح بیان شده است که حوادث ناشی از ورزش با رعایت شرایط و ضوابطی خاص جرم محسوب نمی شود. مراجعه مصدومان ورزش به دادگاه ایجاب می کرد که میان حوادث ورزشی و حوادث دیگر باید تفاوت قائل شد. تا قبل از سال ۱۳۵۲ در خصوص حوادث ناشی از عملیات ورزشی، با فقدان متن قانونی مواجه بودیم لذا در هر حادثه ای دادگاه ها حکم ویژه ای را صادر و گاهی حکم به مجازات های سنگینی می دادند. تا اینکه در سال ۱۳۵۲ و بعد در سال ۱۳۶۱ و سپس در سال ۱۳۷۰. بند ۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مورد حکم قرار داد و یک تحول کامل قانونی در این زمینه شکل گرفت. این ماده تنها ماده ای است که در قانون مجازات به مسئله ورزش پرداخته و از اهمیت بسیاری برخوردار است. این بند از قانون مجازات اسلامی بیان می کند: حوادث ناشی از عملیات ورزشی، مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزشی نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد. به موجب ماده ۵۹ برخی از اعمال جرم محسوب نمی شوند یکی از آن موارد بند سوم این ماده است که بیان داشته حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط به این که سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد جرم نیستند. عملیات ورزشی، در صورتی از علل موجه محسوب می گردند (جرم محسوب نمی شوند) که واجد شرایط ذیل باشند:

1. این عملیات، از سوی ورزش کار صورت گیرد گرچه ورزش حرفه او نباشد.
2. عملیات در حین ورزش انجام گیرد. بنابراین انجام عمل ورزشی در خیابان یا در غیر زمان اختصاصی ورزش، مشمول بند ۳ ماده ۵۹ نخواهد بود.
3. عملی که منجر به حادثه شده، جزو حرکات ورزشی باشد.
4. عملیات مزبور از نظر مقررات ورزشی مجاز باشد.
5. عملیات مربوطه با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.
6. حوادث ورزشی ناشی از نقض مقررات مربوط به ورزش نباشد.

در خصوص بازی های غیرشرعی، با توجه به اینکه اسلام با ورزش ها و رقابت های ورزشی که مستلزم ضرررساندن به نفس یا به غیر است، مخالف می باشد لذا حوادث ورزشی در اینگونه رشته ها، مشمول ماده ۵۹ نخواهد بود.

تحلیل حقوقی ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی

حال برای آن که به مسئولیت جزایی عاملان و ورزشکاران در حوادث ورزشی و میزان چگونگی این مسئولیت پی ببریم باید به تحلیل حقوقی این ماده بپردازیم.در حقوق اصلی داریم به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات یعنی اصل بر جرم نبودن اعمال است، مگر آن که به موجب قانون آن عمل جرم شناخته شده باشد. اما در ماده ۵۹ قانون مجازات به طور صریح بیان شده است که حوادث ناشی از ورزش با رعایت شرایط و ضوابطی خاص جرم محسوب نمی شود. در این ماده به طور صریح بیان نشده است که شخص مرتکب ورزشکار باشد، اما با توجه به این ماده قانونی که در آن آمده حوادث ناشی از عملیات ورزشی به این نتیجه می رسیم که ممکن است طرفین عملیات ورزشی، افرادی باشند که جزو ورزشکاران نیستند. منظور از عملیات ورزشی، اقدام هایی است که در چارچوب یک ورزش انجام می شود و فحاشی و ضرب و شتم ورزشکاران جرم عادی بوده و ورزش و اماکن ورزشی، سبب مصونیت آنها از تحمل کیفر نخواهد بود. مقررات ورزشگاه مربوط به وسائل ورزشی است. مثلاً در قانون چهارم فوتبال، تحت عنوان وسـائل بازیکنان آمده است که پل های کفش بایستی از چرم یا پلاسـتیک، لاستیک، آلومینیـوم یا اجناس مشابه باشد و کمتر از ۷/۱۲ میلی متر پهـنا داشته باشـد و به طورکلی ارتفاع پل ها بیش از ۱۹ میلی متر نباشد. بنابراین اگر استوک های فلزی دارای ارتفاع بیشتر و قطر کمتر بوده و موجب صدمه شوند، بازیکن به علت نقض مقررات مسؤول خواهد بود

جلوگیری از تشدد آراء با تشکیل دادسراهای تخصصی امکان پذیراست

با تشکیل دادسراهای تخصصی طبیعتا یک سارق یا قاتل با یک مجرم ورزشی در یک جایگاه قرار نمی گیرد و به هر کدام از جرایم به شکلی دقیق و تخصصی پرداخته خواهد شد. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به مراجع قضایی اختصاصی اشاره شده است. مراجع تخصصی مراجعی هستند که در دادگاه ها و دادسراهای عمومی تقسیم بندی می شوند تا به یک سری جرایم رسیدگی کنند. تخصصی شدن مراجع قضایی و تشکیل دادسراهای تخصصی باعث می شود تا از تشدد آرا و رویه ها و فریضه های مختلف جلوگیری شود.

متهم، مجرم و محکوم به چه کسانی گفته میشود؟