به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، سازمان ادارای و استخدامی مسئول راه اندازی سامانه حقوق و مزایا بوده و طبق تکلیف قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال گذشته سازوکار ورود اطلاعات حقوق کارکنان دستگاه های تعیین شده در قانون فراهم شد.
اما با وجود گذشته بیش از یک سال از این ماجرا انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی - بارها اعلام کرده که قوه مجریه اولین گروه از دستگاه های مکلف به بارگذاری اطلاعات حقوقی بوده و بعد از آن به مرور دستگاه های زیر مجموعه قوه مقننه وارد شده اند و البته همواره تاکید داشته که قوه قضائیه و برخی دستگاه ها مانند صدا و سیما و نهادهای زیرمجموعه رهبری تاکنون اطلاعات حقوقی خود را وارد نکردند.
با وجود این که عدم ورود قوه قضائیه و مجموعه های مورد اشاره سازمان اداری و استخدامی خود جای سوال دارد و قابل توجه است، اما این که در مورد قوه مجریه یا مقننه کدام دستگاه ها تاکنون اطلاعات خود را بارگذاری کرده اند نیز شفاف نشده است.
این در حالی است که اطلاعات دریافتی از این حکایت دارد در بین خود دولتی ها هم دستگاه های هستند اطلاعات حقوقی آنها به سامانه حقوق و مزایا وارد نشده و شفاف نیست و در مقابل این تکلیف قانونی مقاومت می کنند، ولی سازمان اداری و استخدامی تا کنون به این موضوع اشاره ای نداشته است.
در مورد شفاف شدن وضعیت سامانه حقوق و مزایا، رئیس سازمان اداری و استخدامی وعده ارائه گزارش را داده است، اما عملی نشده است. وی البته درهفته های اخیر گفته بود که گزارشی به هیات دولت ارائه و در مورد آن بلافاصله اطلاع رسانی می کند که این هم تاکنون محقق نشده است.
این در حالی است که طبق تنها گزارش آماری که سازمان اداری و استخدامی در دی ماه سال گذشته اعلام کرد در حالی که باید ۳۹۴۶ دستگاه اطلاعات حقوقی کارکنان را در سامانه وارد کنند حدود ۱۶۸۳ دستگاه کاربران خود را تعریف و بیش از ۲۰۰۰ دستگاه ورود نکرده بودند.
طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
