به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، بانک مرکزی در گزارش تحولات اقتصاد کلان آورده است، در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی و انتظارات تورمی ایجاد شده از محل نحوه تامین مالی کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه که از اردیبهشت ماه سال جاری روندی فزاینده در پیش گرفته بود، در آبان ماه نیز تداوم یافت؛ در این ماه گروه «خوراکی ها و آشامیدنی ها» نقش غالب را در تورم ماهانه داشته است.
همچنین در این گزارش آمده است، با این حال، با توجه به عواملی نظیر توقف رشد فزاینده پول، کاهش نسبی التهابات در بازار ارز، افت قابل توجه قیمت خودرو، کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در آبان ماه و همچنین بهبود رشد شاخص تولید صنعتی در آبان ماه نسبت به مهرماه، انتظار می رود روند انتظارات تورمی تعدیل یابد. امید می رود در صورت استمرار چنین شرایطی طی ماه های پیش رو، تورم ماهانه ارقام کمتری را تجربه کند.
تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی در قالب عملیات بازار باز (توافق بازخرید و خرید قطعی اوراق) و همچنین استفاده بانک ها از اعتبارگیری قاعده مند باعث معکوس شدن روند نرخ سود در بازار بین بانکی شد؛ به گونه ای که این نرخ از بیش از ۲۳ درصد در پایان هفته اول آبان ماه، در اواخر این ماه به محدوده دالان نرخ سود بازگشت و در ادامه در آذر ماه کاهش بیشتری را تجربه کرد. امید است با افزایش سهم اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانک های دارای کمبود نقدینگی و گسترش استفاده از ابزارهای تمهید شده، انضباط بیشتری در رابطه شبکه بانکی با بانک مرکزی حاکم شود.
طبق اعلام بانک مرکزی، این بانک به تمام بانک ها و موسسات اعتباری توصیه کرده که بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آن به عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.
نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی در کلیه سررسیدها در آبان ماه روند صعودی داشته است؛ به طوری که نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک و دو ساله به ترتیب از ۱۸.۴ و ۱۹.۶ درصد در مهرماه به ۱۸.۹۵ و ۲۰.۸ درصد در آبان ماه افزایش یافت. لیکن متعاقب کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، نرخ بازدهی اسناد خزانه نیز در آذر ماه کاهشی شد.
هم راستا و هم جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته، براساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در هشت ماهه سال ۱۳۹۹ به ترتیب به ۲۲.۷ و ۱۲.۸ درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۱۷.۷و ۱۶.۵ درصد) به ترتیب ۵.۰ واحد درصد افزایش و ۳.۷ واحد درصد کاهش نشان می دهد. همچنین رشد دوازده ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان آبان ماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۳۷.۱، ۷۹.۳ و ۲۸.۶ درصد بوده است.
در این میان، با توجه به اینکه خروج نرخ سود بازار بین بانکی از دالان هدف گذاری شده در این ماه موقتی ارزیابی شده بود، اقدامی در جهت بازبینی در کف و سقف دالان مزبور صورت نپذیرفت. درعین به منظور هدایت نرخ سود در دالان سیاستی تعیین شده، موارد زیر انجام شد:
- انجام عملیات بازار باز به ارزش ۷۴.۰ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه و به ارزش ۱۱۱.۵ هزار میلیارد ریال به صورت خرید قطعی (خالص تزریق از طریق عملیات بازار باز در پایان آبان ماه ۱۷۵.۷ هزار میلیارد ریال است.)
- استفاده بانک ها از اعتبارگیری قاعده مند برای رفع کمبود نقدینگی اضطراری در ۱۰ نوبت به ارزش ۹۷.۲ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید (مانده اعتبارگیری قاعده مند در پایان آبان ماه ۱۲.۴ هزار میلیارد ریال است.)
- تصویب و در دستور کار قرار گرفتن سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی با تاکید بر کنترل رشد سایر دارایی ها و دارایی های خارجی و مستثنی شدن اقلام وجه نقد، سپرده ها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید از سیاست مذکور، لازم به ذکر است این سیاست به عنوان سیاست مکمل مدیریت نرخ سود برای سالم سازی و جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانک ها اتخاذ شده است.
- تامین ارز واردات مورد نیاز اقتصاد به میزان ۲۲ میلیارد دلار در هشت ماهه نخست امسال که از این میزان ۶.۷ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.
تاکید بر اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شبکه بانکی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت های بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها از طریق تعبیه سیستم ها و سازوکارهای مورد نیاز با هدف جلوگیری از نوسانات و ثبات بخشی به بازار ارز.
