خبر خوش برای دواطلبان کنکور

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، شاکیان این پرونده، زهرا طهماسبی بلداجی، فاطمه عزیزی، ویدا معصومی، فریبا ابراهیمی، سعیده امینی، نورالدین کریمی، محسن احمدنژاد، سیدحیدر قوامی، اهون قانعی، محمدصادق غفارنژاد، امیر صادقی‌فر، امیر حیدری، ایوب محمودی، علی رحیمی، یوسف ثنایی، جواد محمدپور، ادریس ادریسی، سلیمان پاک‌نیت و محمدسعید الماسی هستند که با ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال بند «و» دفترچه شماره یک و قسمتی از بند 1-8 دفترچه شماره دو راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال 1395 دانشگاه و موسسات عالی سراسر کشور از تاریخ انتشار شدند.

شاکیان در تبیین دادخواست خود آورده‌اند« به موجب بند «و» دفترچه شماره یک و همچنین یکی از بندهای 1-8 دفترچه شماره دو راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال 1395 دانشگاه و مؤسسات عالی سراسر کشور که توسط سازمان سنجش کشور منتشر شده مقرر شده است که «با توجه به محدودیت امکانات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصت‌های موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته‌ای به اتمام رسانیده‌اند، در همان مقطع قبولی قبلی و در همان دوره (روزانه) امکان پذیر نمی‌باشد. این قبیل از داوطلبان در صورت تمایل می‌توانند برای دوره نوبت دوم (شبانه) در همان مقطع متقاضی شوند و یا در صورت قبولی در دوره روزانه، می‌توانند با پرداخت شهریه همانند دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه)، در رشته مربوط ادامه تحصیل دهند.»

در ادامه این دادخواست آمده است: «همچنین در خصوص رشته‌های گروه علوم پزشکی نیز با توجه به محدودیت امکانات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصت‌های موجود بین تمامی متقاضیان، شرکت مجدد آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان ) تحصیلات خود را در رشته‌ای به اتمام رسانیده‌اند، در آزمون سراسری پذیرش دانشجو برای ورود مجدد به دانشگاه‌های دولتی و تحصیل در کلیه رشته‌هایی که پذیرش از مقطع دیپلم صورت می‌گیرد، امکان پذیر نمی‌باشد. این قبیل داوطلبان و متقاضیان در صورت تمایل می توانند صرفاً برای تحصیل در پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد در رشته های گروه پزشکی ثبت نام کنند و در صورت قبولی در آزمون سراسری با پرداخت شهریه ادامه تحصیل دهند. ضمناً مقررات مربوط به تعهدات و طرح نیروی انسانی برای رشته‌های مشمول مرتبط با گروه پزشکی به قوت خود باقی است.»

شکات با این استدلال که در تصویب این مقررات مفاد آرای شماره 734 مورخ 30 دی 92 و شماره 1205 مورخ 22 10 94 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است، ابطال مقررات مذکور را در اجرای ماده قانونی پیش گفته درخواست کرده اند.

متن آرای قبلی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است؛

الف: متن رأی شماره 734 مورخ 1392/10/30

با توجه به اینکه مطابق ماده 7 لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1358، تحصیل در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی داخل کشور به صورت رایگان و در قبال تعهد خدمت برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده‌اند مورد حکم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهریه در فرضی اعمال می‌شود که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد و در سایر قوانین دلیلی بر محدودیت تحصیل رایگان در مراکز آموزش عالی فقط در یک مقطع وجود ندارد و از طرفی مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع اعلام شده است، بنابراین قسمت اول بند 3 مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکترا توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، مغایر احکام مقنن به شرح فوق الذکر است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

ب: متن رأی شماره 1205 مورخ 1394/10/22

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شـده است کـه: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است، هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیئت عمومی مطرح می‌کند.» نظر به این که در رأی شماره 9210090905800734 مورخ 1392/10/30 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت اول بند 3 مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکتری توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده ابطال شده است و در بند 3 بخش «ز» فصل سوم دفترچه آزمون سراسری سال 1394 که بعد از رأی مذکور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و انتشار یافته است مقرر شده که: « چنانچه داوطلب در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، در صورت قبولی در دوره های مزبور ملزم به پرداخت شهریه مطابق مصوبات هیئت امنای دانشگاه مربوطه می باشد.» بنابراین این بند مغایر صریح مفاد حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تنظیم و تدوین شده است و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون پیش گفته از تاریخ انتشار ابطال می شود.

احضار نمایندگان وزارت علوم، وزارت بهداشت و سازمان سنجش

در راستای ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام «محمد کاظم بهرامی» رئیس دیوان عدالت، موضوع را به هیئت عمومی ارجاع داد و از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان سنجش و آموزش کشور درخواست شد تا نمایندگان خود را به جلسه هیئت عمومی معرفی کنند.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ چهارم آبان 95 با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان سنجش و آموزش کشور تشکیل جلسه داد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.

حکم دیوان عدالت اداری

در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که « چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیئت عمومی مطرح می‌کند.» نظر به این که در رأی شماره 9210090905800735 مورخ 30 دی 92 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت اول بند 3 مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکتری توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده ابطال شده است و در بند «و» دفترچه شماره 1 راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1395 و همچنین قسمتی از بند 1-8 دفترچه شماره 2 راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال 1395 دانشگاه و موسسات آموزش عالی سراسر کشور مقرر شده است که «با توجه به محدودیت امکانات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصت‌های موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته ای به اتمام رسانیده اند، در همان مقطع قبولی قبلی و در همان دوره (روزانه) امکان‌پذیر  نمی‌‌‌باشد. این قبیل از داوطلبان در صورت تمایل می‌توانند برای دوره نوبت دوم (شبانه) در همان مقطع متقاضی شوند و یا در صورت قبولی در دوره روزانه، می‌توانند با پرداخت شهریه همانند دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه)، در رشته مربوط ادامه تحصیل دهند.

این حکم در ادامه می‌افزاید: در خصوص رشته‌های گروه علوم پزشکی نیز با توجه به محدودیت امکانات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصت‌های موجود بین تمامی متقاضیان، شرکت مجدد آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته‌ای به اتمام رسانیده‌اند، در آزمون سراسری پذیرش دانشجو برای ورود مجدد به دانشگاه‌های دولتی و تحصیل در کلیه رشته‌هایی که پذیرش از مقطع دیپلم صورت می‌گیرد، امکان پذیر نمی‌باشد. این قبیل داوطلبان و متقاضیان در صورت تمایل می‌توانند صرفاً برای تحصیل در پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد در رشته‌های گروه پزشکی ثبت نام کنند و در صورت قبولی در آزمون سراسری، با پرداخت شهریه ادامه تحصیل دهند. ضمناً مقررات مربوط به تعهدات و طرح نیروی انسانی برای رشته های مشمول مرتبط با گروه پزشکی به قوت خود باقی است.»

در پایان این حکم آمده است: بنابراین قسمت‌های مورد شکایت مغایر صریح مفاد رأی شماره 9210090905800735 مورخ 30 دی 92 هیئت عمومی است و حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رعایت نشده است، بنابراین به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون پیش گفته مقررات مورد اعتراض از تاریخ انتشار ابطال می شود.

به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه احکام هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون و لازم‌الاجراست، بند‌های مورد شکایت که ابطال شده‌اند در دفترچه آزمون سراسری سال 96 نیز نخواهد بود.