به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از خبرآنلاین، «در جلسه امروز لایحه منع خشونت علیه زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد باقیمانده از این لایحه نیز به تصویب اعضای کمیسیون رسید و لایحه مذکور در جلسه امروز جمع بندی شد. طبق مصوبه امروز این کمیسیون، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می شود.»
سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس عصر دیروز این جملات را به خبرگزاری فارس گفت، اما چند ساعت بعد در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا، حرف های دیگری زد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس مصوبه ای مبنی بر این که همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند، داشته است؟ گفت: «مجلس و کمیسیون قضایی چنین مصوبه ای نداشته و آنچه در این باره بیان مطرح شده، ادعاهای نادرست است؛ کمیسیون با کمک معاون زنان ریاست جمهوری و نهادهای مرتبط حوزه زنان و فعالان این حوزه مصوبه ای برای تسهیل این موضوع داشته است.»
دلخوش افزود: «کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصوبه ای داشته مبنی بر این که اگر چنانچه بانوانی که باید برای خروج از کشور اذن بگیرند، با دلایل غیر موجه نتوانند این اجازه را دریافت کنند، مسیر قانونی به صورت خارج از نوبت درنظر گرفته شود تا بتوانند با حکم دادگاه اجازه خروج از کشور پیدا کنند.»
پیگیری خبرآنلاین از اعضای کمیسیون قضایی بی پاسخ ماند اما مهدی عیسی زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به خبرآنلاین درباره این مصوبه، تنها به یک جمله بسنده کرد:« در لایحه ما در کمیسیون اجتماعی چنین موضوعی وجود نداشت.»
سخنگوی کمیسیون قضایی موضوع خبر اول را «ادعای نادرست» اعلام کرده، همان چیزی که خودش اعلام کرد و بلافاصله در شبکه های اجتماعی بازتاب پیدا کرد و پرحاشیه شد، البته درست یک روز بعد از اینکه طالبان اعلام کرد زنان بدون همراه مردی که محرمشان باشد، اجازه ندارند سرکار بروند.
البته منابعی از همان ابتدا موضوع چنین مصوبه ای را موضوع بحث و اختلاف نظر کمیسیون اجتماعی و قضایی مجلس در بحث بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان عنوان کردند.
پیگیری خبرآنلاین از اعضای کمیسیون قضایی بی پاسخ ماند اما مهدی عیسی زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به خبرآنلاین درباره این مصوبه، تنها به یک جمله بسنده کرد:« در لایحه ما در کمیسیون اجتماعی چنین موضوعی وجود نداشت.»
زنان بعد از ۱۸ سالگی سرپرست ندارند
فارغ از تکذیب خبر اجازه خروج از کشور از سوی سرپرست برای زنان ۱۸ سال به بالا، بررسی محتوای این مصوبه کذایی جای بحث دارد.
بر همین اساس، کامبیز نوروزی، حقوق دان، در گفت وگو با خبرآنلاین می گوید: «آنچه که سخنگوی کمیسیون قضایی در گفت وگو با رسانه ها اعلام کرده، عجیب است، چرا که او گفته است زنان بالای ۱۸ سال باید براساس اذن «سرپرست» برای خروج از کشور اقدام کنند، بیان چنین موضوعی از سوی اعضای کمیسیون قضایی خودش جای بحث دارد چراکه استفاده از عبارت سرپرست برای این گروه از زنان غیرتخصصی و مبهم است.»
این حقوق دان ادامه می دهد: «در قانون عنوان سرپرست برای کسی به کار برده می شود که صغیر است، کسی که به سن قانونی نرسیده باشد، برای چنین کسی باید سرپرستش که پدرش، مادرش یا افراد دیگر هستند، تصمیم بگیرند، اما وقتی از عنوان زنان بالای ۱۸ سال استفاده می شود، این زنان اصلا سرپرست ندارند.»
به گفته نوروزی، زنان بالای ۱۸ سالی که مجرد هستند، می توانند هر معامله ای که می خواهند انجام دهند، اجازه دارند در منزل و مکانی غیر از خانه پدری زندگی کنند، اجازه کار و خروج از کشور را هم دارند، در قوانین ایران فقط زنان متاهل در مواردی مثل خروج از کشور نیاز به اجازه همسر دارند.
زنان را محدود نکنید
تنها موردی که برای زنان مجرد نیاز به اجازه دیگری و البته پدر دارد، به بحث ازدواج برمی گردد، که در همین خصوص هم نوروزی توضیح می دهد:«حتی درباره ازدواج زنان نیز، اجازه پدر برای ازدواج به عنوان «ولی» و نه سرپرست مطرح است. بنابراین حرفی از سوی سخنگوی کمیسیون قضایی عنوان شد، فارغ از اینکه تکذیب شد، از نظر حقوقی پر از ایراد است، زن ۱۸ ساله اصلا سرپرست ندارد.»
این حقوق دان معتقد است: «در هرحال تصویب چنین قوانینی که اتفاقا گفته شده در لایحه منع خشونت علیه زنان آمده، لایحه ای که قرار بود در دفاع از زنان باشد، محدود کردن بیشتر زنان محسوب می شود.»
نوروزی با تاکید براینکه این دیدگاه درواقع محدودیت سازی حقوق زنان و به طور کامل در مخالفت با روند توسعه زنان است، ادامه می دهد: «زنان ایران در همه عرصه ها در حال پیشرفت هستند، از لیگ های ورزشی تا کار و تحصیل، چرا برای چنین زنانی باید این نوع قوانین مطرح شود؟»
او می گوید: «چنین قوانینی نتیجه ای ندارد جز مقابله با واقعیت اجتماعی، در حالی که سابقه ۱۱۵ سال حقوق مدرن در ایران نشان می دهد اگر قانونی با واقعیت و خواست عموم جامعه در تضاد باشد، مردم از پذیرش آن سرباز می زنند.»
نوروزی ادامه می دهد:« با توجه به اینکه در ناآرامی های چند ماهه اخیر هم کانون اصلی اعتراضات به مطالبات زنان معطوف بود، پرداختن به چنین مصوباتی واقعا شگفتی آور است.»
به گفته او اصرار یک جریان فکری به محدود سازی هرچه بیشتر حقوق زنان در شرایطی اتفاق می افتد که جامعه زنان ایران از هر حیث در حال رشد و توسعه است و ایجاد چنین تنگناهای قانونی بیش از هر چیز به افزایش فاصله میان واقعیت های اجتماعی و مقررات قانونی می انجامد.
عوارض خروج از کشور در سال 1402 مشخص شد
