به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقلب از دنیای اقتصاد، زمانی که موج سرمایه‌های سرگردان به همراه تحریم‌ها به ساحل شرکت‌های خودروساز رسید، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره محمد شریعتمداری تلاش کرد تا با پیش‌فروش محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، حباب قیمتی بازار را از بین ببرد و سرمایه‌های سرگردان را به‌جای بازار به سمت خطوط تولید خودروسازان هدایت کند.
ایده مدیریت وقت وزارت صمت موثر واقع نشد و تعهد تحویل یک میلیون دستگاه خودرو به ثبت‌نام‌کنندگان را روی دست دو خودروساز باقی گذاشت. با روی کار آمدن رضا رحمانی به‌عنوان وزیر صنعت، ساز آزادسازی قیمت خودرو در وزارتخانه کوک شد.
رحمانی به‌دنبال این بود با پیاده‌سازی فرمول قیمت کارخانه ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، طرف عرضه را تحریک کند و زمینه را برای افزایش عرضه خودروسازان فراهم کند.تحلیل وزارتخانه این بود که با تعیین قیمت کارخانه بر اساس حاشیه بازار سه اتفاق به صورت همزمان می‌افتد. اول طرف عرضه تحریک می‌شود، دوم دلالان و واسطه‌ها از بازار خارج شده و تنها تقاضای اصلی و مصرف‌کننده واقعی در بازار باقی می‌ماند و در ادامه قیمت محصولات در بازار روند نزولی در پیش می‌گیرد تا به یک نقطه تعادلی برسد.
این فرمول هرچند ایده‌ای جذاب به‌نظر می‌رسید اما همزمان با رونمایی از آن، کارشناسان و فعالان بازار نسبت به نقاط ضعف این فرمول هشدار دادند.آنها معتقد بودند که در شرایط کنونی که تحریم‌ها تمامی بازارها از جمله بازار خودرو را متاثر از خود کرده، با تعیین قیمت کارخانه بر اساس حاشیه بازار عملا چرخه تولید و بازار در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد و این امکان وجود دارد تا این شرکت‌ها به مهندسی بازار بپردازند. البته صاحب‌نظران راهکاری هم برای جلوگیری از مهندسی بازار توسط خودروسازان ارائه دادند و آن نظارت نهادها و دستگاه‌های مرتبط روی شرکت‌های خودروساز بود.
اما در شرایطی که نزدیک به دوماه از رونمایی فرمول جدید قیمتی وزارت صمت می‌گذرد و همه منتظر بودند تاثیر این فرمول را روی بازار مشاهده کنند، ورق برگشت و نه‌تنها شاهد کاهش قیمت در بازار نبودیم که قیمت خودروی پرتیراژی مانند پراید در یک ماه ۱۸ درصد افزایش را تجربه کرد و هم‌اکنون ۴۷ میلیون تومان در بازار قیمت خورده است. حال این سوال مطرح است که وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی بخش خودرو چه تغییراتی را باید در فرمول خود ایجاد کند تا بتواند تلاطم را کاهش دهد و بازار را به سمت ثبات هدایت کند؟ در این زمینه رضا رحمانی می‌گوید: تلاطمات بازار ارتباطی به فرمول وزارتخانه ندارد. وزیر معتقد است راهکار کاهشی شدن نمودار قیمت در بازار، افزایش تیراژ است و وزارتخانه به‌دنبال این است تا با تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی زمینه صعودی شدن تیراژ را فراهم کند.
کارشناسان خودرو با وزیر موافق هستند که فرمول وزارتخانه عامل افزایش قیمت‌ها در بازار نیست اما تاکید دارند آنچه سبب به‌هم ریختگی بازار خودرو شده، تصمیم اشتباهی است که وزیر صنعت گرفت و افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات پیش‌فروش شده با موعد تحویل ۳۰ دی‌ماه را لغو و به شرکت‌های خودروساز تکلیف کرد تمام تعهدات خود تا ۳۰ دی‌ماه را به قیمت قدیم به مشتریان تحویل دهند. بنابراین آنها معتقدند فرمول وزارتخانه نیازمند ترمیم است.
برخی کارشناسان ریشه نابسامانی بازار را نه در فرمول وزارتخانه بلکه در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در زمینه تامین ارز مورد نیاز زنجیره خودروسازی جست‌وجو میکنند و می‌گویند: مشکلات در خطوط تولید خودروسازان از زمانی آغاز شد که بانک مرکزی به‌عنوان متولی تخصیص منابع ارز و وزارتخانه به‌عنوان متولی تولید خودرو به جای خودروسازان در ارتباط با نحوه تخصیص منابع تصمیم‌گیری کردند. به این ترتیب برای برون رفت از این موضوع سه راهکار مدنظر کارشناسان است: اول پایبندی به فرمول آزادسازی قیمت‌ها، دوم افزایش تیراژ و سوم سهولت در تخصیص ارز به تولیدکنندگان.
