به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بازار خودرو سال گذشته در کمتر از چند ماه افزایش جهشی قیمت را تجربه کرد که این امر سبب سودجویی دلالان شد.
در سال ۹۷ که به یکباره فنر قیمت خودرو در رفت، دنیا به کام دلالان شد و این بازار در کمتر از چند ماه به صورت سرسام آوری افزایش قیمت را تجربه کرد. این گرانی ها دلایل مختلفی داشت، از تاثیر تحریم ها بر واردات مواد اولیه خودرو سازان و توزیع نامناسب خودرو تا روی آوردن سرمایه های مردمی و دلالان برای کسب سود از این بازار.
اما به عقیده کارشناسان عمده‌ترین دلایل آغاز آشفتگی بازار خودرو، محدودیت در عرضه از سوی شرکت‌های خودروسازی، بازگشت دلالان به بازار و نبود نظارت دستگاه‌های ذیربط است؛ سه راس یک مثلث که سبب شد بازار خودرو از حالت عادی خارج و در جاده بی‌ثباتی حرکت کند.
برنامه ۲ ساله دولت برای اصلاح صنعت خودرو
رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره صنعت خودرو می گوید: این صنعت مانند بخش های دیگر اقتصاد، مشکلاتی دارد. وضعیت فعلی خودرو در شان ملت ایران نیست اما نباید صنعت خودروسازی را تعطیل کرد.
رحمانی ادامه داد: اینگونه نیست که از صنعت خودرو حمایت ویژه ای داشته باشیم بلکه این صنعت هم مانند دیگر صنایع است و ما وظیفه داریم از همه حوزه ها حمایت کنیم تا تولید، رونق بگیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: طرح ساماندهی خودرو در حال انجام است و هدف ما اینست که از وضع موجود به شرایطی برسیم که در شان ملت ایران باشد اما این امر به گذشت زمان نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه اکنون دو قیمت تمام شده برای خودرو یعنی قیمت محاسباتی و قیمت بازار داریم، اضافه کرد: به علت نوسانات حوزه کلان اقتصادی مانند ارز و جنبه های روانی ، برخی تقاضاها در این بازار برای حفظ ارزش پول به طور غیرواقعی ایجاد شده است.
رحمانی افزود: از ابتدای امسال تا کنون ۶ میلیون تقاضای خرید خودرو داشتیم در حالی که کل تولید خودرو، در سال، یک میلیون دستگاه است.
وی درباره نتایج قیمت گذاری خودرو بر مبنای ۵ درصد زیر حاشیه بازار گفت: خودرو از آبان تا اسفند پارسال تاکنون ۵ تا ۱۵ درصد کاهش قیمت داشت و از اسفند پارسال با موج دوم افزایش قیمت مواجه شدیم، اما اکنون این روند کاهشی شده است.
۲۰ هزار خودرو بزودی وارد بازار می‌شود/ تمرکز وزارت صمت بر تکمیل خودروهای ناقص
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت در گفت و گویی،میزان اشتغال مستقیم در صنعت را ۳.۵ میلیون نفر اعلام کرد و گفت: هدف گذاری سالانه در زمینه صادرات و واردات منجر به افزایش تولید، ارتقا ظرفیت واحدهای جدید و توسعه اشتغال می‌شود.
وی از عرضه ۲۰ هزار خودرو باقی مانده در کف ۲ کارخانه بزرگ خودروسازی کشور طی ۲ مرحله در روزهای آینده خبر داد.
مقیمی بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تکمیل و کاهش محصولات ناقص متمرکز شده است. طبق برنامه ریزی‌های انجام شده محصولات تولیدی باید به طور مستقیم قابلیت تجاری داشته باشند.
معاون وزیر صمت درباره آخرین وضع خودروهای دپو شده در پارکینگ‌ها بعلت نبود قطعات افزود: تولید انبوه بخشی از قطعات مورد نیاز این خودروها را به تولیدکنندگان داخلی سفارش داده ایم و قطعات الکترونیکی را وارد می‌کنیم.
مقیمی در پایان درباره امکان کاهش قیمت خودرو گفت: قیمت خودرو به عوامل متعدی بستگی دارد، اما در شرایط کنونی افزایش عرضه محصولات کف پارکینگ‌ها به روند کاهش قیمت خودرو کمک می‌کند.
تسریع تکمیل خودرو های ناقص / افت قیمت خودرو در راه است
هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در گفت و گویی، در خصوص وضعیت بازار خودرو گفت: تولید خودرو در شرکت های داخلی رونق گرفته و با روندی که پیش رو است خودروسازان به زودی خودرو های معوق را در موعد معین تحویل خواهند داد.
یکه زارع با بیان اینکه سیر تکمیل خودرو های ناقص در حال انجام است افزود: تا چند ماه آینده نواقص مختلف الکترونیکی خودرو ها رفع می شود و با توزیع آن ها در بازار قطعا شاهد افت قیمت ها خواهیم بود به طوری که دست دلالان هم از بازار کوتاه شود.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ضمن تاکید بر مقدور نبودن داخلی سازی ۱۰۰ درصدی محصول در هیچ یک از خودروسازان جهانی، از مذاکره با برخی شرکت‌های دانش بنیان و صنایع دفاع برای تولید قطعات با فن آوری بالا (های تک) خبر داد.
وی با اشاره به اینکه بدون اتکا به پژوی فرانسه از اوایل سال آینده خط تولید انبوه این خودرو به بهره برداری می‌رسد، خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، پس از طی مراحل تولید آزمایشی، این محصول در اوایل سال آینده با ظرفیت اولیه ۱۰ هزار دستگاه در سال به تولید انبوه خواهد رسید و در ادامه به ۱۰۰ هزار دستگاه و در نهایت سالانه ۲۵۰ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.
سازمان استاندارد قبول کند، خودروهای معیوب را تحویل می‌دهیم
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: یک خودرو از سه هزار و ۳۰۰ قطعه تشکیل شده است و اگر یک قطعه هم روی آن نباشد به عنوان خودروی معیوب شناخته می‌شود و قابل تحویل نیست.
وی افزود: برخی از این موارد در حیطه استاندارد خودرو است و اگر سازمان ملی استاندارد مجوز دهد که خودروها بدون قطعاتی که مربوط به ایمنی خودرو نمی‌شود در مرحله ترخیص قرار گیرند، قطعا خودروسازان در کمترین زمان این اقدام را انجام خواهند داد.
نجفی منش گفت: مشکل اصلی خودروسازان و قطعه سازان، نقدینگی است که قرار بود بانک مرکزی تسهیلاتی به منظور جبران بدهی خودروسازان به قطعه سازان پرداخت کند، اما از ۱۱ هزار میلیارد تومانی که وعده‌اش داده شد ۴ هزار میلیارد پرداخت کردند. مابقی قرار بود در قالب ارزی (یورو) پرداخت شود که حتی یک یورو هم پرداخت نشده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تصریح کرد: ۲۲ هزار میلیارد تومان بدهی خودروسازان به قطعه سازان است. خودروسازان به دلیل قیمت‌های دستوری شورای رقابت در طول سال‌های گذشته ۱۴ هزار میلیارد تومان زیان متحمل شدند و در طول این سال‌ها دولت هیچ کمکی برای جبران این موضوع نکرد در حالی که تکلیف قانونی داریم که اگر دولت بر اساس قیمت گذاری دستوری منجر به زیانی شود باید آن را جبران کند.
تعادل در نظام عرضه و تقاضا با کاهش فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار
مهدی احمدزاده، یکی از فعالان بازار خودرو، در گفت و گویی، با اشاره به لزوم ایجاد توازن در نظام عرضه و تقاضا گفت: تا زمانی که شاهد تعادل در این عرصه نباشیم نمی‌توان نسبت به ایجاد آرامش در بازار خودرو به توفیق چندانی نائل شد.
وی افزود: البته نمی‌توان این واقعیت را نادیده انگاشت که وضعیت موجود نتیجه سیاست گذاری‌های غلطی است که در سالیان گذشته در عرصه خودروسازی کشور صورت گرفته و تا زمانی که شاهد رویکرد صحیح، منطقی و هوشمندانه‌ای در این حوزه نباشیم، رفع مشکلات حوزه خودروسازی مقطعی و کوتاه مدت است و پس از مدتی مجدد شاهد سر باز کردن این زخم‌ها در صنعت مذکور خواهیم بود.
احمدزاده گفت: به هر ترتیب در شرایط موجود، با کاهش فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار، تقاضا نیز منطقی خواهد شد و همین امر به حصول توازن در این بخش مننتهی می‌شود.
وی در خاتمه یادآوری کرد: با همه انتقاداتی که به حوزه خودروسازی کشور وارد است نباید این واقعیت را نادیده انگاشت که در صورت بروز بحران جدی و پایدار در این صنعت، بسیاری از فرصت‌های شغلی مرتبط با این حوزه نابود می‌شود و این عارضه در شرایط فعلی اقتصادی کشور، مصائب سنگین و جبران ناپذیری را برای افراد و گروه‌های شاغل در صنعت خودروسازی (بصورت مستقیم و غیر مستقیم) در پی خواهد داشت.
