به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مشرق، سالگرد تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، زمینه ای را برای پرداختن مجدد رسانه ها به این موضوع مهم فراهم آورد. در حالی که رسانه ها و مراکز علمی و تحلیلی به ارزیابی ابعاد تصویب این کنوانسیون و آینده تعاملات کشورها مشغول اند، رسانه هایی همچون بی بی سی فارسی که کار ویژه ای جز بر هم زدن بنیان های انسجام اجتماعی جوامع ندارند، با اهدافی مشخص و رویکردی حرفه ای، در این موضوع نیز وارد شدند.
برنامه «صفحه۲» این شبکه تلویزیونی وابسته به دولت انگلستان، هفته گذشته در برنامه ای تحت عنوان "آیا ایران خزر را «فروخته است»؟" در این موضوع ورود کرده و همچون گذشته، سعی در القاء گزاره های ادراکی و مفهومی خود نموده است. دو کارشناس حاضر در این برنامه، همچون گذشته یکی موافق و دیگری منتقد بود و به نوعی، یک مناظره محدود را در این زمینه ایجاد کردند.
نخستین موضوعی که توسط یکی از کارشناسان برنامه مذکور مطرح شد، تکرار افسانه «سهم ۵۰درصدی ایران از خزر» است. کارشناس مربوطه با تأکید بر این که در زمان اتحاد جماهیر شوروی بر اساس معاهدات دوجانبه، یک قسمت ۱۰مایلی برای دو کشور در نظر گرفته شده بود و الباقی دریا به صورت مشاع استفاده می شد، استفاده مشاع از این دریاچه را به معنای سهم ۵۰درصدی هر کدام از دو کشور مطرح می کند، موضوعی که طی یک سال اخیر و حتی پیش از آن نیز توسط برخی عناصر داخلی و به ویژه ملی گرایان و سلطنت طلبان نیز مطرح شده بود.
در ادامه سناریوی پیشین، موضوع دیگری که در این برنامه مطرح می شود سهم ۱۳درصدی ایران از خزر در کنوانسیون اخیر است. کارشناس این برنامه با اشاره به ماده ۸ کنوانسیون، ادعا می کند که توافق میان کشورهای شمالی به رسمیت شناخته شده و در حالی که این کشورها بخش عمده خزر را میان خود تقسیم کرده اند، برای ایران سهمی کمتر از ۱۳ درصد باقی مانده است. طرح این مسئله در مقایسه با بزرگ نمایی سهم ۵۰درصدی ایران در دوره سلطنت پهلوی مطرح شده و سعی در القاء گزاره «خزر فروخته شد» داشت، سناریویی که با هدف تضعیف دولت، سست کردن پایه های نظام، از میان بردن انسجام اجتماعی و بروز چالش های سیاسی در کشور و ابتر گذاشتن فرایند مذاکرات خزر که همچنان ادامه دارد، صورت می گیرد.
با عنایت به این ادعاهای مطرح شده، چند نکته مهم ذیلاً اشاره می گردد:
۱. رسانه هایی همچون بی بی سی فارسی همواره نشان داده اند که هیچ گاه برای تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و حتی منافع ملی کشورمان، کوچکترین دلسوزی نداشته و حتی در جهت عکس عمل کرده اند، چرا که اگر جز این بود، در جریان تحولات گوناگون سال های پس از انقلاب، به ویژه تجاوز ۸ساله صدام حسین به کشورمان، موضع معقول تری می گرفت، یا حتی در قبال ادعاهای پوشالی برخی مقامات کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نسبت به جزایر ایرانی. مشی رسانه ای این سایت وابسته به دولت انگلستان به گونه ای است که حتی در سناریوی سخیف تحریف نام «خلیج فارس» نیز بعضاً از همراهی با طرف مقابل ایرانی دریغ نورزیده و تمام تلاش خود را کرده اند، لذا، بدیهی است که طرح هر ادعایی در مورد سهم ایران از خزر، با هر هدفی جز منافع ملت و دولت ایران صورت می گیرد.
۲. سهم ۵۰درصدی ایران از خزر در دوره اتحاد جماهیر شوروی، صرفاً یک دروغ بزرگ است که توسط رسانه ها و جریان های معاند با هدف بزرگ نمایی سلطنت پهلوی و تضعیف جمهوری اسلامی صورت گرفته است. چند عامل و دلیل مهم برای این موضوع وجود دارد:
نخست؛ در موافقتنامه ۱۹۲۱ میان ایران و شوروی، تنها حق انحصاری روس ها (که بعد از انقلاب اکتبر ۱۹۱۸ به شوروی واگذار شده بود) بعد از عهدنامه ننگین ترکمنچای لغو شده، و ایران نیز دارای حق کشتیرانی در خزر، بدون ذکر هیچ درصد و سهم مشخصی شد. در ادامه نیز در سال ۱۹۴۰، توافق جدیدی میان ایران و شوروی صورت گرفت که طی آن تا فاصله ۱۰مایلی از سواحل، آب های تحت حاکمیت کشورها عنوان شد و الباقی دریا به صورت مشاع در نظر گرفته شد، لذا، هیچ سهمی مبنی بر ۵۰ درصد عنوان نشده بود و عبارت «مشاع» بدون هیچ مبنای علمی به عنوان سهم ۵۰درصدی ایران تفسیر می شود.
دوم؛ اختلاف اصلی که امروز در خزر وجود دارد، پیرامون استفاده از منابع بستر و زیربستر است. لذا، در مورد کشتی رانی (که موضوع اصلی کنوانسیون های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بود) همچنان اختلاف چندانی وجود ندارد. در زمانی که اصلاً مقوله انرژی در خزر موضوعیت نداشت، عهدنامه های مذکور با شوروی به امضا رسید، لذا، مقایسه شرایط امروز با آن زمان، آن هم در شرایطی که یک گزاره مهم و مبنایی وجود نداشته است، یک مقایسه از اساس باطل است.
سوم؛ مسئله حاکمیت مشاع ایران و شوروی و طرح افسانه سهم ۵۰درصدی ایران در خزر در حالی مطرح می شود، که در آن زمان ایران اصلاً قابلیت استفاده از سهم ولو پایین تری را هم نداشت و با توجه به امکانات گسترده روس ها، مجدداً عمده خزر در اختیار شوروی بود، عمده منافع مذکور در اختیار روس ها بود. حتی پس از موافقتنامه ۱۹۴۰ نیز ایران توانایی دفاع از فاصله ۱۰مایلی سواحل خود را نیز نداشت. اشغال شمال ایران توسط قوای شوروی در خلال جنگ جهانی دوم و عدم توانایی حکام پهلوی در دفاع از تمامیت ارضی و خروج این نیروهای متجاوز، خود شاهدی بر این مدعاست که نه تنها بر خزر، بلکه بر سرزمین های شمالی نیز شاه توانایی احقاق حقوق ایران را نداشت. حتی خروج نیروهای شوروی از شمال ایران نیز نه به دلیل اقتدار دولت وقت ایران، بلکه بنا بر توافقات میان غرب و شرق در آن زمان صورت گرفت.
۳. کارشناس برنامه در حالی با اشاره به بند ۸ کنوانسیون ادعا می کند که ایران توافق میان کشورهای شمالی خزر را به رسمیت شناخته، که در اساس فقط به بخشی از بند ۱ ماده ۸ اشاره کرده است. در این بند آمده است: «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته شده حقوق بین الملل به منظور قادر ساختن آن دولت ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود... . اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی به موجب بند ۱ این ماده نباید به نقض حقوق و آزادی های سایر طرف های مصرّح در این کنوانسیون یا ایجاد اختلال ناروا برای تحقق آنها منجر شود».
لذا می بینیم که در این بند، صریحاً اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی به بند ۱ ارجاع شده است. در بند ۱ نیز، اصطلاحات کنوانسیون تعریف شده است که شاید یکی از مهم ترین اصطلاحات «خطوط مبدأ مستقیم» است. در تعریف خط مبدأ مستقیم کنوانسیون تصریح می کند:
«خطوط مبدأ مستقیم» ــ خطوط مستقیمی است که نقاط مربوط / مناسب را بر روی خط ساحلی به یکدیگر وصل می کند و خط مبدأ را در مکان هایی که خط ساحلی مضرّس می باشد یا در مکانی که در آن حاشیه ای از جزایر در امتداد ساحل و در مجاورت نزدیک آن قرار دارد، تشکیل می دهد.
نکته جالب توجه اما آنجاست که در بند ۱ کنوانسیون صریحاً اعلام می شود که «روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه ای بین همه طرف ها تعیین شود»، لذا، اصولاً ادعای کارشناس برنامه در مورد به رسمیت شناخته شدن توافق کشورهای شمال درباره سهم هر یک از خزر، بی پایه و اساس است.
۴. نکته مهمی که کشورهای ساحلی در کنوانسیون خزر بر آن تأکید داشتند، این موضوع است که کنوانسیون آگوست ۲۰۱۸، تنها یک پیش زمینه و بستر برای بحث کارشناسی و همکاری بیشتر کشورهای ساحلی برای دست یابی به یک توافق جامع و اصولی میان کشورها است، چرا که موضوعات و مسائل مهمی نظیر تحدید حدود، اصل انصاف، تعیین خطوط مبدأ مستقیم، مکانیزم حل وفصل اختلافات و ابهامات دیگر، همچنان باقی مانده و جلسات کارشناسی متعددی را برای توافق می طلبد، لذا، نقد مطلق و ایده آل نسبت به یک متن ابتدائی، خارج از دایره منطق و اصول علمی است.
دروغ گویی درباره خزر، انحراف اذهان از شکست انگلیس در جنوب
نکته قابل توجه میان این هیاهوی بی بی سی این است که طرح ادعاهای طرف انگلیسی پیرامون خزر در حالی صورت می گیرد که دولت بریتانیا و هم پیمان اصلی اش، ایالات متحده، طی ماه های اخیر شکست های بزرگی را از اقتدار جمهوری اسلامی ایران که در پی در پیش گرفته شدن راهبرد مقاومت فعال در منطقه حاصل شده، دریافت کرده اند. انهدام پهپاد آمریکایی و ناتوانی واشنگتن در واکنش متناسب به آن، توقیف نفتکش انگلیسی که قوانین بین المللی دریانوردی را زیر پا گذاشته بود در تنگه هرمز و همچنین تسلیم شدن انگلیس دربرابر اراده ملت ایران در ماجرای ابرنفتکش «گریس۱» که اکنون تحت پرچم ایران و با عنوان آدریان دریا۱، در حرکت است، از مهمترین دستاوردهای ایران در تقابل با آمریکا و انگلیس است.
پرداختن به موضوع خزر آن هم در سالگرد کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، آن هم با طرح ادعاها و شبهه هایی که بارها به آنها پاسخ داده شده در تلویزیونی که سیاست استعمار پیر را دنبال می کند، به خوبی نشان می دهد که همه تلاش این تلویزیون کمک به کشوری است که در تقابل خود در جنوب ایران به اراده محکم و مقاومت ملت ایران برخورد کرده است.
