ماجرای پیامک‌های بدحجابی چیست؟

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از همشهری، در آخرین روز های گرم تابستان خیابان وزرا شلوغ و پرترافیک است؛ خیابانی که مدت هاست وعده گاه کسانی شده که متهم به بدحجابی اند. بیشتر زنان می گویند بیگناه اند و گزارش اشتباه درباره شان داده اند. ادعایی که نیروی انتظامی آن را رد می کند و می گوید مستندات کافی برای احضار متهم شدگان در اختیار دارد. رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ پیش تر به همشهری گفته بود که اصل را بر برائت افراد از اتهام وارده می گذارد و با گرفتن تعهد از افراد، برای احضارشدگان مشکلی ایجاد نمی کند. با این حال، گزارش هایی که به تازگی در شبکه های اجتماعی منتشر شده، صدای نقد و نظر ها درباره شیوه ثبت تخلفات و احتمالا بروز اشتباهاتی در ثبت شماره پلاک متخلفان را بلند کرده است.

حتی برخی روحانیون و چهره های شناخته شده هم گفته اند که به اتهام بدحجابی به پلیس امنیت اخلاقی ناجا احضار شده اند و از آن ها برای خودداری از تکرار جرم تعهد گرفته شده است.

اثبات کردم تخلف نکردم باز هم تعهد گرفتند
یکی از چهره هایی که به اتهام بدحجابی به پلیس امنیت اخلاقی احضار شده است وحید رجب لو است. او معلولیت دارد و فقط ۲ درصد اعضای بدنش توان حرکت کردن دارد. با این حال، او در فضای مجازی از احضار شدنش به پلیس امنیت خبر داد و از این موضوع گلایه کرد. او به همشهری آنلاین می گوید با ارائه سند به نیروی انتظامی اثبات کرده است ساعت و روزی که متهم به بدحجابی شده است در محل مورد نظر نبوده است: «پیامک دادند که در فلان ساعت و روز در فلان مکان فرد بدحجابی در خودرو بوده و باید برای ادای توضیح به خیابان وزرا بیایم و پاسخگوی پلیس امنیت باشم. ساعت و زمان اعلام شده را بررسی کردم و با بردن فیلم دوربین مداربسته پارکینگ خانه، ساعت حضورم در جلسه کاری که افراد زیادی در آن حضور داشتند، و نیز ارائه مدارک محکمه پسند دیگر به مأموران ثابت کردم اعلام تخلفم اشتباه بوده و جرمی مرتکب نشده ام.»

او با بیان اینکه مأموران پلیس امنیت اسنادش را پذیرفته و تأیید کرده اند در ساعت و زمان اعلام شده، خودرو او در پارکینگ منزل بوده و از آن محل خارج نشده است، می گوید: «با وجود اینکه مأموران پلیس تأیید کردند که تخلف بدحجابی نداشته ام، اما گفتند باید برگه تعهدنامه خودداری از تکرار تخلف را امضا کنم. تا زمانی که برگه تعهد را امضا نکردم اجازه اینکه اتومبیلم را تحویل بگیرم، پیدا نکردم.»

رجب لو در پاسخ به این پرسش درباره اینکه می داند چطور گزارش خلاف واقع از او در سامانه پلیس ثبت شده، می گوید: «فردی را که گزارش خلاف واقع از من به پلیس داده است، می شناسم. این فرد چندی قبل با من مشکل پیدا کرد و برای آزار دادنم گزارشی را به پلیس داده که غیرواقعی است. از مأموران پلیس امنیت اخلاقی خواسته ام موضوع را بررسی کنند و با فرد خاطی برخورد کنند. آن ها قول داده اند این کار را انجام بدهند.»

رجب لو با انتقاد از اینکه نرم افزار های مربوط به اعلام چنین تخلفاتی نباید در اختیار هر فردی قرار بگیرد، ادامه می دهد: «باید صلاحیت افراد استفاده کننده از چنین نرم افزار هایی تأیید شود. نباید به هر فردی امکان استفاده از آن ها داده شود تا شاهد چنین مشکلاتی باشیم.»

یک مورد متفاوت

در این حال، دایره ارسال پیامک های اعلام تخلف بدحجابی هرروز گسترده تر از قبل می شود. حجم ارسال پیامک ها به قدری افزایش یافته که حالا بین دریافت کنندگانش روحانیون نیز دیده می شوند.

مرتضی روحانی، فعال دینی و رسانه ای، ازجمله این افراد است. او با انتشار پستی در شبکه های اجتماعی از ارسال پیامک تخلف بدحجابی به تلفن همراهش خبر داد و نوشت: «آقا، من نمی دانستم عمامه از سر برداشتن هم کشف حجاب حساب میشه. بگذریم از اینکه خدا میدونه من خیابان اندرزگو نبودم. آخه چرا؟»

در همین حال، تعداد دیگری از افرادی که با مدارک هویتی به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه می کنند، مدعایی مشابه دارند و می گویند تخلف بدحجابی نداشته اند، اما مجبورند برای فیصله دادن به پرونده بدحجابی که برای آن ها باز شده مراحل اداری مراجعه و تعهد دادن را طی کنند. مهم ترین انتقادی که در شبکه های اجتماعی و همچنین در صف مردم ایستاده در خیابان وزرا شنیده می شود، تأکید احضارشدگان بر این است که گزارش های مربوط به بدحجابی ارتباطی با خودرو های آن ها ندارد.

گوگل چه می گوید؟

طرح امنیت اخلاقی و مبارزه با بدحجابی سال هاست اجرا می شود، اما در همه زمان ها شدت عمل و نحوه برخورد پلیس با متخلفان یکسان نبوده است. هرچند پلیس امنیت اخلاقی بار ها گفته است که در زمینه مقابله با بدحجابی روال یکسان و همیشگی را مدنظر دارد، اما ساکنان خیابان وزرا و از آن جمله کسبه می گویند در هفته گذشته، ترافیک خودرو و ازدحام مراجعه کنندگان به مراتب بیشتر شده است.

آنطور که مراجعان می گویند، در هفته های اخیر در پیامک های ارسالی به متهمان بدحجابی، تأکید شده است آن ها باید در مدت ۱۰روز به یکی از مراکز پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنند. اتفاقی که باعث شده جست وجوی عبارت های مربوط به مراکز پلیس امنیت اخلاقی در اینترنت افزایش معناداری پیدا کند.

براساس گزارش Trending Searches، جست وجوی عبارت «مرکز امنیت اخلاقی تهران» در فاصله روز های ۹تا ۱۵ شهریورماه جاری، در مقایسه با روز های ۲تا ۸ شهریور، به شدت افزایش یافته است. این در حالی است که بیشترین جست وجوی این عبارت ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه ظهر روز ۲۳ شهریور به ثبت رسیده است. این موضوع احتمالا به آن معناست که در ۱۰روز گذشته حجم ارسال پیامک های بدحجابی به شهروندان افزایش پیدا کرده و متهمان به این تخلف برای پیدا کردن نزدیک ترین مرکز پلیس امنیت اخلاقی از جست وجوی نشانی این مراکز استفاده کرده اند. در این آمار، جست وجوکنندگان در محدوده شهر تهران بوده اند.

گزارش گزارش دهنده باید وثاقت داشته باشد

سیدمحمود محمدی، حقوقدان، در این باره می گوید: نیروی انتظامی در دو بخش اختیار قانونی برای برخورد با تخلف دارد. یکی در جرائم مشهود که وظیفه دارد به آن طبق قانون و دستور مقام قضایی وارد شود و دوم، قانون اصناف که در آن براساس ماده ۲۸جرائم صنفی می تواند از فعالیت واحد های صنفی غیرمجاز یا مجاز متخلف جلوگیری و این مراکز را پلمب کند. در غیر از این موارد، پلیس اجازه گرفتن تعهد از مردم به هر دلیلی را ندارد. اما اینکه اکنون پلیس از افرادی که به آن ها اتهام بدحجابی وارد کرده است تعهد به خودداری از تکرار تخلف می گیرد کاملاً خلاف قوانین حقوق شهروندی و حتی قانون اساسی است.

در چنین مواردی، دادستان می تواند وارد عرصه شود و در باب نظارت بر آموزش ضابطان مسئله را رسیدگی کند. ممکن است این سؤال پیش بیاید که تکلیف افرادی که اتهام بدحجابی به آن ها وارد شده، اما می توانند تخلف واردشده را از خود ساقط کنند، چیست؟ پاسخ به این سؤال روشن است. اگر مأموران، با وجود ادله ارائه شده، خواهان اخذ تعهد از فرد باشند و آزاد کردن خودرو توقیف شده را منوط به ارائه تعهد کنند، فرد متهم می تواند به دادستانی مراجعه کند و خواستار رفع توقیف خودرو خود بدون ارائه هرگونه تعهدی به پلیس شود. اگر قانون در این زمینه رعایت نشده باشد، حق فرد این است که شکایت خود را به دادستانی ارائه دهد و دادستان از باب آموزش ضابطان، دستور پیگیری و برطرف کردن مشکل را صادر کند.

از سوی دیگر، متأسفانه گزارش شده است افرادی که از آن ها به عنوان گزارشگران نامحسوس در چنین مواردی استفاده می شود در برخی موارد گزارش های اشتباهی به مراکز پلیس می دهند و این گزارش ها مبنای عملکرد مأموران انتظامی قرار می گیرد.

پلیس مکلف است گزارش هایی را که از این افراد دریافت می کند مورد ارزیابی قرار دهد و صحت و درستی آن را تأیید کند. هم اکنون براساس برخی مقررات، گزارش های پلیس نیز باید برای مرجع قضایی (براساس مقررات قانونی و استثنائات تعیین شده) وثاقت داشته باشد. موضوعی که نیروی انتظامی به آن اعتراض دارد. همین رویه باید در گزارش های ارسالی گزارشگران نیز مورد توجه قرار بگیرد تا قبل از هرگونه اقدام انتظامی بر مبنای گزارش های ارائه شده آنها، صحتشان اثبات شود.

علاوه براین، توقیف خودروی افراد متهم به بدحجابی که از زمان وقوع آن گذشته است، بدون دستور مقام قضایی وجاهت قانونی ندارد. فقط در شرایطی می توان خودرو افراد را توقیف کرد که بلافاصله بعد از وقوع جرم، مأموران در محل حضور داشته باشند و با اطلاع دادستان یا مرجع قضایی اجازه توقیف خودرو را اخذ کنند. توقیف خودرو افراد متهم به بدحجابی آن هم بعد از یک هفته از وقوع جرم اتهامی، بدون دستور مقام قضایی وصف مجرمانه خواهد داشت.

این موضوع را نباید از نظر دور داشت که پلیس، براساس ماده ۴ قانون ناجا، حق پیشگیری از وقوع جرم را دارد و در حوزه حجاب در جامعه پلیس می تواند از اختیارات این ماده برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند. اما معتقدم خلأ قانونی جدی در این ماده وجود دارد و ضرورت دارد قانون مصوب مشخصی برای تعریف پیشگیری و سیاستگذاری پلیس در این حوزه داشته باشیم. متأسفانه باید گفت، کلی گویی در این حوزه می تواند منجر به نقض حقوق شهروندی و قانون اساسی شود. درصورت داشتن قانونی جامع در این باره می توان اختیارات روشنی به پلیس اعطا کرد که نقض کننده حقوق مردم و قانون اساسی نباشد.