به گزارش سایت خبری ساعدنیوز و به نقل از شرق، این‌طور که به نظر می‌رسد، حلقه ارتباطی بین اختلاسگران آن‌قدر گسترده است که از یک پرونده قضائی هم بیرون می‌زند و جای خود را در پرونده‌های دیگر باز می‌کند. در بازجویی‌هایی که از یکی از مدیران سابق بانک ملی انجام گرفته، او به ارتباط دو فردی اشاره می‌کند که اکنون در زمره اختلاسگران و نفوذیان شبکه فساد اقتصادی ایران شناخته می‌شوند.
جوانمیر محمدی، رئیس سابق بانک ملی شعبه بهار، در بخشی از اعترافات خود می‌گوید: «درمنی» که از بدهکاران کلان بانکی بود، به‌واسطه یکی از افرادش به نام «محمدرضا نصیری» از «خاوری» دستور صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی را گرفته بود؛ اما سرپرست یکی از مناطق بانک ملی دستور وی را انجام نداد که پس از ۲۴ ساعت از سمت خود برکنار شد.
آن‌قدر «درمنی» برای «خاوری» عزیز بود که مدیر وقت یکی از شعب بانک ملی که قانون را زیر پا نگذاشته بود، برکنار کرد. پیش‌تر از ارتباط صمیمی بابک زنجانی و باقری‌درمنی هم پرده‌برداری شده بود؛ ارتباطی که هرچند ظاهری دوستانه داشت، اما برای ایجاد بستری بهمنظور کلاهبرداری از یک اختلاسگر طراحی شده بود؛ جایی که یک اختلاسگر قصد دارد سر اختلاسگر دیگری کلاه بگذارد!
حلقه اول ارتباطی «درمنی» از کشور گریخت
برخی تحلیلگران معتقدند جامعه به سه بخش تقسیم می‌شود؛ بدنه عمومی جامعه، بدنه منفعت‌طلب جامعه، لیدر‌ها و تئوریسین‌ها و متفکران. بخش بدنه وسطی از تمام دو بخش دیگر باهوش‌تر، به‌روزتر و زیرک‌تر هستند. در اقتصادی شفاف در جهان، افرادی که از این طیف سر برمی‌آورند، افرادی هستند مثل بیل گیتس و در اقتصاد غیرشفاف ایران می‌شود «ح. ب. د». علت نیز روشن است.
در یک اقتصاد توسعه‌گرا زمینه رشد وجود دارد و تولید ثروت صورت می‌گیرد، اما در اقتصاد ایران، چون بستر فساد فراهم است، دزدی و رانت شکل می‌گیرد. شگفتی این هوش و ذکاوت آنجا مشخص است که فردی که اکنون به‌عنوان اختلاسگر و کلاهبردار شناخته می‌شود، برای آنکه ردپایی از خود به‌جا نگذارد، حلقه اول ارتباطی خود را از کشور خارج می‌کند. باقری‌درمنی پس از انجام عملیات مجرمانه خود، افراد مؤثر و کلیدی شبکه را به خروج از کشور تشویق کرد که ازجمله آن‌ها می‌توان به محمد خزائلی‌پارسا، مجید باقری‌درمنی، محمود جزایری، محمدرضا نصیری، جوانمیر محمدی و هوشنگ مصلحت‌لای اشاره کرد. به گزارش میزان، باقری‌درمنی که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مفسدان اقتصادی شناخته می‌شود، از سال ۱۳۸۳ به‌بعد دارای پرونده‌های قضائی گوناگون بود؛ از «قاچاق کالا» و «پول‌شویی با ارزش نجومی» تا «پرونده معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی» و «قاچاق شمش طلا».
رسیدگی به پرونده باقری‌درمنی به دلیل پیچیدگی‌ها و شگرد‌های او در انجام اقدامات مجرمانه زمان‌بر شد. یکی از شگرد‌های درمنی برای اینکه دستگاه‌های نظارتی به فسادش پی نبرند این بود که به محض شروع رسیدگی به پرونده بزرگ کلاهبرداری، حلقه اول اطرافیانش را به خارج از کشور فراری داد تا حلقه وصل فساد به وی از بین برود و دستگاه قضائی نتواند به یکی از بزرگ‌ترین مفسدان اقتصادی سال‌های اخیر برسد؛ غافل از اینکه با رسیدگی‌های بدون اغماض و دقیق، نقش سرکردگی وی در این فساد بزرگ کشف شد.
نام ابربدهکار بانکی، صدر رسانه‌ها
رسانه‌ها، در تاریخ ۹ خرداد ۸۶، «باقری‌درمنی» را «ابربدهکار بانکی» با دو هزار میلیارد تومان معوقات بانکی نامیدند. در تاریخ ۲۲ خرداد ۹۱ فرمانده وقت نیروی انتظامی در نامه‌ای به احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، اعلام می‌کند که گزارشاتی از اداره امور شعب بانک ملی به مرکز عملیات ویژه ناجا، ناظر بر وقوع تخلفاتی در شعبه بهار بانک ملی ارجاع شده است. آن‌طور که در نامه فرمانده ناجا آمده بود، شرکت «آریا برج» با مدیریت فردی به نام «محمدرضا نصیری» با تبانی و نفوذ «باقری‌درمنی» که در گزارش مزبور در مقابل نامش در داخل پرانتز عبارت «بدهکار کلان سیستم بانکی» درج شده بود، اقدام به سوء‌استفاده مالی به مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان به‌واسطه تعداد ۱۱۰ فقره ضمانت‌نامه تقلبی کرده بود.
تاوان سرپیچی از خاوری
«جوانمیر محمدی»، رئیس سابق بانک ملی شعبه بهار، در بخشی از اعترافات خود می‌گوید: «درمنی» که از بدهکاران کلان بانکی بود، به‌واسطه یکی از افرادش به نام «محمدرضا نصیری» از «خاوری» دستور صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی را گرفته بود؛ اما سرپرست یکی از مناطق بانک ملی دستور وی را انجام نداد که پس از ۲۴ ساعت از سمت خود برکنار شد.
دور جدید تشکیل پرونده‌های قضائی جدید درمنی که منجر به حکم افساد فی‌الارض وی شده است با شکایت «شرکت پالایش نفت جی» از باقری‌درمنی در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۱ ثبت و آغاز شده است؛ در دادخواست شرکت مزبور آمده بود که شرکت‌های شش‌گانه‌ای با عناوین مشخص با توسل به عملیات متقلبانه اقدام به اخذ ۱۷۸ هزار تن قیر از شرکت نفت جی و تحصیل نامشروع اموال شرکت مذکور کرده‌اند. گزارش مرکز عملیات ویژه پلیس ناجا نیز که در همان مقطع شهریور ۹۱ واصل شد، حاکی از این بود که «حمید باقری‌درمنی» سرشاخه شبکه‌ای است که با شرکت‌های شش‌گانه فوق‌الذکر اقدام به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع کرده‌اند.
این گزارش حاکی است حکم قضائی ممنوع‌المعاملگی درمنی هم از تاریخ ۱۵ شهریور ۸۹ اجرا شده است. «باقری‌درمنی» در تاریخ ۳۱ مرداد سال ۹۳ به اتهام افساد فی‌الارض بار دیگر بازداشت می‌شود. یکی از شگرد‌های درمنی برای اینکه دستگاه‌های نظارتی به فسادش پی نبرند، این بود که او پس از انجام عملیات مجرمانه خود، افراد مؤثر و کلیدی و حلقه اول اطرافیانش را به خارج از کشور فراری داد تا حلقه وصل فساد به وی از بین برود و دستگاه قضائی نتواند به یکی از بزرگ‌ترین مفسدان اقتصادی سال‌های اخیر برسد؛ غافل از اینکه با رسیدگی‌های بدون اغماض و دقیق، خیلی زود نقش سرکردگی وی در این فساد بزرگ کشف شد.
ازجمله این افراد می‌توان به محمد خزائلی‌پارسا، مجید باقری‌درمنی، محمود جزایری، محمدرضا نصیری، جوانمیر محمدی و هوشنگ مصلحت‌لای اشاره کرد.
همه مردان «درمنی»
محمدرضا نصیری تمام کار‌های کلاهبرداری تحت پوشش وام بانکی و ضمانت‌نامه‌ها را انجام می‌داد و با بانک‌ها در ارتباط بود و همه دستورات باقری را برای اخذ ضمانت‌نامه یا تنزیل آن انجام می‌داد. جوانمیر محمدی، رئیس سابق شعبه بهار بانک ملی، درحالی‌که مدتی به دستور درمنی در مرز ایران و ترکیه بود، بازداشت شد. محمدی در اعترافات خود می‌گوید: چند ماه در مرز ترکیه و ایران بودم و برگشتم و در سعادت‌آباد واحدی ۵۰ متری گرفتم و، چون پولی نداشتم، هزینه‌هایم را حمید باقری با بدبختی مثل صدقه پرداخت می‌کرد. در تاریخ ۲/۴/۹۳ به دست مأموران آگاهی دستگیر شدم.
محمود جزایری که در انجام کلاهبرداری تحت پوشش معاملات با شرکت نفت جی، نماینده تام‌الاختیار درمنی بود، همراه محمدرضا نصیری به ترکیه گریختند. محمد خزائلی‌پارسا با جعل در اسناد رسمی به شبکه فساد بزرگ درمنی خدمت می‌کرد که او نیز از کشور گریخت. مجید باقری‌درمنی، برادر حمید باقری‌درمنی، مدیرعامل وقت شرکت فجر گسترنوین که با مشارکت در کلاهبرداری از شرکت پالایش نفت جی و بیمه ایران، با ایجاد شبکه چندنفری فساد به برادرش خدمت‌رسانی می‌کرد نیز از کشور پای به فرار گذاشت و در نهایت هوشنگ مصلحت‌لای فردی است که در بخش کلاهبرداری مذاکرات ترهین پالایشگاه پرنده آبی نقش داشته است.
کلاهبرداری از یک اختلاسگر
باقری‌درمنی حتی تلاش کرده بود بابک زنجانی هم از کشور فراری دهد، اما تلاشش بی‌نتیجه مانده بود. این تلاش که به ظاهر از روی رفاقت رقم می‌خورد، نه‌تن‌ها رنگ‌وبوی رفاقت نداشت، بلکه هرجا پای پول بیشتر به میان می‌آید، طمع سود بیشتر به کلاهبرداری می‌رسد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ماجرا از آن قرار بود که بابک زنجانی در یکی از روز‌های قبل از بازداشت و دستگیری، مشغول بازی بیسبال بوده که حمید باقری‌درمنی با او تماس می‌گیرد و از وی می‌خواهد هرچه سریع‌تر همدیگر را ملاقات کنند و خود را فورا به محلی که بابک زنجانی حضور داشت، می‌رساند. درمنی به‌سرعت خود را نزد زنجانی می‌رساند و به او می‌گوید همین حالا باید با من به ملاقات یک نفر بیایی که سرنوشت و آینده تو در دستان اوست.
درمنی حتی به زنجانی اجازه نمی‌دهد لباس‌های ورزشی‌اش را عوض کند و با همان لباس بیسبال همراه وی به جایی که درمنی مدنظر داشته است، می‌رود. باقری‌درمنی پس از گذر از چند کوچه و خیابان، جلوی خانه‌ای در یکی از محله‌های خوش آب‌و‌هوای تهران توقف می‌کند که بعد‌ها مشخص می‌شود این خانه متعلق به یکی از دوستان درمنی بوده است. جلسه سه‌نفره آغاز می‌شود؛ باقری‌درمنی ریاست جلسه سه‌نفره را بر عهده می‌گیرد و خطاب به بابک زنجانی و از قول نفر سوم حاضر در جلسه می‌گوید: به‌زودی بازداشت خواهی شد، اما من برای دورکردن تو از این مخمصه آمدم. باید برای این کار حق‌الزحمه دوستمان را با یک چک ۱۰ میلیاردی پرداخت کنی. بابک زنجانی که از این موضوع حیرت‌زده می‌شود، بحث بازداشت خود را کلا انکار می‌کند و می‌گوید: بازداشت نخواهم شد؛ بنابراین پولی هم پرداخت نمی‌کنم؛ چه نقد چه چکی.
باقری‌درمنی بدون توجه به حرف‌های زنجانی، چکی به مبلغ ۱۰ میلیارد کشیده و به فرد سوم می‌دهد. بابک زنجانی تا مدت‌ها بعد از آن ملاقات، آزاد بوده است و این موضوع نشان می‌دهد این قرار صرفا صحنه‌آرایی نمایشی از سوی باقری‌درمنی برای آغاز کلیدخوردن سناریوی یک کلاهبرداری بزرگ بوده است. با برگزاری جلسات بازپرسی و جلسات دادگاه، حالا درمنی مدعی شده است بابک زنجانی ۱۰ میلیارد پول به او بدهکار است، اما بررسی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد فرد اشاره‌شده (نفر سوم) به‌هیچ‌عنوان صاحب چنین پولی نه در حساب خود و نه در حساب افراد وابسته به خودش نشده است؛ یعنی اصلا چک وصول نشده است و سلطان قیر و بدهکار بزرگ بانکی، یعنی باقری‌درمنی، نقشه‌ای کشیده بوده تا به این طریق مقدمه یک کلاهبرداری بزرگ‌تر را از کلاهبردار بزرگ، بابک زنجانی، فراهم کند که گویا به نتیجه نرسیده است. بر اساس اطلاعات رسیده، همچنین بعد از بازداشت بابک زنجانی، باقری‌درمنی برای آزادی زنجانی به مرجع قضائی مراجعه و اعلام می‌کند هر چقدر لازم باشد حاضر است وثیقه بگذارد تا بابک زنجانی آزاد شود، اما مقام قضائی با توجه به وضعیت پرونده بابک زنجانی، پذیرفتن هرگونه وثیقه را رد می‌کند.
باید دید افراد دیگری که در آینده نامشان از پرونده درمنی شنیده می‌شود، چه کسانی هستند؟ افرادی که شاید با مسامحه نامی از آن‌ها به میان نیاید، یا آنکه مهره‌ای سوخته باشند که نام‌بردن از آن‌ها تشویشی برای هیچ‌کس ایجاد نکند.
