مدرک جعلی آقای رئیس‌!

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از شرق، زمزمه های جابه جایی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری این روز ها صنعت هوایی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. گفته می شود علی عابدزاده پس از چهار سال ریاست در این سازمان، صندلی خود را به تورج دهقانی زنگنه، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) خواهد سپرد. منابع آگاه خبر می دهند که احکام برای ابلاغ ازسوی هیئت وزیران، ارسال شده است. اما چرا اکنون این جابه جایی تا این اندازه پررنگ شده است؟ این جابه جایی در شرایطی که زمان چندان طولانی ای تا پایان دولت باقی نمانده است، چرا رخ می دهد؟

پاسخ این سؤال به سخنان اخیر سخنگوی قوه قضائیه باز می گردد. غلامحسین اسماعیلی از صدور حکم قطعی برای یکی از متهمان پرونده خرید هواپیمای فلایت چک خبر داده بود. غلامحسین اسماعیلی به مهر گفته بود: «برای یکی از این مواد رأی صادر شده و رأی صادره هم قطعی است». او درباره آخرین وضعیت پرونده هم گفته بود: «این پرونده و حکم صادره در مرحله اجرای حکم است»، اما او اعلام نکرده بود این فرد کیست؟

ابهام در جعلی بودن مدرک رئیس سازمان هواپیمایی

با پیگیری ها مشخص شد که علت هم زمانی جابه جایی ریاست سازمان هواپیمایی و یک اتفاق‏، بی معنا هم نیست.

یک منبع مطلع در قوه قضائیه در گفتگو با شرق خبر می دهد: «حکم قطعی که از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد، مربوط به علی عابدزاده، رئیس کنونی سازمان هواپیمایی کشوری وقت است». اما این حکم هم اصل ماجرا نیست.

این منبع آگاه همچنین خبر می دهد: «بخش های نظارتی دریافته اند که مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد این مقام مسئول که از فیلیپین اخذ شده، جعلی است». عجیب آنکه پیش تر، شک و شبهه هایی درباره ریز نمرات (نه مدرک) دیپلم این مقام مسئول در سال ۱۳۵۳ مطرح شده بود و سازمان بازرسی کل کشور به آن ورود کرده بود. جالب تر آنکه پیش تر این سازمان بر جعلی بودن مدرک یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده سقوط هواپیمای تهران- یاسوج، تأکید داشت و آن را نشانه ای از بی اعتباری نظرات کارشناسی در این پرونده عنوان می کرد.

در پیگیری این موضوع که در گفتگو با مقامات آگاه به دست آمد، چند نکته جدی مطرح است. براساس قرائن و شواهد موجود در پرونده های پرسنلی این معاون وزیر، در ۴۰ سال اخیر (از سال ۵۹ تا ۹۹) منحصرا یک گواهی تحت عنوان ارزش نامه تحصیلات خارجی که «فاقد ریز نمرات تحصیلی» نیز هست، در رشته «مهندسی مدیریت» مربوط به یکی از دانشگاه های کشور فیلیپین وجود دارد که در تاریخ ۱۲/۸/۱۳۵۹ مورد ارزشیابی قرار گرفته است.

براساس اظهاراتی که از سوی علی عابدزاده در مراجع رسمی موجود است، او اعلام کرده در سال های ۵۶ تا ۵۷ اقدام به اخذ مدرک مهندسی هواپیما در مقطع کارشناسی کرده است. حال چند سؤال مطرح می شود؛ عابدزاده چگونه توانسته در طول دو سال‏‏، در دانشگاهی در فیلیپین، مدرک کارشناسی خود را دریافت کند؟ از آنجا که مقام های مسئول باید مدارک خود را کامل ارائه دهند، علت اینکه اصل مدرک و ریز نمرات تحصیلی مربوط به مقطع کارشناسی به مرجع مربوطه جهت ارزشیابی مدارک خارج از کشور تودیع نشده، چه بوده است؟

همچنین گفته می شود مدرک کارشناسی ارشد او در سال های ۵۸ تا ۵۹ در رشته «مدیریت مهندسی» اخذ شده است. تاریخ اخذ این دانشنامه، مورخ ۲۳ مِی ۱۹۸۰ مقارن با ۲/۳/۱۳۵۹ است. منابع آگاه خبر می دهند او از یک سو مدت زمان تحصیل در مقطع فوق لیسانس حد فاصل سال های ۵۸ تا ۵۹ قید شده و همچنین از سوی دیگر زمان صدور دانشنامه خارجی، به تاریخ دوم خرداد ۱۳۵۹ بوده است. حال پرسش این است که چگونه این مدرک در بازه زمانی یک ساله اخذ شده؟ با این اوصاف، می توان گفت او توانسته در طول سه سال، مدرک لیسانس و فوق لیسانس خود را باهم دریافت کند.

دریافت حقوق و مزایا از یک شرکت خصوصی در زمان ریاست

نکته دیگری که درباره مدیریت این مقام مسئول و نه مدرک او مطرح است، مربوط به سنوات خدمتی و قانون منع به کارگیری بازنشستگان است. علی عابدزاده، در قالب مدیرعامل هواپیمایی آسمان، در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ صراحتا اعلام کرده که سابقه پرداخت بیمه بیش از ۳۰ سال را دارد. همچنین این نامه نسبت به بازخریدکردن ۱۰ سال از سنوات خدمتی خود برابر با اقرارنامه محضری مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۸، اقدام کرده و درخواست او نیز اجابت شده است، اما نکته جالب آنکه در سال های بعد و تا امروز، اساسا سوابق و سنوات مندرج در احکام کارگزینی نام برده (بدون احتساب سنوات خدمت نظام وظیفه) با اقرارنامه محضری او انطباق ندارد؛ زیرا براساس مدارکی که در اختیار «شرق» قرار گرفته، این مقام مسئول پس از بازخرید از حقوق و مزایای دو ایرلاین بهره برده است!

برای عابدزاده در سال های ۹۵ تا ۹۷، درست زمانی که در سمت ریاست سازمان هواپیمایی کشوری حضور داشت، در یکی از شرکت های خصوصی (ماهان)، هر ماه به صورت تمام وقت بیمه و سنوات پرداخت می شد. سؤال این است؛ باتوجه به نقش حاکمیتی و نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری در صنعت هوانوردی و همچنین از حیث تضاد منافع، دریافت حقوق از یک شرکت خصوصی، عملی قانونی است؟ جالب تر آنکه این اتفاق سابقه دارد و او در سال های ۹۱ تا ۹۴ با وجود اینکه در هواپیمایی آسمان حضور نداشته، اما برای او حق بیمه و سنوات پرداخت شده است!
نکته عجیب ماجرا آن است که دستگاه های نظارتی اصولا براساس وظایف ذاتی خود باید نظارتی تام بر مجموعه های دولتی و به ویژه مقامات داشته باشند، اما این ابهامات ۴۰ ساله، این سؤال را ایجاد می کند که مقام های نظارتی در این مدت، کجا بودند؟ براساس همین ابهامات و سؤالات بی پاسخ است که گفته می شود حالا حضور او در قامت ریاست سازمان هواپیمایی، محل تردید قرار گرفته و احتمال تعلیق این مقام، در روز های آتی وجود دارد.

حکم قطعی عابدزاده در یکی از پرونده های فلایت چک صادر شد

یک منبع آگاه دیگر درباره جزئیات این پرونده خبر می دهد: «یک پرونده مربوط به خرید هواپیمای فالکون ۲۰۰۰ است که علی عابدزاده، مدیرعامل وقت شرکت هواپیمایی آسمان، در خلال سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، ۲۵ میلیون دلار (با دلار ۷۰۰ تومانی) وجوهات دولتی از سازمان هواپیمایی دریافت کرده تا اقدام به خرید یک هواپیمای فلایت چک کند، اما به جای آن، یک هواپیمای فالکون ۲۰۰۰ آن هم بدون پنل فلایت چک خریداری می کنند که اکنون نیز کارایی ای برای وارسی ندارد».

او می افزاید: «در پرونده دیگری که برای فلایت چک ها از سوی سازمان بازرسی کل کشور تهیه شده، علی عابدزاده یک هواپیمای کینگ ایر ۲۰۰۰ با پنل فلایت چک را به سه برابر قیمت خریداری کرده است، درحالی که در روند بررسی این موضوع روشن شد که این هواپیما تنها ۲.۵ میلیون دلار می ارزیده، اما ۱۱ میلیون دلار فاکتور شده است».

حال مشخص نیست این حکم مربوط به کدام یک از این دو پرونده است، اما ارتباط آن با خرید هواپیمای فلایت چک برمبنای سخنان سخنگوی قوه قضائیه محرز است.

مدیرعامل هما، جانشین عابدزاده می شود؟

این خبر در شرایطی اهمیت دارد که شنیده ها حاکی از تغییر مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) و جانشینی تورج دهقانی زنگنه بر کرسی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری است. پیش تر عابدزاده و زنگنه در شرکت هواپیمایی معراج، با یکدیگر همکار بودند؛ زنگنه مدیرعامل و عابدزاده عضو هیئت مدیره بود. حال به نظر می رسد که این همکاری در شکلی دیگر تا امروز نیز ادامه یافته باشد. نام تیمسار زنگنه، پیش تر در لیست تحریم های آمریکا گنجانده شد. حال این سؤال جدی مطرح است که چگونه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری که تا این اندازه مراودات بین المللی دارد، می تواند در لیست تحریم ها باشد و در این کرسی مهم بنشیند؟

یک منبع آگاه در گفتگو با فارس در این زمینه گفته است: «برای تغییر رئیس سازمان هواپیمایی و مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، احکام برای ابلاغ توسط هیئت وزیران، ارسال شده است».

او بیان کرده است: «در این راستا به احتمال بسیار زیاد تورج دهقان زنگنه، مدیرعامل فعلی ایران ایر به جای علی عابدزاده به ریاست سازمان هواپیمایی کشوری منصوب می شود. از سوی دیگر علیرضا برخور، جانشین اسبق نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سرپرست شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد».