به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از عصر ایران، نزدیک به دو هفته است که شش کشتی ایرانی متعلق به بزرگ ترین شرکت کشتیرانی ایران در بنادر چین، لنگر انداخته اند و اجازه حرکت ندارند؛ مشکل چندان هم پیچیده نیست؛ رعایت نکردن قوانین مربوط به سوخت پاک که اجرای آنها از سال ۲۰۲۰ برای تمامی خطوط کشتیرانی، الزامی شده است.
براساس این قانون که از سوی IMO (نهاد بین المللی کشتیرانی) وضع شده، تمامی کشتی ها از اول ژانویه ۲۰۲۰، باید از سوخت مازوت به سوخت گازوئیل شیفت می کردند یا حداقل درصد گوگرد مازوت (نفت کوره) راه به کمتر از یک تا نیم درصد کاهش می دادند. در چنین شرایطی بسیاری از صاحبان کالا نگران بارهای خود هستند و بیم آن می رود که نبود کالاهای این کشتی ها در بازار، عرضه و تقاضا را متأثر کند.
بهترین راهکار، اجاره کشتی برای جابه جایی بار و ارسال آن به ایران است تا زمانی که تکلیف این کشتی ها روشن شود اما مسئله کمی پیچیده شده است. به دلیل همین محدودیت های اعمال شده، خطوط کشتیرانی دیگر که امکان حمل این کالاها را دارند، هزینه بارگیری را به شدت افزایش داده اند که اثر قابل توجهی روی قیمت نهایی آن کالاها خواهد گذاشت.
در این میان، گله ها فراوان است؛ آن طور که برخی صاحبان کالاها گفته اند، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، هزینه ای را در قالب EFS (هزینه ای مازاد برای تأمین هزینه های تغییر سوخت کشتی ها به سوختی سازگار با محیط زیست) از آنها دریافت می کند که هزینه ای مجزا مربوط به افزایش هزینه حمل بار به سبب ارتقای کیفیت سوخت برای هماهنگی با قوانین بین المللی است اما نکته آنجاست که این هزینه بر صاحبان بار تحمیل شده اما در قبال آن، قانون اجرا نشده و سرانجام هم این صاحب کالاست که برای انتقال بار خود باید به این و آن، متوسل شود.
مسئولان غیرپاسخ گو
نکته تأمل برانگیز آن است که در طول یک هفته اخیر که این موضوع در حال پیگیری بود، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران این موضوع را حل شده قلمداد کرد و حاضر به گفت وگو درباره آن نشد. مشکلی که البته گویا فقط از دیدگاه آنها حل شده است و نتیجه آن تنها توقف کشتی ها در بنادر چین برای چیزی در حدود دو هفته است. معاون امور دریا سازمان بنادر ایران نیز با وجود پیگیری های مستمر در این زمینه، حاضر به گفت وگو نشد. این موضوع تا اندازه ای عجیب بود که به نظر می رسد امور دریایی در ایران، متولی مسئولیت پذیری برای پاسخ گویی ندارد.
وزارت خارجه پیگیری می کند
به هرحال این موضوع را از سوی وزارت امور خارجه نیز پیگیری کردیم. یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه دراین باره می گوید: «حدود دو هفته است که با این چالش روبه رو شده ایم و نمایندگی های وزارت امور خارجه در پکن و سرکنسولگری ها به صورت مداوم با مقام های محلی، وزارت راه و سازمان بنادر و کشتیرانی چین در تماس هستند. امیدواریم در چند روز آینده راه حلی برای آن بیابیم».
چین از ایران گله مند است
این منبع مطلع در ادامه می گوید: «با توجه به اعتراضات اخیر درباره پیش نویس سند همکاری ایران و چین که البته هنوز نهایی نیست، چین کمی از ایران گله مند شده و این ناراحتی بر این مسئله نیز سایه انداخته است، به همین دلیل در حال رایزنی هستیم که این مشکل را برطرف کنیم». به گفته او: «آنچه وزارت خارجه دنبال می کند، دریافت اجازه برای لنگرانداختن به منظور تخلیه و بارگیری کشتی های ایران در بنادر چین است و مشکلات شرکت ها در آینده از سوی خود آنها پیگیری خواهد شد».
حل مشکل کشتی ها، زمان بر است
مسعود دانشمند، رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های حمل ونقل بین المللی، در این زمینه می گوید: «شرکت های کشتیرانی باید از سال ۲۰۲۰ به این سو، مطابق با قوانین نهاد بین المللی کشتیرانی، مازوت مصرف نمی کردند اما شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با استفاده از مازوت، این قانون را نقض کرده و سیستم موتور کشتی ها را با سوخت با گوگرد پایین تنظیم نکرده است». دانشمند با بیان اینکه توقف کشتی ها در بنادر چین تا زمان تعیین تکلیف ادامه خواهد داشت، می افزاید: «این کشتی ها هم باید مسئله تخلف را برطرف کنند و هم برای تغییر در موتور خود اقدام کرده و آن را با سوخت با گوگرد پایین هماهنگ کنند».
او با اشاره به اینکه حداقل دو کشتی به مقصد ایران بارگیری کرده و اکنون در بندر متوقف شده اند، می افزاید: «شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به دنبال حل این موضوع و کرایه کشتی برای انتقال بار بود، اما مشخص نیست این موضوع تا کجا پیش رفته است».
تخلف عجیب کشتیرانی
یک منبع آگاه نیز با بیان اینکه چند دستور حمل بار در این زمینه به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است، می گوید: «نزدیک به هشت ماه پیش، سازمان بین المللی کشتیرانی به تمامی سازمان ها و خطوط کشتیرانی در سطح جهان اعلام کرده بود که از آن روز به بعد، دیگر نمی توانند اقدام به استفاده از مازوت برای سوخت کشتی کنند، زیرا آلودگی آن برای دریا بسیار بالاست. ایران نیز این موضوع را پذیرفت. در گذشته، کشتی ها در سطح دریا از مازوت استفاده می کردند و وقتی به بنادر نزدیک می شدند، به گازوئیل سوئیچ می کردند که همین اقدام نیز ممنوع شده بود».
او می افزاید: «از آغاز سال ۲۰۲۰ تاکنون، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دریافت هزینه EFS (هزینه ای مازاد برای تأمین هزینه های تغییر سوخت کشتی ها به سوختی سازگار با محیط زیست) از صاحبان کالا به عنوان کرایه حمل بار اقدام کرده است. این هزینه با توجه به اندازه کانتینر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار متغیر است؛ اما نکته تأمل برانگیز آن است که این هزینه از صاحبان کالا دریافت شده اما این کشتیرانی اقدام به سوئیچ سوخت از مازوت به گازوئیل نکرده بود».
این منبع آگاه با بیان اینکه شرکت های کشتیرانی هم نسبت به آنچه در حال وقوع است، سردرگم است و نمی داند چه رخ داده، می گوید: «مدام می گویند با کشتی های دیگر نسبت به انتقال بار اقدام می کنیم، اما تاکنون نتیجه نداده و گفته می شود که حل این موضوع از دست شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خارج شده و وزارت امور خارجه فقط می تواند این موضوع را حل کند».
افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخلی
نکته قابل توجهی که از سوی این فعال اقتصادی مطرح می شود، بهره برداری خطوط کشتیرانی خارجی از شرایط کنونی به نفع خود است. او می گوید: «این کشتی ها اقدام به دریافت هزینه بالایی برای حمل می کنند که قاعدتا روی هزینه کالا اثر منفی گذاشته و در نهایت موجب افزایش قیمت کالا در بازارهای داخلی خواهد شد.
اکنون کرایه حمل هر کانتیتر با توجه به ابعاد آن از ۸۰۰ تا هزارو۲۰۰ دلار به ۱۴۰۰ هزارو ۴۰ تا هزارو ۷۰۰ دلار افزایش یافته است. تاجری که این هزینه را می پردازد، آن را تقبل نمی کند و به مصرف کننده نهایی انتقال می دهد». به گفته او: «اگر این کالاها از سوی کشتی های خارجی به داخل حمل شود، به علت تحریم ها مستقیم وارد ایران نمی شود و به بندر صحار عمان یا بندر جبل علی امارات می رود که در این صورت، هزینه حمل آن با کشتی های فیدری به بنادر ایران نیز روی هر کانتینر محاسبه می شود.
علاوه بر اینکه اگر کشتی های شرکت کشتیرانی اقدام به حمل بار مستقیم می کردند، ۲۱ روز زمان می برد اما اکنون فاصله رسیدن بار به ۵۲ روز افزایش می یابد که در مواقعی می تواند به بار آسیب وارد کند. تأخیر در تزریق کالاها به بازار داخل سبب می شود دیگر صاحبان کالا نسبت به عرضه کالا اقدام نکنند و همین امر موجب شود قیمت کالا بار دیگر با افزایش روبه رو شود. مجموع این عوامل، موجب ایجاد تورم در جامعه خواهد شد؛ بنابراین باید هرچه سریع تر برای حل این مسئله اقدام شود».
حمله اراذل و اوباش به مرکز اورژانس بیمارستان اهر
