به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز ضمن تشکر از زحمات و تلاش های کادر پزشکی و درمانی در مواجهه با ویروس کرونا گفت: از کسانی که برای ساخت واکسن کرونا تلاش کردند و الحمدالله موفق بوده است تشکر می کنم. با رعایت دستورالعمل های پزشکی از سوی مردم آمار کرونا سیر نزولی پیدا کرده است اما وضعیت به هیچ عنوان عادی نشده و خطر با انواع جدید ویروس در کمین است و باید دستور العمل های مربوطه را بیش از پیش مراعات کنیم تا شر این ویروس منحوس از سر کشور ما برطرف شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بررسی عملکرد واحدهای قضائی ما در ۱۰ ماهه اول امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته بیانگر آن است که در سال گذشته ۷ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۲۴۷ پرونده وارده یکتا به دادگستری ها داشتیم که این عدد در ۱۰ ماهه امسال به ۷ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۶۲۳ فقره افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه این آمار ۲.۶ درصد افزایش داشته است، گفت: در سال گذشته ۱۵ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۵۳ مورد رسیدگی داشتیم که امسال به ۱۶ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۱۵۵ فقره افزایش یافته که معادل رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته است. کمتر دستگاهی را می توان یافت که آمار عملکردی آن در ایام کرونا بیش از شرایط عادی است. در رابطه با پرونده های مانده ۴ میلیون و ۴۱ هزار و ۹۳۵ پرونده بوده که امروز به بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ پرونده کاهش یافته است.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن تبریک «فرا رسیدن دهه فجر» گفت: بسیار خرسندیم که این انقلاب گام ۴۰ ساله اول را با موفقیت برداشته و با رسیدن به تکامل، گام دوم را محکم تر و استوارتر در مسیر رسیدن به ایران قوی برمی دارد و دشمنان و بدخواهان نظام یکی پس از دیگری به زباله دان تاریخ می پیوندند و خوشحالیم که بهمن امسال با فضاحت و فلاکت ترامپ قمارباز و دیوانه و رسوایی لیبرال دموکراسی غرب مقارن شده است.
وی افزود: قوه قضاییه مردم را صاحبان اصلی نظام دانسته و اجرای عدالت را وظیفه خود می داند. در شرایط جنگ اقتصادی رونق کسب و کار نیازمند سلامت و امنیت است. فضای مجازی همانند فضای حقیقی در هر کشوری متعلق به شهروندان آن جامعه است ثانیا در زمره حقوق عامه به حساب می آید ثالثا جزو محدوده قلمرو و حکمرانی کشور است و نیازمند ساماندهی و مدیریت و بومی سازی است. فضای مجازی باید برخوردار از سلامت باشد و نباید این فضا رها باشد و به جولانگاه مفسدان و تبهکاران مبدل شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضائیه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان های اجتماعی نیست اما با توجه به احضار یکی از مسئولان این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه ای لازم می دانم توضیحاتی را ارائه دهم.
وی افزود: این روزها ویروس هایی بدتر از کرونا از جمله تبلیغ خودکشی در بین نوجوانان، خرید و فروش سلاح و… دیده می شود. اقدام قضائی انجام شده و سخنان مطرح شده در روزهای اخیر همگی بیانگر پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی است. مواضع رسمی قوه قضائیه همان است که در سخنان رئیس قوه یا سخنگو اعلام می شود. انتظار بر این است که همچون کادر درمان که پالایش های بیماری و ویروس را آغاز کردند، مسئولان مربوط به فضای مجازی نسبت به بومی سازی و پالایش این فضا و پاسخگویی نسبت به قصورات خود را داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در رابطه با شخص مورد نظر موارد متعددی مطرح است که طبق قوانین رسیدگی خواهد شد و نتیجه رسیدگی در پایان رسیدگی مشخص می شود که آیا ما فرد را مقصر یا مجرم می دانیم یا نمی دانیم. درخواست ما از سیاسیون این است که هراس افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند. مردم ما می دانند دوران دوگانه سازی مجعول گذشته است و مردم شاهد عملکرد مردمی قوه قضائیه بودند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه چرا رسیدگی به پرونده محمد امامی متوقف شده است گفت: رسیدگی به این پرونده و تمامی پرونده های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توفقی را شاهد نیستیم. بعد از اصلاح فرایند استجازه روند دادرسی و اطلاع رسانی در چارچوب ضوابط و مقررات ایین دادرسی کیفری قرار گرفت و الا مقابله با مفاسد اولویت اصلی دستگاه قضاست. این رسیدگی ها ادامه دارد.
وی در ادامه با بیان برخی از احکام صادره پرونده های اقتصادی گفت: در پرونده موسوم به طلای شادی رای محکومیت قطعی صادر شد و این پرونده بالغ بر ۳۷۷۲ فقره کلاهبرداری از شهروندان دارد. حسین رضا ابراهیمی به جهت اتهام مشارکت در کلاهبرداری در ۳۷۷۲فقره از مردم به ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت معادل بالاترین رقم تحصیل شده از افراد محکوم شد البته تعدد جرم دارد. خانم محبوبه اصفهانی به اتهام مشارکت در همین جرم به ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و مهران ابراهیمی به جرم مشارکت در همین جرم به ۷ سال حبس و جزای نقدی و محمد ابراهیمی به جرم معاونت در همین جرم به ۲ سال و نیم حبس و استرداد اموال محکوم شده اند.
محکومیت مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهدی جهانگیری گفت: این پرونده در جلسات قبل مورد سوال بود و ادعا شده بود که حکم صادر شده ولی آن زمان حکم صادرنشده بود ولی امروز می گویم حکم نهایی صادر شده و ابلاغ شده و برای اجرا ارسال شده است.
وی افزود: مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به میزان ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و ۱۰۸ دلار با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد ریال و انتقال ارز به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز ریالی ۲۶ میلیارد ریال محکوم شده است.
اسماعیلی ادامه داد: همچنین به جرم تحصیل مال نا مشروع به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شده است. در رابطه با خودداری از اطلاعات واقعی به بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. در این پرونده وی به دو مرتبه ۷۴ ضربه شلاق محکومیت شده بود که یک مورد به جزای نقدی تبدیل شده است و عملاً منتفی است.
ارسال پرونده سیف به دادگاه؛ به زودی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد مدیران بانکی و اینکه اخیراً شنیده شده باز هم آقای ولی الله سیف به دادسرا احضار شده است و پیرامون کدام پرونده بوده است؟ گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست قبلاً اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. در جریان و فرایند قضائی به دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. اخیراً دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرده و در این جریان از برخی از افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسئله بوده است.
اسماعیلی ادامه داد: پرونده در دادسرا تکمیل شده و به زودی به دادگاه ارسال می شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره قانون مبارزه با قاچاق ارز و کم کاری برخی مسئولان گفت: قوه قضائیه به این مسئله ورود کرده است و به جهت سامانه هایی که در این رابطه بودند بازرسی کل کشور، هشت نهاد و دستگاه را شناسایی کرده و دفاعیات از مدیران این دستگاه ها اخذ شده است و چنانچه قانع کننده نباشد روند قضائی ادامه خواهد داشت و اگر قصوری باشد این افراد تحت تعقیب قضائی قرار می گیرند.
وی درباره نامه های ارسالی از مجلس به قوه قضائیه در رابطه با بازار سرمایه گفت: اول این هفته به دست ما رسید. این نامه ها کوتاه و مختصر بود و مستنداتی همراه آنها نبود اما موضوعات مطروحه قابل توجه بود. این موارد به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده است. در رابطه با شرکت های حقوقی دخیل در وضعیت بازار بورس و همچنین نظارت بر این بازار، سازمان بازرسی مکلف شده که موضوع را بررسی کند. در زمینه تحقیق و تفحص ما شنیده ایم که مجلس قرار است تحقیق و تفحصی انجام دهد که هنوز انجام نشده و اگر انجام شد و نتایج به قوه قضائیه ارسال شد، به آن رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره بخشنامه های صادره ادامه داد: در این دوره بخشنامه ها و آیین نامه های متعددی صادر شده است. در هر بخشنامه ای هم مسول اجرا و هم نهاد ناظر مشخص شده است و نهادهای ناظر مامور شده اند بر حسن اجرا نظارت کنند و مستمرا گزارشات پیشرفت اجرای بخشنامه ها را به ریاست قوه قضاییه ارائه دهند و بخشنامه ها به خوبی اجرا می شوند، اما نیاز به پیگیری و نظارت دارند. در استان های مختلف ۶۰ تا ۸۸ درصد پرونده های معوقه رسیدگی شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این که ایران اخیرا یک متهم دوتابعیتی ایرانی آمریکایی را دستگیر کرده است، در صورت صحت خبر اتهام این فرد چه بوده است؟ گفت: اولا لازم است اعلام کنم ما به موجب قوانین مان دو تابعیتی نداریم؛ ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد. رسیدگی و دستگیری افراد ارتباطی به تابعیت آنها ندارد و براساس اعمال مجرمانه و اتهاماتی است که متوجه افراد است. اخیرا فردی از اتباع ایرانی که به نوعی ربط دادند به موضوع دو تابعیتی و اتهامات جاسوسی و جمع آوری اطلاعات برای بیگانه را داشته دستگیر شد که پرونده جریانی از قبل داشته و قدیمی است و متهم با وثیقه آزاد بود و قصد خروج از کشور را داشت که با اشراف بر آن و قبل از خروج از کشور مجددا دستگیر دستگیر شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا قوه قضائیه به موضوع عدم غربالگری در دوران بارداری ورود می کند گفت: قوه قضائیه همسو با نظام در راستای اصلاح سیاست های جمعیتی است و باید از سیاست های منتهی به رشد جمعیت حمایت کنیم و امروز نیاز جامعه ما به لحاظ اینکه با موضوع کهن سالی مواجه نباشیم، باید سیاست های متناسب با این نیازها تدوین شود اما در ارتباط با غربالگری قانونی مصوب ۸۴ داریم که در حال اجرا است و تاکید بر این هست که قانون تا زمانی که لازم الاجرا است باید صحیح و دقیق اجرا شود. برداشت از قانون باید توأم با دقت و صحت باشد و این قانون مورد توجه است و ضمن اینکه اطلاع داریم در مجلس در رابطه با سیاست افزایش جمعیت قانونی در حال بحث است و ما هم جلساتی را در کمیسیون تلفیق در این رابطه داشتیم. در صورت تصویب این قانون معتقدیم باید همه قوانین تصویب شده لازم الاجرا باشد.
وی درباره اخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری گفت: او محکوم فعلی ماست و دارای محکومیت و در حال گذراندن ایام محکومیت خودش است و حکم صادره در حال اجراست؛ البته پرونده دیگری دارد که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و جلساتی در دادگاه برگزارشده و در پرونده جدید هنوز دادگاه رایی صادر نکرده است و بنا به تشخیصی که داشته باشد در رابطه با محکومیت و برائت او؛ تشخیص با دادگاه رسیدگی کننده است. اینکه وزیر خارجه انگلیس بخواهد در رابطه با پرونده قضایی ما دخالت کند خلاف عرف دیپلماتیک است و نظام ما در چارچوب ضوابط، به اتهامات متهمان رسیدگی می کند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده هفت تپه و نقش آفرینی که از دادستانی کل کشور در حمایت از مالک آن منتشر شده است گفت: تعدادی از جلسات برگزار شده و در رابطه با میزان پرداختی این فرد دادگاه به ضرورت کارشناسی مجدد تشخیص داده است و دادگاه منتظر نظر کارشناسی است. خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان را نداریم.
وی افزود: ادعای حمایت دادستانی کل کشور از مالک هفت تپه این طور نیست و دادگاه مستقلاً رسیدگی را انجام می دهد دادستان کل مأمور به پیگیری ادامه فعالیت این شرکت و کمک به جریان اشتغال و تولید این شرکت شده است. اقدامات دادستانی و قوه قضائیه اگر نبود این شرکت در تولید به مشکل برمی خورد. دادستان کل تدابیری اتخاذ کردند که به موازات امر رسیدگی به پرونده کیفری، سیاست قوه قضائیه در حمایت از تولید عملیاتی شود و این امر باعث تعطیلی مجموعه بزرگ و بیکاری کارگران نشود و ایم دو موضوع جداست.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده های تعاونی اعتباری گفت: در پرونده ثامن الحجج، با یک میلیون و ۲۶۲ هزار و ۸۲۴ سپرده گذار، فقط ۳۷۰ نفر از طلبکاران که سپرده های درشت داشتند تسویه نشده اند که در مرحله تسویه هستند. ۱۰ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شد.
وی افزود: در تعاونی فرشتگان نیز که به تازگی به دادگاه رفته است با ۴۶۰ هزار سپرده گذار، در ارتباط با ۵۴۲ نفر از آنها تسویه انجام نشده است و ۷ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شده است.
وی درباره موضوع درگیری نماینده و سیلی او به صورت سرباز گفت: قانون باید مورد احترام همگان باشند و همه اشخاص خود را موظف به قانون بدانند و سمت ها و مسولیت مجوزی برای نقض قوانین نیست. اتفاقا از کسانی که دارای سمت هستند انتظار بیشتری برای احترام به قانون هست. سربازان وظیفه در هر کجا که خدمت می کنند اولا فرزندان ما و ثانیا سربازان میهن و وطن و ماموران اجرای قانون اند. همانگونه که احترام به قانون لازم است احترام به مجریان قانون لازم است و کسی نباید اجازه دهد نسبت به مجری قانون بی احترامی کند. البته متقابلا مجریان قانون باید اجرای قانون را با اقتدار اجرا کنند و نباید در مواجهه با افراد مرتکب توهین و اهانت شوند. در موضوع اخیر قوه قضاییه آمادگی دارد که به این موضوع در چارچوب ضوابط کشور چه در مورد شکایت و ادعای نیروی انتظامی و چه برادر سرباز و حتی ادعاهای نماینده مجلس رسیدگی کند و بعد از آن نتیجه را به اطلاع مردم برساند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده شرکت مفتاح رهنورد گفت: این پرونده کثیر شاکی است و حدود ۱۶۰۰ شاکی دارد و با کیفرخواست به دادگاه رفته است و متهمان متعددی دارد، اما رقم شکات و متهمان مورد اختلاف قرار گرفته است و دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داده است و هیات کارشناسی رقم نهایی را اعلام می کند و پس از آن رای صادر می شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره توهین به رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی و شکایت دولت و اینکه آیا این شکایت به دست قوه قضائیه رسیده است؟ گفت: قوه قضائیه توهین به هیچکس را نمی پسندد، توهین اقدامی غیر اخلاقی است و برابر ضوابط مجرمانه است چه نسبت به اشخاص عادی چه نسبت به مقامات رسمی اشتباه است و قوه قضائیه تاکید می کند از اهانت به اشخاص اجتناب شود. در چارچوب ضوابط این موارد رسیدگی می شود و هیچ خط قرمزی نداریم. البته توهین و اهانت در تریبون ها و رسانه قبح بیشتری دارد. در ارتباط با موضوع اخیر تا دیروز شکایتی واصل نشده بود. در اصلاحیه قانون مجلس که در اردیبهشت ماه امسال وضع شد اهانت به مسئولان جرم قابل گذشت است و حتما رسیدگی به آن به شکایت احتیاج دارد و شکایت باید از ناحیه شخص یا وکیل او باشد و شکایت از ناحیه دستگاه معنا ندارد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتخابات فدراسیون فوتبال به زودی برگزار خواهد شد و بناست افرادی که در پرونده ویلموتس نقش داشتند دوباره برای ریاست و هیئت رئیسه نامزد شوند؛ آیا قوه قضائیه تا قبل از انتخابات در این مورد تصمیمی برای رسیدگی دارد؟ گفت: این موضوع به دادسرا ارسال شده و گزارشاتی از سمت سازمان بازرسی واصل شده و هنوز در دادسرا است و درباره ثبت نام این ها در هیات رئیسه مرجع مشخص و بررسی صلاحیت وجود دارد. قوه قضائیه مستقلا درباره این افراد مداخله نمی کند ما صرفا درباره افرادی که از ما استعلام شود نتیجه را می گوییم، اما خودمان در انتخابات فدراسیون ها مداخله ای نداریم.
