محل اقامت زن شوهردار مطابق قانون کجا است؟

اقامتگاه

اقامتگاه به مکان معینی گفته می شود که فعالیت ها و امور شخصی، اعم از سکونت و اداره امور وی در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه را تعریف و می گوید: اقامتگاه هرشخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. از مفهوم این ماده چنین استنباط می شود که اقامتگاه امری است فرضی و قراردادی و از این حیث با مسکن، یعنی محلی که شخص واقعاً در آنجا حضور دارد و زندگی می کند، ممکن است متفاوت باشد. مثلاً اقامتگاه شخصی در فلان خانه ای در شیراز است و قانوناً او را همیشه در آنجا مقیم می دانند و حال آنکه ممکن است به سفر رفته و در شیراز نباشد. قانون، محلی را که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او در آنجا می باشد، اقامتگاه هر شخصی می داند و این سؤال پیش می آید که اگر شخصی در چندین محل اوقات خود را بگذراند مثلاً در محلی یک منزل داشته باشد و محل دیگری را مرکز امور مهمّه خود قرار دهد، کدامیک اقامتگاه او شناخته می شود؟ ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی پاسخ را روشن نموده و می گوید: اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. فرضاً کسی که منزلش در شمیران است، ولی روزها در تجارتخانه خود در تهران کار می کند و به امور تجاری مشغول است، تجارتخانه محل اقامت او محسوب میگردد و فرق اقامتگاه با محل سکونت این است که، محل سکونت محلی است که شخص برای سکونت، مدتی آن را اختیار می کند، ولی امور مهمه او در مکان دیگری است و در مثال فوق محل سکونت کسی که شب ها بعد از فراغت کار روزانه از تهران به شمیران برمی گردد، شمیران محلّ سکونت او و تهران مرکز امور مهمّه یعنی اقامتگاه او تلقی می گردد و یا شخصی برای چند ماه به سفر لندن می رود و آنجا را مدتی برای زندگانی خود اختیار می کند، ولی مرکز امور مهمّه او اهواز است، در این صورت محل سکونت او لندن ولی اقامتگاه او اهواز خواهد بود.

اقسام اقامتگاه از نگاه قانونی

به طور کلی، از نظر قانونگذار برای تشخیص اقامتگاه اشخاص با توجه به جنسیت، اهلیت، شغل و محل تنظیم اسناد رسمی معیار های مختلفی در نظر گرفته شده است. بدین توضیح که:

1. بر طبق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی، اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن علیحده (جداگانه) اختیار کرده است، می تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد. اصل در اقامتگاه زن، تبعیت از شوهر است.
2. اقامتگاه صغیر (یعنی کسی است که به ۱۸ سال نرسیده) و محجور (یعنی صغار، افراد غیررشید و مجانین) همان اقامتگاه، ولی یا قیم است.
3. اقامتگاه مأمورین و کارمندان دولتی شاغل در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی، محلی است که مأمور و مستخدم دولت آنجا مأموریت دارند یا کار می کنند. همچنین اقامتگاه نظامیان، پادگان های نظامی است که آنجا مشغول خدمت هستند.
4. اقامتگاه اشخاصی که به عنوان خدمه یا مستخدم در منازل مردم کار می کنند، همان محل صاحب منزل می باشد. به علاوه اقامتگاه کسانی که اصطلاحاً کارگر نامیده می شوند و در کارخانه ها و یا شرکت ها و یا مؤسسات تولیدی و خدماتی و تجاری اعم از دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند، محل کارخانه، شرکت و مؤسسات مربوطه می باشد.
5. مطابق تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون ثبت، اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد رسمی، تنظیم شده دفترخانه های اسناد رسمی برای خود ذکر می کنند، اقامتگاه قانونی آن ها محسوب می شود. مضافاً اینکه اقامتگاهی که طرفین معامله در اسناد عادی برای خود ذکر می کنند از نظر دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی است که انتخاب کرده اند، که اصطلاحاً به آن اقامتگاه قراردادی نیز گفته می شود.

اقامتگاه زن شوهردار

بر اساس ماده 1114 قانون مدنی، اصولا زن باید در منزل شوهر ساکن باشد. همچنین بر اساس ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده با شوهر است. به همین دلیل، طبیعی است که اقامتگاه اجباری زن همان اقامتگاه شوهرش باشد. در ماده 1005 قانون مدنی نیز اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر او تعیین شده است. اما اقامتگاه شوهر در صورتی اقامتگاه اجباری زن محسوب می شود که زن در آنجا سکونت داشته باشد. در این صورت قانونگذار فرض می کند که محل سکونت زن مرکز مهم امور او است.

استثنائات اقامتگاه زن شوهردار

در ادامه ماده 1005 قانون مدنی آمده است که: زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه دادگاه مسکن جداگانه ای اختیار کرده است، می تواند اقامتگاه مستقلی نیز داشته باشد.

بنابراین، استثنائات اقامتگاه زن شوهر دار را می توان شامل موارد زیر دانست:

• در مواردی که شوهر اقامتگاه مشخص و معلومی ندارد، در این صورت اقامتگاه زن شوهردار اقامتگاه خود اوست.
• در موردی که زن به موجب شرط ضمن عقد نکاح با شوهر توافق می کند که اختیار انتخاب مسکن را داشته باشد، یا بعد از ازدواج با رضایت شوهر مسکن جداگانه ای اختیار می کند.

مثلا محل سکونت شوهر در تهران است؛ اما زن با رضایت شوهر در منزلی جداگانه در کرج سکونت می کند که در این صورت، اقامتگاه زن شوهردار در کرج است نه در تهران. همچنین، در صورتی که زن به حکم دادگاه مسکن جداگانه ای انتخاب کرده باشد، اقامتگاه وی همانجاست.

• در صورتی که زندگی با شوهر در منزل مشترک سبب خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زن باشد هم او می تواند به حکم دادگاه مسکن جداگانه ای انتخاب کند که در این صورت ، اقامتگاه وی اگر چه از شوهرش جداست، اما چون جزء موارد مجاز عدم تمکین است، مرتکب عدم تمکین از شوهر نشده است و از حق نفقه هم برخوردار خواهد بود.

نحوه تغییر اقامتگاه

تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد. صرف سکونت در محلی، آن محل را به اقامتگاه تبدیل نمی کند بلکه سکونت به علاوه مرکز اداره امور قرار دادن آن محل است که به محل، عنوان اقامتگاه می دهد.

آیا شخص می تواند چندین اقامتگاه داشته باشد؟

پاسخ منفی است و ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی گفته است: هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد و این امر بیانگر اینست که هیچ کس نمی تواند بیش از یک مرکز مهم برای امور خود داشته باشد. باید توجه داشت که اقامتگاه پس از آن که محقّق و معیّن شد ثابت است و تغییر نمی کند، مگر این که مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یابد و ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی می گوید: تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید، مشروط بر این که مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد. بنابراین کسی که در تهران تجارتخانه دارد و اقامتگاه او آنجا محسوب می شود، هرگاه به شهر دیگری برود اقامتگاه او تغییر نکرده، بلکه محل سکونت او تغییر یافته است.

تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی بر اساس اقامتگاه

اثر اساسی اقامتگاه ، در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی است زیرا لازمه اقامه دعوی، اطلاع از اقامتگاه خوانده است. دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. در حقیقت، دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد که در حوزه قضایی اقامتگاه خوانده واقع شده باشد.