به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ساعدنیوز به نقل از شرق، چندین ماه از کش و قوس مقوله حجاب و برخورد گشت ارشاد می گذرد و واکنش های اجتماعی متفاوتی به این موضوع وجود داشت. بر اساس نظم حقوقی کنونی، بنا بر تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی ، کتاب پنجم تعزیرات، حضور بانوان بدون حجاب در انظار عمومی جرم تلقی و دارای مجازات است. از طرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد احیای امر به معروف نیز مدتی قبل از به پایان رسیدن مأموریت پرحاشیه گشت های ارشاد خبر داد. اما این پایان ماجرا نیست؛ همه روزه شاهد اظهارنظرهای مختلف از سوی مسئولان در این حوزه هستیم. خبری مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه ای با حضور اعضای مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصمیم گیری در این حوزه منتشر شد و واکنش های گسترده ای را در پی داشت. برخی از نمایندگان مجلس نیز خبر از محرومیت های اجتماعی برای افراد بدون حجاب دادند. در روزهای گذشته نیز پیش نویس لایحه تعزیرات که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تدوین شده است، برای طی مراحل تقنینی تقدیم دولت شد. لایحه تعزیرات، جرائم تعزیری را از سوی دستگاه حاکمیتی برای برقراری نظم در جامعه تبیین و مشخص کرده است. ماده ١٧٨ لایحه پیشنهادی جایگزین تبصره ماده ٦٣٨ قانون فعلی در حوزه جرم انگاری و مجازات بی حجابی شده است. بر این اساس، «زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، مرجع قضائی طبق ماده (۸۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می کند. چنانچه فرد از دادن التزام در مرجع قضائی امتناع کند یا پس از دادن التزام، دوباره مرتکب رفتار مذکور شود، به یکی از مجازات های اجتماعی درجه هشت محکوم و همچنین دادگاه می تواند علاوه بر مجازات مذکور، وی را به شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت یک تا دو هفته به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند». به این معنا که در صورت کشف حجاب از سوی شهروندان، موضوع ابتدا امر با توجه به مقررات عمومی جرائم مشهود به استحضار مقام قضائی می رسد، متعاقب آن مقام قضائی پس از تفهیم اتهام، در صورتی که فرد سابقه کشف حجاب نداشته باشد، از مرتکب تعهد و التزام کتبی اخذ و قرار بایگانی پرونده را صادر می کند. اما در مواردی که شخص مرتکب به جرم بی حجابی دارای سابقه قبلی باشد یا از دادن تعهد و التزام به مقام قضائی خودداری کند، نسبت به پرونده تشکیل شده درباره این جرم رسیدگی قضائی صورت می گیرد. قانون گذار در این حوزه مجازات های جدیدی را به عنوان مجازات اصلی تحت عنوان «محرومیت های اجتماعی» در ماده ٩ همین لایحه پیش بینی کرده است. بر اساس ماده ٩ این لایحه، مجازات های اجتماعی درجه هشت شامل ایجاد دوره های مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت های استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از کشور و... به مدت های محدود است. نقد مهمی که به این بخش از لایحه مذکور وارد است، مشخص نبودن تعریف حجاب در قانون است. انتظار می رفت مقامات تنظیم کننده لایحه فوق، تعریف دقیق و جامعی از حجاب، بی حجابی و کم حجابی برای جلوگیری از برداشت های سلیقه ای در متن قانون جای می دادند. بر اساس قوانین موضوعه کشور، در مواردی که نصوص قانونی در خصوص تعاریف یا احکامی ساکت باشند، باید به منابع و فتاوای فقهی و شرعی مراجعه کرد. بر اساس متون فقهی ما، از نواحی اندام بانوان فقط صورت و دست ها استثنا از حجاب شده اند. اما نقد دیگری که در این حوزه وارد است، میزان پذیرش این بخش از لایحه به عنوان قانون از سوی جامعه است. در این زمینه نیز باید آسیب شناسی و تحقیقات و بررسی های جامعی صورت گیرد و تعیین شود آیا جامعه فعلی ما چنین مصوبه ای را می پذیرد یا خیر؟ شایان ذکر است که توالی فاسد تصویب قوانینی که مورد پذیرش عرف و جامعه نیست، بسیار زیاد است؛ به نوعی که این قوانین در پروسه اجرا از سوی دستگاه های اجرائی با چالش گسترده ای مواجه می شوند و فضای دوقطبی خاصی را در جامعه رواج می دهند. در مواد بعدی این لایحه مجازات های درجه هفت از نوع حبس یا جزای نقدی و... برای ترویج فرهنگ بی حجابی، عدم رعایت الزامات حجاب توسط صاحبان مشاغل و صنوف و انفصال از خدمت برای عدم اجرای مصوبات حجاب توسط مدیران دولتی در نظر گرفته شده است. همچنین عدم نظارت مدیران حرف، صنوف و اماکن صنفی نسبت به رعایت عفاف و حجاب توسط کارکنان خود تخلف انگاری شده و دارای جریمه نقدی برای مرتبه اول به مبلغ 20 میلیون ریال و برای مرتبه دوم به مبلغ 50 میلیون ریال است. شایان ذکر است در این قانون صحبتی از گشت های خاص تحت عنوان گشت ارشاد یا اقدامات سرخود خارج از دستورات قانونی مقامات قضائی همچون ارشاد و برگزاری جلسه توجیهی و... پیش بینی نشده است.
اظهارات مهم و عقب نشینی علم الهدی درباره حجاب؛ نمی شود «بگیر و ببند» راه انداخت!
