به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرگزاری موج، دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظف شده اند، بر اساس ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 98 ضریب ریالی افزایش حقوق کارگران را به طور متوسط 20 درصد لحاظ نمایند. این در حالی است که رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری ها نیز بر اساس اعلام دولت در همین بخشنامه 20 درصد تعیین شده است و البته رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
ناگفته نماند که حقوق کارگران باید از سوی کارگران و کارفرمایان پیشنهاد شود و در شورای عالی کار به تصویب برسد، دولت و وزارت کار هم باید به عنوان یکی از ارکان سه جانبه در تعیین حقوق کارگران نقش آفرینی کند.
در پی کاهش شدید قدرت خرید کارگران، نمایندگان این قشر در شورای عالی کار در حال رایزنی برای افزایش مجدد دستمزد هستند که با مخالفت کارفرمایان مواجه شده است و البته بنا بر اوضاع معیشتی این روزهای کارگران به نظر می رسد پیشنهاد کارگران برای رقم افزایش مزد سال 98 بیش از 20 درصد باشد.