به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصادنیوز: حمید اسدی کارشناس بازار سرمایه، در خصوص تخلفاتی که در بورس رخ می دهد توضیح داد: طبق بند سوم ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار هرگونه اغوای اشخاص و ایجاد قیمت های کاذب و دستکاری در قیمت جرم انگاری شده و این جرم انگاری ها مستوجب مجازات حبس تعزیری و جزای نقدی است.
وی افزود: طبق قانون همه کسانی که دستکاری در نماد انجام می دهند از سه ماه تا یکسال حبس تعزیری و ۲ تا ۵ برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده مجازات در نظر گرفته شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: نکته مهم در این بحث اثبات جرم دستکاری در بازار است که متاسفانه الگوریتم های دستکاری در بازار به تصویب نرسیده است و مشخص نشده که کدام یک از رفتار های سهم و معاملات در سهام می تواند مصداق دستکاری در بازار باشد و این یک ضعف قانونی را ایجاد کرده است؛ لذا افرادی که به این اقدام دست می زنند امکان کشف، شناسایی، محاکمه و مجازات آن ها به سختی امکان پذیر است.
اسدی ادامه داد: در بحث نظارت قانونگذار وظایفی را به عهده سازمان بورس و اوراق بهادار گذاشته که باید آن وظایف را ایفا کند و نظارت بر اجرای آن وظایف هم برعهده شورای عالی بورس است.
ورود قوه قضائیه به پرونده های تخلف بورسی الزامی است
این کارشناس بازار سرمایه ابراز کرد: اگر بازار سرمایه در مقاطعی مثل مرداد ماه امسال رشد بسیار بالایی داشته، باید روی این رشد نظارت صورت می گرفت و دلیل بالا رفتن ارزش سهام مشخص می شد. کسانی که بعد از این رشد بالا اقدام به فروش کردند، طبیعتا از رشد بی رویه سهام بهره مند شدند و انتفاع مالی داشتند؛ لذا باید مشخص شود افرادی که سهم ها را در سقف خالی کردند و به سهامداران خرد و مردم فروختند، چه کسانی هستند و چه رابطه ای با نهاد های دولتی دارند؛ بنابراین قوه قضاییه باید ورود کند و در صورت احراز عناصر جرم مجازات شوند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این ورود در سقف مصداق دستکاری محسوب می شود؟ گفت: به دلیل اینکه قانونگذار هیچ معیاری در این خصوص مشخص نکرده ما هم نمی توانیم این مورد را دستکاری تلقی کنیم. قانونگذار باید مصادیق و موارد دستکاری در نماد را اعلام کند. در این موارد سازمان بورس اوراق بهادار، شورای عالی بورس و مجلس شورای اسلامی باید پاسخگو باشند؛ بنابراین با توجه به اینکه اکنون بورس، نظم کل جامعه را تحت شعاع قرار داده، قطعا قوه قضاییه باید در این خصوص وارد شود.
اسدی درباره اولویت قوه قضاییه درباره ورود به مسائل بورس بیان کرد: به نظر می رسد که قوه قضاییه به یک کمیته تخصصی بازار سرمایه نیاز دارد تا حقوقدان های متخصص در بازار سرمایه تخلفات را برای قضات شفاف کنند؛ بنابراین قوه قضاییه برای ورود به این کمیته نیازمند است. مجلس هم تغییر دولت در ماه های آینده را در نظر می گیرد و بنابراین ترجیحش این است که این مهم در دولت بعدی اتفاق بیفتد.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان در مورد منفعت این طرح توضیح داد: اگر اجازه تشکیل داده بشود به نفع خودشان است، زیرا بورس نظم عمومی جامعه را هدف قرار داده و به هر میزان که این مسئله به تاخیر بیفتد، تبعات خطرناک تری را در پی خواهد داشت. قوه قضاییه اجازه دهد تا حقوقدان های بازار بتوانند مسائل حقوقی بازار سرمایه را برای مسئولان قضایی شفاف و مشخص کنند. همچنین پیشنهاد می کنم قضات با دستور موقت قضایی بتوانند روند معاملات در بورس را متوقف کنند و با اهرم های قضایی از ادامه این روند جلوگیری کنند.
سه پیشنهاد کارشناس بازار سرمایه برای بهبود شرایط/ سازمان بورس، بازار را به حال خود رها نکند
