مخالفت مجلس با انتشار اوراق مالی از سوی بیمه مرکزی در بورس

  یکشنبه، 24 اسفند 1399   کد خبر 141896
مخالفت مجلس با انتشار اوراق مالی از سوی بیمه مرکزی در بورس
ساعدنیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بندی در بودجه سال ۱۴۰۰ که به بیمه مرکزی مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود در بازار سرمایه را می داد موافقت کردند.

به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصادنیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را که از شورای نگهبان اعاده شده بود، بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان در برخی از بندهای تبصره ۴ و ۵ اصلاحاتی اعمال کردند. اصلاحات انجام شده به شرح زیر است.

بند ج تبصره ۴ لایحه بودجه حذف شد. به موجب این بند، به دولت اجازه داده می شود پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرحهای ریلی هزینه کند.

بند ه تبصره ۴ لایحه بودجه حذف شد. به موجب این بند در سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده می شد مانده منابع استفاده نشده بند (هـ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را به همان طرح- فعالیت اختصاص دهد. نرخ ارز روز سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) مبنای تبدیل در این معاملات است.

بند ز تبصره ۵ لایحه حذف شد. به موجب این بند، به منظور پوشش های بیمه ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمه ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می شود تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.

بند ک تبصره ۵ لایحه به شرح زیر اصلاح شد:

۱. به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نماینده از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رأی) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند. نرخهای سود اسمی اوراق منتشرشده و اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می شود.

۳- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاه هایی که با تضمین خود به استناد این قانون منتشر می شود، نیز مشمول جزء (۱) این بند می باشد.

۶- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود رأساً از دارایی ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد، نیز می تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.

بند الحاقی ۱ تبصره۵ لایحه حذف شد. به موجب ای بند، منابع حاصل از واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانکها تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می شود.

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی ۲ تبصره ۵،وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) به ردیف ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز ریال بابت تسویه دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه و تسویه می شود.

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی ۴ تبصره ۵، کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اقدام نموده اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می نمایند، می توانند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون و حداکثر ظرف چهارماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده برابر ماده (۲) قانون اصلاح قانون جرائم تأمین امنیت اجتماعی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، از بخشودگی جریمه های متعلقه و سایر جریمه ها برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاههای مذکور تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بر مبنای فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸، از بخشودگی جریمه ها به شرح فوق برخوردار می شوند.

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی ۵ تبصره ۵،به وزارت کشور اجازه داده می شود تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت از محل ردیف ۳۱۰۱۱۱ برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آلات آتش نشانی منتشر کند. تا از محل ردیف ۸۳-۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمد – هزینه ای هزینه نماید

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی ۶ تبصره ۵، به منظور تأمین منابع لازم جهت بهسازی روستاها و تهیه، اجراء و بازنگری طرحهای هادی روستایی به دولت اجازه داده می شود به میزان بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق انتشار، فروش و واگذاری اوراق خزانه اسلامی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد. این مبلغ بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین استان ها تقسیم می شود. شورای برنامه ریزی هر استان موظف است سهم آن استان را بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین شهرستان های استان توزیع کند. منابع این بند پس از واریز به ردیف ۳۱۰۱۱۴ ازمحل ردیف ۸۵-۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمدـ هزینه ای صرف موارد مذکور می شود.

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی۹ تبصره ۵، به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای انجام طرح (پروژه)های تحقیقاتی راهبردی دفاعی منتشر نماید. منابع این بند پس از واریز به ردیف ۳۱۰۱۱۵ ازمحل ردیف ۸۶-۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمدـ هزینه ای صرف موارد مذکور می شود.

بند الحاقی۱۰ تبصره ۵ حذف شد. بر اساس این بند، وزارت نفت از طریق بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف است در طرحهای توسعه ابتدائاً با اولویت میادین مشترک نفتی به نحوی عمل نماید که فرصتهای بهره برداری به نفع جمهوری اسلامی ایران به طور کامل و به موقع صیانت شود و هرگونه تأخیر یا انحراف از این امر و یا اجرای ناقص این حکم به تناسب، تخلف و جرم محسوب می شود که در مراجع قانونی و ذی صلاح قابل رسیدگی است.


دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/