به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از خبرگزاری مهر، امیرمحمد پرهام فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه صاحبان تمامی کسب وکارهای فعال در فضای مجازی بایستی پس از تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۲، نماد اعتماد الکترونیک دریافت می کردند، گفت: این فعالیت ها باید از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک رصد شده و تمام مسئولیت آن نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته کسب وکارهای فضای مجازی عموماً از طریق شرکت های دارای مجوز بانک مرکزی، اقدام به اخذ پرداخت یار، درگاه پرداخت و یا دیگر ابزارهای پرداخت کرده اند، اظهار داشت: در پی این شرایط و به دلیل عدم هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت، برخی از کسب وکارهابدون دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، دارای درگاه پرداخت هستند و همین موضوع، نوعی اطمینان برای مشتریان ایجاد می کند که متأسفانه بعضاً منجر به کلاه برداری هم شده است.
سایت های خرید اینترنتی باید دارای اینماد و پروانه صنفی باشند
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به پیگیری ستاد برای ساماندهی فضای مجازی در حوزه قاچاق گفت: متأسفانه از ابتدا دریافت اینماد و همچنین دریافت درگاه های پرداخت، سازوکار مناسبی نداشت و به جهت بهبود این فضا در گام اول قرار شد تا کسب وکارها برای دریافت هرگونه درگاه پرداخت، دارای نماد اعتماد الکترونیک و یا اینماد باشند.
پرهام فر ادامه داد: در گام های بعدی و در آینده، اگر کسب وکاری ماهیت خدمات صنفی داشته باشد، باید از اتحادیه کسب وکارهای مجازی نیز مجوز لازم را کسب کند و نتیجه این اقدامات چیزی جزشفافیت و بهبود این فضای غیرقابل تشخیص و غیر قابل اطمینان نخواهد بود.
وی با توصیه به مردم درباره چگونگی انجام یک خرید اینترنتی معتبر اظهار داشت: مردم برای خرید از سایت های مختلف حتماً توجه داشته باشند که سایت مربوطه دارای نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) و پروانه صنفی باشد.
تبعات خرید از فروشگاه های غیر مجاز
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به دیگر اقدامات این نهاد برای خدمات رسانی هرچه بهتر کسب وکارهای اینترنتی افزود: در حال حاضر این نمادها برحسب سابقه فعالیت، خوش نامی، حجم شکایات و دیگر معیارها در حال رتبه بندی هستند و هر سایتی باید رتبه اعتباری خود را در صفحه اول درج کند.
وی با بیان اینکه هر کسب وکار فعال در شبکه اینترنتی کشور باید دارای هویتی به نام اینماد باشد، افزود: تبعات خرید از شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و دیگر شبکه ها به دلیل آنکه تحت حاکمیت دولت نبوده و قابلیت رصد ندارد، برعهده خود فرد است؛ اما با این وجود در تلاش هستیم تا با انجام اقدامات لازم، شناسایی سایت های معتبر و رسمی برای مردم آسان تر شود.
آغاز راه ساماندهی کسب وکارهای مجازی
پرهام فر اخذ درگاه پرداخت توسط کسب وکارهای فاقد مجوز را غیرقابل پذیرش دانست و افزود: درگاه های پرداخت، پرداخت یارها و سایر ابزارهای مالی در اختیار یک پایگاه اینترنتی که ارائه دهنده یک خدمتی است، قرار می گیرند و نمی توان پذیرفت فعالیتی که مورد تأیید نهاد حاکمیتی نیست، امکان دریافت وجه را داشته باشد. بایستی به این نکته هم اشاره کرد منوط شدن ارائه درگاه پرداخت کسب به دریافت اینماد توسط کسب وکارهای مجازی، فعالیت بسیاری از سایت های قمار، شرط بندی و کلاه برداری را کاهش خواهد یافت.
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان گفت: این اقدامات، ابتدای مسیر ساماندهی کسب و کار در فضای مجازی است. تمامی کسب کارهای اینترنتی باید در چارچوب اطلاعیه اخیر فعالیت کنند و فضای مجازی مستقل از فضای کسب وکار داخلی کشور نیست.
گفتنی است پس از تصمیم اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک مبنی بر الزام دریافت اینماد برای کسب وکارهای اینترنتی جهت استفاده از پرداخت یارها، بسیاری از کسب وکارهای انلاین، خصوصاً استارت آپ های نوپا، کسب وکارهای خرد و خانگی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز به جهت تشریح اهداف این تصمیم برای فعالان اقتصادی، کسب وکارهای اینترنتی و همچنین پاسخ به برخی مباحث غیرکارشناسی در فضای مجازی، اطلاعیه ای را در روز چهارشنبه ٢٣ تیرماه منتشر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: «دریافت اینماد ظرف چند ساعت برای تمامی کسب وکارهای قانونمند امکان پذیر است و گواه آن افزایش ۲ برابری اعطای اینماد در سال گذشته است. بنابراین انتظار می رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری نمایند.»
آسیب مدیران ناتوان فراتر از کالای قاچاق است
