شرط تنصیف دارایی چیست؟
زن و شوهر در زمان عقد رسمی سند در دفترخانه صفحات متعدد قباله ازدواج را به سرعت امضا می کنند و کمتر کسی است که آن ها را به طور کامل مطالعه کند یا اطلاعات کاملی از شروط مندرج در قباله ازدواج داشته باشد. هرچند که سردفتران ازدواج موظف شده اند که این شروط را به طور کامل برای طرفین توضیح دهند اما این تکلیف عملا نادیده گرفته می شود و طرفین بدون اطلاع آن ها را امضاء می کنند. یکی از این شروط شرط تنصیف دارایی است که مردم به صورت عامیانه به آن شرط نصف دارایی هم می گویند. به موجب این شرط مرد متعهد می شود تا نصف اموال خود را به تملک همسر خود در آورد. اما تملک، شرایط و نکاتی دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
ماهیت شرط تنصیف دارایی
شرط را می توان التزام و تعهدی تبعی و ضمن عقد دانست که در مانحن فیه اولا بدلیل لزوم توفق زوجین بر آن، دارای ماهیتی قراردادی است و ثانیا از نوع شرط فعل حقوقی موضوع بند۳ ماده ۲۳۴ قانون مدنی است که موضوع آن «تعهد انتقال و تملیک بلاعوض تا نصف دارایی تحصیل شده زوج در زمان زوجیت، به زوجه» است. به لحاظ حقوقی بر شرط مذکور ایراداتی همچون مجهول بودن مقدار مالی که هنگام طلاق از سوی زوج به زوجه منتقل می گردد در زمان توافق زوجین بر شرط مزبور، به واسطه عبارت «تا نیمی از دارایی» در متن آن، و نیز عدم وجود دارایی موضوع شرط حین عقد نکاح وارد شده است. برخی معتقدند نظر به اینکه شروط باطل و مبطل عقد در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی اشاره شده است و در میان آن ها شرط مجهول وجود ندارد و تنها، شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود (بند۲ ماده ۲۳۳) مبطل عقد است لذا سایر شروط، هرچند مجهول باشند، به لحاظ فرعی بودن و عدم ضرورت علم تفصیلی مذکور در ماده۲۱۶ قانون مدنی برای اعتبار شروط، باطل و مبطل نیستند برخی وکیل پایه یک دیگر نیز شرط مجهول را تنها در عقود معاوضی، به دلیل سرایت جهل به عوضین، باطل و مبطل عقد دانسته و در عقود غیر معاوضی (همچون نکاح موضوع بحث) صحیحی و غیرمبطل می دانند. اما گروهی دیگر بر این باورند که هرچند شرط، جنبه فرعی و تبعی نسبت به عقد دارد، اما همانند عقد باید تمام شرایط اساسی صحت عقد موضوع ماده۱۹۰ قانونی مدنی را دارا باشد، در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی است.
شرایط تنصیف دارایی
شرط تنصیف اموال را می توانید به طور مطلق در عقدنامه ذکر کنید به این معنا که شرط کنید بعد از ازدواج در صورتی که به هر دلیلی طرفین از یکدیگر جدا شدند اموال آن ها نصف شود و هر یک صاحب نیمی از اموال یا معادل قیمتی آن گردند؛ بنابراین در صورتی که شرط به شکل بالا ذکر شود حتی در صورتی که زن در هنگام تاهل اموالی به دست آورد نیمی از اموال مذکور بعد از طلاق و جدایی به مرد تعلق می گیرد همچنین است در موردی که مرد اموالی به دست آورد.
-
وقوع طلاق: تحقق این شرط منوط به طلاق است. به عبارت دیگر این شرط بر خلاف شروط دیگری که ضمن عقد ازدواج وجود دارد منوط به وقوع طلاق و جدایی طرفین است یعنی زن علی الاصول نمی تواند بدون طلاق از همسر خود درخواست اجرای این شرط را نماید و الزام شوهر قبل از طلاق به اجرای شرط تنصیف دارایی امکان پذیر نیست.
-
زوج خواهان طلاق باشد: اجرای شرط نصف شدن دارایی صرفا زمانی می تواند درخواست شود که طلاق به درخواست زوج (مرد) باشد و اگر زن خواهان طلاق و جدایی باشد نمی تواند از این شرط استفاده کند. همچنین در صورتی که طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا به دلیل سوء رفتار یا سوء اخلاق زن باشد با وجود اینکه این طلاق به درخواست مرد است بازهم زن امکان درخواست اجرای شرط تنصیف دارایی را نخواهد داشت. مثلا زمانی که نشوز و عدم تمکین زن در دادگاه اثبات و رای قطعی برآن صادر شود زن امکان استفاده از این شرط را از دست خواهد داد.
-
ملاک شرط تا نصف اموال: در این شرط عبارت “تا نصف دارایی” درج شده است. لذا دادگاه می تواند از کمترین میزان تا نصف دارایی را موضوع حکم قرارداده و مرد را ملزم به تملیک آن میزان از دارایی خود به زن یا پرداخت معادل آن نماید ولی به هیچ وجه نمی تواند به بیشتر از آن حکم کند به عبارت دیگر عبارت “تا نصف دارایی” به قاضی دادگاه این اختیار را می دهد که به هر میزانی از اموال مرد را که صلاح می داند به تملک زن درآورد البته این میزان نباید از نصف دارایی مرد تجاوز کند.
-
اموال حاصل زندگی مشترک باشد: این شرط از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به موجب این شرط کلیه اموالی که مرد بعداز ازدواج به دست می آورد در صورتی که حاصل زندگی مشترک باشد مشمول تنصیف دارایی می شود پس اموالی که قبل از ازدواج در تملک مرد بوده یا اموالی که به دست آوردن آن ها حاصل زندگی مشترک و زناشویی نیست مثل اموالی که به مرد ارث رسیده باشد مشمول شرط تنصیف دارایی نیست.
-
دارایی در زمان طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نمی شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا به نطر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه ای که می خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد. نکته ای که در اینجا لازم است ذکر کنیم این است که ادعای اعسار از سوی مرد در دعوای اجرای شرط تنصیف دارایی پذیرفته نیست زیرا با وجود بودن عین مال ادعای اعسار بلاوجه است و ادعای اعسار صرفا نسبت به دین قابل پذیرش است نه عین.
شرایط تحقق تنصیف دارایی
تنصیف دارایی چیست و شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی چه می باشد؟ زن و شوهر در روز تنظیم سند ازدواج صفحات متعدد قباله نکاح را با سرعت امضا می کنند در حالی که بسیاری از آن ها عملا نمی دانند که امضاهای آن ها پای چه تعهداتی ثبت می شود و چه اموری را می پذیرند. سردفتران ازدواج و طلاق وظیفه دارند که این شروط را برای زن و شوهر توضیح دهند.
- طلاق واقع شود: اجرای این شرط برخلاف سایر شروط، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .
- زوج خواهان طلاق باشد: یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد .
- طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد: چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه علت طلاق باشد با اثبات آن، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی یابد. مثلاً هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود .
- ملاک تا نصف اموال یا معادل آن می باشد: در این شرط عبارت «تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می تواند از پایین ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد .
- دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد: یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است، لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی کند، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی شود .
- دارایی در حین طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نمی شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا به نطر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه ای که می خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد.
اگر صاحب چک فوت کند تکلیف چیست؟
