به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرآنلاین، شیب افزایش قیمت ارز در آغاز هفته جاری هم ادامه یافت تا این بار دلار هم به قیمتهای بیش از ۲۱ هزار تومان در بازار خرید و فروش شود. این مهم عملا به جدالی میان برخی نهادها و دستگاههای اجرای دامن زد به گونه ای که رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ادامه قاچاق کالا به کشور مدعی شد در این شرایط که تصمیمات بانکی مرکزی در عمل اجرایی نمی شوند کار بیشتری از او بر نمی آید. در مقابل ستاد قاچاق کالا هم با رد استمرار قاچاق کالا به کشور صحبتهای همتی را رد کرد.
مجید رضا حریری،عضو اتاق بازرگانی تهران، در رابطه با بحث های اخیر رییس کل بانک مرکزی و برخی منتقدانش به خبرآنلاین گفت: من در این دو سه روزه اخیر تقریبا همه این بحثها را دنبال کردم اما در نهایت فکر می کنم حق با آقای همتی است چرا که اقتصاد مانند بدن انسان یک ارگانیسم زنده است و نمی توان از یک بخش آن انتظار داشت کار بخش های دیگر را انجام دهند. پرواضح است چنین رفتاری نهایتا به سود سلامت نه انسانها و نه اقتصادها است.
وی افزود: برای این مهم کافی است به بازارهای موجود بنگریم. در میان بازارهای اصلی چون ارز، طلا، بورس و مسکن وضعیت بازار ارز از بخشهای دیگر بهتر است. زیرا ارز در یکسال رشد نهایتا ۴۰ درصدی داشته اما در مورد مسکن آمارهای رسمی از افزایش ۶۰ درصدی خبر می دهد یا بازار سرمایه چنان رشدی داشته که حیرت آور است. به همین دلیل از اساس انتظار ارزان ماندن ارز در این شرایط بی جا است.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: نباید فراموش کنیم هم اکنون هم به بخشی از تقاضای ارز بانک مرکزی پاسخ می دهد. در واقع تمام کالاهای مجاز از طریق ارزی که بانک مرکزی تهیه کرده وارد می شوند. این در حالی است که تمام تلاشهای نهاد سیاست گذاری پولی برای کنترل تقاضا تاکنون موافق نبوده است و یک گشت ساده در بازار کشور این را نشان می دهد.
حریری با تاکید بر اینکه وضعیت بازار کالا در ایران نشان می دهد هنوز اقتصاد ما با معضل قاچاق روبروست، گفت : به باور من بعید است سالانه کمتر از ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار قاچاق کالا داشته باشیم. درنتیجه من حتی نمی توانم تصور کنم قاچاق کالا به کشور ما صفر شده است گرچه کاهش چشمگیری داشته اما همین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار فشار تقاضا را افزایش می دهد.
وی افزود: از سوی دیگر ایرانیان رتبه اول خرید ملک در ترکیه را به دست آورده اند و علاوه بر همسایه غربی در کشورهایی چون اسپانیا و کانادا هم این روند افزایش داشته است. اینها ارز خود را از کجا تامین می کنند؟ مشخص است که این تقاضا غیرقانونی است.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: همچنین برخی لابی های قدرتمند تلاش دارند برخی کالاها را هم به انحای مختلف و مثلا بدون ارز وارد کنند مانند خودروهای لوکسی که در انبار گمرک مانده است. مجموعه این عوامل سبب شده تقاضا در شرایطی که عرضه با اخلال مهمی روبه رو است افزایش یابد. به همین دلیل باید پذیرفت بانک مرکزی در این زمینه فعال مایشا نیست.
حریری ادامه داد: به این اعتبار من گلایه های همتی را درک می کنم. در ایران نهادهای متعدد تصمیم گیری وجود دارند و اگر تصمیمات براساس یک نقشه راه مشخص تبیین نشود طبعا رفتاری ضد و نقیض سر می زند و عملا تاثیر سیاستگذاریها را شدیدا کاهش می دهد. به باور من در دولت و دیگر نهادهای تصمیم گیر باید تلاش بیشتری برای تفاهم بیشتری
وی درباره مصادیق ناهماهنگی میان تصمیم گیران تصریح کرد: متاسفانه این عدم تفاهم میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هم دیده می شود و در حالیکه رییس کل بانک مرکزی بر تامین نکردن کسری بودجه از طریق پولی تاکید دارد و بر تامین آن از طریق اوراق قرضه پافشاری می کند. در عمل اما هرگاه نرخ سود اوراق به بیش از ۱۶ درصد می رسد وزارت اقتصاد فروش آن را متوقف می کند.
او تاکید کرد: نمی توانیم از بازار مالی سخن بگوییم اما نرخ سود را دستوری تعیین کنیم. باید اگر بازار را وارد کار می کنیم به ضروریات آن نیز پایبند بمانیم. به قول معروف شتر سواری دولا دولا نمی شود و کسی که قصد دارد از شتر برای حمل و نقل استفاده کند حتما باید فکری به حال ضرورتهای این کار بکند وگرنه عملا موفقیتی حاصل نمی کند.
حریری در پاسخ به سوالی که در شرایط فعلی این اقدام به افزایش نقدینگی منجر نمی شود گفت: در ایران به طور متوسط نقدینگی سالانه رشدی ۲۴ درصدی دارد و نقدینگی هم تنها خطر اقتصادی جمهوری اسلامی نیست و تنها یکی از خطرهاست. اما خطرهای دیگری چون افزایش تورم، قیمت ارز و کالاهای مصرفی هم وجود دارند که طبعا اهمیت آنها هم کتمان کردنی نیست.
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: به هر روی باید مجموعه سیاستگذاران به تفاهم برسند زیرا سال ۹۹ سال پرخطری است که ضرورت مدیریت اصولی را ایجاب کرده است. هنر تصمیم گیران جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی اکنون باید خود را نشان دهد و باید براساس اولویتها سال جاری را با کمترین هزینه از سربگذرانند وگرنه مصایب بزرگتری می تواند دامن گیر نظام شود.
وام مسکن روستایی به ۵۰ میلیون تومان رسید
