مرور زمان دعاوی ناشی از بهم خوردن نامزدی

قواعد و احکام قانونی راجع به نامزدی در ضمن مواد 1035 الی 1040 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است که از جمله مهم ترین آنها می توان به دعاوی ناشی از به هم خوردن نامزدی اشاره نمود . چرا که بر اساس ماده 1036 این قانون اگر یکی از نامزدها بدون دلیل موجهی نامزدی به منظور عقد نکاح را به هم بزند و طرف مقابل به علت بر هم خوردن نامزدی متضرر شود ، باید خسارات مذکور جبران می شد و در ماده 1039 قانون مدنی برای دعاوی ناشی از به هم خوردن نامزدی مرور زمان دو ساله تعیین شده بود که البته طی اصلاحات اخیر قانون مدنی این مواد حذف شدند . با این حال ، از آن جهت که هنوز هم امکان طرح کردن دعوای ناشی از نامزدی با استناد به مسئولیت مدنی شخص مقصر وجود دارد ، اطلاع از مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن نامزدی ضروری است. به همین مناسبت در ادامه این محتوا قصد داریم پس از توضیح مختصر پیرامون دعاوی ناشی از به هم خوردن نامزدی ، مرور زمان دعاوی ناشی از به هم زدن نامزدی بر اساس قانون مدنی را مورد بررسی قرار دهیم .

جایگاه نامزدی در قانون مدنی ایران

نامزدی، در حقیقت یکی از مراحل مقدماتی در فرایند ازدواج است که از دیدگاه روان شناسان و کارشناسان خانواده اهمیتی بنیادین دارد. دوران نامزدی به زوج ها کمک می کند تا از علایق و سلایق یکدیگر برای تضمین پایداری زندگی مشترک شان آگاهی یابند. ازاین رو، دوران نامزدی را «دوره ٔ شناخت» نامیده اند؛ این دوران چنانچه بنا بر میل و خواسته های دو طرف پیش برود و آن ها را به شناختی درست از یکدیگر برساند، به رسمی شدن پیوند طرفین و سرانجام تشکیل نهاد مقدس خانواده می انجامد. در این محتوا همراه ما باشید تا درباره ٔ مرحله ٔ خواستگاری، تعریف حقوقیِ نامزدی، نگاه عُرف به این موضوع و درنهایت صور انحلال آن از دیدگاه حقوقی بیشتر بررسی کنیم. پیش از اینکه روابط طرفین به مرحله نامزدی برسد، معمولا مرد از زن درخواست ازدواج می کند که این مرحله «خواستگاری» نام دارد. درخصوص زنانی که یک مرد می تواند از آنان درخواست ازدواج کند، با محدودیت های قانونی روبه رو هستیم. ماده ٔ ۱۰۳۴ قانون مدنی بیان می کند: «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می توان خواستگاری کرد.» برخی از افرادی که ازدواج با آن ها ممکن نیست، عبارت اند از؛

• بعضی اقارب نسبی: اقارب نسبی یعنی اشخاصی که نسبت فامیلی با یک شخص دارند. این افراد از پدر، مادر، خواهر و برادر آغاز شده و به فرزندانِ عمو، خاله، عمه و دایی ختم می شوند. دراین میان، ازدواج با بعضی از آن ها ازجمله خواهر، برادر، فرزندانِ خواهر و برادر امکان پذیر نیست.
• بعضی از اشخاص به واسطه ٔ مصاهره: مصاهره درواقع، رابطه ای است که به دلیل ازدواج میان زن و شوهر و خویشاوندان آن ها شکل می گیرد. برای نمونه، هرگاه مردی با زنی ازدواج کند، ابدی به مادرِ آن زن حرام شده و حتی پس از طلاق همسر خود نیز نمی تواند با او ازدواج کند.
• زنی که در عِدّه ٔ طلاق مرد دیگری است: اصولا هنگامی که زنی از مردی جدا می شود، باید به مدت ۳ ماه و ۱۰ روز، از ازدواج با مرد دیگر خودداری کند. به این مدت زمان، عده طلاق می گویند. ازدواج مرد با زنی که در دوران عدّه است ممنوع است. هرگاه مدت عدّه تمام شده یا زن بنا به دلایلی موظف به نگه داشتن عدّه نباشد، ازدواج او مجاز است.

تفاوت حقوقی و عرفی نامزدی

برای درک بهتر این موضوع، باید به تفاوت نگرشِ موجود میان عالم حقوق و عرف به مقوله ٔ نامزدی دقیق تر توجه کنیم. در عرف، زن و مردی را که صیغه ٔ نکاح بین شان جاری شده است، ولی هنوز زیر یک سقف نرفته اند، دراصطلاح «نامزد» یکدیگر می نامند؛ درحالی که از دید حقوق، به صرفِ جاری شدن صیغه ٔ محرمیت، روابط ویژه ٔ عقد نکاح بر طرفین جاری می شود و آن ها زوج و زوجه نامیده می شوند. نامزدی در قوانین مدنی، صرفا قراری است میان طرفین که به منظور ازدواج در آینده گذاشته می شود. از این روی، زن و مرد می توانند هر زمان آن را به هم بزنند؛ بدون اینکه به تعهدات و الزامات بعد آن پایبند باشند. همچنین این جدایی نیازمند جاری شدن صیغه ٔ طلاق و تشریفات مربوط به آن نخواهد بود.

ماهیت مرحله ٔ نامزدی

چنانچه رابطه ٔ زن و مرد بنابر مقررات و بدون مشکل شرعی باشد، باید بررسی کنیم که آیا به صرف خواستگاری، تعهدی برای طرفین ایجاد شده که نتوانند آن را به هم بزنند؟ یعنی آیا، چون خواستگاری صورت گرفته، یک طرف می تواند دیگری را به ازدواج با خود ملزم کند؟ در این خصوص باید گفت: نهاد نامزدی برای طرفین هیچ تعهد و الزامی به ازدواج ایجاد نمی کند. تا زمانی که زوجین با هم عقد نکرده اند، هر کدام از آنان می تواند از تصمیم خود منصرف شود. اصل این حکم، ریشه در توجه خاصی دارد که قانونگذار ما به نهاد «خانواده» و عقد «ازدواج» داشته است و نمی خواهد که طرفین زیر بار هیچ فشاری، مجبور به تصمیم گیری شوند. تمایل شارع به سمتی است که طرفین با اراده ای آزاد، این مسئولیت خطیر را پذیرا شوند.

تبیین حقوقی آزادی در به هم زدن نامزدی

مرحله ٔ نامزدی تا حدی مانند مرحله ٔ «پیش قرارداد» در سایر قراردادهاست و نتیجه ٔ عقد اصلی یعنی ازدواج را به همراه ندارد. این یعنی هم برای طرفین، مواردی که در عقد اصلی مجاز شمرده می شود (مانند رابطهٔ جنسی) امکان پذیر نیست و هم الزامات و تعهدات طرفینی که منشأ آن ها عقد ازدواج است (مانند نفقه و مهریه) ایجاد نمی شود. به بیان ساده تر در دوران نامزدی، زن و مرد مجاز به برقراری رابطه ٔ جنسی با یکدیگر نیستند. همچنین مرد هیچ تعهدی به پرداخت نفقه یا مهریه به زن ندارد. چنان که گفتیم وعده ازدواج درقالب نامزدی، هیچ تعهدی برای طرفین به بار نمی آورد؛ ولی باید توجه داشت که نمی توان از این حق سوءاستفاده کرد. این یعنی هرچند در دوران نامزدی هر یک از طرفین می توانند بدون هیچ دلیل خاصی نامزدی را به هم زده و از ازدواج سرباز زنند، ولی نمی توانند این کار را به گونه ای انجام دهند که رنگ و بوی سوءاستفاده گرفته و به ورود ضرر و زیان به طرف مقابل منجر شود؛ بنابراین، هرکس مبادرت به انجام چنین کاری کند، چنانچه طرف مقابل بتواند آن ضرر و زیانِ وارده از عمل او را به اثبات برساند، باید جبران خسارت کند. تشخیص اینکه آیا به هم زدن نامزدی نوعی سوءاستفاده از حق بوده و به طرف مقابل خسارت وارد آورده است یا خیر، برعهده ٔ قاضی است و از پرونده ای به پرونده ٔ دیگر متفاوت است. البته باید به این نکته اشاره کرد که اصولا در عمل، اثبات سوءاستفاده و ورود خسارت درنتیجه ٔ به هم زدن نامزدی دشوار است و دادگاه ها نیز به سختی بدان حکم می دهند.

دعاوی ناشی از بر هم خوردن نامزدی

علاوه بر اینکه در قانون مدنی استرداد هدایای دوران نامزدی مورد پیش بینی قرار گرفته و هر یک از نامزدها می تواند هدایایی را که به امید وصلت به دیگری داده را مطالبه نماید ، امکان اقامه دعوا برای جبران خسارت ناشی از به هم خوردن نامزدی نیز مورد پیش بینی قرار گرفته بود . بر اساس ماده 1036 قانون مدنی سابق اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم زند ، در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند ، طرفی که وصلت را بهم زده است باید از عهده خسارات وارده بر آید ؛ ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود . به همین ترتیب ، شخصی که طبق شرایط قانون مدنی دچار خساراتی بابت بر هم زدن نامزدی می شد ، می توانست به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و دادخواست مطالبه خسارات ناشی از بر هم خوردن نامزدی را به دادگاه تقدیم نماید . دادگاه نیز دادخواست مطالبه خسارت را مورد بررسی قرار می داد و در صورت احراز تخلف یکی از نامزدها در به هم زدن بدون دلیل نامزدی ، وی را مکلف به پرداخت خسارت می نمود که البته اقامه دعوای مذکور نیازمند مراجعه نامزد خسارت دیده ظرف مهلت زمانی دو سال از تاریخ به هم خوردن نامزدی بود که این موضوع تحت عنوان مرور زمان دعاوی نامزدی پیش بینی شده بود .

مرور زمان دعاوی ناشی از بر هم خوردن نامزدی بر اساس قانون مدنی

در قسمت قبل به بررسی و توضیح دعوای مطالبه خسارات ناشی از بهم خوردن نامزدی پرداخته شد ؛ اما ضمن ماده 1039 قانون مدنی سابق مهلتی نیز ذکر شده بود که طرح دعاوی ناشی از به هم خوردن نامزدی صرفا در آن مهلت زمانی امکان پذیر بود که پس از گذشت مهلت زمانی مذکور دیگر اقامه دعوا برای مطالبه خسارات ناشی از بهم خوردن نامزدی امکان پذیر نبود . بر اساس این ماده " مدت مرور زمان دعاوی ناشی از بهم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ به هم خوردن آن محسوب می شود " . با این حال با توجه به اینکه در فقه اسلامی مرور زمان شناخته نشده بود ، ماده 1039 قانون مدنی در اصلاحات قانونگذار حذف گردیده است . با این حال وجود مرور زمان برای جلوگیری از تجدید خاطرات تلخ به هم خوردن وعده ازدواج و فراموش کردن گذشته و جلوگیری از سوء استفاده بعد از سال های مدید که طرفین زندگی جدیدی را شروع کرده اند ، مفید به نظر می رسد و از جهت شرعی نیز می توان روایاتی را در زمینه مرور زمان برخی از دعاوی یافت . بعلاوه اینکه بعضی از حقوق اگر فورا مورد استفاده قرار نگیرد ، به لحاظ شرعی ساقط می شوند مثل بعضی از خسارات و حق شفعه . به هر حال ، شاید مصلحت نظام قبول مرور زمان در مورد دعاوی ناشی از به هم خوردن نامزدی و دعاوی دیگر را ایجاب کند که البته تشخیص این موضوع بر عهده قانونگذار و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام است و با حذف ماده 1039 قانون مدنی در حال حاضر نمی توان در حقوق موضوعه فعلی قائل به مرور زمان در دعاوی ناشی از به هم زدن نامزدی بود و هر یک از نامزدها هر زمان پس از به هم خوردن نامزدی می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و دعوای خود را مطرح کند و دادگاه نیز مکلف به رسیدگی و صدور حکم مقتضی در خصوص مطالبه خسارات ناشی از به هم زدن نامزدی می باشد .

امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .

منظور از مرور زمان کیفری چیست؟